الكابينة الوزارية للدكتور حيدر العبادي .. الواقع والطموح / الجزء الأول

يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4588 - 2014 / 9 / 29 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنويه :
1. سيكون هذا الموضوع على جزأين ، ليس لسبب معين ولكن أرى أن الموضوع لا يمكن تغطيته بمقال واحد / أو حتى بعدة مقالات ، لأنه يتعلق بالحكومة الخامسة بعد 2003 والتي سوف تدير شؤون العراق / أرضا وشعبا وسيادة وحضارة ، كما أن الموضوع ذات صلة بتواجد وبدور العراق على كافة الأصعدة العربية و الأقليمية و الدولية .
2. أعتمدت أسلوبا سهلا بسيطا كالعادة / السهل الممتنع ، كي يكون الموضوع بشكل أو بأخر موجها الى العامة والى القارئ البسيط خاصة / الذي أجله و أحترمه ، الذين غيبوا / بعضهم عن الحدث والموقف العام للعراق ، وأيضا موجه الى المثقف العراقي الذي من المؤكد يعي بما يدور من حوله ، كي يكون الجميع مطلعا عما كان العراق و الحكومات عليه معا منذ ( من نيسان 2003 - لغاية أيلول 2014 ) / التأريخ فرضي وتقريبي ، وكيف سيكون العراق والحكومة الحالية عليه ، خلال عهد ولاية الدكتور حيدر العبادي .
3. أسماء التشكيلا الوزارية أعتمدت بها على المواقع التالية ، ( الويكيبيديا ، شبكة العراق الثقافية ، موقع عنكاوا و موقع المسلة ) .
الموضوع :
الكابينة الوزارية للدكتور حيدر العبادي تجلس الأن على كرسي مدولب / متحرك ، حيث يمكن للوضع العراقي ( بهذه الكابينة ) أن يخرج من أزمته الحالية / التي طال أمدها بحدوث تغييرات أساسية في بعض المؤشرات / حسب رأي المتواضع ، وأن عدم حدوث هذا التغيير بهذه المؤشرات يعني أننا أنتقلنا من وزارة الى أخرى ، تتضمن بعض الوجوه الجديدة ، ولها تصورات مختلفة في فعالية بعض الأطر والمفاهيم ، ولكن أدائها سيكون مماثلا للتي خلفتها مع بعض الرتوش التي لاتغير بشكل أو بأخر من الأنجاز المتوقع منها ..
من هذه المؤشرات ( ان التوزيع و الترتيب لهذه المؤشرات له سببه ، لأن كل مؤشر يتفعل قد يقود بالأخر الى مجتمع متماسك.. ) التي أرى أنها لو فعلت سيكون لها الدور الأيجابي في البدأ بعملية الخروج من الأزمة الحالية / التراجيدية ، هي ما يلي :
* تعيين وزير للدفاع :
كانت ولا زالت هذه المعضلة هي معضلة المعاضل ، حيث لم تحضى هذه الوزارة بقيادي عسكري بارز يقود دفتها منذ أكثر من عقد من الزمن ، وقد توالى على وزارة الدفاع منذ عام 2003 ولغاية الأن الذوات التالية أسمائهم :
علي علاوي – أبريل 2004 لغاية يونيو 2004 / في عهد حكومة د.أياد علاوي .
أكاديمي أقتصادي ، أستاذ زائر في جامعة هارفاد / الولايات المتحدة الأميريكية .
حازم شعلان – يونيو 2004 لغاية يونيو2005 / في عهد حكومة د.أياد علاوي .
ماجستير أدارة أعمال ، كان محافظا لمحافظة القادسية .
متهم بفساد مالي / شراء أسلحة فاسدة .
سعدون الدليمي – يونيو 2005 لغاية مارس 2006 / في عهد حكومة د. أبراهيم الجعفري .
ماجستير علم أجتماع ، دكتوراه علم نفس .
عبد القادر العبيدي- مارس 2006 لغاية ديسمبر 2010 / في عهد حكومة نوري المالكي الاولى .
جنرال عسكري .
متهم بفساد مالي / صفقة شراء 25 طائرة جيكية بقيمة مليار دولا ر .
نوري المالكي – من ديسيمبر 2010 لغاية أغسطس 2011 / أضافة الى مهامه كرئيس وزراء .
بكالوريوس أصول دين ، ماجستير لغة عربية .
سعدون الدليمي / وكالة – أغسطس 2011 لغاية 2014 / في عهد حكومة نوري المالكي الثانية .
ملاحظات :
1. من القراءات العامة لسيرة الوزراء ولطواقمهم القيادية / المعروفين أعلاميا وذو التأريخ المشكوك به والموجودين على قمة الهرم العسكري ، نلاحظ أفتقارهم الى عاملين مهمين لا يمكن ان تستقر أمور أي وزارة ألا بهما ، وهما العقيدة العسكرية والولاء .
2. نظرة الى التأهيل العلمي و المهني للوزراء أعلاه يبان لنا بشكل لا يقبل الجدل أنهم يعملون في مجال ليس له أي علاقة بالقطاع والأمور العسكرية / هذا أذا استثنينا السيد عبدالقادرالعبيدي / المتهم بفساد مالي .
3. كيف تستقر الأمور العسكرية و الأمنية والموجود على قمة الهرم لوزارة الدفاع رجال لا تفقه شيئا بالنظريات السوقية العسكرية ولا بقواعد وأساليب الهجوم والدفاع ولا بالأعراف العسكرية من ضبط وربط كما هم أصلا لم يدرسوا العلوم العسكرية أكاديميا !
4 . من الضروري أن نذكر هنا أن الجيش أقتصرت مهامه بعد 2003 على الحفاظ على الأمن الداخلي بشكل عام ، حاله حال الشرطة تقريبا ، عدا بعض الحالات ، وهذا الأمر بعيدا عن مهام الجيش الأساسية التي يجب ان ينهض بها كحماية الأمن الوطني الخارجي بالدفاع والذود عن حدود العراق وسيادة أراضيه .
5. أن من أسباب التداعي في الموصل مثلا ، هو وجود قادة عسكريين برتب كبيرة لا ولاء لهم للعراق ، لأنهم يفتقرون الى عقيدة عسكرية تحثهم للدفاع عن أرض الوطن .
6 . أشارة للنقاط أعلاه وغيرها الكثير ، أرى من الضروري أن يصار الى تعيين وزير دفاع مهني ومؤهل بكل معنى الكلمة ، قيادي ذو عقيدة عسكرية ، خريج الكلية العسكرية ، له ولاء وأنتماء للعراق ، بعيد عن التوازنات والمحاصصات الطائفية ، من أجل أن يعمل على أنشاء نواة للجيش العراقي من جديد بعد أن تفكك الجيش بعد نيسان 2003 .
وكفى برجال يحملون رتبا لا يعرفون ولا يحترمون قيمتها !!
7. من الضروري أن نوضح ، أن عمليات الأحالة على التقاعد / لبعض القادة العسكريين
ومنهم عبود قنبر وعلي غيدان وغيرهم .. والتي جرت في شهر سيبتمبر 2014 ، لها أسبابها المتعلقة بفشل هؤلاء القادة في معالجة الكثير من الأوضاع !! ، فأرى أن يكون لدى د. العبادي تصور عام وتحسب حول أرتباطات هؤلاء القادة بباقي المستويات من الضباط ، أضافة الى خلق وضع حساس !! لأن من قام بتعيينهم في مناصبهم التي كانوا يشغلوها ، هو رئيس الحكومة السابق / نوري المالكي ! !
* تعيين وزير الداخلية :
الأزمة الأمنية في العراق لها أكثر من عقد من الزمن ، وهي تمر بمفصل حقيقي من الأنهيار المتراكم ، والأزمة مستمرة بتعاقب الحكومات من 2003 لغاية 2014 ..
وقد تناوب على وزارة الداخلية الذوات التالية اسمائهم :
فلاح حسن النقيب - للفترة من يونيو 2004 لغاية أبريل 2005 / في عهد حكومة د . أياد علاوي .
بكالوريوس هندسة مدنية من السويد ، ماجستير هندسة من جامعة برمنغهام .
باقر جبر صولاغ – للفترة من أبريل 2005 لغاية مايو 2006 / في حكومة د. ابراهيم الجعفري .
ماجستير هندسة مدنية .
جواد البولاني – للفترة من مايو 2006 لغاية ديسيمبر 2010 / في عهد حكومة نوري المالكي الأولى .
خريج الجامعة التكنولوجية ، ضابط مهندس / متقاعد - القوة الجوية العراقية .
نوري المالكي – للفترة من ديسيمبر 2010 لغاية سيبتمبر 2014 / أضافة لمهامه كرئيس وزراء .
بكالوريوس أصول دين ، ماجستير لغة عربية .
ملاحظات :
1. كل الوزراء / عدا نوري المالكي الذي شغل مناصب عدة لا قدرة له عليها لا هو ولاغيره ، كان الأجدر بهم أن يشغلوا وزراء أسكان ، أشغال وتعمير ، أمناء بلدية / مثلا ، لأنهم مهندسين ( حتى جواد البولاني الذي هوعسكري ولكنه ليس من السلك الشرطي / بفتح الراء ، وخلفيته الاكاديمية هندسية ) وأرى أن المشكلة من قراءة أولية لحيثياتها هو أن ملأ منصب وزير الداخلية يجب أن يكون من طائفة أو فئة معينة / شيعيا ،أما وزير الدفاع فيجب أن يكون سنيا ، بغض النظر عن التأهيل العلمي ، التجربة ،الخبرة ،القابلية والأمكانية القيادية للوزارة !!
2. أن كل ما يحدث في العراق وبغداد خاصة من .. تفجيرات ، مفخخات ، سلب ونهب ، أنتشار العصابات ، خطف ، أتاوات ، أنتشار المخدرات وسرقات .. سببه الأختيار السئ لهرم وزارة الداخلية .
3. قضية الموصل وتكريت .. وأستيلاء داعش عليها ، السبب الرئيسي لها هو عدم فعالية الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية ، بل نستطيع أن نقول غيابها عن الحدث ، لهذا لا تستطيع معالجته ! والهزيمة التي حدثت ... بدأها القادة ، ثم تبعتها المراتب الدنيا !
4. أليس في العراق من قيادة ذو خلفية شرطية مؤهلة أن تكون بمنصب وزير داخلية حتى نلجأ الى خيارات فشلت في أدائها وجذرت الأزمة حيث أصبح من الصعوبة بمكان معالجته !! ولكن الأمر ليس مستحيلا .
على حكومة العبادي حل الأزمة الأمنية بشكل عام جذريا ، وليس بترقيع الأزمة ، لأن معالجة الأزمة / بالترقيع ستنفجر الأزمة ، وتولد أزمات جديدة .
* المليشيات :
كما هو معروف ، وحتى نكون منطقيين وواضحين ، أن للمليشيات مرجعياتها هي الأحزاب والتكتلات والفئات المشاركة بالحكم ، فكيف يستقيم الأمر ، وهذه المليشيات موجودة في الشارع العراقي ، وهي مشتركة بشكل أو بأخر مع القوات النظامية في معالجة بعض العمليات / الأحداث ، كما أن بعض القوات النظامية وعاءها هو نفس هذه المليشيات ، الأمر الذي أختلط به الأمر على الشعب وأصبح لا يفرق بين من هو نظامي وما هو غير نظامي / مليشياوي !
وعلى أقل تقدير يجب على كل الأطراف لا أن تلغي مليشياتها ( لأن هذا شبه مستحيل ) ، بل أن تحجم وتحدد عملها ، بالشكل الذي وجود هذه المليشيات لا يؤثر على عمل القوات النظامية .
ومن الواضح أن سبب الأخلال الأمني في العراق من تفجيرات ، مفخخات ، سلب ونهب ، أنتشار العصابات ، خطف ، أتاوات ، أنتشار المخدرات وسرقات ... يعود الى بعض تشكيلات هذه المليشيات .
أن خضوع المليشيات للقانون هو من أهم أولويات حكومة د. حيدر العبادي ..
*أستقلالية القرارات الستراتيجية :
لا زال القرار العراقي يتخبط وغير مستقر منذ نيسان 2003 ، وأذا كانت الولايات المتحدة الامريكية و أيران / وبعض الدول الأقليمية الأخرى ، كانت تحكمه بشكل أو بأخر ، نرى من ناحية أخرى أن التأثير الأيراني كان الأكثر وضوحا في عهد حكومتي د . أراهيم الجعفري والسيد نوري المالكي ، أما الحكومة الحالية للدكتور حيدر العبادي سوف لن تتحرر من هذا القيد ، لأن الأمر ليس بهذه السهولة ، وذلك لأنه من المؤكد أن خروج أميركا من العراق كان له تفاهمات وأتفاقيات !! حول أستقلالية القرار .
أرى على حكومة د.العبادي مهمة أكثر من عسيرة بل شبه مستحيلة من أجل الخروج بقرار عراقي مستقل ، وحتى أكون عمليا ، أرى أن يكون القرار به نوع / هامش من الأستقلالية كمرحلة أولى ، هو أفضل أن لا يكون أبدا / المهم أن يخدم القرار العراق قدر الأمكان .
*النزاهة :
هذا المؤشر أكثر من واضح وجلي للعيان ، ولا أرى من الأسترسال به كتابة من جدوى !! لأنه أصبح سمة واضحة لأغلب المسوؤلين ، ومن المؤكد أن المستقبل سيكشف الكثير من المسوؤلين ورجال الأعمال الفاسدين ، وسيفضح المستقبل أيضا الحكومات ( التي كان بعض أعضائها ) حبلى بالفساد ، وعلى الحكومة الحالية أن تحقق مع المسوؤلين وأولادهم وأقربائهم .. ، الذي كان حالهم على حد الكفاف ، وكيف أصبح لهم الأن أمبراطوريات مالية !! وسوف لا أدخل في أي تفصيل لتعقد وتشابك الموقف ، بل سأعرض الجدول التالي ، لمنظمة الشفافية العالمية لعام 2013 ، والمكون من 177 دولة ، ومرتب حسب الدول الأقل فسادا ، الذي يعطي مؤشرا واضحا لما هو الحال عليه في العراق :
1. الدانمارك
.
.
171 العراق
.
.
177 الصومال
( المصدر ، السومرية نيوز/ منقول بتصرف ) .
من الجدول يتضح أن الفساد قد نخر الهيكل الحكومي نخرا ، ولا تعليق !!
فقط أرى أنه على رئيس الوزراء الجديد / الدكتور حيدر العبادي ، أن يرفع غطاء الحماية والحصانة عن الجميع بكل شفافية ، وألا فالحكومة الحالية لم تكن قد فعلت شيئا يذكر لا للعراق و لا العراقيين .. وأرى أن هذا الأمر لو تحقق سيكون أهم أنجاز للحكومة الحالية ، ألا وهو أرجاع أموال الشعب العراقي التي نهبت !!
يتبع

#يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات