قراءة فى مسودة الدستور العراقى المقترح ----- 2

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1271 - 2005 / 7 / 30 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المادة الرابعة خولت الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم صلاحية اقرار لغة رسمية اخرى فى مناطق بعد استفتاء رسمى لسكان تلك المناطق ولكن الاجدى هو ان هناك اقرار لاتخاذ لغات اخرى رسمية فى المحافظات والوحدات الادارية الاصغر اذا كانت هناك قوميات اخرى كمناطق تواجد التركمان او السرياناو غيرها الان الاستفتاء العام لاية محافظة قد لا يحقق الاكثرية لقومية صغيرة ، العراق سيكون جزءا من المجتمع العالمى بما فيها العالم الاسلامى والعربى كون الشعب مصدر السلطات يجب ان يمون هناك انتخابات حرة ومباشرة وبالاقتراع السرى والمباشر من دون استفتاءات لان الاستفتاء سيكون فقط لاقرار او اخذ رأىالشعب فى امور معينة ومحددة كالاستفتاء على الدستور مثلا وليس للابقاء على حكومة نفذ متها القانونى لانه قد يستخدم كنص قانونى لدى حكومة معينة فى الشبث بالحكم اكثر من استحقتقها القانونى

ورد فى المادة 11 كلمة البعث الصدامى الم يكن هناك مرادفا اخر لتحل محل هذه الكلمة من المفترض ان بسير الحظر على كل القوى والتيارات والافكار العنصرية والشوفينية والتكفيرية والارهابية والاصولية المتطرفة، علاقات التعاون والاحترام المتبادل بين العراق وجميع دول العالم وبخاصة مع دول الجوار بشرط عدم التدخل فى الشؤون الداخلية وكما نرى اليوم من تدخلات سافرة وعلنية ومكشوفة فى ارسال فرق الارهاب والارهابيين الى داخل العراق لوقف مسيرة التطور الديمقراطى فى البلد تم تخصيص بند خاص فى الدستور للمرجعيات الدينية الم يسهل المادة الثانية كل شئ وتمت الاشارة الى ذلك ام ان البعض يريدون اعطاء مبرر قانونى لهذه المرجعيات للتدخل فى بعض امور الدولة عندما تقتضى مصلحتهم ذلك ، المادة 6 من الحقوق الاساسية تنص على حقوق المرأة العراقية وفقا للشريعة الاسلاميةوسنأتى الى ذلك لاحقا وفى مقال اخر

مسودة الدستور المقترح من حيث المضمون العام يلبى طموحات الشعب العراقى ان لم يتعطل خلال فترات لاحقة لا سمح الله ولابد من اجراء بعض من التغييرات الاساسيةالتى تتطلبها بعد عرضه للنقاش والاستفتاء من قبل شرائح الشعب ورجال القانون والمثقفين العراقيين ونأمل ان تكون كل خطوة تخطوها هذه الحكومة يكون فيها منجزا للشعب لتحقيق ما نصبوا اليه جميعا لما فيه خير العراق والعراقيين

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات