إصلاح الرواتب إنقاذ للاقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 26 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إصلاح الرواتب إنقاذ للاقتصاد
والميزانية من الهاوية المحتمة
وإرجاع الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها
وعودة التشريعات وفق الاسس والقياس
وسبيل لتحقيق تشريعات المجتمع الدستورية
وإدخار لصناديق الاجيال وتشريعات الضمان

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي

التخبط في السنوات العشرالماضية في سياية الرواتب إلى أين ؛ وما النتيجة ؟ وما المصير
آن آوان لاصلاحها ؛ والوقت لايزال ممكنا ؛ وعلينا أن ندركه ؛ ولا نتركه للمصيرالقاتم !

والإصلاح يبدأ في إصلاح التشريع ومعرفة إسسه ؛ ولا نترك التنفيذ يتجاوز على الدستور
ولابد من تحقيق الاولوية وتقديم تشريعات مالك الثروة مانح الشرعية ؛ قبل من أولاهم عنه .
وبدون تخصيص مباشر لتشريعاته وتشريع نسبة من الميزاية ؛ وإعتمادها للتمويل والادخار
كيف يمكن تحقيق تشريعاته وفيها تحقيق كرامة عيشه وتمويل للسكن والعمل ؛ يبقى في الأماني

وعلى المجتمع المساهمة في وضع الرؤى ؛ وطرح القضايا ونقاشها ؛ في شبكة على الهواء
في الواقع مقالاتنا ليست طروحات أكاديمية ؛ بل هي من واقع معاش ؛ ورؤى واقعية وتحتاج لمساهمات ونقاشات وطروحات الاكاديميين ؛ وتحتاج للسلطة أن تكون متفتحة لمساهمة المجتمع

والواقع سياسة الرواتب سياسة إرتجالية آنية ؛ تحقق مصالح البعض على حساب ثروة المجتمع
وعلى المجتمع أن يتخلص من سلبياته في عدم المساهمة وخاصة المهنيين ؛ وبعد تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء ؛ يتواصل مع مجموعة يختارها ويتواصل معها من منزله وفقا لوقته

ومن أجل إصلاح الرواتب ؛ نبدأ بمعرفة ؛ الاسس والقياسات التشريعية ؛ ووضع الجهة القطاعية المتخصصة ؛ وهي قطعا هيئة مجلس الخدمة الاتحادي ؛ وترتب لجان نوعية مختصة بالقانون والضمان الاجتماعي والتعاون والتخطيط وغيرها منفردة ومجتمعين لدراسة الاوضاع المالية وما هي الموارد المالية ؛ وقياسالتضخم والبطالة المقنعة ؛ وتقييم ما يمكن تخصيصه للرواتب والتنمية المستدامة ؛ و تمويل العاطلين والتوجه لقطاعات إنتاجية ؛ بديلا عن الوظيفة الحكومية

وسنشرع في المقال اللاحق ؛ في بيان أسس وقياسات التشريع الدستوري السليم وفقا لاحكام القوانين الوظيفية والمدنية وقياساتها ؛ وما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ وبنفس الوقت نسلط الضوء على التجاوزات الادارية ؛ خلال السنوات العشر الماضية ونعالجها وفق الدستور؛ وبالتوازي نسلط الضوء على التجارب العالمية وخاصة تجربة كوريا وماليزيا والصين ؛ وقد رتبنا موقع مماثل لكنانة أونلاين ؛ موقعا بأسم الرافدين أونلاين بالرابط الاتي
https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات