محافظاتٌ تنفصل - و - رواتبٌ تٌقطع .!!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4495 - 2014 / 6 / 27 - 21:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يشهد تأريخ وارشيف الدولة العراقية قراراً حكومياً يدنو او يماثل القرار الحالي > بقطع رواتب موظّفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات التي غدت خارج سلطة الحكومة < , بما لهذا القرار من " أبعادٍ تتوالد منها أبعادُ " , ويكاد المراقب - من داخل او خارج العراق - أن يجزم بأنّ هذا القرار قد جرى إتّخاذه بطريقةٍ عجلى وغير مدروسة , وبأنفعالٍ ولربما بعصبيّةٍ ايضا . لا نتحدّثُ هنا من زاويةٍ سياسيةٍ ما لصالحِ طرفٍ ضدّ آخر , إنّما ولكنّما كُلْ منْ : الموضوعية وفنّ الإدارة وعِلمُ السياسه والدبلوماسية وأُسس القيادة , وبُعد النظر والشعور بالمسؤولية + المفهوم الواحد للإنسانية وِفقَ جميع الأديان والمذاهب , فإنّها في حالةِ إندهاشٍ فريدةٍ من نوعها أزاءَ الإنحراف والإنجرار لإتّخاذِ مثلِ هذا القرار المُستغرب .! , ومن دونِ تسلسلٍ لأولوياتِ هذا الخطأ الجسيم المجسّم , فأنّ هذا القرار " اوّلاً " : يُعطي الإنطباع النفسي والذهني للطرف المقابل ولكل الأطراف الأخرى بأنّ الحكومة غير قادرة ولا تنوي إسترجاع تلك المحافظات عسكرياً .! وإلاّ لماذا قطعُ الرواتب هذا إذا ما كانت هنالك نيّه جادّة لإستعادتها في وقتٍ قريبٍ مفترض .! ثمّ ثانياً : انَّ العديد من الوزارات لها فروع ومنشآت في تلك المحافظات , وهي بالطبع مرتبطة ومُكمّلة لآليّات الأقتصاد الوطني والمجتمع , إنّما الحكومة العراقية ربما إستشعرت بالحرج الأدبي والمعنوي للإعلان رسمياً عن الغاء او اجتثاث وازالة كيان تلكُنَّ المنشآت والدوائر , واستعاضت عنه بقرار الغاء رواتب الموظفين والعمّال الذين يعملون فيها , والذي يقود بالتالي الى توقّف تلك المؤسسات والفروع والمصانع عن العمل " تلقائياً " , وإلاّ فهل المطلوب من العاملين فيها ممارسة اعمالهم دونما اجورٍ ورواتبٍ .! ويبدو أنَّ الحكومة لمْ تُفكّر ولمْ تُدرك أنّ قرارها هذا له تأثيرٌ سيكولوجيّ أمام الشعب وأمامَ اولئك الموظفين وكأنّهُ – REVENGEFUL إنتقامي او ثأري , وكأنّهُ ايضا - AGGRESSIVITY يحمل صفة العدائية , مهما اوجَدَتْ له الحكومة من مبرراتٍ او مسوّغات ... أمّا ثالث الأثافي : من الأبعاد البعيدة والقريبة لهذا القرار , فأنه يكمن في تحفيزٍ وتشجيعٍ غير مباشر لجموع الموظفين " الذين قطعت بغداد رواتبهم " للإلتحاقِ والأنضمامِ الى داعش والفصائل المسلحة الأخرى بغية تأمين لقمة العيش والمتطلبات الحياتية لعوائلهم , حتى لو لم يكونوا على قناعةٍ سياسية او نفسية بتلك التنظيمات , ويرافقُ ذلك ايضا : التساؤل المنطقي عن امكانية اعادة تشغيل تلك المصانع والمنشآت لحساب داعش ومرادفاتها او حلفائها وصرفَ رواتبٍ لموظفيها .؟ , وإذ تتّهم الحكومة العراقية دولاً بعينها في دعمِ وتمويل الأعمال المسلحة في تلك المحافظات , فهل سيصعب على تلك الدول الغنية بصرفِ تلك الرواتب او مضاعفتها بهدفِ كسب اولئك الموظفين " نفسياً " على الأقل .!! , وهنا قد يقول او يسألُ سائل : بأنَّ اجراء الحكومة العراقية هذا مؤدّاه الى استحالةِ ايصال الرواتب الى تلك المحافظات بسبب انقطاع الطريق " عسكرياً وأمنياً " .!؟ ونقول للسيد القائلِ او السائل بأنه لن يصعب على كل من : - مكتب الأمم المتحدة في بغداد او الصليب الأحمر و بشكلٍ خاص القادة الكرد من تولّي وتبنّي هذه المهمة ولا سيمّا اذا ما تمّ التيقّن من أنّ فروع البنك المركزي في تلكُنَّ المحافظات قد بقيت مفتوحةً بموظفيهااا ... وعدا ما جاء في كلِّ ما اعلاه , فكم اتمنى وأودّ الإطّلاع على نصٍّ من ايٍّ من الديانات الثلاث او الأديان الأخرى يبيحُ ويجيزُ قطع هذه الأرزاق!!! ..

رائد عمر العيدروسي
[email protected]

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات