فيدرالية اليسارالديمقراطي بالمغرب / تقرير ندوة : واقع الحركة الديمقراطية وسؤال إعادة البناء.

منعم وحتي

الحوار المتمدن-العدد: 4602 - 2014 / 10 / 13 - 18:00
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

افتتح النقاش بكلمة ترحيبية بالضيوف من طرف الأستاذ علي بوطوالة، كمسير للنقاش، طرح فيها ملحاحية موضوع الندوة و ضرورة إشراك كل الفاعلين الديمقراطيين و اليساريين الذين يتقاسمون معنا مهام إعادة بناء الحركة الديمقراطية بالمغرب، و تصحيح كل الاختلالات التي يمكن أن تكون قد أعاقت تطور البناء الديمقراطي، و كذا الارتكاز على نقط القوة في سيرورة البناء الديمقراطي.

أعطيت الكلمة الأولى لمنسق الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي الأستاذ عبد السلام العزيز الذي ألقى كلمة، بعد الترحيب بالضيوف، لامست المحاور الأساسية لإشكالية الديمقراطية بالمغرب، حيث نوه بتلبية الدعوة من طرف الأساتذة الجامعيين، الأكادميين ، المبدعيين، الفاعلين الاجتماعيين، نشطاء المجتمع المدني و فعاليات يسارية و ديمقراطية. حيث أشار إلى أن الهم الديمقراطي يجمعنا، لكن النقاش الهادئ و الرزين ما تستلزمه المرحلة، حيث الإنصات المتبادل و استثمار الاختلاف، خصوصا أن الأوضاع الاجتماعية تتسم بالاحتقان و الاحتباس وسط وضع سياسي تتجاذبه السلطة المخزنية و توابعها الفاسدة، القديمة و الجديدة و كذا القوى الأصولية الماضوية، وأكد أن أزمة الحركة اليسارية و الديمقراطية تأثرت باحتواء جزء من القوى الديمقراطية في تدبير الشأن العام على قاعدة دستور 1996، دون نسيان الأوضاع الهشة مغاربيا و عربيا و ما يهدد شعوب المنطقة في وحدتها، استمرارها و تماسكها.
يضيف الأستاذ العزيز أنه من اللازم علينا طرح الأسئلة المحرقة برؤية نقدية علمية : لماذا وصل الوضع لما هو عليه الآن ؟ و ما هي مسؤولياتنا ؟. كيف يمكن استعادة المبادرة ؟. بأي مضمون و أي أسس يمكن إعادة بناء الحركة الديمقراطية ؟.
و أكد أن مشروع الإجابات تبتدئ بامتلاك رؤية سليمة، و الفيدرالية خطوة متواضعة في هذا السياق، و إعادة البناء تستدعي تكاثف كل الديمقراطيين بمختلف مشاربهم و حقول اشتغالهم، في أفق ترجيح موازين القوى لصالح المشروع الديمقراطي و بناء جبهة ديمقراطية واسعة، بإعمال النقد البناء، باعتماد النضال الديمقراطي الجماهيري و حتى المؤسساتي، وفي تقدير الفدرالية لتحقيق ملكية برلمانية بالقطع مع الثوابت المخزنية.

بعدها فتح النقاش العام أمام الحضور للتفاعل مع أسئلة بناء الحركة الديمقراطية بالمغرب :

الأستاذ علي عمار : أعيد طرح سؤال بصيغة أخرى، هل انخراط جزء من الحركة الديمقراطية في تسيير الشأن العام بعد دستور 1996، يجعلها خارج خريطة تحالفات الفدرالية لبناء الحركة الديمقراطية،إنه من المفروض علينا التحديد بدقة لمكونات الحركة الديمقراطية، أخدا بعين الاعتبار موازين القوى، و تدقيق من ضد مشروعنا و من معه. كذلك يجب الإجابة على سؤال البرنامج هل هو ضرورة قبل بناء الحركة الديمقراطية أو بعدها، حتى لا نكرر إخفاقات الكتلة، حيت أعلنت الوحدة فوقيا، بعدها تم البحث عن إمكانيات التنفيذ لتطبيق البيان. إنني أأكد على موقف حزب الطليعة بالدعوة لجبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية بعد تحقق الاصطفافات اللازمة و الفرز و فرض البرنامج ميدانيا بأليات الديمقراطية.

الأستاذ مصطفى المانوزي : تحية للفدرالية صاحبة المبادرة، حيث أن هذا المشروع ملك لنا كلنا، كلنا من سلالة الحركة الوطنية و نحمل أعطابها، و مطروح علينا إعادة دراسة التشكيلة الاجتماعية و تقييم تجربة ما بعد سقوط جدار برلين و تحول القومية الى كونية، و طريقة تدبير الازمات دوليا بعد اتفاقات فتح الأسواق و الحدود، هل نمتلك قراءة للتسويات الكبرى دوليا، بل حتى التسويات المحلية بعد حكومة عبد الله ابراهيم و كذا حكومة التناوب التوافقي، إننا نمارس المقاومة لإثبات مشروعنا، و كما يقول الرفيق أحمد بن جلون شافاه الله، يجب علينا تمحيص تغيرات التشكيلة الاجتماعية المغربية، فالمسألة الفكرية ملحة، و الفدرالية مؤهلة لذلك، لأنها تحمل بذور التكامل، و من مهامها أيضا التركيز على مسألة العدالة الانتقالية، و المستوى الحقوقي، الفكري و السياسي، و من النقط المفصلية أن الفدرالية تأسست بعد الحراك الاجتماعي، و للإشارة فإن استراتيجية النضال الديمقراطي التي تتبناها يجب أن تمكن من الحسم و القطع مع انتهاكات الماضي.

الأستاذ أحمد عصيد : نشكر الفدرالية على هذه الدعوة التي تشعرني بالبهجة للقاء قدماء المناضلين، لكنه في نفس الان بالدراما لأننا لا نلتقي إلا على مدة طويلة، ابتدئ مداخلتي بملاحظة تنظيمية، حيث حضرت للقاءات كثيرة تهدف للتقارب و التحالف و لكن الرغبات تبقى حبيسة اللقاءات، لذا من المفروض متابعة التوصيات و تنفيذها الزمني، حتى لا تضيع التوصيات، ويحدث التراكم. نحن مختلفون، المثقف، المبدع، السياسي، الصحفي، و لكننا نصب في نفس المشروع، لكن الفقر الأساسي يكمن في المستوى الفكري، لذا يجب التحلي بالشجاعة لمراجعة أفكارنا، فاليساري و الليبرالي يمكن أن يلتقوا حول الديمقراطية، إننا في حاجة لفكر جديد، إبداعي، ثقافي. أشيرهنا إلى أن ضعف التواصل مع المجتمع أحد أسباب الازمة، لأننا نملك مستوى واحد للخطاب، في حين أن المجتمع يملك مستويات متعددة للخطاب، فبيانات المركز بالرباط أو البيضاء لا يصل خطابها للهوامش و القرى و الجمعيات التنموية القروية، لذا يجب تفكيك ترسانتنا المفاهمية لإيصال خطابنا لأوسع الجماهير، و هذه هي الثورة الحقيقية : التواصل، لهذا يقع الشعب لقمة سائغة للمخزن و الأصولية بخطاب بسيط طفولي لاحتواء الجماهير.

المسير : فعلا فالبعد الثقافي حاضر في رؤيتنا البرنامجية، و نحن حريصون على المتابعة المسؤولة لخلاصات هذا اللقاء مستقبلا وفق جدولة زمنية.

الأستاذ محمد الغلوسي : هذه لحظة للتفكير الجماعي، تكتسي أهمية كبرى، سؤال الديمقراطية بالمغرب يحيل على أزمة اليسار، و تدجين الحركة الديمقراطية مع دستور 1996، و احتوائها بالسماح لإعادة انتشار الفساد و و الاستبداد، لكن ليس الاخر فقط من يجب أن ينتقد، إن ممارسة النقد الذاتي يجب أن تتم أيضا وسط الحركة اليسارية و الديمقراطية، و ذلك بإعادة النظر في تدبير الطاقات و الكفاءات الداخلية و تجديد نخبها، و إعادة الاعتبار للعمل الجماهيري بتشغيل الفضاءات الجمعوية، الطلابية، الشبابية، لا أدل على ذلك تفاعلات حركة 20 فبراير، حيت يعاب تحليل حركة لا كلاسيكية بأدوات كلاسيكية، فللخروج من الأزمة يجب التنازل عن الأنانية التنظيمية في إطار سيرورة نضالية ميدانية تنظم حق الاختلاف.

الأستاذ أحمد المكسي : في أوج استراتيجية النضال الديمقراطي، برزت وثيقة مرجعية خلال المؤتمر الاستثنائي للإتحاد سنة 1975، التقرير الإيديولوجي للشهيد عمر بن جلون، أطرت فكر المرحلة سياسيا، أما الان فالفعل السياسي يشتغل خارج أرضية فكرية و سياسية واضحة، و هناك فقر في تحليل الواقع الاجتماعي المغربي، فالحديث عن النضال السلمي يعني العملية الانتخابية و تدبير الشأن العام، و نحن لذلك نحتاج لتوافق كبير، و يجب أن نستحضر التجربة التونسية، فالنقابة غيرت المشهد السياسي، لذا فللتأثير في المشهد العام نحتاج لنقابة واحدة، قوية، ولتطويرإنتاجنا الفكري و إيلاء أهمية قصوى لتأطير الحقل الطلابي.

المسير : للإشارة فالانتخابات ليست المجال الوحيد للفعل الديمقراطي السلمي، بل هناك أيضا بقية الحقول الجماهيرية، بما فيها الإضرابات بل حتى العصيان المدني.

الأستاذ صفي الدين البودالي : لا بد من الإشارة إلى السياق التاريخي لنشوء الحركة الديمقراطية بالمغرب، و هي مختلفة عن نظيرتها في العالم العربي، حيث عرفت هذه الحركة انتكاسة كبرى بعد الاستقلال الشكلي، و أجهض المخزن و الاستعمار الجديد تكتل المقاومة و الحركة الوطنية، بل امتد هذا المخطط حتى مغاربيا، و كما عبر عنه ميشيل جوبير “لقد تم قص أجنحة الحمامة”، و ذلك بمنح استقلال شكلي و منقوص للمغرب و تونس لإضعاف وضع الجزائر لاحقا. الأزمة الحالية للحركة الديمقراطية تتلخص في تشردم داخلي بالمواقع و المبادئ، الحصار الممنهج للمخزن بلوبيات دينية، ثقافية و مالية لتوجيه أي مبادرة ديمقراطية، فالأزمة مفتعلة. فما العمل أمام تمييع المشهد السياسي : لا بد من المصالحة مع الذات و مع الجماهير.

الأستاذ مصطفى الزوبدي : فقط لطرح الأسئلة السليمة، هل الحركة الديمقراطية مستعدة لقراءة الذات قراءة نقدية موضوعية، هل امتلكنا رؤية موحدة للمتغيرات الإقليمية المتسارعة، فمطروح علينا بناء الذات من هذين المنطلقين، و يبرز بجلاء دور المثقف لتفعيل الإجابات.

الأستاذ محمد محجوبي : من زاوية الاستفزاز التحليلي، هل هناك فعلا حركة ديمقراطية بالمغرب أو فقط منظمات ديمقراطية منفردة، و هل لأن بعضها يقبل باللعبة الانتخابية فقط يمكن أن ينتمي للحركة الديمقراطية، لابد من معايير تحدد الديمقراطي من غيره، و هذا موضوع يحتاج لنقاش أوسع. للتذكير فإبان حركة 20 فبراير التقط القصر الإشارة، في حين أن الحركة الديمقراطية لم تتفاعل مع المبادرة الملكية، فهناك غياب لحركة ديمقراطية قائمة الذات، و لكن هناك منظمات قاومت الاستبداد و تناضل من اجل سلطة للشعب، لهذا يجب الوقوف على 5 ظواهر تأطر الازمة : الانقسامات و الشتات، ضبابية المرجعية الفكرية، غياب البرنامج السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، تقلص القاعدة الشعبية و التواصل الجماهيري، طغيان النزعات الفردية و الاستهلاكية و الأصولية.
إذن السؤال هو البناء و ليس إعادة البناء، مما يستلزم جبهة فكرية، سياسية، جماهيرية، تنظيمية، تستثمر الطاقات الشابة، و تنوع خطابنا ليمس أوسع الفئات المجتمعية.

الأستاذ مصطفى بوعزيز : حتى لا ننخرط في جلد الذات، يجب مساءلة الفدرالية من موقع الفاعل و ليس الضحية، و إثارة النواقص لتصحيحها من خلال محطتين : بداية التسعينات و كذا لحظة حركة 20 فبراير.
فقد كانت الحركة الديمقراطية لقاء موجودا في المجتمع، النقابات، الأحزاب وكذا حركة الشباب و المجتمع المدني، و كانت تحمل مشروعا بديلا و السيرورة ضخمة، ستنكسر مع دستور 1996، نظرا لترهل الحركة الديمقراطية وليس لقوة الطرف النقيض، فخلال طرح شعار الانتقال الديمقراطي لم يدقق سؤال من و إلى أين ؟، هل من المحافظة إلى الحداثة على الطريقة المغربية ؟، لقد مكثنا في المصطلح العمومي، رغم أننا نحمل مشروعا كبيرا كيساريين، فالمواطنة أيضا مشروع لم نعبده بعد، و يطرح سؤال إشكالي أيضا : هل المجتمع الحداثي المغربي يساري فقط ؟ ما علاقتنا بالحداثة ؟ ما علاقتنا بحزب الاستقلال ؟ ما علاقتنا بالعدل و الإحسان حين نلتقي بها في المعارك الميدانية ؟
فالمجتمع تعتصره 3 حركات : الحركة الوطنية و نسميها تجاوزا ديمقراطية حيث كانت كل مؤتمراتها إشكالية بفعل الفرز، الحركة الإسلامية و التي تبحث أيضا عن حداثتها و لكنها تصطدم مع الأنسنة حيث لا تستطيع تمييز فعل الحقل السياسي عن الديني، الحركة الأمازيغية التي لها سقف للمواطنة لكنها تسلخ العربي و لم تستطع التخلص من المقابلة : أمازيغي – عربي.
و سط هذا الخضم فالملكية تضغط لتزكية شرعية تاريخية و تأثيتتها جماهيريا، لكنها تتردد للدخول للديمقراطية، و خلال حركة 20 فبراير كان شعارنا الملكية البرلمانية، لكن في لحظات الفعل الجماهيري غيب هذا الشعار نظرا لتجاذبات سياسية، إنه مطروح على الفدرالية وضع منظومة للقيم لطرحها في مشروعنا للشعب المغربي. مع تجنب الوقوع في فخين : – الدخول في صراع مباشر مع المجتمع التقليدي مع توضيح تمايز مشروعنا عن الطروحات الماضوية. – تجنب الغلو الثوري و الحلم اللاوقعي بالأداة الثورية، فتجربة حركة 20 فبراير مع الطبقة الوسطى خير دليل على ذلك. خلاصة القول أن جوهر الازمة في المغرب أقتصادي و يتمظهر سياسيا، فالاحتجاجات في المغرب في تزايد مستمر احصائيا لكنها مبعثرة و غير مؤطرة سياسيا.

الأستاذ غسان لمراني : من الملاحظ أن المغرب شكل استثناء، حيث أنه مع بداية التسعينات تواجد حزب الإتحاد، كحزب يساري على رأس الأحزاب المغربية عكس بقية الدول العربية و مملكات الخليج، التي لم تنتج مع توالي السنين إلا صعود الأصولية فقط، فتجربة التناوب التوافقي أضعفت اليسار، لكن يجب تسطير أن تجارب مقاطعة الانتخابات أضعفته أيضا، وكذا مسلسل الانشقاقات، فهناك خليط في أحزاب اليسار بين الوطنية و الماركسية، فأين هو جوهر اليسار إذن وشعاراته الأساسية بمناهضة الملكية الفردية و النضال من أجل الإصلاح الزراعي، فالجبهة المقبلة يجيب أن تشتغل على الديمقراطية الداخلية و تسطير برنامج يجيب على هذه الإشكالات.

الأستاذ محمود عمر بن جلون : أعتبر نفسي جزء من مشروع الفدرالية هذا و أنتمي إلى هذه الأسرة اليسارية من النهج إلى كل المجموعات الاتحادية التي أنتمي إليها، نحن في عصر التكتلات و سرعة تشكل التحالفات، هناك ترقب عند كل الأطراف، الفدرالية، العدل و الإحسان، ماذا تنتظر أحزاب الفدرالية لتنصهر في حزب واحد قوي و تشكل تحالفا كبيرا خصوصا مع بروزهم الملفت في حركة 20 فبراير، لماذا لا تشاركون في الانتخابات ؟ فالأجيال 16 و 18 عاما رهان مستقبلي، و ليس مطروح علينا بالبث تقادم برامجنا، و لنذهب أبعد من المغرب لتقييم التجارب الانتخابية، فعرب 48 يشاركون في الانتخابات “الإسرائيلية”، كذلك بالنسبة لمانديلا الذي شارك في انتخابات نظام الأبرتايد، نحن متواجدون و قويون، و ليس لأحد اتهامنا بأننا أحزاب صغرى، لأن هذه التصنيفات مخزنية، و يتم النفخ في الأحزاب الإدارية من طرف أجهزة الدولة لتصل لما هي عليه الآن، و الدليل على موقع أحزاب الفدرالية هي لحظة حركة 20 فبراير حيث كنتم قوة ضاربة بارزة للعيان إضافة للأصولية، فيمكن أن تتحول الفدرالية لألة انتخابية ناجحة و المرور إلى السرعة النهائية، فالمقاطعة ليست خطا سياسيا. لكنني أركز على فكرة أساسية أوردها الأستاذ عمار علي تتعلق بعملية الفرز لتصفية السموم الليبرالية، فلن نتحالف مع أنصار الفشل الأخلاقي، أتحدث عن الأخلاق السياسية، و الذين أكلو من الموائد الفاسدة للبصري و المخزن العتيق، فلا يمكن أن نغلق أعيننا على أنصار الفساد.

الأستاذ المعطي منجيب : يجب أن تعيد الأحزاب اليسارية المغربية قراءة رؤيتها للديمقراطية، و نستحضر هنا التجربة التونسية و منطق التوافقات الذي تم بين القوى السياسية، لهذا فعملية ممارسة نقد ذاتي داخلي مسألة ملحة، و أي طرح للجبهة يجب أن يتضمن دفتر تحملات و برنامجا ديمقراطيا واضح.

الأستاذة خديجة الصبار : إن أزمة الحركة الديمقراطية ترتكزعلى سؤال الديمقراطية الداخلية و تجديد النخب، و أولى نقط الإجابة تسطير برنامج ديمقراطي للجبهة و الفعل من أجل ثورة ثقافية مع تجنب ضبابية المفاهيم : المواطنة، الحداثة، أدوار المثقف، دون نسيان إيصال خطابنا إلى المغرب المهمش في القرى النائية، و التغلغل وسط المجتمع.

الأستاذ مصطفى خلال : شخصيا أتعاطف مع مشروع فدرالية اليسار الديمقراطي، رغم عدم انتمائي التنظيمي لها، فنشوء الفدرالية دليل على أن الديمقراطية بخير، و الديمقراطية في المغرب من أنجح الديمقراطيات في العالم الثالث، و للإشارة فمنذ حكومة عبد الله إبراهيم حتى دستور 1996 كان المخزن استبداديا و ديكتاتوريا، و لم نصل إلى الخفوت النسبي للاستبداد إلا نتيجة نضال اليساريين و الديمقراطيين، فحتى السلطة المركزية، و بقية الأحزاب الأخرى تضم أيضا ديمقراطيين، و هذا نوع من الإستثناء، فالسؤال الحقيقي هو إعادة بناء اليسار، و أضم صوتي للرفيق بنجلون، فالانتخابات واجهة مهمة. من جهة أخرى يجب تدقيق المصطلحات لتجنب التباس المفاهيم، فهل لنا تصور للملكية التنفيذية – الملكية البرلمانية، هل نموذج بريطانيا، الدول الإسكندنافية، إسبانيا، أما ملكيات الخليج فغارقة في ظلاميتها. أسلط الضوء حول نقطة إشكالية أخرى، فهل هناك تصور لليسار حول الدين، و هناك دراسات عديدة حول الفكر المستنير في التاريخ الديني، هل وظفت هذه الدراسات عند اليساريين، يطرح البعض تساؤل مساندة بعض اليساريين للجيش في مصر، فعلى اليسار مراجعة موقفه من الجيوش، فهذا اليسار ساند مسيرة 30 مليون مصري في الشارع، وتعرية حجم ارتباط الإخوان المسلمين بالمخطط الأصولي الدولي، فماذا ننتظر من مرسي الذي كان يخاطب الظواهري هاتفيا : “يا أمير المؤمنين ؟”، فالأصولية لا يمكن أن تكون ديمقراطية، لأنها ضد الديمقراطية في جوهرها.
و نسجل هنا كيف يحافظ المخزن على طابع المحافظة في المجتمع المغربي، بكل بساطة بفضل أكبرحزب في المغرب، حزب : الشيوخ، المقدمين، القياد، العمال، الباشاوات، الولات، ولهذا فالانتخابات رهان كبير لليساريين، و علينا تغيير أفكارنا، و خصوصا نضال القرب في الجهات، نزولا إلى البلديات و الجماعات القروية، فالسلطة تحاول بشتى الطرق احتواء و التحكم في زمام كل المناطق و خريطتها بحزبها الواحد.

إعداد : منعم وحتي / المغرب.

#منعم_وحتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات