مًن يًدعم مَن ... الدوله أم العمليه السياسيه ؟

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4580 - 2014 / 9 / 20 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من البذيهيات أن تكون الفعاليات والانشطه الحكوميه متبنيه لثوابت الدوله , وتصبح جميع فعالياتها روافد تصب في تعزيز بنيتها , وتكون التشريعات والقوانين داعمه لها بوصفها الثابت والسلطه هي المتغير , حتى التشريعات والقوانين الناسخه لما سبقها يجب ان تأخذ بالحسبان انها ُوِضعت وُشُرِعت للتماهي مع متغير ما أو لمقاصد إقتصاديه وإجتماعيه في الميادين المختلفه للانشطه البشريه في تلك الدوله على ان تأتي كعامل تعزيز لهيبتها وان لاتثلم من مبررات وجودها وإلا فيجب الطعن بمشروعية تلك التشريعات والقوانين .
ليس اكتشاف خطير ان نقول : {مارافق سنوات مابعد التغيير كان ذوبانا تدريجيا للدوله في السلطه الحاكمه}... فقد شهدت تلك السنوات غياب العقليه الستراتيجيه المتبنيه لاستعادة الدوله على ضوء سلم أولويات لاتكون فيها الاولويه الاولى هي كل هم السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه , بل ان تتحرك كل مقومات كينونة الدوله بمسار واحد نحو الأهداف الستراتيجيه في كل مجال على ان يكون التمويل والجهد الحكومي متفاوت في التوضيف على ضوء ما محدد مسبقا من خطط , فلا يمكن ان يُبرر الاخفاق في جانب معين بحجة التركيز على غيره , ومما يؤسف له ان قصور الرؤيه كان يرافق إجراءات الحكومه بحجة التركيز على الملف الامني كأولويه لايختلف إثنان على تصدرها لمجمل فعاليات السلطه لاسيما بعد الانسحاب الامريكي , لكن الخلل الواضح في الجوانب ألأخرى أحبط كل ما أعتبرته السلطه إنجازا أمنيا وهذا ما أثبتته ألأحداث التي شهدتها الموصل والمحافظات المجاوره لها حتى اصبح الخطر على تخوم بغداد .
ومن المعالم الأساسيه لغياب الدوله العراقيه هو الشلل الواضح في الفعاليات الأنتاجيه حيث تراجع النشاط الزراعي والصناعي , وغابت السيطره النوعيه على الفعاليات التجاريه بسبب غياب قوانين حماية المستهلك وحماية المنتج مما جعل الانتاج المحلي لايستطيع الوقوف امام المستورد بعد ان فُتحت ابواب العراق على جميع الاسواق , يضاف الى ذلك إن الاقتصاد الريعي المعتمد كليا على الصادرات النفطيه قد تعرض الى عمليات تخريبيه أوقفت التصدير عبر الخط العراقي الى ميناء جيهان التركي مع حرق كميات مُعده للتصدير إضافة الى تعرض العديد من المصافي الى التفجير والحرق والتعطيل مما ادى الى تناقص الايرادات , كما ان عدم وجود العدادات لفترة طويله من الزمن ومارافق جولات التراخيص وما يشوب عمليات الاستخراج من الابار المشتركه جعل العديد من الخبراء النفطيين من خارج منظومة السلطه يحكمون بالسلب على سياستنا النفطيه , إضف الى كل ذلك العبث والفساد في توضيف ايرادات النفط حيث يُعد العراق من بين اكثر بلدان العالم في الفساد المالي والاداري , ويقينا ان كل هذا قد انتج شللا واضح في توزيع الثروات وضاع مبدأ تكافؤ الفرص في إشغال الوظائف مما ضاعف من جيوش العاطلين عن العمل مع ظهور تداعيات في الميادين التربويه والصحيه والخدميه التي تأثرت سلبا بتعطيل العديد من المشاريع التي تتراوح نسب الانجاز فيها بين 4% و20% حسب أراء الخبراء , فقد ذكر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في مقابلة مع فضائية الحره ما مفاده إن المشاريع غير المنجزه تساوي أضعاف مضاعفه لتلك التي تم إنجازها رغم إن تمويل تلك المشاريع قد بلغ نسب مرتفعه لاتقل عن 60% من المبالغ المرصوده لانجازها , ومع غياب السياسه النقديه الواضحه , وظاهرة غسيل الاموال وغياب المهنيه في مختلف مفاصل العمل واتباع سياسة المحاصصه في توزيع المسؤوليات كبديل عن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب فسوف يكون القادم أسوأ إن لم تتبنى الحكومه الجديده سياسة واضحه في ميادين التنميه والضرب على أيدي المفسدين والخروج من شرنقة المحاصصه الى الفضاء الوطني ألأرحب .

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات