احزاب الأسلام السياسي الشيعي وحقوق المرأة

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1289 - 2005 / 8 / 17 - 11:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بعد تسريب مسودة الدستور المعدة من قبل احزاب الأسلام السياسي الشيعي , اصبح واضحا مدى الحيف والأجحاف الذي الحقه كاتبوا المسودة بالمرأة وحقوقها . فقد كان واضحا بدون أي لبس , التراجع الحاصل فيما حققته المرأة العراقية , طيلة فترة نضالها والتي جاوزت النصف قرن , وتُوج هذا النضال بتشريع قانون الأحوال الشخصية المرقم ( 188) والذي صدر عام 1959 , بعد ثورة 14 تموز 1958 . وطيلة السنين الماضية وبرغم تعاقب انظمة الحكم الرجعية والدكتاتورية , لم تستطع أي منها ألغاء هذا القانون .

وعند تقلد السيد عبدالعزيز الحكيم منصة رئاسة ( مجلس الحكم الأنتقالي ) الدورية الشهرية , كان " أحسن انجاز " له هو تمرير قرار يلغي قانون الأحوال الشخصية , وهكذا صدر القرار ( 137) سئ الصيت . ولكن احتجاجات المرأة العراقية ومنظماتها والأحزاب السياسية التي تؤمن بحقوق المرأة , شجعت الحاكم الأمريكي وقتذاك , " بريمر " على الغائه .

ويبدو ان حقوق المرأة العراقية ظلت هاجسا يؤرق ويقض مضاجع احزاب الأسلام السياسي الشيعي . فقد ظلت تتحين الفرص , وما ان اطلت فرصة تكليف الجمعية الوطنية بمهمة كتابة الدستور , حتى شكلت هذه الأحزاب اللجنة المعنية بهذه القضية بأغلبية لها , معتقدة بأنها تستطيع تمرير ما تريده , اعتمادا على مبدأ الأغلبية . وتناسى الأخوة المعينيين ان الدستور لا يمكن كتابته بمبدأ " الأستحقاقات الأنتحابية " , وان التوافق السياسي بين كافة مكونات الشعب العراقي هو الوسيلة الأنجع .

وبعد تسريب " مسودة الدستور " تصاعدت الأحتجاجات النسائية , ونُظمت عدة فعاليات ابرزها ما قامت به ( شبكة النساء العراقيات ) من اعتصام في ( ساحة الفردوس ) , وتضامن معها منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال واتحادات الطلبة والشبيبة . وطالبت النساء العراقيات المعتصمات بـ ( دستورمدني يجسد دولة القانون والحق والمساواة ) و ( المساواة امام القانون لجميع المواطنين بدون تمييز بين الذكور والأناث ) و ( الألتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأنسان ومنها حقوق المرأة والطفل ) .

وعند قيام وسائل الأعلام المحلية والأجنبية بتغطية هذه الفعاليات الأحتجاجية , عقب الناطق الرسمي بأسم السيد رئيس مجلس الوزراء في احدى مؤتمراته الصحفية , على ما تتناقله وسائل الأعلام , بأن " هناك الكثير ( والحمد لله فأنه لم يقل القليل ) من الأصوات تتعالى وتقلق على حقوق المرأة وكأن العراق سيسدل الستار على حقوق المرأة " واضاف " لا اشعر بالقلق , بل بالعكس فكل المؤشرات لا تدعو الى القلق " .

ثم جاء دور السيد رئيس مجلس الوزراء فقال في احد مؤتمراته الصحفية والتي صارت يومية ان " العراق ارتقى بمستوى المرأة العراقية , كما لم يرتقي بها أي بلد في العالم , ثم يضيف سيادته ان " نسبة التمثيل السياسي للمرأة بلغ 30% " و ان " المرأة العراقية اصبحت نموذج رائع تقتدي به كل نساء العالم " . والسيد رئيس مجلس الوزراء يتغافل او يتجاهل او يحاول استغفال الناس , وهو المقيم سابقا في بريطانيا , ويعرف حق المعرفة , ان حقوق المرأة لا تتحدد فقط بالتمثيل السياسي , وما الفائدة التي تحققها المرأة العراقية اذا كان من ضمن الـ 30% " المستعبدات اجتماعيا وفكريا وسياسيا" كما تقول الدكتورة سعاد خيري .وان نصف مجلس الوزراء في الحكومة السويدية من النساء , على سبيل المثال .

ويضيف السيد رئيس مجلس الوزراء " نحن نعتز بالمرأة وبدورها " , ويبدو ان احزاب الأسلام السياسي الشيعي جسدت هذا الأعتزاز بشكل عملي , حيث اوعزت لعدد من النساء , بالتشويش على الأعتصام الذي نظمته ( شبكة النساء العراقيات في ساحة الفردوس ) , برفع شعارات تطالب بـ ( لا للمساواة بين الرجل والمرأة ) , ( الأسلام خير نصير للمرأة ) , والشعار الأخير هو الذي يتمترس خلفه المتأسلمون , فاقدي الحجة في اقناع الآخرين .

لا ادري هل هؤلاء يعلمون , اننا نعيش في القرن الواحد والعشرين , وان ما فرضته الظروف قبل اكثر من ألف عام لا يصلح لهذا الزمان . فالمرأة تبوأت كافة المناصب , وبدو استثناء , فمنهن العالمات , والسياسيات , والقاضيات , ورئيسات دول وحكومات , ورائدات فضاء ..... الخ , وهل يعلم هؤلاء ان نسبة النساء في المجتمع العراقي تبلغ حوالي 70% , نتيجة حروب النظام المقبور العبثية . وهل يريد هؤلاء قبر اكثر من ثلثي المجتمع في البيوت وذلك من خلال تمرير ما جاء في المادة السادسة من الباب الثاني من مسودة دستورهم , والتي تنص على : ( تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الأسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع ) .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات