فلسطين: الوحدة بين حماس وفتح - اتفاق يتكتم عن إعادة البناء الضرورية لمنظمة التحرير الفلسطينية

مارك برونير

الحوار المتمدن-العدد: 4509 - 2014 / 7 / 11 - 08:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد جولة المحادثات بين المكونين السياسيين التي بدأت في أبريل و ماي 2011، والتي تأكدت في الدوحة في فبراير 2012، توافقت القوتين المتعارضتين حماس وفتح على تشكيل حكومة "تكنوقراط" من قبل السلطات في غزة ورام الله.






على الرغم من الخلافات التي عبرت عنها حماس بشأن تعيين رياض المالكي وزيرا للخارجية (بالمنصب منذ العام 2007) وإلغاء وزارة الأسرى، تم تنصيب هذه "الحكومة" الجديدة يوم الجمعة 6 يونيو. بغض النظر عن تسيير الأمور الجارية، فإن إقامتها سيقوم بتحضير جولة جديدة من الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

طبعا، يمكن للوحدة الفلسطينية تقوية المقاومة. لكن يجب أيضا تحليل الأسس السياسية لهذا الاتفاق. في الواقع تديم السلطة الوطنية الفلسطينية "الموحدة" نهجها الناجم عن محادثات أوسلو. لقد كان الاتفاق الموقع واضحا بجلاء: الاعتراف بدولة إسرائيل، وإدانة الكفاح المسلح ، والاعتراف بجميع الاتفاقات السابقة وقبولها.

تحول كلي لحماس

من أوسلو مرورا من مراحل واي بلانتيشن لعام 1998، كامب ديفيد في يوليوزمن العام 2000 وشرم الشيخ في العام 2005 وأنابوليس في العام 2007 وتكوين اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا)، تعزز حصار السكان ، وسرقة الأراضي، والقيود الاقتصادية، والسجن الجماعي، و "تهويد" القدس وحصار غزة، بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية.

حماس التي أعلنت أنها لن تعترف بدولة إسرائيل، أقدمت على تحول سياسي كلي . تحول سياسي ناتج بدون شك عن التطورات السياسية الإقليمية. لقد أدى سقوط حليفها في مصر، بفعل انقلاب المارشال السيسي، والوضع في سوريا منذ ثلاث سنوات، إلى اصطفافها أكثر وضوحا لسياسات ملكيات الخليج والسير في الخط الذي رسمه محمود عباس.

هل الاعتراف المبكر بـ "الحكومة الفلسطينية" الجديدة من قبل القوى الإمبريالية (الولايات المتحدة الأمريكية - الاتحاد الأوروبي)، تلتها روسيا والصين، سيسمح للسلطة الفلسطينية بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وخلق دولة كاملة الحق، وعودة اللاجئين، والإفراج عن السجناء؟ طرح السؤال هو مسائلة للسياسات الإسرائيلية المعروفة للجميع.

يتواصل التوسع الإسرائيلي

في العام 2006، نشر حزب بنيامين نتنياهو الليكود رسميا برنامجه السياسي. من بين أبرز نقط خطته: " ستضم إسرائيل منطقة معينة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وسيتم إنشاء مناطق حكم ذاتي عربي...". لا يمكن تصور أمر أكثر وضوحا من ذلك حول رفض قيام دولة فلسطينية كاملة الحق!

منذ العام 2003، عندما وضعت "خارطة الطريق"، أعلن ما يسمى ب "المجتمع الدولي" أنه ضد الاستعمار، دون تنفيذ العقوبات الحقيقية ضد الدولة الاستعمارية التي تعلن بانتظام بناء و توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

إن طرد الفلسطينيين من القدس، وتدمير المساكن الفلسطينية، وسرقة البيوت من طرف المستوطنين المحميين من قبل الجيش، كما هو الحال في حي الشيخ جراح ، يسبب "مخاوف" كبيرة، وردت السفارات بتعابير إدانة بسيطة تسمح في الواقع للدولة الاستعمارية بمواصلة سياستها التوسعية !

إعادة بناء قوة سياسية للمقاومة

منذ الإعلان عن اتفاق الحكومة التي تدعمها حماس وفتح، كانت الردود الإسرائيلية في مستوى هذه الدولة المارقة: إطلاق مشاريع البناء لأكثر من 3000 وحدة سكنية في المستوطنات، والتجميد الجزئي للضرائب الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية ، ورفض الإفراج عن آخر دفعة من السجناء كما تم الإعلان عنه في استئناف مفاوضات السلطة الفلسطينية - إسرائيل ...

من بإمكانه الاعتقاد في الإرادة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق حقيقي لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب؟ في الواقع، تتكتم الحكومة الجديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية عن إعادة البناء الضرورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سواء كان تحت الاحتلال، أو في مخيمات اللاجئين في الخارج أو مشتتين عبر هذا الكوكب.

فقط إصلاح شامل لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودمج كل القوى السياسية المقاومة، و تحديد إستراتيجية من أجل التحرر الوطني، يمكنها ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل الحصول على الحقوق والعدالة!

مارك برونير، 12 يونيو 2014

* Paru dans l’Hebdo L’Anticapitaliste - 246 (12/06/2014). http://www.npa2009.org

#مارك_برونير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات