بين قوسين ( حكومة العبادي وترقب المواطن )

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 4572 - 2014 / 9 / 12 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعهد رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي عند اداءه اليمين الدستوري امام البرلمان العراقي بعد ان حظيت وزارته بثقة نواب الشعب في جلسة علنية بجلب مرشح لوزارة الدفاع وأخر لوزارة الداخلية للتصويت عليهما في مهلة حددها شخصياً امدها اسبوع واحد من تاريخ منح الثقة لحكومته ، وهو تعهد جدي قدمه رئيس مجلس الوزراء للبرلمان العراقي ولكن العاقبة ليس بالتعهد وإنما بالشخصيات التي سيقدمها العبادي للبرلمان ، فهل هذه الشخصيات تتمتع بالمهنية والحرفة والكفاءة ام اننا سنطلع على شخصيات سياسية لا تتمتع بالمهنية ولا تفهم اسلوب العمل الامني والعسكري في مؤسستين مهمتين في العراق هما وزارة الداخلية والدفاع ، ومن خلال اسلوب اختيار الوزراء في هذه الحكومة يتضح ان الدكتور العبادي يسعى الى تسمية وزراء من اصحاب الكفاءة والمهنية والشجاعة والحرص على الوطن والمواطن وهذا ما تم ملاحظته في التشكيلة الوزارية التي اختارها العبادي والذين حضوا جميعهم بثقة البرلمان العراقي ، وان تفاوتت نسبة الثقة الممنوحة لكل وزير إلا ان الوزارة ومنهاجها بشكل عام حصلت على الثقة الكبيرة في البرلمان ، مما يجعل من هذه الحكومة محط انظار المواطن من حيث الاداء والجدية في العمل ولان وزارتا الدفاع والداخلية ركنان اساسيان في الحكومة ، لا بد لرئيس الوزراء ن يكون على درجة عالية من الموضوعية في الاختيار لان النجاح والفشل سينعكس بالسلب والإيجاب على حكومتة ، وسيكون سبباً ونتيجة لهذا الفشل اذا ما اخطأ في الاختيار او خضع للتأثيرات الجانبية التي تبتعد عن المهنية والكفاءة اذا ما كان هذا الاختيار في غير محله ، ومن هنا يجب ان يتم توخي الدقة والحذر في اختيار الشخصيات ، لتكون مواكبة ومعاضدة لعمل الحكومة ، ومن رجالات الصف الاول سواء كانوا من الاكاديميين او العسكريين او السياسيين ولا يجب لرئيس الوزراء ان يخضع للكتل في تسمية هاتين الوزارتين لأنهما استثناء وخارج الحسابات والمحاصصة ويجب ان يكون الشخص الذي يعمل في المؤسسة العسكرية والأمنية من الشخصيات المهنية المرموقة والمؤثرة في الواقع المهني والاجتماعي لان جزء من النجاح الذي يتحقق في هاتين المؤسستين تعكسه شخصية القائد الامني والعسكري ، ومن هذا المنطلق نعتقد ان وزارة الدفاع والداخلية يجب ان لا تخضعان للمحاصصة في كونهما يقرران النجاح والفشل لأي حكومة تتشكل ، فإذا ما منحت وزارة الداخلية لشخصية شيعية لها مواقف مضطربة مع السنة سيجتهد السنة في افشال عمل الوزير والوزارة لأنهما يحملون على الوزير وسيسعون لإسقاطه بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة ونفس الامر اذا ما كان الوزير سنياً ولديه مواقف متشنجة مع الشيعة فأن المتربصين سيسعون لإسقاطه بشتى الوسائل ، وهذا التسقيط في هاتين الوزارتين اذا ما سعى اليه الاضداد فأنه سينعكس بالسلب على اداء وعمل الحكومة وسيتهم المواطن الحكومة بالفشل وعدم القدرة على النجاح ، وهو ما حدث في وزارة السيد المالكي ولهذا يجب ان يتجنب العقل التجربة الفاشلة لأنه من غير الممكن للعقل ان يعيد تجربة لم تنجح وإعادة التجربة الفاشلة بنفس العوامل والمواصفات تعتبر غباءاً مركزاً للعقل ، وهذا ما يجب ان تتفاداه حكومة الدكتور العبادي من حيث الاختيار والتجربة مع التأكيد على اختيار الانسب والأصلح لخدمة المواطن والمصلحة العامة ، بعيداً عن الارضاءات والتنازلات لبعض الكتل والشخصيات المتنفذة او الفاسدة التي تسعى لكسب نفعي او مصلحي ولا يهمها المصلحة العامة للوطن والمواطن ، وان المواطن دائم الترقب لما ستفضي اليه مقررات ونتائج الاختيار لوزارتي الداخلية والدفاع وقد يكلل اختيار الوزراء المتبقين النجاح الفائق في الدقة والاختيار لوزارة العبادي اذا ما تمت مراعاة ضوابط وشروط المهنية والكفاءة التي على اساسها تم اختيار الوزراء السابقين الذي حصلوا على ثقة البرلمان ، ولان هذا الامر يعزز عوامل نجاح الحكومة ، فلابد من ان يكون الاختيار مناط بشخص رئيس الوزراء دون ان يخضع ذلك لمعايير المحاصصة والفرض للشخصيات الضعيفة والغير كفوءة ، وبالتالي فأن رجحان كفة الاختيار لرئيس الوزراء ستساهم في اناطة المسؤولية بأشخاص مهنيين مما يساعد الوزارة على النجاح في عملها ، وهذه الحكومة اذا ما نظرنا اليها من وجهة نظر سياسية فأنها حكومة الصف الاول اي ان جميع الوزراء فيها من النخبة السياسية والأكاديمية والمهنية وفشل اي وزير فيها ينعكس على الحكومة والبرلمان وعلى تاريخ الشخصية السياسية والأكاديمية والمهنية وعلى الحزب والحركة والكتلة والتيار والقوى الوطنية التي رُشح عنها ، وهذا لا يعني ان العراق لا يمتلك خبرات وقيادات افضل من هولاء ولكن هولاء اليوم هم رجال الخط الاول في الدولة او انهم اقطاب السياسة العراقية وفشل اي وزير في عمله او تعرضه للاتهام بالفساد والسرقة سيكون نهاية مؤلمة لعمله السياسي وللحزب الذي ينتمي اليه وللإفراد الذين اوصلوه الى هذا المنصب في الدولة او البرلمان لان الشعب يراقب ويترقب ولن يرحم احد منهم اذا ما فقد شرعيته في خدمة المواطن والمصلحة العامة وسوف يقوم بوضعه في سلة المهملات بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية اذا ما طالته شبه الفساد والانحراف والابتعاد عن المواطن او ان الشعب سيخلده ويكرمه ويعيد اليه الثقة ويكرر انتخابه مجدداً ، فكلكم عائدون الى الشعب وستحاسبون فعليكم العمل بجد وتقديم الافضل للمواطن وللوطن ، وسيسجل لكم الشعب مالكم وما عليكم انطلاقاً من المثل القائل ( لو ردت صاحبك دوم حاسبة كل يوم ) .

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات