التخلف الاجتماعي و البدْوقراطية

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 4539 - 2014 / 8 / 10 - 14:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلافا لطروحات الايديولوجيا الليبرالية الكلاسيكية ، التي كرستها آلة صناعة الرأي العام الإعلامية الغربية .. كثقافة سياسية شعبوية ، حتى استقرت في أذهان العامة بمثابة المسلمات البديهية ؛ فإنه ليس للديمقراطية مفهوم واحد في الفكر السياسي ، و أهم من ذلك ليس لها مضمون واحد في البعدين الاجتماعي و الاقتصادي لنظام الحكم . فديمقراطية العدالة الاجتماعية التي تقع - كدافع رئيس و هدف مطلق - في أساس انتفاضة المحرومين بليبيا (كما بتونس و مصر أيضا) ضد نظام الفساد و الاستبداد المزمن ، هي شيء آخر مختلف كليا عن ديمقراطية السوق و نظامها الانتخابي ، التي تحتكم الى صندوق الاقتراع - استنساخاً آليّاً للديمقراطية الغربية - فتبدو من حيث الشكل تجسيدا للمساواة ، بينما هي في المحتوى والمحصلة ترسيخ للتمايز على الصعد كافة : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، و إعادة انتاج لسلطة الاستبداد و الفساد ، بقوة تأثير المال الانتخابي .. او بقوة تأثير العصبية القبلية ، او الجهوية ، او براجماتية الاحزاب الهجينة (غير المعبرة عن نضج سياسي حداثي في واقع مجتمعات تقليدية متخلفة) .
و في المشهد المأساوي لما سمي بثورات الربيع العربي ، افتئاتا على الثورة بما هي فاعلية تغيير جذري يشمل البنى الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، لصالح أغلبية الشعب المغبونة - اقتصاديا و اجتماعيا - نتيجةَ سياساتِ الاستبداد السلطوي و الفساد الاداري و المالي ؛ تأكد (حتى الآن) بصورة قاطعة ، أن صندوق الاقتراع .. لم يُوفق أبدا إلى الأجوبة الصحيحة ، عن أسئلة الثورة و العدالة الاجتماعية ، في امتحان الديمقراطية .. فقد رسب صندوق العجائب في الامتحان رسوبا فاجعا ، يليق بواقع مجتمع متخلف محكوم بثقافة العبودية المقدسة ، بمرجعيةِ إسلامٍ سياسيّ تجريفيّ ، تمتد جذوره في تاريخ الاستبداد و الفساد أربعة عشر قرنا الى دولة الخلافة ، متجسدة في نموذجيْ عثمان و معاوية .. و تمتد موجته التسونامية الى دولة الثقب الأسود ، متجسدة في نموذج معمر القذافي .
و في لعبة الأمم التي تجري أحداثها الزلزالية على المسرح السياسي في شمال افريقيا والشرق الأوسط .. تفعيلا لنظرية الفوضى الخلاقة ، باتجاه إعادة رسم الخارطة الجيوستراتيجية لهذا الجزء الهام جدا من العالم ، بالتطابق مع مصالح الشركات الاحتكارية متعددة القوميات ، التي تنعقد الهيمنة الادارية عليها لحكومة العالم في وول ستريت ، في واقع نظام العولمة الراسمالية الجديدة ، المعززة بدبلوماسية حاملات الطائرات .
و على دويّ أصوات انفجار صواريخ الغراد ، وخلف ستار دخان المعارك الدائرة بين الميليشيات (المشرعنة) ، في إطار الجيل الرابع من الحروب ؛ تم - يوم 21/7/2014 - إعلان نتائج تشخيص فصل جديد من النسخة الليبية لملهاة صندوق الاقتراع ، في سياق ما يسمى ثورات الربيع العربي .
و لأن العملية الانتخابية لإنتاج مجلس النواب ، جرت في نفس ظروف التخلف الاجتماعي ، المحكوم بعناصر ثقافةٍ إسلامويةٍ قبليّة بدويّة ، هي التي شكلت مدخلات صندوق الاقتراع (في انتخابات 25/6/2014 كما في انتخابات 7/7/2012) ؛ فإن مخرجاته من أعضاء المجلس النيابي ، لن تختلف كثيرا - في الجوهر - عن مخرجاته من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، ما يعني أن التوجه العام لهذا المجلس النيابي ، لن يخرج عن كونه جسماً سلطويّاً محافظا ؛ إسلامويّ الطروحات ، قبليّ الولاءات ، كومبرادوريّ المحتوى ، في كل مناحي أدائه التشريعي : اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا . و ذلك بالرغم من اعتماد اسلوب الترشح الفردي بدلا من اسلوب القائمة الحزبية في انتخاب أعضاء هذه الهيئة التشريعية ، كأول مجلس نيابي بعد الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي .
و إذا كان المؤتمر الوطني العام ، بتركيبته الهجينة من الاسلاميين و الليبراليين الجدد ، المعبرة عن تقاطع مصالح الطبقة الكومبرادورية المتنفذة ؛ قد أسّس لأخونة الدولة إداريا ، و أسلمتِها تشريعيا ، و رسملتِها اقتصاديا ؛ فإن مجلس النواب المنتخب خلَفاً للمؤتمر ، سوف لن يختلف عنه كثيرا ، لجهة ارتهانه لمعطيات الواقع الاجتماعي ذي المرجعية الثقافية الاسلاموية القبلية من جهة ، و ارتهانه من جهة أخرى لنمط اقتصاد السوق و الراسمالية الطفيلية ؛ في سياق إعادة إنتاج المجتمع المتخلف و الدولة التابعة . ذلك أن الخلل يكمن أصلا في ثقافة المجتمع أكثر مما يكمن في سلوك الافراد و أدائهم السياسي و الإداري كمسؤولين أتوا الى السلطة عبر صناديق الاقتراع .
و بصرف النظر عن ضعف الاقبال على التصويت ، حيث لم يُقبل على صناديق الاقتراع سوى 630 الف ناخب ، من اصل نحو 3,5 ملايين لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن المقترعين لا يشكلون سوى نسبة 10 % من عدد السكان (المواطنين) ، و أن مجلس النواب - وهو يستلم مهمة التشريع للدولة الليبية اعتبارا من تاريخ 4/8/2014 - لا يمثل سوى هذه النسبة الضئيلة من الشعب الليبي ، ؛ فإن قراءةً أولية في قوائم اسماء الفائزين بعضوية المجلس النيابي ، تُظهِر أن أغلبيتهم المطلقة هم أناس مجهولو الهوية ، ليس لهم أيُّ تاريخٍ من النضال الوطني أو الحراك السياسي أو النشاط الثقافي او الفكري ، فيما عدا قلة من المحسوبين على تيار الاسلام السياسي (الدكتور مصطفى بوشاقور / نموذجا) ، أو المحسوبين على ما يسمى - بصورة غير دقيقة - التيار المدني او الليبرالي ، بمن فيهم الفدراليون البرقاويون (الدكتور أبوبكر بعيرة / نموذجا) ، و هو ما يعني أن منابر الجوامع و العصبيات القبلية و الجهوية ، هي التي أنتجت مجلس النواب عبر صندوق الاقتراع ، المفرغ من مضامينه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، في ديمقراطية السوق ، تماثلا شكلانيا عبثيا مع المجتمعات الغربية المتقدمة .
و من الوقائع ذات الدلالة السلبية الخطيرة .. لجهة عدم مصداقية المترشحين لعضوية مجلس النواب ، أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، قد أحالت عدد 350 مترشحا إلى مكتب النائب العام ، بتهمة التخلف عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون . وذلك تطبيقا لنصيّ المادتين (15) و (37) من القانون الانتخابي ، مِن بينهم 3 مترشحين فازوا في دائرتي بنغازي و طرابلس ؛ الأمر الذي يعني أولاً أنهم غير جديرين بالثقة وليسوا أهلا لحمل مسؤولية التشريع وهم يتعمدون مخالفة التشريعات النافذة ، و يعني ثانيا أن دافعهم للترشح لعضوية المؤسسة التشريعية ، هو الابتزاز و المنفعة الشخصية المحضة ، و ليس بناء دولة المؤسسات و القانون و تمثيل مصالح الناخبين (كما ادعوا في إعلاناتهم الانتخابية الإنشائية) .
و تأسيسا على ما تقدم ، فإنه يمكن الذهاب - بكثير من الوثوق - إلى القول بأن تيار الإسلام السياسي ؛ بمختلف أحزابه الإخوانية البراغماتية ، و جماعاته السلفية المتعصبة ، و تنظيماته الأصولية التكفيرية ؛ سيكون له حضور فاعل و مؤثر في مجلس النواب ، وذلك بالرغم من الحجم النسبي الأكبر لما يسمى تجاوزا التيار الليبرالي ، بمكوناته السياسية الهشة ، و بطبيعة بنياته الفكرية الغائمة ، الأقرب إلى المحافظة و اليمين منها إلى الفكر التقدمي المنفتح على ثقافات المجتمعات المتحضرة و تجاربها الديمقراطية .. المعبرة عن درجة تطورها الاجتماعي ، فضلا عن الغياب شبه الكامل لتمثيل قوى اليسار (بالمفهوم الواسع للمصطلح) ؛ الأمر الذي يوفر كثيرا من نقاط التقاطع بين التيارين - اللبرالي و الإسلامي - سواء فيما يتصل بدسترة الشريعة و اعتمادها كمصدر رئيس للتشريع ، أم في التوجه إلى رسملة الاقتصاد و إطلاق قوى السوق .
و من ثم يثبت صندوق الاقتراع مرة أخرى أنه لا يصلح للشعوب المتخلفة ، اللهم إلا كوسيلة تعليمية ؛ باهظة التكلفة الاجتماعية .. لجهة اتساع قاعدة الفقر و تَعمّق حالة التمايز الطبقي ، و باهظة التكلفة الاقتصادية .. لجهة ربط الاقتصاد الليبي - الريعي - بالسوق الراسمالية العالمية و نزح الثروة الوطنية الى الخارج ، و باهظة التكلفة سياسيا .. لجهة إعادة إنتاج نظام الاستبداد الشرقي (الديني القبلي) محلياً و الارتهان للاملاءات الخارجية دولياً .
و إنه لفاقد للرؤية الموضوعية و أدوات التحليل المنهجية العلمية ، أو إنه لوصوليّ متملق شعبويّ .. من يقول إن الشعب - الآن - قد تجاوز حالة التخلف الاجتماعي ، و بلغ سن الرشد السياسية ؛ ففي بلد تلوذ (نُخبه) المتعلمة بالقبيلة لاكتساب القيمة و الاعتبار ، ويلجأ (زعماؤه) و قادته السياسيون إلى مجالس (اللوياجرغا) ، لحل ازمات الحكم ، و الفصل في القضايا المنعقدة سلطة الفصل فيها للدولة ؛ يصبح الحديث عن الديمقراطية و التعددية و تداول السلطة وحقوق الإنسان - بل حتى الوطنية - لغوا لا معنى له أو ترفا فكريا مقطوع الصلة بالواقع ؛ حيث لا زال الانتماء و الولاء للقبيلة يعلو فوق الانتماء و الولاء للوطن ، و حيث تبدو قيم البداوة أقوى حضورا من قيم المدنية والتحضر ، حتى إن التخلف الاجتماعي يتغلغل عميقا في العقول و الذاكرة الجمعية إلى درجة أعتبار الوطن قبيلة كبيرة ، فلا يجد الناس حرجا في تداول مصطلح (قبيلة ليبيا !) ، ذلك أن ثقافة و قيم البداوة لا تعرف الانتماء إلى الوطن .. بل إلى القبيلة ، والبدو نمطياً منغلقون ضد مفاهيم المواطنة والحضارة . و مع التأسلم فهم حُكما ينحازون - متوافقين مع تاريخهم الاجتماعي و بنيتهم المعرفية - إلى خيارات المحافظة و الماضوية و التفلت من استحقاقات النظام المدني ، متمترسين وراء موروث تراكمي من قيم البداوة والعصبيات القبلية و الدينية .
و عليه فإن صندوق الاقتراع ، الذي أفرز في انتخابات 2012 المؤتمر الوطني العام ، كسلطة حاكمة (تتمتع بالشرعية الديمقراطية) ، يغلب عليها طابع الإسلام السياسي ؛ لن يكون مفاجئا انه قد أفرز في انتخابات 2014 مجلسا نيابيا (يتمتع بالشرعية الديمقراطية) ، كسلطة تشريعية يغلب عليها سياسيا طابع القبلية و الجهوية ، مع استمرار وجود فاعل و مؤثر للإسلام السياسي .. سواء كحراك تنظيمي أم كثقافة شعبوية سائدة .
على ان ثمة قاسما مشتركا بين الهيئتين التشريعيتين ، هو تمثيلهما لمصالح الشرائح - حتى لا أقول الطبقة - الكومبرادورية و الراسمالية الطفيلية ، التي تَضاعَف حجمها و تعززت قوتها بانضمام مئات من مليونيرات غنائم الحرب و سلطة الميليشيات (الإسلامية و القبلية و الجهوية) خلال السنوات الثلاث الفائتة .
و في هذا الواقع المجتمعي المثقل بتراكمات القرون من التأسلم و القبلية ، تضيع الأصوات الوطنية ولا تجد لها قواعد شعبية قوية تستمد منها قوة التأثير السياسي ، فتكون الحصيلة صفريّةً لجهة تحقيق أهم مطلب لأية ثورة شعبية ، و هو تحديدا و حصرا : العدالة الاجتماعية .
غير أنه بالرغم من كل تلك التحفظات و المآخذ ، فإنه لا مناص من القبول بالمتاح من شروط الممارسة الديمقراطية ، التي يمثل صندوق الاقتراع إحدى أدواتها الإجرائية ، و القبول من ثم بنتائج العملية الانتخابية ، إرساءً لقواعد مجتمع الحريات التي أقرتها المواثيق الدولية ، و البناء عليها تراكميا ، بفعل الوعي و المزيد من الوعي ، باتجاه تحقيق ديمقراطية العدالة الاجتماعية ، أخذا في الاعتبار أنه لا عدالة اجتماعية حقيقية و لا ديمقراطية حقيقية دون توزيع عادل لثروة المجتمع بين أبنائه ؛ فعندما يبدأ الوعي - الحقيقي لا الزائف - تبدأ كل الثقافات الاستلابية بالتعري من اقنعتها ، و تشرع كل مواريث التخلف الاجتماعي بالتلاشي ؛ ذلك أن الوعي ، بما هو فاعلية كشف و تجاوز ، يضعنا في حالة يقظة تامة ، نستعيد معها ذواتنا من أسر الأوهام الغيبية العدمية التي تبخّسنا في نظر انفسنا ، و نستعيد إنسانيتنا من الاغتراب في ايديولوجيا المباراة التي تشرعن الظلم الاجتماعي و تبرر التمايز الطبقي ؛ فنعيد اكتشاف الواقع و نسيطر عليه ، بعد ان كان الواقع هو الذي يسيطر علينا .
و إن الوعي الثوري وحده هو الذي يحرر الجماهير من أوهام أيديولوجيا التعزية و من أمراض التخلف الاجتماعي ، و يضعها وجها لوجه أمام مسؤوليتها التاريخية عن مصيرها . لكن الوعي ليس معطى جاهزا ، و ليس انعكاسا ميكانيكيا للواقع ، بل هو محصلة عملية نضالية ترتقي بالشعب الى مستوى النخبة . و في غياب تنظيم شعبي ثوري تقدمي ، تقع مهمة تغذية الجماهير بالوعي الثوري على كل مثقف وطني يناضل بالكلمة و الموقف و العمل بين الناس و معهم مِن أجلهم ، يعلمهم و يتعلم منهم كواحد منهم ، ليتحرر معهم .. لا ليستثمر فيهم للوصول الى السلطة .
و يكون الشعب قد صار واعيا بذاته كقوة اجتماعية منظمة تملك إرادة الفعل و التغيير و انتاج تجربة ديمقراطية مؤنسنة و متطورة ؛ عندما ينظر الاستغلالي حوله ، فلا يجد أناسا (قنوعين) يرضون بـ (القسمة و النصيب) . و ينظر المسؤول حوله ، فلا يجد أناسا مسكونين بالدونية ، يتطلعون اليه من تحت ، و ينعتونه بألقاب صاحب المعالي و صاحب السيادة . و ينظر الزعيم (الوجيه !) القبليّ حوله ، فلا يجد قطيعا من البشر يخصّونه باحتكار الحكمة ، ويسبغون عليه صفة الأبوّة المعنوية . و ينظر خطيب الجامع حوله ، فلا يرى أناسا سذّجا يلتمسون لديه الوساطة مع السماء .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات