العراق وتشيلي

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4594 - 2014 / 10 / 5 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثناء الأزمة المالية، التي عصفت بأغلب إقتصادات العالم؛ قامت تشيلي ببناء مساكن، ضمن مشروع تضمن بناء 445 ألف منزل، لمواطنيها الذين يسكنون العشوائيات بالقرب من العاصمة، كان الهدف منه ليس تقليل العشوائيات داخل العاصمة؛ بل أبعد من ذلك، وهو الإنتقال بتشيلي من دولة نامية الى دولة غنية، لأن من شأن مثل هكذا مشاريع تنموية، أن تنهض بأي بلد، وتبعده خطوات كبيرة عن الفقر.
حدث في العراق، أنه أثناء نفس الأزمة المالية، أرادت حكومة السيد المالكي تقديم مشروع البنى التحتية، بمبلغ قُدِر في حينه بمبلغ 37 مليار دولار، مضافا إليه الفوائد المترتبة عليها، بغض النظر عن مقدار تلك الفوائد.
تم الإعتراض على المشروع في حينه، لأسباب موضوعية كثيرة؛ لا مجال لذكرها، إعتبرت الحكومة هذا الإعتراض بمثابة تسقيط للحكومة، ومن ثم زادت العشوائيات، وزادت نسبة الفقر.
بالعودة الى نموذجنا الذي سقناه في بداية حديثنا، تشيلي هذه تم إكتشاف النفط فيها منذ مدة ليست طويلة، ونفوسها لا يتجاوز 17 مليون نسمة، أي أن العراق بنفوسه يشكل ضعف نفوس تشيلي، لكن مع هذا إستطاعت الحكومة التشيلية أن تنهض بالإقتصاد، وتحول البلد من مدينة الى دائنة، أي أنها تخطت مرحلة نقطة البداية، بعد أن كانت دون هذه النقطة، لتعبرها بخطوات كثيرة.
لم يأت ذلك من فراغ، بل عمل جميع مسؤول في الحكومة، ليكون حالهم هكذا، لم يقل وزير أو مدير عام في دائرة حكومية؛ أنه ليس معني بهذا الشيء، بل عملوا بحديث الرسول محمد (عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم)، ((كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته))، مع أن تشيلي بلد لا يدين بدين الإسلام.
في الوقت الذي نرى فيه الوزير العراقي، والمدير العام (مع إستثناءات بسيطة)، في أي وزارة أكبر همه كيف يسرق، وكيف يستفيد من فترة بقائه في مركزه، فيقوم بتعيين أقربائه وجيرانه ومعارفه، حتى مع عدم إمتلاكهم للمؤهلات العلمية لهذه الوظيفة أو تلك، ويبقى أصحاب الكفاءات، تضربهم شمس الظهيرة؛ ينتظرون الفرج القادم من وراء الغيب، لكن متى؟ سؤال جوابه نجده على أعتاب باب المسؤول.
يقول خبراء إقتصاد، بأن تشيلي تحرز تقدما في أصعب المجالات التي يمكن قياسها، فمؤسسات الدولة من الصعب أن تحد من نسبة الفساد فيها، وهو شيء مهم، في حين نلاحظ تقارير هيئة النزاهة العراقية، تؤكد ارتفاع نسبة الرشوة والفساد الإداري في كثير من الدوائر الحكومية.
ما نحتاج إليه فعلا في دوائرنا بعد الرقيب، أكبر أهمية؛ نحتاج الضمير الحي الذي يجب أن يكون حاضرا لدى من يتصدى للمراكز الإشرافية في الدوائر الحكومية، وهذا لن يكون حاضرا ما دمنا نسمع بأن المحسوبية والمنسوبية، حاضرة في أن يحتل فلان الموقع الفلاني، لأنه قريب من الوزير؛ أو لأن الموظف في القسم الفلاني يقوم بالنميمة على زملاءه لدى مديره المباشر، بالإضافة الى تسهيل عمليات السرقة؛ والتي تتم على مرأى من هيئات الرقابة والتفتيش، ولا تستطيع عمل شيء؛ لأنها قانونية.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات