أزمة الراهن المغربي ، ومسؤولية القوى التقدمية ..

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 4532 - 2014 / 8 / 3 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبقى هذا العنوان ، من العناوين المتكررة في كل المناسبات ، بل و في مختلف الأزمنة السياسية في تاريخ المغرب المعاصر ، ورغم كثرة استعماله في التحليلات والأوراق السياسية ، يبقى عنيدا و مصرا على مواكبة ، النقاشات ، كأنه أضحى جزءا من الواقع المغربي الذي يتسم بالفرادة ، وربما اكتسب خاصية الصلاحية لكل زمان ، على الأقل عندنا نحن مكونات الصف التقدمي ، الذين لا نحسن استثمار ما يتاح من فرص للخروج من أزماتنا ، ويبقى المخزن، المستفيد الوحيد من كل شي ، وهذا باعتراف رئيس الدولة في خطابه الأخير، ولا يوجد أصدق من اعتراف أهل الدار ...

وبطبيعة الحال ، لا يحتاج المرء إلى خطابات رسمية للوقوف على حقيقة الوضع و صعوبته ، خاصة بالنسبة للطبقات الشعبية ،ومن يصطف إلى جانبها من قوى مناضلة ضد الظلم و الفساد و الإستبداد ..

إن ما يميز الوضع المأزوم ، ليس الأزمة التي ألفناها و التي تمت بنينتها بفعل سياسات لا شعبية ، تعاقبت على البلاد منذ استقلال إكس ليبان الشكلي ، بل ما يميزه هو أن يتم الإصرار على نفس السياسات بعد القلاقل و الإنتفاضات الشعبية التي هزت مختلف مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، هذا الإصرار الذي لا يخلو من رسائل مبطنة ، يوجهها المخزن إلى عموم الشعب الكادح ، وقواه المناضلة ، رسائل مفادها أن الإستبداد باق ،والمخزن باق ، والدولة العميقة باقية ...

ما يميزه أيضا ، هو الإلتفاف على مطالب الشعب بدستور ممنوح مضى على منحه ما يزيد عن ثلاث سنوات، و ما زلنا لم نبرح بعد دائرة النقاش حول وهم إسمه التنزيل الديمقراطي للدستور ، إنه نقاش إبتدعه سفسطائيو المخزن ، لإيهامنا أن العيب فينا و ليس في النص إذ نحن من يجب أن نرقى إلى استيعاب مضامين دستور سيدنا .....

ما يميزه أيضا هو تنصيب حكومة يرأسها حزب ، دغدغ عواطف بسطاء الشعب بأكذوبة :صوتك فرصتك لمحاربة الفساد و الإستبداد ، فما كان منها إلاأن كرست الفساد و الإستبداد ، عبر سياسة حل الأزمات على عاتق المواطن البسيط ، والهجوم على قدرته الشرائية ، في المقابل ، يسرت سبل الإغتناء و الإرتقاء أكثر لمن ينعمون أصلا بخيرات المغرب و ثرواته ،بغض الطرف عن الفساد ، ونهب المال العام وتحميل ثقل الفاتورة للشعب عبرعنوان يسمى زورا إصلاحا ...

ما يميزه أيضا ، هو الهجوم غير المبرر على شرفاء الشعب و مناضليه و كل من ينتقد سياسة حكومة هبش هبش ، عن طريق الإعتقال و القمع و فبركة الملفات للعديد من شباب حركة 20 فبراير و فنانها معاد الحاقد ، وذلك بتنسيق خفي و مشبوه بين الداخلية و العدل ، إذ ما الذي يمكن أن يبرر استهداف مناضلي 20 فبراير بهذا الإصرار إن لم يكن في المسألة شيئ من :- إن - كما يقول التعبير الدارج ، القضية فيها إن ، خاصة و أن وزير العدل وضح سابقا أن من أولوياته إسترجاع هيبة دولة الإستبداد ، كما افتخر بنكيران مؤخرا وقال : أعدنا الهدوء إلى الشارع ..
هذا إلى جانب محاصرة ، حركة اليسار بكل مكوناتها ، فيدرالية، ونهج، مع حرمانها من الإعلام و الدعم المادي الذي تستفيد منه إطارات المخزن ، وكذا التضييق على الحركة الحقوقية الجادة ذات المرجعية الكونية : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ..

ما يميزه أيضا هو هو إصرار المخزن على إنتاج نفس السياسات و بنفس الأساليب ، من قبيل ، ملحمة 50 سنة من الإستقلال/ الإستغلال ، و ملحمة 15 سنة من العهد الجديد الذي يتحدثون فيه عن المشاريع الكبرى التي لم ير منها الشعب غير الفقر و الغلاء و القمع ومزيدا من الفساد...

ما يميزه أيضا ، هو إصرار المخزن على إنتاج نفس البنيات الذهنية التي تضمن إستمراريته عبر مأسسة الجهل في المدارس ، ودعم الزوايا لإعادة إنتاج الأتباع و المريدين وقطع الطريق على خطاب الحداثة و التنوير ، حتى لا يشق طريقه إلى عقول الناس ، وذلك عبر تعقيد شخصية الإنسان المغربي ، وتشفيرها سيكولوجيا حتى ينفر من كل خطاب حداثي تنويري نقدي ، مع تهميش العلوم الإنسانية ، والحيلولة دون أن يستوعبها الشباب ، مخافة أن يتمكن من آليات الفهم و التحليل العلمي للواقع ، وفي هذا الإتجاه جاء المضمون الرجعي لخطاب لوزير التعليم العالي -المخزني الداودي-..

و إذا كان هذا في الجانب المتعلق بالمخزن و حكومته ، فماذا عنا نحن ، وماذا عن إطاراتنا و أجهزتنا ؟

- لا شك أن القيادات النقابية ، كيفما كانت تقديراتها ، حول الظرفية ، تتحمل جانبا من المسؤولية في التقاعس عن أداء الرسالة النضالية ، واسترجاع الهيبة و الكرامة للشغيلة، فلا يكفي أن تقاطع القيادات جلسات الحوار و تصدر بيانات الإدانة و الشجب من حين لآخر ، بل هي ملزمة باتخاذ ما يكفي من الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتقوية البنية التنظيمية للإطارات أفقيا و عموديا ، و تربية المناضلين بدل خلق شروط استفحال الإنتهازية و البيروقراطية ، وقضي لي ونقضي ليك ، وقد يكون هذا موضوع تفصيل في مناسبة أخرى ، كما أن مسؤولية الديمقراطيين و الوحدويين قائمة في مواجهة الأمراض التنظيمية بما يكفي من الحزم و الجهد و العمل لتخليص الأجهزة النقابية من المتسلطين عليها ...

- و اختصارا ، ومن الناحية السياسية ، فلا أرى جدوى الحديث عن القوى السياسية المشاركة في لعبة الإنتخابات ، و المؤسسات، وجدوى نجاعة فعلها الذي لا يتجاوز حدود تقديم فرجة بنكهة سياسية للمواطن المغربي ، يعطرها بنكيران بثوابل من التراث الشعبي ، لكي تحافظ على نكهتها الوطنية ، من قبيل : الطيابة فالحمام ، والنسر إلى عاش كيعيشو ولادو ، وما إلى ذلك من الأساطير ..

ما يهم هنا ، هو ما أخبار القوى السياسية المتواجدة خارج اللعبة ؟ -حركة اليسار - الظاهر أن حالها ليس بخير ، هناك خلل ما ليس مفهوما على مستوى الخطاب و الممارسة ، فهي لم تبرح بعد مكانها ، و هي لا تقترب من بعضها إلا لتتنافر ، كأن هذه الحركة لا ضمير و لا روح فيها ، وربما لا ترى مكوناتها إلا نفسها حتى و إن جلست غلى طاولة الحوار و التفاوض حول شيء ما ، قد تتفاهم ، لكن ما أن تتاح الفرصة لمكون حتى ينقلب على الآخرين ، وما أن يضعف حتى ينسى كل شيء ، كأن الحركة اليسارية يحمكها المزاج ، ولم تتجاوز بعد نرجسيتها ، و للأسف فهي تعيد نفس اللعبة داخلها والمتمثلة في الإستعداء المجاني ورمي الآخر بالخيانة ، والمزايدة على بعضها البعض ، مع أن بنية خطابها واحدة ، فحتى إن كان هناك اختلاف طفيف في المرجعية ، تبقى الغاية واحدة و لو مرحليا ، وهي الحداثة و الديمقراطية ، وليست المسؤولية ملقاة على قياداتها وحدها ، بل إن قواعدها كذاك مطالبة بالمساهمة في تصحيح الإختلالات ، عبر نقاش هادئ و رصين، بل و جريئ أحياننا ..

و للأسف ، فالشعب الذي ندعي جميعا النضال من أجله ، لا تهمه صراعاتنا تلك وغير معني بها ، ولا ينخرط في نقاشها ، وليست له أدوات التحليل و النقاش لينخرط معنا في ذلك ، بمعنى أننا أشبه ما نكون بأهل الكهف ، فهلا خرجنا معا يا رفاق من كهفنا إلى النور على الأقل لنرى جيدا بعضنا البعض ، و ربما رأينا بعض عيوبنا التي أخفتها عنا عثمة ظلام الكهف ، وجعلتنا نعتقد أن العيب في الآخر و ليس فينا

وحدة وحدة يا رفاق الدرب لتحقيق الإنتصا

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات