الحزب الاشتراكي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 4496 - 2014 / 6 / 28 - 09:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ال
يعبِّر الحزب الاشتراكي المصري عن استنكاره الشديد لتواتر الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمثل اعتداءً على الحريات والحقوق المشروعة التي كفلها الدستور، كما كفلتها المواثيق الدولية المُلزمة. وكان أحدث هذه الإجراءات إلقاء القبض على المدوِّن الحسيني محمد الحسيني سليم، من مدينة بركة السبع، يوم الأحد 22 يونيو 2014، وإغلاق مدونته على شبكة الإنترنت، وهي بعنوان "الخوجة" وكانت تُعنى بقضايا المعلمين ومطالبهم، وذلك في أول تطبيق على ما يبدو لقانون التجسس على مواقع الإنترنت، الذي يوفر الغطاء القانوني لمصادرة حرية التعبير وملاحقة كل من يتجرأ على الاعتراض أو الانتقاد.
كما يستنكر الحزب الاعتداء على عدد من المتظاهرين والإعلاميين، ثم القبض على بعضهم والتنكيل بهم، أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية يوم السبت 21 يونيو 2014 بالقرب من قصر الاتحادية للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر القمعي والإفراج عن المحبوسين بسبب معارضتهم لهذا القانون، والذين لم يشاركوا في أية أعمال عنف أو تخريب.
ويرى الحزب أن هذه الإجراءات تتنافى مع ما يطلقه النظام الجديد من تصريحات بشأن التمسك بمطالب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وفي مقدمتها الحرية والكرامة الإنسانية. وإذا كانت الحفاظ على الاستقرار هو الذريعة التي تُساق لتبرير مثل هذه الإجراءات التعسفية، وهي ذريعة قديمة طالما استخدمها نظام مبارك ومن بعده نظام الإخوان، فإن الحزب الاشتراكي المصري يؤكد مجدداً أن الاستقرار لن يتحقق بالقمع والتنكيل، بل بإطلاق أوسع الحريات وضمان الحقوق الأساسية، كما إن الشعب المصري لن يسمح بالالتفاف على حقه في نيل حرياته السياسية والاجتماعية التي قدم في سبيلها أغلى التضحيات.
#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟