حقوق النساء وحرية المرأة ... والدولة المدنية الديمقراطية

عبد القادر خضير قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 4561 - 2014 / 9 / 1 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقوق النساء وحرية المرأة ... والدولة المدنية الديمقراطية
الحديث عن المرأة في العراق فيه شيء من المرارة إذ عانت المرأة العراقية في عهد النظام الدكتاتوري مختلف أشكال العنف الأسري والاجتماعي وضيق الحياة والحريات والحرمان وشحة الحال وتعدد الأدوار , وتركت تلك العقود مرارتها في أفواههن وهن لا يملكن إزاءها ألا الصبر . وبعد انهيار النظام وسقوط الصنم كانت قطاعات واسعة من النساء تتطلع إلى عهد جديد , عهد الحقوق والحريات والعدل والمساواة , عهد قد حان فيه تغير مسار الحياة ووضع حد للمعاناة ولتخفيف الأعباء . لكن دكتاتورية الطوائف التي حلت بدلا من دكتاتورية الحزب الواحد والرجل الواحد وما نتج عنها من أوضاع أمنية معقدة وأزمة بنيوية وفوضى اقتصادية , بالإضافة إلى دور العديد من القوى التي تحاول تحجيب عقل المرأة وعدم السماح لها بممارسة أي دور في الحياة . وبعث الحياة في الأفكار والعادات والتقاليد البالية , التي تذل المرأة وتدعو وتعمل على تخلفها وتنقص مبدأ مساواتها بالرجل , وتبرر الظلم والعنف بحقها . واختزال المرأة في المجتمع بنموذجين لا ثالث لهما , أما عارية رمز الفساد والفسق والفجور , أو منقبة رمز العفة والشرف والأسلمة . وضع المرأة العراقية تقبع خلف الحواجز والقضبان داخل المجتمع . امرأة يكتنفها الخوف والتربص والتردد من كل شيء . أن وضع المرأة العراقية بعد انهيار دكتاتورية الحزب الواحد والرجل الواحد لم يلحظ تغيرا نحو الأفضل وخير دليل ديباجة الدستور العراقي التي وضعت المرأة بنص (( الاهتمام بالمرأة وحقوقها والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه )) , مما يدل على أن المرأة غير معنية ببناء المجتمع من وجهة نظر كتبة الدستور العراقي . رغم دورها الأساسي في المجتمع , إذ لا يمكن بناء المجتمع بدون مساهمة فعلية من المرأة , فعملية إقصاءها عن ساحة الفعل اليومي وبناء المجتمع يعطل البناء الاجتماعي ويعجز عن أداء دورة المطلوب . أيضا جاء في الفقرة رابعا من المادة 29 للدستور العراقي التي نصت على منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع , ألا انه لم يمنع كل أشكال التميز فيها وهذا يشكل مثار تخوف لدى المرأة حيث أن هذه المؤسسات (( الأسرة , المدرسة . المجتمع )) تشكل أهم مجالات التفاعل مع المرأة والتأثير عليها . وكذلك المادة 41 من الدستور والمحاولات الحثيثة لتغير قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون الأحوال الشخصية الجعفري . كلها دلائل لا يمكن إخفاءها بالغربال عن وضع المرأة العراقية . إضافة إلى العنف الأسري والمجتمعي الذي تتعرض بموجبة النساء إلى الضرب والاعتداء وعمليات الاغتيال والخطف للنساء بقصد الاتجار أو الابتزاز والقتل تحت غطاء ( غسل العار ) وانتشار ظاهرة الزواج ( المبكر والنهوة والكصة والمتعة وغيرها من التسميات ) . الأمية وانخفاض مستوى التعليم لدى الفتيات ومردوها السلبي على نمو ونهضة المجتمع أذا ما علمنا أن للمرأة المتعلمة دوراً أساسيا في نشر المفاهيم التربوية السليمة ومحو الأمية
الثقافية داخل المجتمع بالإضافة إلى التبعية الاقتصادية حيث تؤدي الأمية وانخفاض مستوى التعليم إلى انخفاض قدرة النساء على تحقيق استقلال اقتصادي يشعرهن بالقوة والقدرة الحصول على ما يردن الحصول علية . المناهج التربوية المبنية على أسس ومفاهيم ذكورية لا تعترف للمرأة بحقوقها الإنسانية . مقياس الرجل للمرأة بقدر قيمة دنانيرها عند الارتباط وهو ذاته الذي يقول أن المرأة مكفولة وليست كافلة . جميع هذه الدلائل وغيرها تشير إلى أن المرأة العراقية اليوم تعاني من الظلم والحرمان وعدم المساواة والعدل .
أن الدولة المدنية الديمقراطية تسعى أن تأخذ المرأة دورها الحقيقي والريادي في المجتمع وان تمارس حريتها بالمفهوم الصحيح للحرية كونها مسؤولية ودور , والقضاء على كل النكبات والويلات والمصائب التي تعانيها المرأة وذلك من خلال تخليص الدستور العراقي من الثغرات التي يعاني منها في حقل المرأة , التمسك بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل , وضع إستراتيجية وطنية شاملة لإدماج المرأة والارتقاء بها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من ممارسة حقوقها كافة ( السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية , الثقافية ) وضمان مشاركتها في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية , إصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بضمان مساواة المرأة مع الرجل في مختلف ميادين الحياة , معالجة أثار التخلف الاجتماعي المدمرة للمرأة وعدم معرفة التنوع الاجتماعي انطلاقا من مسألة تحرير المرأة ونيل حقوقها لا يمكن تحقيقها ألا من خلال مجتمع يدرك جيدا أهمية المساواة بين الجنسين , أعداد منهاج تربوية تعترف بحقوق المرأة , التصدي وبحزم لظاهرة الأمية وانخفاض مستوى التعليم لدى الفتيات ودعم جهود المرأة للحصول على فرص التعليم والعمل بما يضمن لها استقلالها الاقتصادي , الالتزام واحترام جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة .

#عبد_القادر_خضير_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات