سياسة لَيْ الأذرع ------- في تشكيل الحكومة العراقية

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4558 - 2014 / 8 / 29 - 20:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنّها نقص مناعة وطنية ،أنّها النرجسية السياسية وحب الذات ، وأنها البراغماتية بأمتياز ، كل هذهِ التداعيات السلبية ظهرتْ على الكتل السياسية عندما طُلِبَ منها تقديم مرشحيها للكابينة الوزارية ، وإذا بها تقدم (فرية ) جديدة غير مسبوقة بتقديم مطاليبها الفئوية والحزبية والكتلوية بسقوفٍ عاليةٍ وبعضها تعجيزية مع ضمانات وشهود تتوثق وتُصدّقْ عند كُتاب العدول ومنظمات المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الأنسان والبرلمان الأوربي وإلا الأنسحاب من تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها ، أي ( لو ألعب --- لو أخرب الملعب) ،والأكثر ألماً : شروط جديدة للأكراد والعرب السنة ( أعتبار الحكومة مستقيلة في حال الأنسحاب) ، علما أنّ الفترة الدستورية أمام الجندي المكلف لرئاسة الوزراء يتناقص وما تبقى منهُ 15 يوما فقط ، والكتل السياسية تماطل في تقديم مرشحيها حد المهلة الدستورية لأحراج المكلف بقبول الوزير المرشح ألذي ربما عليهِ شبهات لا تسمح لهُ هذا المنصب فيجعلهُ في زاوية حرجة يضطر لقبولهِ ، فالأجدر باصحاب القرار السياسي أنْ ينظروا ألى محنة الوطن وهو محتل من قبل عصابات أرهابية عابرة للحدود ، غيّرتْ معالم حضارتنا العريقة ، وصادرتْ هويتنا ، وباعت حرائرنا في أسواق النخاسة ، وقتلت ألآلاف نحراً وهجرت الملايين ، حيث تجاوز عدد النازحين المليون والنصف مليون مواطن ، وصادرتْ الأموال والممتلكات ، أي مهزلة هذهِ يا وطني ؟ وأنت تحترق أمام الأنظار ، وأنّ الأزمات السياسية والأجتماعي ة والأقتصادية تجاوزت الحلول وكتلة أئتلاف القوى الوطنية تقدم 17 مطلباَ وشرطاً ، والكردستاني يقدم 19 مطلباً فيكون المجموع 36 حاجز كونكريتي لسد الطريق أمام رئيس الوزراء الجديد ، وأنها مؤامرة وألتفاف على العملية الديمقراطية الوليدة في العراق ، وفي مؤتمر صحفي للرئيس الجديد الدكتور العبادي يوم الخميس 28 -8 لخص بلباقة دبلوماسية شكل الحكومة { ظروف بلادنا تتطلب حكومة وحدةٍ وطنيّةٍ جامعةٍ} ، واطلب من الكتل السياسية تطعيم الكابينة الوزارية بالمرأة العراقية الجديرة ببعض هذهِ الحقائب.
المطالب التعجيزية ومشروع أسقاط الحكومة
من المتعارف عليه في جميع الديمقراطيات في العالم عند تشكيل الحكومة يتم توزيع الحقائب الوزارية ثُمّ تتفاوض الأحزاب السياسية على مطاليبها ، والذي يحدث اليوم في تشكيل وزارات المرحلة الأصعب في تأريخ الوزارات العراقية المعاصرة أنْ تفرض كتل المحاصصة شروطاً عديدة وبسقوفٍ عاليةٍ وبعضها شروط أملائية تعجيزية ومخالفة للدستور هدفها تأييد مشروع أسقاط الحكومة ، فمع كل يوم يضيف القادة شرطاً جديداً رغم أنّ الشروط السابقة صعبة التحقيق ، وأنّ بعضها خارج صلاحيات رئيس الوزراء ، وبعضها يتضارب مع القانون والدستور والقضاء ،
أولاً/ أئتلاف القوى الوطنية والمتحالفين معهُ: عد د المطاليب 18 فقرة ، بعضها ممكنة الحل وأخرى قابلة للحلحلة وأخرى تعجيزية وصعبة وغير قانونية وغير دستورية وليست من أختصاص رئيس الوزراء وهذه الطلبات أو الشروط:،1- أصدار العفو العام.2-تعديل أو ألغاء قانون المساءلة والعدالة. 3- تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 2 المعدّل . 4- تفعيل قانون مجلس السياسات الأستراتيجية وهذهِ الفقرة تعني تقليص صلاحيات رئيس الوزراء والذي يخالف الدستور . 5- أصلاح الملف القضائي . 6- تشكيل قوات أمنية من أبناءالمحافظات السنية للدفاع عنها مرتبطة بوزارة الدفاع . 7-المشاركة في صنع القرار. 8- تفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء . 9-الأسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى . 10- تشريع تسعة قوانين مهمة منها مجلس الأتحاد ، النفط والغاز ، وألأهم والأخطر أن تضمْ القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابهُ وسموها ب(خارطة الطريق) تحت شعار ضمان المستقبل. 11- ورقة أستعادة الحقوق. 12-تحقيق مطالب المنتفضين السنة قبل سنتين ويقصد بها مطاليب المعتصمين في خيم الأعتصام في الطريق الدولي ،واليوم الخميس 28-8 أضاف القيادي في الكتلة ، حيدر الملا قال : "شراكتنا قائمة على قائمة الحقوق ، وتمثيل السنة نسبة 40%!!
ثانيا/ مطاليب الكتلة الكردستانية تتكوّن من 19 بند أو فقرة أو مطلب :العراقية 1-تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية( يعني محاصصة) . 2- مراعاة مبدأ التوافق ( يعني ألغاء الأستحقاق ألأنتخابي). 3-نظام داخلي لمجلس الوزراء. 4- الأحتكام للدستور( الحمالة أوجه) 5- تشكيل المجلس الأتحادي خلال السنة التقويمية الأول من عمر مجلس النواب لحين تشكيلةٍ يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه ب( حق النقض) .6- تعديل قانون الأنتخابات للعراقيين .7- أجراء التعداد السكاني في موعدهِ . 8- هيكلة القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ، وأقرار مبدأ التوازن وتنفيذه . 9 – تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة . 10- تطبيق الماده 140 .11- المصادقة على قانون النفط والغاز . 12- تمويل وتجهيز وتسليح حرس الأقليم ( البيشمركة). 13 - رئيس الجمهورية من حق الأكراد حصراً. 14-تعويض ضحايا النظام السابق الأنفال وحلبجة . 15- التمثيل الكردستاني في الوزارات ( السيادية) ومجلس الوزراء ، والهيئات المستقلة ، وكافة مؤسسات الدولة حسب الأستحقاق القومي ( نقطة نظام/ محاصصه) . 16- أن يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية ، والوزارات الأخرى ذات الصلة بأقليم كردستان .17- أنْ يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من أئتلاف الكتلة الكردستانية . 18- تعد الحكومة ألأئتلافية( مستقيلة ) حال أنسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليه. 19-تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الآنفة الذكر . والظاهر أنّ هذه المطاليب المعلنة ، وهناك مطاليب غير معلنة – وهي مطلوبة – مثل الحصة من الموازنة 20% ، وأستحقات البيشمركة، والشركات الأجنبية العاملة في أستخراج نفط الأقليم .
ثالثاً/التحالف الوطني الحاكم : ليس غريباً أنّ التحالف الوطني الحائز على أكثر من 172 صوت الذي يشكل أكثر من نصف المقاعد البرلمانية بأغلبية مريحة لم يتقدم بأي شرط أو مطلب !، وحسب أعتقادي أنهم ينتظرون تشكيل الحكومة لأنّ مكلف رئيس الوزراء من كتلتهم فلابد من أنجاح مهمتهِ أولاً، ثُمّ لكل حادثٍ حديث ، لأنّ هذا التحالف الحاكم يمثّلْ البيت الشيعي ألمليء بالصراعات الداخلية بين {الأخوة الأعداء} فخلال ألأحد عشرعاما شاهدنا ولمسنا العجائب والغرائب في أساليب التسقيط السياسي بين مكوناتهِ ، عبر أحتكاك أعلامي عدواني ، وأحيانأ يتجاوز القواعد الأخلاقية في نشر الغسيل !!! ، ولذا أتوقع مواجهة رئيس الوزراء بمطاليب تعجيزية منها غير قانونية أوحتى غير دستورية ، ولكن المشكلة الحقيقية التي ستواجه رئيس الوزراء هي أستحقاقات "التحالف الوطني الأنتخابية" هو رقم كبير قد يصل ألى {170} مقعد نيابي أو أكثر، فأذا عاملنا هذا الأستحقاق مع (العتبة) المعتمدة لحساب الوزارات ، سوف يحصل الأئتلاف وحدهُ أكثر من نصف الكابينة الوزارية ! أذا طبق رئيس الوزراء برنامجهُ في ترشيق الوزارات الى 21 حقيبة وزاريةٍ ، فكيف يمكن معالجة هذهِ المشكلة ؟؟ ،
الختام/أنّ الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبرحكومة قويةٍ تكنوقراط نزيهة بعيدة عن المحاصصة البغيضة ، لكي يخرج العراق من عنق الزجاجة ، والتخلص من التعصب والأحتقان الطائفي ألذي يؤدي ألى صعوبة بناء ( حكومة وطنية مهنية) وأنْ يعيش كما يعيش سكان جزر الواق واق أو جزر القمر على الأقل!!!! ، وللأسف أنّ جميع الكتل تتسابق على المناصب ، وهدف بعضها عرقلة تشكيل الحكومة ، بوضع شروط ثقيلة وتعجيزية أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة ،وفضلوا المناصب على الدماء العراقية والتهجير القسري وهتك الأعراض ، وثلث البلد "محتل" أتساءل أين المروءة؟ وأين عقلاء القوم ؟ العراق أمانة في أعناقكم يا أصحاب القرار السياسي ، سوف يقرأ الأحفاد ما سيكتبهُ التأريخ عنكم !!! حينها يطأطؤون برؤوسهم خجلاً !!!! ، ولأنّ الأزمات السياسية والأجتماعية والأقتصادية تجاوزت الحلول لأنّ أصحاب القرار السياسي فقدوا مفتاح ( المواطنة ) في مستنقع الطائفية والأثنية والمناطقية ، ولأنّ أصحاب "بعض" هذهِ الكتل أرتبطتْ بأجنداتٍ أجنبية فتكون أسيرة القرار الخارجي ، وعندها يكون العراق الوطن في مهب الريح .
/ السويد عبد الجبار نوري

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات