هل يلتزم العبادي بتوصيات المرجعية؟

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4552 - 2014 / 8 / 23 - 10:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتصور بعض المحللين، بأن الحكومة الجديدة لن يكتب لها النجاح، أو أنها على أقل تقدير؛ ستولد عسيرة كسابقتها، عندما إستمر الجدال حول تشكيلها لفترة قاربت التسعة أشهر، والسبب هو مطالب الكتل الفائزة في محاولة الحصول على مكاسب، وهو ما يؤشر سلبية أكثر المتصدرين للعملية السياسية، فهم أما لا يفقهون شيئا في السياسة، كونهم تسلقوا على أكتاف الآخرين في غفلة من الزمن، أو مرتبطين بأجندات خارجية، تملي عليهم ما يفعلونه.
كانت المرجعية وما زالت صمام الأمان للعراقيين، وتجسد ذلك في عدة مواقف صدرت منها، لعل أبرزها، عندما أصرت على كتابة الدستور، في وقت كان سياسيي الغفلة فيه، يحاولون أن يجدوا لهم موطئ قدم، أو حظوة لدى المحتل.
مع الأخذ بنظر الإعتبار أن البلد حديث عهد بالديمقراطية، فإن انتخابات عام 2005 كانت منعطفا مهما في تأريخ هذا البلد، حيث شهدنا صعود الأغلبية المغيبة طيلة ما يقرب من قرن من الزمان، قبال الأقلية الحاكمة طيلة تلك الفترة، الأمر الذي أعطى إنطباعا أوليا بمحاولة الأقلية، التمرد على الواقع الجديد، من خلال قيامها بحمل السلاح، أو مقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها، وهو الذي حصل فعلا.
مقاطعة الحكومة لم يكن امرا مقبولا من قبل الشارع السني، لكن ولأن ممثليهم في أغلبهم كانوا مرتبطين بأجندات خارجية، حدث ما حدث، بحيث أننا رأينا الشارع كيف أنه محتقن، بسبب تصريحات غير مسؤولة، أو بمعنى أوضح كانت تحرض على العنف وتشجع على الإصطفاف الطائفي، وكان ذروة ذلك عندما قام نفر ظال بتفجير الإمامين العسكريين في سامراء.
مرة أخرى تعود المرجعية الدينية لتمارس دورها، وذلك من خلال تنبيه المواطن الى ما يراد بالبلد من شر، من قبل مجموعات مرتبطة بمخابرات إقليمية ودولية، ولولا كلام المرجعية، بالثبات وعدم الإنسياق وراء ذلك الفعل الجسيم، وتطبيل بعض المحسوبين على الأغلبية، لحدث ما لا يحمد عقباه، وهو الحرب الطائفية لا سامح الباري عز وجل.
من المؤكد أن هناك أخطاء إرتكبتها الحكومة طيلة ثماني سنوات، لم تقتصر على تهميش مكون على حساب أخر، وبحسبة بسيطة نجد أن الجنوب، وهو البقرة الحلوب للعراق (2,5مليون برميل نفط يوميا)، بما يزيد عن 75% من موازنة البلد، لم يحصل على الفتات، وحتى هذا شارك الناس فيه المفسدين ورجال السلطة، وينسحب ذلك على بقية المحافظات العراقية الكريمة، بإستثناء الإقليم الكوردي، الذي يحكم نفسه من خلال برلمان مستقل عن المركز، بحيث أن الناس بدأت تحسدهم، على ما هم فيه من عمران، وحركة إستثمار على قلة مواردهم المالية.
وثالثة تعود المرجعية برعايتها الأبوية، عندما أصرت على تغيير الوجوه الحالكة، التي حكمت طيلة السنوات الماضية، ولم تأت بخير للبلد، الأمر الذي نتج عنه تكليف الدكتور حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ وهو الأمر الذي نتمنى له فيه النجاح لما فيه الخير، لكن الأمنيات شيء، والواقع شيء أخر، لأسباب كثيرة، فالواقع العراقي منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، يكاد يذهب الى التشرذم والإنقسام، خاصة مع إختلاط الأوراق، الأمنية منها والإقتصادية.
جميل أن تصدر مواقف من المكلف بتشكيل الحكومة، بإلتزامه بتوجيهات المرجعية الدينية، في أن تكون الحكومة المقبلة تتمتع بمقبولية واسعة، وأن يكون الوزراء على قدر كبير من النزاهة والكفاءة في عملهم، للإنطلاق في عملهم من أجل صالح البلاد والعباد، وهذا يتطلب منه أن لا يلتفت الى مطالب الكتل السياسية، التي قد يكون بعضها تعجيزي؛ ولا يستطيع تنفيذه، ذلك لأن بعض المطالب قد تحتاج الى سن قانون من قبل مجلس النواب، على سبيل المثال لا الحصر قانون المساءلة والعدالة، ولأنه يتمتع بأغلبية تمكنه من مواصلة عمله؛ فلا ضير أن يرفض ما يطلب منه، إذا ما كان يضر بوحدة البلد، ولا يتوافق مع الدستور.
على الرئيس المكلف أن يعي حقيقة مهمة، ألا وهي أن أمامه ملفات فساد كبيرة، قد لا نتجنى إذا ما قلنا أنها بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في المحافظات، ورثتها مجالس المحافظات الحالية، ممن سبقهم في عملهم في تلك المجالس، الأمر الذي يحتم عليه تشكيل لجان رقابية، لتشخيص الخلل الحاصل، وإحالة كل من يثبت أنه خان الأمانة التي ائتمن، عليها الى القضاء لينال جزاءه.
وللحديث صلة.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات