الوطن للجميع وخيرة للوضيع

احمد محسن الشويلي

الحوار المتمدن-العدد: 4501 - 2014 / 7 / 3 - 23:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الوطن للجميع وخيره للوضيع
يعد العراق من الدول ذات الريادة عالميا في مجال إنتاج وتصدير النفط ولقد قدر الخبراء معدل احتياطي العراق من النفط يأتي ترتيبه الثاني عالمياً، وتعمل الحكومة العراقية حالياً على تطوير إنتاج النفط وزيادة الكميات المصدرة مما جعل العراق محط أنظار الكثير من الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، والتي أخذت تتنافس فيما بينها على الفوز بفرص استثمار التي تطرحها الحكومة في المجال النفطي.
وهذا بالإضافة إلى امتلاك العراق مخزون كبير من احتياطي الغاز الطبيعي الذي تسعى الحكومة إلى تطوير إنتاجها منه عن طريق طرحها العديد من التراخيص للشركات الأجنبية، ولقد أكد العديد من الخبراء إمكانية تصدير العراق لكميات كبيرة من الغاز في المستقبل القريب .
وقد تحدث الدستور العراقي لسنة 2005 عن هذه الثروات وكيفية توزيعها على الشعب حينما نصت المادة (108) على "النفط والغاز هو ملك كل الشعب في كل الأقاليم والحافظات" ونص في المادة (109) على " توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".
وهنا نريد أن نسلط الضوء على جملة (ملك كل الشعب) وعلى جملة (توزيع وارداتها بشكل عادل) اللتا وردتا في المادتين (108-109) ولنرى أين هم من واقعنا الحالي.
أي شخص يتناول الواقع العراقي سوف يجد العديد من الأمور المتناقضة حيث يجد ارتفاع مستوى الفقر وانخفاض معدل دخل الفرد العراقي مقابل ارتفاع كبير جداًُ في صادرات النفط، ويجد ضعف واضح في الخدمات العامة والمرافق الحيوية مقابل أكبر ميزانية في تاريخ العراق، ويجد الكثير من الظواهر الغريبة منها ظهور العديد من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة ولكن هذه الأموال ليس مصدرها تجارة يمارسونها أو أملاك أو عقارات ورثوها وإنما هم موظفون في مؤسسات الدولة فقط. حيث يعد العراق البلد الوحيد الذي يستطيع فيه الموظف أن يكون ثروة من راتبه فقط، ويجد في وزارات الدولة أنه لو كان المسئول من العشيرة س أو الحزب ص حينها سوف يجد أغلب الموظفين الكبار في هذه المؤسسات هم من نفس الفئة، وتجد في العراق فقط أناس تحولوا في ليلة وضحاها من حالة الفقر المدقع إلى حالة الثراء الفاحش.
وليس هذا الواقع فقط هو المسئول عن سوء توزيع ثروات العراق على أبنائة فهناك الكثير هم مسئولون عن ذلك، فمن يتأخر في تشريع قانون مهم للشعب فهو مسئول، ومن يأخر إقرار ميزانية الدولة متعمداً فهو مسئول، ومن يعمل على الوقوف في وجه مصلحة شعبه على حساب مصلحة حزبه وفئته فهو مسئول، ومن هو في موقع المسؤولية ويقف حيال المشاكل والتحديات التي تواجه بلده موقف المتفرج فهو مسئول. وللأسف فإن هذا كله مجتمع في العراق وهو ما تعاني منه الدولة العراقية حالياً.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك مبدأ اقتصادي تعمل أغلب الدول على تفعيله عندما تباشر استثمار ثرواتها الطبيعية، وحتى يصل الأمر في بعض الدول إلى التأكيد على هذا المبدأ والنص عليه في دستورها وهذا ما فعلته مصر في دستورها لسنة 2014، وهو مبدأ عدم استنزاف الثروات عند استثمارها، وكذلك مراعاة حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروات، وهذا المبدأ نرى عدم العمل به بسياسة الدولة النفطية للسنوات العشر الماضية حيث لوحظ أنها تسعى إلى زيادة صادراتها النفطية من غير وضع سياسة تتناسب مع حاجة السوق العالمية ومع الاحتياط العراقي، فهناك الكثير من الدول مصدرة للنفط عندما تصدر كمية معينة فهذا لا يعني أنها لا تستطيع أن تصدر أكثر من هذه الكمية وإنما هي معادلة اقتصادية تحكم الكمية المصدرة وعلى أن لا يخل ذلك بحقوق الأجيال القادمة.
د.احمد محسن الشويلي
[email protected]

#احمد_محسن_الشويلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات