الديمقراطية المصدر الرئيسي للتفرقة والاستبداد وسلب الإرادة الشعبية

نهضة التنظيم الدينقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 4597 - 2014 / 10 / 8 - 22:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ما كشف ( النظام الدينقراطي ) ومن دون سابقة تذكر لغيره , على الاطلاق , حول شرح وبيان خدعة المجلس التشريعي الديمقراطي المزيف , وفبركة ضياع الارادة الشعبية وحقوق الأقليات ,

وذلك من خلال بيانه المرقم ( 63 ) والصادر بتاريخ 3 / 9 / 2011 م والذي ركز فيه على ايضاح ابرز مثالب الديمقراطية وما يتعلق بالنصاب المفروض في مجلس النواب , وما هي ابعاد ذلك النصاب القاهر لإرادة جميع الاقليات القومية والدينية والطوائف والمذاهب الفكرية المختلفة..
والمسمى بـ ( 50 + واحد ) حيث لا يحق لأي نائب او اي جهة اخرى في مجلس النواب الديمقراطي , من تشريع قانون واحد , ما لم يأت بالنصاب المذكور , والبالغ نسبته (50 + واحد ) من مجموع اعضاء مجلس النواب !!

ومن هنا يتضح ان جميع الاقليات على الاطلاق ستكون عاجزة عن تشريع قانون واحد , يفرض ويحقق لهم إرادتهم داخل المجلس التشريعي الديمقراطي المزيف ,

وعلى سبيل المثال , فأن القومية الكردية ومذهب أهل السنة , في مجلس النواب العراقي , كل منهما لا تبلغ نسبة الاجمالية في البلاد , اكثر من ( 20 % ) من تعداد الشعب العراقي , وبما ان المجلس التشريعي لا يسمح بتشريع قانون واحد , دون النصاب المفروض من قبل مجلس النواب الديمقراطي..
أذآ فمن البديهي سيكون ممثلي الأكراد والسنة عاجزين تمامآ ,عن تشريع قانون واحد , دون موافقة الاغلبية ,
أما ان كان القانون المراد تشريعه من قبل الاقليات , يتعارض ومصالح الاغلبية , فأن الامر يصبح مستحيلآ , ومن العبث التحدث عنه ,
بل لو بقوا يطالبون بتشريعه مئة عام , مستطاعوا ابدآ , ما لم تصل نسبتهم للنصاب المفروض في مجلس النواب الديمقراطي ,

ومن هنا يتضح للأخوة ( الأكراد والسنة ودعاة المدنية والعلمانية وباقي الاقليات كافة ) بان وجود نوابهم داخل مجلس النواب العراقي ,
هو مجرد نصب وخداع ولا قيمة له ابدآ , لا سيما بعد ما تبين لهم عجزهم عن تشريع قانون واحد لصالح ناخبيهم , بل ولا حتى يمكنهم تعيين وزير واحد فقط , دون موافقة الاغلبية ,
أذآ فما هي قيمة وجودهم في مجلس النواب برأيكم ؟!!

ولا يغرنا ما نراه اليوم , من حصول بعضهم , على عدة مناصب ومكتسبات تحت عنوان التوافق والمحاصصة والشراكة وغيرها من المسميات الغير قانونية و دستورية , بل ليست هي , سوى استجداء ومنح وقتية , فرضتها الازمة الامنية , التي تمر بها الدولة الديمقراطية المزيفة ,
وفي حال الاستقرار الامني للبلاد فأن جميع الامور السياسية ستنقلب عليهم , رأسآ على عقب , مع تطبيق مفهوم الديمقراطية ومبدأ حكومة الاغلبية التي ستحددها وتقررها الأغلبية الخالدة في مجلس النواب..,

ومن هنا يكون قادة الكرد والسنة وغيرهم.. أمام خيارين لا ثالث لهم

الأول هو : أما افتعال وخلق الازمات الامنية المستمرة , للحفاظ على مكتسباتهم السياسية ومناصبهم الوزارية .

وأن كان على حساب ارواح ابنائهم . وأبناء الاغلبية , كما هو حاصل..

والثاني : او ان يسلموا ويخضعوا لمبادئ الديمقراطية المجحفة وآلياتها , ويخسروا كل شيء بسببها , ويكتفوا بالجلوس في مقهى العاجزين التشريعي , وما يفرضه عليهم من قوانين ومبادئ الديمقراطية المزيفة , لترمي بهم في نهاية المطاف , خلف رحمة الاغلبية ,

ان بعد هذا البيان الذي كشف فيه ( النظام الدينقراطي ) جوهر مثالب ومخالب الديمقراطية الجارحة والقاتلة لإرادة وحقوق الاقليات ,

والتي بضرورة نسبتها الاجمالية في البلاد , تكبلهم بقيود النصاب القاهر , فمن اين لهم ان يأتوا ويحصلوا على ذلك النصاب , ما دام وجودهم بالإجماع , لا يؤهلهم لذلك النصاب الظالم..
الذي جائت به الديمقراطية المزيفة ,

هذا فضلآ عن خطورة مغرياتها للمكاسب التي قد تدفع بالسياسيين من ممثلي الاقليات , الى محاولات مستمرة لإشعال فتيل الفتن الطائفية والصراع , والدفع بأبناء الشعب الواحد نحو الحروب الاهلية ,
من اجل الحصول على مكاسبهم الشخصية !!

وبالتالي صار من الواجب الانساني والوطني على جميع النخب الواعية والمثقفة وأصحاب الضمائر الحية , انصاف الناس وتخليصهم من وحل الديمقراطية المزيفة ومخلفاتها , وعنجهية الساسة الذين لا يفهمون ولا يعقلون غير مصالحهم الشخصية وما تهوى انفسهم من مكاسب مالية , وان كان ذلك على حساب دماء وكرامة وأرواح , ابناء الوطن كافة ,

هذا ونود ان نبين لكم انه كما جاء ( النظام الدينقراطي ) بكشف وبيان رداءة الديمقراطية المزيفة , وعدم صلاحيتها لإدارة الدولة , كذلك جاء بالحلول السلمية والسبل العلمية , التي من شأنها ان تضمن لجميع ( الاقليات ) والأغلبية على حدٍ سواء , قدرتهم على فرض وممارسة حقوقهم وتشريع اي قانون يرغبون بتشريعه , من خلال الاعتماد على آليات ( النظام الدينقراطي ) الذي يكفل للجميع وجودهم الحقيقي , أذ ما اعتمد على (( مبدأ النسبة العشرية ونظام الدوائر التشريعية الثلاث ))...

..أملنا كبير بأبناء شعبنا الافاضل , من النخب والكوادر المثقفة , وطليعة شبابنا الواعي وجميع الخيرين , لا سيما العاملين منهم في رائدة المؤسسات التربوية والتعليمة والمنظمات الانسانية من اساتذة وناشطين وكتاب وإعلاميين , بدعم هذا النظام السياسي الجديد , الذي نتوخى منه ان يكون بلسمآ صافيآ لجراح الوطن , وهو ينبض بروح الحضارة الإنسانية المعاصرة , ليكون شعلة ومنارآ في مسيرة السلم الاجتماعي العالمي..

#نهضة_التنظيم_الدينقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات