الطائفية في العراق

امجد محسن القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 4582 - 2014 / 9 / 22 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( الطائفية )
لعبت الطائفية في العديد من البلدان العربية ، دورا كبيرا في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ، ويرجع ذلك الى عدة اسباب اهمها اولا الظلم الذي لحق ابناء الطوائف الدينية والمذهبية ، ثانيا غياب الوعي السياسي وتخلف البنية الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان .
اولا - لا بد لنا من التفريق بين ( الطائفة والطائفية ) فالطائفة هي مجموعة من الناس تشترك بمعتقدات وأفكار معينة لا تهدف في نشاطها التعبوي الى تحقيق أهداف سياسية على حساب طوائف أخرى ، وتفضيل مصالح طائفة معينة على مصالح طائفة او طوائف أخرى .
والطائفة حسب قاموس لسان العرب هي مفهوم مشتق من (طاف ، يطوف ، طواف ، فهو طائف) فالبناء اللفظي يحمل معنى تحرك الجزء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك في إطاره وربما لصالحه. والطائفية هو انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية فمن الممكن ان يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف اوطانهم أو لغاتهم.
إن مجرد الانتماء إلى طائفة أو مذهب معين لا يجعل الإنسان المنتمي إلى تلك الطائفة طائفيا كما لا يجعله طائفيا عمله لتحسين أوضاع طائفته أو المنطقة التي يعيشون فيها دون إضرار بحق الآخرين ، ولكن الطائفي هو الذي يرفض الطوائف الأخرى ويغمطها حقوقها أو يكسب طائفته تلك الحقوق التي لغيرها تعاليا عليها أو تجاهلا لها وتعصبا ضدها.
ثانيا – اذا تتبعنا تاريخ نشوء هذه الظاهرة فهي ظاهرة قديمة جدا في المجتمع العراقي ، حيث يرجع تاريخها إلى العصر العباسي الثاني الذي بدأ بخلافة المتوكل حيث بداء مصطلح ( أهل السنة والجماعة) ولم يظهر في التاريخ من قبل هذا المصطلح إلا في أيام الخليفة العباسي المتوكل. ( 846 م) واشتد خلال فترة العصر البويهي (945 ـ 1055 م) فقد ظهرت مؤلفات فيها الغلو والمبالغة والاستفزاز للآخرين. وبناءً على ما تقدم نجد أنه لم يكن هناك أي صراع بين السنة والشيعة ، بل كان صراعاً عقائديا بين الطائفتين من جهة ، وبين الحكام من جهة أخرى في العهد الأموي في أول الأمر، وإنما منشأ هذا الصراع الطائفي هو سياسي تم إشعاله من قبل السياسيين ومن أجل مصالح الحكام فقط ، وهؤلاء الحكام يستأجرون الوعاظ والشعراء لتأجيج الفتنة الطائفية ، بينما كان الثوار المخلصون من الفريقين يدافعون عن مصالح الفقراء والمظلومين من الفريقين أيضاً. واتخذ ابعادا أشد ضراوة خلال فترة الصراع الصفوي ـ العثماني الذي أستمر لمدة أربعة قرون (1501 ـ 1924). كان ظلم الدولة العثمانية شاملاً على شعوب الإمبراطورية، وخاصة في البلاد العربية ، سنة وشيعة ، ولكن ظلمهم على الشيعة كان مضاعفاً ، بسبب موقف الفقه الشيعي من الخلافة ، الأمر الذي جعل الدولة العثمانية تناصب العداء للشيعة وتضمر لهم الكراهية ، ونكلت بهم خلال أربعة قرون من حكمها. ورغم كون الشيعة في العراق يشكلون الأغلبية العربية ، إلا إنهم حرموا من الرعاية والثقافة إلى جانب الاضطهادات الأخرى. خلال هذه الفترات كانت الصراعات الطائفية في العراق تتخذ مسارات عديدة ، فقهية وسياسية وعنفية ، تبعا لأهداف الفئات المتطرفة من رجال الدين من الطائفتين الشيعية والسنية ، أو للاهداف السياسية التي تسعى الدولتان الصفوية والعثمانية تحقيقها من تأجيج الصراع الطائفي على العراق ومحاولة اقتسامها السلطة وما تلت هذه الفترة من صراع استمر لمدة خمسة عشر عام بين الفرس والعثمانيين بأستثمار الخطاب الطائفي السني الشيعي الذي استمر حتى ما بعد اعلان معاهدة قصر شيرين أو معاهدة زهاب سنة 1639م التي قسمت مناطق النفوذ والسيطرة بين العثمانيين والصفويين فبقي العراق تحت السيطرة العثمانية يعاني الاضطهاد والحرمان ويفتقر للحد الادنى للمعيشة ، حتى سقوط الدولة العثمانية واحتلال العراق من قبل القوات البريطانية ، وتشكل العراق الحديث وما رافق هذا التحول من موروث بالشعور بالظلم .
ثالثا - بعد احتلال العراق اتبع الإنكليز في تعاملهم مع الشعوب المستعمرة سياستهم المعروفة (فرق تسد)، وكانوا يعتمدون على الأقلية في أي بلد يسيطرون عليه وذلك من أجل خلق فجوة عميقة بين هذه الأقلية وبقية الشعب. فمن جهة تؤدي سياسة الاعتماد على الأقلية واضطهاد الأغلبية على تفتيت الوحدة الوطنية وتجعل الشعب مفككاً ، وضعيفاً إزاء المستعمِر في نضاله من أجل التحرر. كذلك تجعل الأقلية الحاكمة ضعيفة إزاء الأغلبية المحكومة ، فتضطر إلى الاعتماد على الدعم الخارجي من أجل استمرارها في السلطة ، واضطهاد وقمع الأغلبية في الداخل ، وبالتالي مناهضة الديمقراطية لأن الديمقراطية تعني حكم الأكثرية. وهكذا في منح الحكم للأقلية مصلحة متبادلة، تسهيل سيطرة المستعمر على حكومة الأقلية مقابل ضمان ولاء سلطة الأقلية للمستعمر. وعملاً بسياستها بدعم الأقلية هذه، كانت الحكومة البريطانية قد انتصرت للشيعة في العراق إبان الحكم العثماني، لأن الطائفة الشيعية كانت تشكل الأقلية في الإمبراطورية العثمانية رغم أنها ليست كذلك في العراق، ولكن هذه السياسة (نصرة الإنكليز للشيعة) تغيرت بعد الحرب العالمية الأولى وبعد طرد الأتراك من العراق، حيث برز العرب الشيعة كأكثرية في العراق، و العرب السنة هم الأقلية. لذلك قرر المستعمرون الإنكليز حكم العراق على أساس الطائفية، والاعتماد على الأقلية العربية السنية حيث كانت نسبتهم لمجموع سكان العراق حوالي 19 بالمائة، والشيعة (55%) ونسبة الأكراد 18%. أما مجموع الشعب آنذاك فقد كان =2643000 نسمة، حسب الإحصاء السكاني الذي أجرته الإدارة البريطانية عام 1919. ولم تعمل سلطة الحكم الذي اسسته القوات البريطانية بعد ثورة العشرين على اعادة بناء المجتمع العراقي على اساس المواطنة ، بل مارست التمييز الطائفي والقومي ، وعملت على الغاء الهوية الوطنية ، استمرهذا الحال حتى اسقاط النظام الملكي عام 1958م على الرغم من بعض المحاولات التي بذلت لاشراك الشيعة والأكراد في الحكم .
رابعا - بعد ثورة 14 تموز واعلان النظام الجمهوري عملت السلطة على خلق هوية وطنية واحدة ، واعادة الشعور بالانتماء للوطن لا لطائفة معينة او دين ، وساهمت في التقارب بين المذاهب والاديان رغم الاحتراب السياسي والايدلوجي الذي شهده العراق ، وبرهنت على ان حل قضية الطائفية والتعصب الديني ممكنا عبر التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد . حتى جاء الانقلاب البعثي الدموي الاسود 1963م وبعده انقلاب 1968م ومارس سلطته الدموية الفاشية في الحكم وسيطر على جميع مرافق الدولة التشريعية والتنفيذية والقظائية ، كما قمع الحريات وحارب التعددية السياسية سواء اليمين او من اليسار المعارضة ، واتخذ سياسة الارهاب و التمييز الشوفيني والديني والطائفي والقومي إزاء المواطنين وتصفية كل من يعارض البعث فحدثت المجازر ضد الكرد وحاول ابادتهم بالسلاح الكيمياوي في حلبجة ، والمقارب الجماعية ، والتهجير القسري الذي تعرضت له نسبة مهمة من بنات وأبناء الشعب العراقي باعتبارهم من أصل غير عراقي أو عربي , سواء أكانوا من الكُرد الفيليين أو من أصل عربي شيعي ، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي الذي تفاقم تدهوره وازداد حجم البطالة بين السكان القادرين على العمل بسبب الحروب الطائشة التي خاضها صدام حسين والتي انهكت الدولة حتى سقوط النظام 2003 م .
خامسا – في مرحلة الاحتلال الامريكي كان الفقر والحرمان الاجتماعي في المجتمع الموروث من النظام السابق يمثل أحد اهم العوامل في اضعاف الروح الوطنية لدى الأفراد ، خاصة إذا كان البلد يمتلك ثروات هائلة لا توزع بشكل عادل بين المواطنين ، وما رافق هذه المرحلة من تشكيل ميليشيات مسلحة على اساس طائفي ، ونشوء ظاهرة الارهاب في ظل غياب مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية ، ونظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والانفلات الأمني واستمرار الاعمال الأرهابية ذات الصبغة الطائفية وعدم قدرة السلطة الحاكمة على توفير الامن في المجتمع ، الذي ترافق مع التحشيد الطائفي الذي يقوم به بعض رجال الدين من الطائفتين ويلقى التشجيع والدعم من بعض أطراف النخب الحاكمة وسياسييها ، خلقت الوعي الوهمي الطائفي. وان استمرار الظروف السابقة يوفر مناخاً ايجابياً لهذه المليشات لتظهر نفسها المدافع الوحيد عن وجود ومصالح هذه الطائفة أو تلك ، الامر الذي يمنع الحوار كوسيلة لحل الخلافات والبحث عن المصالح المشتركة بين مكونات المجتمع المختلفة ، فيصبح الاقتتال الطائفي قائم في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة التي تحرض على العنف والحلول العسكرية ، كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والمنازعات الاجتماعية في الدول ذات التنوع الطائفي والمذهبي والقومي .وبسبب خيبة المواطن من الدولة نتيجة عدم توفيرها للحد المعقول للعيش بكرامة ، فان الفرد يلجاً للبحث عن هويات أومؤسسات فرعية توفر له الحماية ، لذلك يخضع للابتزاز الطائفي من قبل الاسلام السياسي والنخب الطائفية المتنفذة ، التي تربط تلبية حاجات المواطنين بانخراطهم في مشروعها الطائفي .
سادسا - بعد سقوط النظام الاستبدادي والتحول نحو النظام الديمقراطي ، كان لابد من التوافقية السياسية ( المحاصصة ) كمرحلة مهمة من مراحل الانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة ، لكن سلطة الاحتلال الامريكي عملت على تشجيع الانقسام الطائفي ، وتأطير ذلك باسم الديمقراطية وانصاف الطوائف والقوميات التي ظلمت في عهد النظام السابق فوجهت الاعلام الغربي والأمريكي بشكل خاص ، على العزف على وتر مظلومية القوميات والطوائف خلال الفترات السابقة كالشيعة والأكراد والمسيحيين ، محملا السنة وليس السلطات الاستبدادية ، مسؤولية الظلم الذي تعرضت له هذه المكونات ، وبعد تشكيل الحكومات التوافقية ، عمل على قضية تهميش السنة من قبل السلطة الجديدة ، بهدف تشديد الكراهية والتباعد النفسي بين مكونات الشعب العراقي . فتحولت المحاصصة الطائفية الى حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه (رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة) بالرغم من عدم وجود غطاء دستور له . ففشل نظام المحاصصة مما ادى الى الغاء التنافس بين القوى السياسية ضمن الطائفة الواحدة وانتقاله إلى تنافس بين الطوائف والإثنيات بدلا من تعزيز شعورها " أي الطوائف" بالروابط والمصالح المشتركة بينها. كما إن الميول السابقة أدت إلى زيادة حدة التحشيد الطائفي والإثني خاصة في فترة الانتخابات. كما أن نظام المحاصصة أدى إلى اضعاف مفهوم الاكثرية السياسية في الحكم لصالح الأكثرية الطائفية. وبما أن النخب السياسية ذات النزعة الطائفية تسعى للسيطرة على المجتمع بطوائفه المختلفة، فأنها تسعى لبناء دولة طائفية باعتبارها " أي الدولة " الاداة السياسية للسيطرة الطبقية على المجتمع. بناء على المعطيات التالية:
1.تحول الظاهرة الطائفية من التمييز إلى التسييس، وهنا تكمن خطورة الظاهرة الطائفية في المجتمعات المتعددة المذاهب والطوائف، حيث يؤدي تسييس الظاهرة الطائفية إلى تقسيم المجتمع والدولة نفسها إلى كيانات طائفية ـ مذهبية منغلقة، وتجربة لبنان بعد اقرار دستور 1943، اكدت على أن تسييس الظاهرة الطائفية ـ المذهبية أدى إلى تكوين دولة تقوم على الهويات الفرعية سواء كانت طائفية ام مذهبية.
2.نظام المحاصصة الطائفية ـ العرقية: الذي فشل في تقديم صورة ايجابية عن الديمقراطية التوافقية فتحولت المحاصصة إلى آلية لتقاسم السلطة والثروة بين النخب السياسية المتنفذة، اضافة إلى انتشار نظام الفساد المالي والإدراي في كل مؤسسات الدولة. كما أصبحت الانتخابات لعبة لتقسيم الغنائم بين النخب السياسية الحاكمة بدلاً من ان تكون آلية لتداول سلمي للسلطة. يضاف إلى ذلك ما أدى اليه نظام المحاصصة من الغاء التنافس بين القوى السياسية ضمن الطائفة الواحدة وانتقاله إلى تنافس بين الطوائف والإثنيات بدلا من تعزيز شعورها " أي الطوائف" بالروابط والمصالح المشتركة بينها.
3. العامل الخارجي كان له تأثير كبير ومهم على العراق (إيران ، السعودية ، قطر ، وتركيا والولايات المتحدة) كل هذه الدول كانت تعمل من أجل استمرار حالة عدم الاستقرار في العراق ، فإيران تسعى للاستقواء بشيعة العراق في صراعها السياسي مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة. والمسعى ذاته تشترك فيه دول الجوار العراقي الاخرى مثل تركيا التي تحاول استعادة ماضيها وبروزها كقوة اقليمية فاعلة في الوطن العربي ودول الخليج . أما الولايات المتحدة ، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن انشاء الدولة الطائفية في العراق ، فان مصالحها سواء في العراق اوالمنطقة ، أقرب إلى التحقق في حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ففي العراق على سبيل المثال ، تستمر بشجيع الطائفية السياسية كوسيلة لعرقلة تكوين رؤية وطنية عراقية مستقلة بديلة عن نظام المحاصصة الطائفية الذي خلقته.
4.العامل الاقليمي المحلي وطبيعة النظام الفيدرالي الذي نشأ بعد الاحتلال، والذي يعزز ميول تقسيم الدولة العراقية على أساس طائفي ـ مذهبي ـ قومي. خاصة وان تجربة بناء السلطة الفدرالية في كردستان العراق قد حققت نتائج ايجابية على صعيد التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي، في حين فشلت السلطة المركزية في تحقيق نتائج ملموسة بهذه الجوانب. لذلك أصبحت التجربة الكردستانية عامل جذب لمواطني وسط وجنوب العراق لانشاء اقليم طائفي.
وبنائا على ما تقدم ذكره والمعطيات التي برزت يمكننا القول ان الطائفية السياسية هي موقف انتهازي ينتمي الى ميدان السياسة ، يقسم المجتمع على اساس طائفي ، من أجل الحصول على مكاسب سياسية ، ولا يسعى إلى حل المشاكل الاجتماعية ، لأن وجوده وعدم وجوده مرتبط بهذا التقسيم الطائفي ، فنراه يعمل دائما على خلق وعي وهمي طائفي ، من خلال الخطب الطائفية ووضع الناس امام خيار وحيد ، وبالتالي تشويه صورة الواقع وتعطيل فهم حركته الاجتماعية وتناقضاته الاساسية ، فيتحول الصراع من صراع سياسي الى صراع طائفي وبوسائل عدة ، منها التحشيد الطائفي الذي يبنى على أوهام المخاطر التي تتعرض لها من الطائفة الاخرى ، وهذا التسييس الطائفي ، الذي تقوم به بعض أطراف الإسلام السياسي ، يؤدي إلى تحول هذا التنوع إلى تناحرات طائفية تهدد وحدة المجتمعات التي تتكون منها. كما إن تسييس المسألة الطائفية ، يؤدي إلى تجاهل الحقائق التاريخية التي تجمع بين الطوائف الدينية والتي تقوم على مبادئ الدين الإسلامي وليس على الفكر الطائفي الذي يستند إلى تأويل خاص للعقائد الدينية. ومن سمات الطائفية انفراد النخب ذات النزوع الطائفي بحق القيادة باعتبارها المدافعة الوحيدة عن الطائفة ووجودها ، ولاجل استمرار سيطرتها السياسية الاجتماعية على الطائفة تعرقل الحراك السياسي الاجتماعي في البنية الاجتماعية للطائفة .
الخلاصة :
بعد فشل نظام المحاصصة الطائفي في تقديم حلول جذرية للمشكلة الطائفية وكسر شوكة الطائفية السياسية لا بد لنا من بناء بديل عابر للطوائف والقوميات عبر نظام ديمقراطي علماني حقيقي ، بعيدا عن المحاصصة والتكافؤ بين الطوائف والشراكة في توزيع المناصب في مؤسسات الدولة ، فالعراق بلد متعدد المذاهب والقوميات والاديان ، وهذا ما أكدته التجارب المعاصرة للعديد من الدول غير المتطورة ، المتعددة المذاهب والاديان ، حيث أدى البحث عن أشكال اخرى غير الدولة المدنية العلمانية ، إلى تفتيت الوحدة السياسية للدولة وخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتنامي ظاهرة العنف في المجتمع ، كما حصل في لبنان في منتصف السبعينيات .

#امجد_محسن_القريشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات