نحو التخطيط الاقتصادي والتنمية في العراق الجديد

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4547 - 2014 / 8 / 18 - 02:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نـحـو التخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في العراق الجـديـد
الدكتور عبدالزهرة العيفاري
========================================
على مدى عدة سنوات كـنا نكتب وننشر وجهات نظرنا بخصوص التخطيط الاقتصادي واساليب الغاء البطالة من المجتمع العراقي والخ ...ولكن لا احد يسمع ؟ اما الان اكتب للحكومة الجديدة فلعل اجد اذنا صاغية من الان فصاعدا .
-----------------------------------------------------------
يـواجـه علـم الادارة الاقتصادية و الالتزام بالتخطيط العلمي في اطار الدولة والمؤسسات الرسمية اخطارا جدية منذ الربع الاخير من القرن الماضي ، وتحديدا منذ ان بدأت عملية اسقاط الانظمة الاشتراكية وذلك بحجة تأمين الحـرية لاقتصاد السوق وفسح المجال امام القطاع الخاص ان يأخذ حـقـه في التوسع والاستقلال . او بكلمة اخرى رفع القيود البيلروقراطية عنه . وبذات الوقت يجري الكثير من الحديث عن ادارة المـؤسـسـات من قبل علماء " التكنوقراط" من جهة وحرية الاقاليم من جهة اخرى ، اي حرية الادارة الذاتية للمحافظات !! . ولكن دون الربط الوظيفي للحالتين !.
قبل كل شيء ، ان ترك البلدان الاشتراكية لمبدأ التخطيط الاقتصادي لا يجوز اعتباره تجربـة " رائــدة " وانما تمثل جانبا اساسيا مـن التراجيديا التي جـلـبـت لهذه الـبـلدان المآسي الاقتصادية والخرا ب الاجتماعي دفعة واحدة . وانها الان تعيش في دوامة من التخلف والركود وباتت تتـقـاذفـهـا الازمات وانخفاظ مستوى المعيشة واختفاء الكثير من مظاهر الرفاه الذي عرفت به شعوب هذه البلدان زمــن الاشتراكية . وبجانب هذا الواقـع ان المحاولات التي بذلت وتبذل حتى الان للخلاص من المأزق الاقتصادي ، ما انفكت الجهود تبوء بالفشل بالرغم من وجود جيش من علماء الادارة والاقتصاد هناك وذلك بسبب ـــ ما يعبر عنه باللغة الاقتصادية ـــ تركز وتمركز الـقـطـاع التجاري الطفيلي في الاسواق . وكـتـحـصـيــل حاصل تثبيت وتوطيد مواقع " التكنوقراط " الذات في اجهزة الدولة وتـحـولهم الى طبقة ذات مصالح طفيلية في مجاات التجارة والمقاولات وصل الى درجة لم تستطع الدولة معـهـا التحرر من سلطتهم . ومن اجل تقريب فداحة المشكلة للجمهور العراقي عـلـيـنا ان نذكر للقاريء امثالا ليست بعيدة عنه . بل يـعـيـشهـا يــومــيــا و " يـتـعـايـش " معها : يقوم الموظفون ( التكنوقراط ) الكبار انفسهـم بعــرقــلـة االحل النهائي لمشكلة الكهرباء ( مثلا ) بـسـبـب ان لهم مصالح بتشغيل ( المولدات ) اويعـرقـلـون الانتاج الزراعي الوفير لكي تزدهر مصالحهم عند الاعتماد على حصتهم من استيراد المواد الغذائية من الاسواق الخارجية . اوهكــذا عـند عـقــد مقاولات مع شركات وهمية . وبهذا الخصوص لا بأس ان نذكر القاريء اننا بالرغم من تأييدنا لها عـلى خـلـفــيـة مكافحتها للارهاب كـنـا قد وصفـنـا الحكومة السابقة بانها فاشلة في معالجة مشاكل الاقتصاد الوطني لانها تورطت باعطاء " الحرية " " الفضفاضة " للموظفين البيروقراطيين ليتصرفوا بدون ضـوابــط وتـعـلـيـمات مـقـنـنـة . على اعـتــبــار ان ( الجماعة ) يـعـمـلـون على غـرار نظام ( سويسرة وفنلندة وامريكا و... ) ولكن بدون ان يبلغوا ما بلغته تلك الدول من تعليم وممارسة للادارة الاقتصادية . وربما لم يخطر على بال حكامنا ان تلك الدول لا تسمح لاية وزارة او حاكم يتصرف بـاموال الدولة والاتفاقيات خارج التعلـيـمات المقررة في الادارة او في غير اهـداف البرامج الاقتصادية . هناك قوانين صارمة للتعامل باموال الشعب . وليس كما موجود عندنا من فـسـا د مــالــي !!!
انـنـا اذ نقدم هذا الشرح الذي فيه شيء من التفصيل حول التـخـطيط والبرمجة الاقتصاديـة ذلك تحت تأثير الدعوات التي كثرت هذه الايام بشأن ( تـرشــيــق ) الوزارات . ومـعـهـا الدعوة الى نـقـل معظــم صلاحيات الوزارات الى " الحكومات المحلية " . ونحن نرى في هذا الاتجاه لـو حـصـل فسوف يخلق منفـذا لـلـتخريـيـ الادااري الاعـمـق في عموم مفاصل الدولة . اي هي دعوة مـوجهــة للدكتور حيدر العبادي ان يضع الحكومة في مأزق الفشـل وعرضة للكوارث منذ الان والـتـنـبـؤ بفشلهـا قبل ان تتالف . ان بلوغ حكوماتنا المحلية المستوى الذي عليه سو يـسرا والولايات الامريكية في ادارة الاقتصاد لهـو طموح عظيم ولكن التسرع فيه سوف يجلب الخسائر بالنسبة للثروة الوطنية ويخلق الكوارث لمستقبل الوطن . انه يتطلب معرفة الترشيق المستند على علــم ادارة و تخطيط الاقتصاد الوطني .وهذا امــر يحتاج الى الخروج التدريجي من المركزية الى فضاء المحتافظات .
بمعنى ان موضوع ترشيق الوزارات على العمــوم امــر على جانب من الاهمية ولكنه يتطلب الدراسة الجيدة لئلا نـنـزلـق باخطاء ثقيلة تـكـلـفـنا الكـثـيـر من الخسائر . فاذا كانت وزارة التخطيط مثلا تعتبر مـن الوزارات الرئيسية فهناك وزارات اخرى بالضرورة ينبغي ان تـكـون نشاطاتها ذات تخطيط مركزي كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم المهني وكذا الامر بالنسبة لوزارة البناء والاعمار والتعليم العالي ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات الانتاجية التي تحتاج الى الـقـيـادة المباشرة من قبل الدولة . كما نجد من الضروري ان تستحدث في المحافظات دوائر للتخـطيط والاحصاء تكون مساعدة لوزارة التـخـطيط اي مـركــز الـقـرار . ومن بين الاساسيات المتـعـلـقة بالتخطيط نذكر ضرورة رقــابـة الاسواق ومحلات الصيرفة والغاء مهزلة بـيـع الـدولار بالمزاد العلني ، كـمـا يجـب الغاء اسواق الاسهم والاوراق المالية التي ليس لها علاقة بالتنمية وهي ليس الا نشاطات مالية قد يستعملها البعض للاضرار بالامن والاقتصاد معــا . وعندنا تجارب مـــرة فيـهـا ايام زمــان عنـدمــا كان السيد صـولاغ وزيرا للمالية ، حيث استفاد من بيـع الدولار حتى المنظمات الارهابية عـنـد مــا استبدلوا النقود المحلية بالدولا ر ليدفعوا الاجور للمرتزقة !!!؟؟؟
من اين نبــدأ ؟
قبل كل شيء ان البرنامج الذي نقدمه اليوم للعــراق الـديمقراطي يختلف بعض الشيء عـمــا قدمـنـاه سابقا منحيث البداية . فهو مـكـمـل لـما قبله . وبذات الوقت لــه ارتباط بالخطة العامــة المطلوب تنفيذها والتي يجب ان تبدأباعـمـار مــا جرى مـن تخريب للمدن والبنية التحتية اي بالمشـكلات التي رافقت الهجمة الارهابية الداعشية على وطننا والــحروب والسياسات العبثـية للبعث الفاشي . وبناء على ذلك ينبغي ان تبتديء الخطة باعمار وبناء ما جرى من تخريب في المحافظات كلها بدون استثناء .
1 ) لنـا خير تـجـربـة هي تلك البرامج التي وضعتها الدول الاوربية وروسيا واوربا الشرقية التي خاضت حروب اقليمية و عالمية في تاريخـهـا الحديث !! حيث ان الـبنـاء شــمـل كل شيء خربته تلك الحروب . الا ان التخطيط العـلمي يتناول عادة الاولويات . على ان تتماشى هذه الاولويات مع الضـروريات . واختلافنا مع الدول التي سبقتنا بالبناء والاعمــار اننا والحمد لله نملك ثروة طائلة بحيث تسمح لنا بالبناء السريع والمتعــد د الاغراض . وبنفس الوقت يعتبر من بين الاولويات بالنسبة لنــا بناء المساكن وتجهيزالمـدارس حسب مراحلهـا والمستشفيات المتخصصة في محافظاتـنا الكثيرة والدوائر الرسمية المهدمة . وبنفس الوقت تعمير الشوارع والطــرق بـين المدن المتضررة . وهذا يفـرض عـلى وزارة التخطيط بـذل جهود تخطيطية صارمة تــبـدأ منـذ الان بضمـان انتاج المواد الانشائيـة وعليه دعـم اقطاع معامــل الطابوق وذلك بتمـويل الراغـبـين بـبـناء معامل انتاج الطابوق . وليس هذا فقط وانما الاستعانة بالتجارب العالمية بخصوص الصنـاعـة السريـعـة للبيوت من السمـنت المسلح ( التجربة الروسية السريعة ) اضافة الى انشا ء معامل جديدة لانتاج السمنت واستيراد الحديد والخشب و تأسيس معامل النجارة الكامـلة وبناؤها في المحافظات وذلك لصناعة الاثاث والموبليات وكذا الامــر بالنسبة للادوات المنـزلية والافرشة والنسيج عموما .
2) الصناعـة
المــادة فائقة الاهمية في الخطـة البرنـامـجيـة يجب ان تـتـجـه للانتاج الصناعي . وذلك بشراء مصانع جاهزة لمختلف السلع ثم بناؤها في المحافظات . ايحويل البلاد الى بلاد صناعية وبذلك سيتم تـوطيد مواقع الاقتصـاد الوطني والغاء الــبــطــا لــة من حيــاة الـبـلاد نهائيا خلال سنة واحدة ثــم ايجـاد مصـادر متعـددة لزيادة الدخل الوطني .
3 ) ان الصناعة وغيرها من النشاطات الانتاجية لا يمكن تنفيذها دون تـوفير الطاقة الكهربائية لهــا . ولتنفيذ هذا المطلب بصورة ناجحة لكافة المحافظات يمكن ان يتم سريعا بعقد اتفاقات ثنائية وفي وقت واحد مع عدد من البلدان الصناعية ( الياان ، الصين كوريا الجنوبية ، روسيا.... ) ) بمعدل محافظتين لشركة اجنبية وبنفس الوقت تعقد اتفاقية ربما مع اليابان لبناء حقول زجاجيـة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في البوادي الغربية من محافظات المثنى والنجف والانبار وفي مبطقة ربيعة ( الموصل ) . كـمــا تعقد اتفاقية مع المانيا ( اوغيرها ) لبناء حقول من المراوح لتوليد الطاقة الكهرباية بقوة الرياح وذلك على مرتفعات حـمـريـن وعلى جبال الفيدرالية ثـــم ربطها بالمحطات الكهربائية الحرارية الوطنية لتكوين شبكة كاملة للطاقة لعموم ا لبلاد . وسوف لن تنقطع ابدا . وسـيـكـلفـ انتاج الكهرباء مبلغ زهيد جدا للكيلواط الواحد وستتمكن الحكومة تخفيض سعر الكهــرباء للبيوت الى ابخس الاسعار .

4 ) القطاع الخاص
تساعـد الحكومـة القطـاع الخاص في شـراء مصـانع متنوعة كامـلة من المنشأ وتوزيعها على المحافظات كمــا قلـنا . مثل ( معامل للصنـاعات البتروكيمياوية ، الصناعات الدقيقة الاليكترونية ( الكومبيوترات للمدارس وغيرها ) و صناعة الزجاج اضافة الى الصناعات للحـرفـيـيـن الصغار... هذا عــدا صناعة السيارات وادواتها وكذلك لصناعة السلع المنزلية ...الخ
ونقترح على الحكومة العراقية وضـع خـطة شامـلة وصـارمـة لتمويل القطـاع الخـاص مع اصـدار القوانين والتعــاليم التي من شأنها تسهيل النشاط الصناعي والتجاري . اضافـة الى تمـويـل شـركات ومؤسسات انتاجية جديـدة او تسليف اصـحاب مصالح جاهزين لتوسيع نشاطهـم الانتاجي وذلك لتقـوية الـمــواقع الاقتصـادية للاسواق المحـلية ، ثــم تمـويل اصحاب المهارات الهندسية والخـدميـة الذين يرغبون في تأسيس مؤسسات جديدة وبشروط ميسورة . الهـدف من هـذا هـو توسيع دائرة الانتاج وتعظيم الثروة الوطنية والقضاء على البطالة مع التخفيض لاسعار السلع وهبوط تكاليف انتاجـهـا والانتقال الى مجتمـع حضاري منتج وان يـكـون الدخل الوطنـي متعدد المصادر . علما ان لدينا خريجين وخريجات يستطيعون ادارة هذه المشاريع بعد تدريب معين .
5 ) الزراعة
) تكـوين مؤسسات وشركات وتعاونيات للمـزارعين والفلاحين . مـع مـلاحـظـة : أ) نـقـل ثـقـل العمل الزراعي الى اعــا لي دجـلة والفــرات حيث المياه المتوفرة . ب ) مساعدة المزارعين في جنـوب البلاد لتـحـويل مناطقهم الى مناطق ذات انتاجية عالية ولذا يجـب تنظيـم مساعدات مادية وقانونية واتـبـاع سياسة ضريية لصـالح المنتجين .
6 ) الــمــيــاه
انشاء معـامـل تـحـلـية مياه للبصـرة لسكان محافظة الـبـصرة وكذلك لتجهيز المستشفيات ومدارس العراق والقــرى الجنوبية ايضاً بالماء الصالح للشرب .
و عــلى الحـكـومـة العراقية ( برأينا ) واجب استثنائي (أ) استحداث بحيرات اصطناعية تسحب مـيـاهــهـأ من مياه الخـليـج بواسطة انابيب عـمـلاقـة بخطوط تحت الارض . مواقـع هذه البحيرات في الجانب الغربي من العراق ( انظر الخريــطــة ) المواقـع : الموصل ــ ربيعة / الانبار / بحر النجف / و المثنى . ولانجاز هذا المشروع من الممكن عقد اتفاقية مع دول انجزت مثل هذه المشاريع وهي روسيا ، الصين ، المانيا ، كوريا الجنوبية ....
الاسـبـاب الموجبة للبحيرات : 1 ) عـمومـا من الضروري الاحتفاظ دائما بالمـيـاه في هذه البوادي لانـها ثروة طبيعية لا يجوز اهمالها 2 ) ان بلادنا تحتاج الى التوسع في الصناعة والزراعة والى اشاعة الخدمات وبالتأكيد سيكون من الضروري بناء مـدن جـديدة في المناطق الغربية حيث الصناعات الجديدة . ثــم ان السكان في ازدياد وهـذا يتطلب استخدا م وجود الثـروات المـائـية والطاقة الكهربائـية 3 ) البحـيـرات سيكون لها نأثيرها على المناخ وربمــا توفير المـيـا ه لتحليتها محليا بواسطة معامل صغيرة . وخلق بيئة صالحة للسكن . 4) استخدامها لتربية الاسماك البحرية كثروة وطنية .
7 ) بناء مدن سياحية قرب العتبات المقدسة والاثار التاريخية . على ان تحتوي هذه المدن على فنادق للافراد والعائلات وبنوك ومخازن للسلع والهدايا ومطاعم ومقاهي وباركات للعب اطفال الزوار وسيارات سياخية للنقل بين المراقد والاثار ...
الاسـبـاب الموجبة . 1) تحويل السياحة الى مشروع اقتصادي تقدر الواردات منه للدولة عشرات المليارات من الدولارات سنويا . 2) السياحة هي بنفس الوقت فرص عمل للخريجين والخريجات كمدراء وكذلك فرص عمل للخدمات ( في المدن السياحية من اوساط الرجال والنساء 3) خلق فرص عمل في كافة المواقع الاثرية في المدن الصغيرة ذات العلاقة . 4) يمكن الانفاق على توسيع وترميم العتبات المقدسة والكنائس والمعابد ...
ان الاهتمام بالعـتـبـات المقدسة وتنظيمها على هذا المستوى سوف يجعل الـعـراق قـبــلة سيا حية لكل الـعـالــم .
الـدكـتـور ( بروفيسور ــ اقتصاد ) عبد الزهرة العيفاري / مــوســكــو / 18/ 8 / 2014

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات