هل العدالة عمياء أم معصوبة العينين ؟؟!!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** لا تزال جدارية النحت البارز أعلى واجهتى مبنى مجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة ، تطل على الجمهور كل يوم منذ عشرات السنين .. (رغم ما أصاب المبنى من تخريب ومحاولة حرقه أثناء فوضى يناير) .. ولكن مازالت تبرز على جدار المبنى سيدة معصوبة العينين .. تمسك بميزان متكافئ الكفتين رمزا للعدالة ..

** ولكن .. شتان بين هذا المعنى والرمز ، وبين ما نراه اليوم من صراع بين شقى العدالة .."القضاء الجالس على المنصة ، والقضاء الواقف أمام المنصة" .. والذى وصل إلى حد عدم الإحترام وتجاوز الحوار ليصل أحيانا إلى التراشق بالأيدى كما حدث فى بعض محاكم الأقاليم ..

** فإذا كان رمز العدالة لسيدة معصوبة العينين يعنى الإقصاء المطلق لأي نوازع شخصية وراء الأحكام من أجل العدل .. فإن ما نشهده اليوم يعنى الإعلان المطلق للنوازع الشخصية والفئوية لرجال القانون ، حتى ولو كان ذلك على حساب ما كلفوا بتحقيقه ..

** قالوا قديما "إن العدالة عمياء لأنها لا تلتفت إلى العواطف ولا تنظر إلى التوسلات ولا تغلق عينيها عن نظر الحقيقة ولا تسد أذنيها عن سماع أهات المظلومين .. بل هى تطبق القانون لتحقيق العدل بين الناس دون النظر إلى الجنس أو اللون أو العقيدة " .. أما الأخرون قالوا أنها عمياء لأنها لا ترى الحقيقة !!!!!...

** عندما قامت فوضى 25 يناير ، وحكم الإخوان مصر .. كان هدفهم هو السيطرة على المحاكم وتركيع القضاء ، ولكن ظل الشعب المصرى يقف بجانب العدالة للدفاع عنهم وعن إستقلالهم .. وقد كتبنا أكثر من مقال نقول فيه إذا إنهارت الشرطة فيمكن إصلاح هذا الإنهيار سريعا ، وإذا إنهزم الجيش يمكن إعادة تشكيله .. ولكن إذا سقط القضاء فلا يمكن إنقاذ الوطن .. لأن القضاء هو السياج الآمن الذى يحمى حقوق المواطن وأمنه وحريته وإستقراره ويضمن سلامته وسلامة المجتمع ..

** هذا ما تعلمناه وسنظل نطالب به وهو "لا مساس بأحكام القضاء" .. لكننا لا نعيش فى المريخ وكرامة المواطن يجب أن تكون ..

** نعم .. كرامة وحرية هذا الشعب الذى خرج ضد الظلم والطغيان فى 30 يونيو لن يكسرها أحد ، حتى ولو كان القضاء نفسه الذى ظللنا نقف وراءه وبجانبه .. فما يحدث اليوم يشعرك وكأن هناك من يتربص بالوطن ، ومن يصدر أحكاما متعجرفة قاسية مستفزة ، لا تستطيع أن تعلق عليها أو المساس بها .. والحجة جاهزة إنه لا يجوز المساس بأحكام القضاء .. وهنا السؤال هل القضاء الشامخ والنزيه يتعامل بنفس منطق العدالة معصوبة العينين ، أم أن هناك فساد وإنحراف وصل إلى إتهام البعض بأن القضاء ليس معصوب العينين بل أعمى العينين ..

** ليس معنى إستقلال القضاء وحريته أن تصدر أحكام لا يقبلها عقل ولا منطق ولا دين .. وليس معنى حرية القضاء أن مواطن واحد شعر بالظلم يقضى عمره خلف الأسوار بسبب إصدار حكم قضائى بسجنه .. وهناك الأمثلة كثيرة ، وما يطلق عليه أحكام ضد بعض المواطنين الأقباط بزعم الإتهام بإزدراء الدين الإسلامى ، فمثل هذه القضايا لا تحتاج إلا إلى تلفيق التهم جزافا وشهادة الشهود .. مهما حاول أو حاولت الضحية دفع الإتهام عنها .. إلا أن المحاكم لا تنظر إلا للثوابت من خلال المحاضر التى يتم تحريرها فى أقسام الشرطة وشهادة الشهود ..

** على سبيل المثال .. ما قضت به محكمة الأقصر بحبس دميانة عبيد ، المعلمة القبطية المتهمة بإزدراء الإسلام ، بالحبس ستة أشهر ، حيث كانت محكمة الأقصر قد حكمت بتغريمها مائة ألف جنيه ، وإستأنفت الحكم طلبا للبراءة إلا أن النيابة تقدمت بطعن مطالبة بتوقيع عقوبة الحبس عليها .. ونتذكر أن القضية بدأت بإتهام متشددين لها بإزدراء الدين الإسلامى والتبشير بالمسيحية أثناء تدريسها .. ورغم أن حضرة الناظر شهد لصالحها ، وهى شهادة المفروض أن تأخذ بها المحكمة بإعتبار أن الناظر رجل مسئول وهو بالطبع مسلم الديانة .. كما شهد رئيس مجلس الأمناء وهو مسلم الديانة أيضا .. بأن إبنته أخبرته أن المدرس الذى تقدم بالشكوى ضد المدرسة قد قام بتلقين التلاميذ أقوالا بعينها .. وهو ما يثبت تضارب أقوال الشهود والذى كان يجب الحكم ببراءة المدرسة "دميانة عبيد" .. إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ ..

** فماذا سيكون أثر هذا الحكم على نفس المدرسة القبطية .. هل تستطيع بعد ذلك ممارسة عملها كمدرسة ، وهل تستطيع أن تعيش وسط هؤلاء الناس ، وكيف ستواجه المجتمع ، وتشعر بأنها تنتمى له بعد تنفيذ هذا الحكم الصارم .. وأين مجالس حقوق الإنسان ؟ .. لماذا صمتت جميعها عن الدفاع عن هذه المعلمة ، بينما لا عمل لهم إلا الدفاع عن النشطاء السياسيين ونشطاء السبوبة الأمريكان ..

** لم تكن قضية معلمة الأقصر هى الأولى والأخيرة .. فقد تم الحكم على "كيرلس شوقى" بنفس الحكم ، بل هناك أحكام مماثلة تصدر ضد المسلمين الشيعة والقرآنيون والأحمديون بل والمسلمون السنة الذين يجاهرون بما يخالف ما يعتبره البعض معلوما من أحكام الإسلام بالضرورة .. وهناك الأمثلة كثيرة ، وتلفيق محاضر وشهود زور وأحكام قاسية ، والإتهام بإزدراء الدين الإسلامى .. ثم تجمهر المواطنين أمام المحاكم ، وإندلاع الهتافات المعادية للأديان الأخرى حتى يصدر الحكم بالإدانة والحبس .. فتنطلق المسيرات تجوب المدن والقرى لتهلل للحكم ..

** وهو ما حدث مع مدرسة أخرى تدعى "نيفين جاد السيد" عام 2012 .. حيث تقدم ولى أمر إحدى الطلبة ، ينتمى إلى التيار السلفى بشكوى ضد المدرسة ، يتهمها بالإساءة للرسول أثناء شرح الدرس .. وقام معتز بشنك المسئول الإعلامى لحزب النور بأسيوط بإصطحاب الطلاب لتحرير محضر بالقسم ، وألقى القبض على المدرسة وإحتجزت بالتخشيبة رغم أنها كانت حامل فى الشهر التاسع ، وفى النيابة ذكرت المدرسة أن الطالب الشاكى كان متغيبا وقت شرح الدرس .. وحفظ المحضر .. ولكن بعد البهدلة والشتائم التى تعرضت لها المدرسة والأسرة .. مما دعاهم لترك البلدة ..

** نعم .. إنها السبوبة لإهدار كرامة المواطن القبطى فى صعيد مصر أو فى بعض المدن والقرى الصغيرة .. ولم نرى حكم إلا نادر ينفذ ضد مسلم بتهمة إزدراء الدين المسيحى .. ورغم حبس الإرهابى "أبو إسلام" فقد كان الجرم واضحا ، وهو يمزق الكتاب المقدس ، وحرقه أمام العالم .. ولو كان حدث العكس لقامت الدنيا ولم تقعد .. بل أننى عندما دافعت عن إيمانى بالمسيحية حيث كان يصف المسيحيين والكنيسة بعبدة الأوثان وكلاما مقززا .. فخرج أبو إسلام فى حلقة من حلقاته الساخرة وقام بتهديدى .. وهذا هو رابط الفيديو ... http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tXxIAKLR1sc .. أرجو أن يسمع الجميع هذا الفيديو وأعتبر ذلك بلاغا ضد هذا الرجل للضمير العالمى وليس للنائب العام ..

** فهل ينتبه القضاء لأن هناك ما يحاول كسر هيبة القضاء .. وهذا ثابت بالدليل عندما تدخل المستشار "نبيل صليب" وهدد المستشار عادل إدريس بتسليمه ملف التحقيق فى الدعوى المرفوعة من محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق ضد محمد مرسى العياط رئيس مصر السابق .. وعندما رفض المستشار عادل إدريس تهديدات المستشار نبيل صليب ورفض تسليمه الملف قام بتهديده بتلفيق قضايا له وإتهامه بضياع بعض المستندات والأوراق الخاصة بهذه القضية .. الذى نوه المستشار عادل إدريس بتورط أسماء كبيرة فى هذه القضية ..

** ومع خطورة ما يدار داخل أروقة المحاكم من فساد .. فليس أمامنا إلا تدخل رئيس الدولة .. وإقصاء أى قاضى يثبت تورطه فى أى قضايا فساد أو إستغلال سلطته ونفوذه ، وفرض أحكام قد تكون فاسدة ، وتؤدى بتنفيذ أحكام بالسجن للأبرياء أو إهدار حقوق المواطنين ..

** وعلينا ألا ننسى أنه كان هناك مجموعة كبيرة كشفت عن وجهها القبيح وهى مجموعة قضاة من أجل مصر ، الذين لوثوا منصات القضاء ووقفوا بالظلم والفساد فى خندق واحد مع الإخوان الإرهابيين ، لإسقاط الدولة المصرية .. كما أن هناك قضاة أحيلوا للتقاعد بعد التحقيق معهم فى قضايا فساد ... فهل العدالة معصوبة العينين أم عمياء؟ !!!!

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات