الديمقراطية المصدر الرئيسي للتفرقة والاستبداد وسلب الإرادة الشعبية

نهضة التنظيم الدينقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 4597 - 2014 / 10 / 8 - 22:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ما كشف ( النظام الدينقراطي ) ومن دون سابقة تذكر لغيره , على الاطلاق , حول شرح وبيان خدعة المجلس التشريعي الديمقراطي المزيف , وفبركة ضياع الارادة الشعبية وحقوق الأقليات ,

وذلك من خلال بيانه المرقم ( 63 ) والصادر بتاريخ 3 / 9 / 2011 م والذي ركز فيه على ايضاح ابرز مثالب الديمقراطية وما يتعلق بالنصاب المفروض في مجلس النواب , وما هي ابعاد ذلك النصاب القاهر لإرادة جميع الاقليات القومية والدينية والطوائف والمذاهب الفكرية المختلفة..
والمسمى بـ ( 50 + واحد ) حيث لا يحق لأي نائب او اي جهة اخرى في مجلس النواب الديمقراطي , من تشريع قانون واحد , ما لم يأت بالنصاب المذكور , والبالغ نسبته (50 + واحد ) من مجموع اعضاء مجلس النواب !!

ومن هنا يتضح ان جميع الاقليات على الاطلاق ستكون عاجزة عن تشريع قانون واحد , يفرض ويحقق لهم إرادتهم داخل المجلس التشريعي الديمقراطي المزيف ,

وعلى سبيل المثال , فأن القومية الكردية ومذهب أهل السنة , في مجلس النواب العراقي , كل منهما لا تبلغ نسبة الاجمالية في البلاد , اكثر من ( 20 % ) من تعداد الشعب العراقي , وبما ان المجلس التشريعي لا يسمح بتشريع قانون واحد , دون النصاب المفروض من قبل مجلس النواب الديمقراطي..
أذآ فمن البديهي سيكون ممثلي الأكراد والسنة عاجزين تمامآ ,عن تشريع قانون واحد , دون موافقة الاغلبية ,
أما ان كان القانون المراد تشريعه من قبل الاقليات , يتعارض ومصالح الاغلبية , فأن الامر يصبح مستحيلآ , ومن العبث التحدث عنه ,
بل لو بقوا يطالبون بتشريعه مئة عام , مستطاعوا ابدآ , ما لم تصل نسبتهم للنصاب المفروض في مجلس النواب الديمقراطي ,

ومن هنا يتضح للأخوة ( الأكراد والسنة ودعاة المدنية والعلمانية وباقي الاقليات كافة ) بان وجود نوابهم داخل مجلس النواب العراقي ,
هو مجرد نصب وخداع ولا قيمة له ابدآ , لا سيما بعد ما تبين لهم عجزهم عن تشريع قانون واحد لصالح ناخبيهم , بل ولا حتى يمكنهم تعيين وزير واحد فقط , دون موافقة الاغلبية ,
أذآ فما هي قيمة وجودهم في مجلس النواب برأيكم ؟!!

ولا يغرنا ما نراه اليوم , من حصول بعضهم , على عدة مناصب ومكتسبات تحت عنوان التوافق والمحاصصة والشراكة وغيرها من المسميات الغير قانونية و دستورية , بل ليست هي , سوى استجداء ومنح وقتية , فرضتها الازمة الامنية , التي تمر بها الدولة الديمقراطية المزيفة ,
وفي حال الاستقرار الامني للبلاد فأن جميع الامور السياسية ستنقلب عليهم , رأسآ على عقب , مع تطبيق مفهوم الديمقراطية ومبدأ حكومة الاغلبية التي ستحددها وتقررها الأغلبية الخالدة في مجلس النواب..,

ومن هنا يكون قادة الكرد والسنة وغيرهم.. أمام خيارين لا ثالث لهم

الأول هو : أما افتعال وخلق الازمات الامنية المستمرة , للحفاظ على مكتسباتهم السياسية ومناصبهم الوزارية .

وأن كان على حساب ارواح ابنائهم . وأبناء الاغلبية , كما هو حاصل..

والثاني : او ان يسلموا ويخضعوا لمبادئ الديمقراطية المجحفة وآلياتها , ويخسروا كل شيء بسببها , ويكتفوا بالجلوس في مقهى العاجزين التشريعي , وما يفرضه عليهم من قوانين ومبادئ الديمقراطية المزيفة , لترمي بهم في نهاية المطاف , خلف رحمة الاغلبية ,

ان بعد هذا البيان الذي كشف فيه ( النظام الدينقراطي ) جوهر مثالب ومخالب الديمقراطية الجارحة والقاتلة لإرادة وحقوق الاقليات ,

والتي بضرورة نسبتها الاجمالية في البلاد , تكبلهم بقيود النصاب القاهر , فمن اين لهم ان يأتوا ويحصلوا على ذلك النصاب , ما دام وجودهم بالإجماع , لا يؤهلهم لذلك النصاب الظالم..
الذي جائت به الديمقراطية المزيفة ,

هذا فضلآ عن خطورة مغرياتها للمكاسب التي قد تدفع بالسياسيين من ممثلي الاقليات , الى محاولات مستمرة لإشعال فتيل الفتن الطائفية والصراع , والدفع بأبناء الشعب الواحد نحو الحروب الاهلية ,
من اجل الحصول على مكاسبهم الشخصية !!

وبالتالي صار من الواجب الانساني والوطني على جميع النخب الواعية والمثقفة وأصحاب الضمائر الحية , انصاف الناس وتخليصهم من وحل الديمقراطية المزيفة ومخلفاتها , وعنجهية الساسة الذين لا يفهمون ولا يعقلون غير مصالحهم الشخصية وما تهوى انفسهم من مكاسب مالية , وان كان ذلك على حساب دماء وكرامة وأرواح , ابناء الوطن كافة ,

هذا ونود ان نبين لكم انه كما جاء ( النظام الدينقراطي ) بكشف وبيان رداءة الديمقراطية المزيفة , وعدم صلاحيتها لإدارة الدولة , كذلك جاء بالحلول السلمية والسبل العلمية , التي من شأنها ان تضمن لجميع ( الاقليات ) والأغلبية على حدٍ سواء , قدرتهم على فرض وممارسة حقوقهم وتشريع اي قانون يرغبون بتشريعه , من خلال الاعتماد على آليات ( النظام الدينقراطي ) الذي يكفل للجميع وجودهم الحقيقي , أذ ما اعتمد على (( مبدأ النسبة العشرية ونظام الدوائر التشريعية الثلاث ))...

..أملنا كبير بأبناء شعبنا الافاضل , من النخب والكوادر المثقفة , وطليعة شبابنا الواعي وجميع الخيرين , لا سيما العاملين منهم في رائدة المؤسسات التربوية والتعليمة والمنظمات الانسانية من اساتذة وناشطين وكتاب وإعلاميين , بدعم هذا النظام السياسي الجديد , الذي نتوخى منه ان يكون بلسمآ صافيآ لجراح الوطن , وهو ينبض بروح الحضارة الإنسانية المعاصرة , ليكون شعلة ومنارآ في مسيرة السلم الاجتماعي العالمي..

#نهضة_التنظيم_الدينقراطي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات