علاء عبد الهادي
الحوار المتمدن-العدد: 4493 - 2014 / 6 / 25 - 08:03
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
أصبح الإنسان من العقد الثالث من بدايات القرن العشرين, أول مرة منذ نشأة الكون, أكبر من الأرض التي يعيش عليها, وأكثر عنفًا ووحشية من أشد حيواناتها ضراوة وشراسة, بل أصبح وجوده على هذه الشاكلة يمثل خطرًا على وجود الأرض ذاتها. وهي سمة يمكن أن تبدو غير ذات أهمية, ولكنها مرتبطة - على نحو وثيق - بالعلاقة بين العولمة وما أسميه الهوية على المستوى الكلي “Macro identity”. يمكننال أن ننظر إلى هذه السمة بوصفها منعطفًا حقيقيًّا للحضارة الإنسانية نقلت الشعور بالخطر على الحياة الإنسانية ذاتها إلى مستوى كلي--;-- وجود الأرض من عدمه, على نحو رمى بثقل هائل من المسئولية على الإنسان؛ الذي امتلك أول مرة, قدرة تحطيم الفضاء الفيزيائي لوجوده, فضلاً عن وعيه بهذه القدرة, بصرف النظر عن اختلافات الهويات, والأعراق, والأنظمة السياسية, والثقافات..
وأذهب في هذا السياق إلى أن هذا الوعي قد شكل العلامة الأولى لبدء مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة الإنسانية, هي مرحلة العولمة, التي أرى أنها بدأت مع صدمة الضربة النووية الأولى في التاريخ ؛ التي وجهتها أمريكا إلى اليابان, وهي مرحلة كان من نتائجها المباشرة بعد ذلك إصدار الإعلان الدولي لوثيقة حقوق الإنسان في عام 1948؛ وذلك بعد مآسي الحرب العالمية الثانية وعشرات الملايين من الأرواح التي أزهقتها. ونؤرخ للمرحلة الأولى من حقبة العولمة -في رؤيتنا النظرية- بظهور أول إدراك –في العصر الحديث- يجمع البشر حول إشكالية مشتركة, هي الوعي الإنساني بخطر السلاح النووي, وإحساس الإنسان بخطر التقنية وتوظيفاتها, سواء على وجود الإنسان, أو على محيطه الفيزيائي. وهذه نتيجة محتومة لاستخدام السلاح النووي, وأخطاره, فأضحى هذا التهديد هاجسًا إنسانيًّا يشغل الإنسان بصرف النظر عن قوميته, وثقافته, وعرقه, من جهة, وسمة لهذا العصر من جهة أخرى.
أسفرت الحربان العالميتان؛ الأولى والثانية, عن تغيير الوعي الإنساني على مستويين, الأول: ما ارتبط بصدور ما يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعميمه على نحو فاعل ودولي, والاهتمام العالمي بحق الإنسان في الوجود أيًّا كان جنسه, وموطنه, والثاني؛ ما تمثل في وعي الإنسان المعاصر –بعد استخدام السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية- بخطورة وجوده على الأرض, بعد أن عاش آلاف السنين خائفًا منها على وجوده, وهو اتجاه شهدنا له إدراكًا متزايدًا وقويًّا, بل يكاد يكون شعبيًّا, في العقدين الأخيرين.
على المستوى الأول: تميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عما سبقه من الجهود الدولية بشموليته وعالميته. فقد جاء في أعقاب حربين عالميتين عانت البشرية من ويلاتهما معاناة لا حد لها. ربما كان ما عبر عنه رئيس الجمعية العامة وقت إعلان الموافقة على الإعلان العالمي في الجلسة التي لحقته دالاً في هذا السياق حين قال: "هذه هي أول مرة تقوم فيها جماعة منظمة من الأمم بإعلان حقوق, وحريات أساسية للإنسان، تؤيدها الأمم المتحدة، كما يؤيدها الملايين من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، فهم مهما كانوا على مسافات بعيدة, خليقين بأن يتجهوا إلى هذه الوثيقة, يستلهمون منها العون والرشاد"(1). وقد اعتمدت الجمعية العامة هذا الإعلان وقامت بنشره على الملأ بوصفه "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب والأمم كافة, وقد صوت على الإعلان ثمان وأربعون دولة. وامتنعت ثماني دول فقط عن التصويت, وغابت دولتان ولم تعترض بصوت ضده أية دولة"(2). ويفترض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن كل الشعوب تشترك في طبيعة عامة, حيث يفترض "الإعلان مسبقًا, وجود نظام اجتماعي يقوم على الديمقراطية الليبرالية؛ حيث يكون المجتمع مجرد مجموعة من الأفراد الأحرار, ومرة أخرى ينظر الإعلان في فحواه إلى الفرد بوصفه فردًا مطلق الحرية, وكاملاً, ومنفصلاً, ووجوده سابق على وجود المجتمع"(3).
على الجانب النظري, هناك كثيرون, وأنا منهم, يرون أن الإعلان كان "إنجازا ملحوظًا", وخطوة متقدمة في مسار ارتقاء الأمم, والشعوب, والبلدان, بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. لكن إصدار هذه الوثيقة - في رأيي- كان تعبيرًا عن أزمة حضارية من جهة, وجزءًا أساسيًا منتجًا لسلسلة من الأزمات المستمرة, ومعبِّرًا عنها من جهة أخرى, فالإعلان صدر أسفل مظلة أقرَّت فروقًا بين الدول الأعضاء, بمنح حق الاعتراض "الفيتو" ومنعه, وهذا تعبير رمزي عن القوة في أعنف حالالتها حضورًا, فإقرار حق الاعتراض "الفيتو" كان خضوعًا لواقع القوة الراهنة آنذاك, ولحقائق تراتبها, وهذا ما منح للقوي شرعية حضوره, بصرف النظر عن صوابه, فما تقبله الدول الخمس, لا يخضع للمباديء المجردة للحق والخير, والإدراكات الإنسانية المجردة المشكلة لهذه المباديء, وهذا ما قيد قدرة الأمم المتحدة على التعهد بأية التزامات على المستوى السياسي, لأنها تفتقد قوة الإلزام بها, من جهة, كما أثر هذا الوضع تأثيرًا بالغًا في تقييد أية حركة في مجلس الأمن تهدف إلى تعديل أحكام ميثاق الأمم المتحدة, استجابة للمتغيرات الدولية الجديدة من جهة أخرى, وهي عوامل أثرت دون شك على مصداقية معظم الفاعليات التي صدرت من مختلف جهات المنظمة, وذلك بسبب قوة تأثير الدول الخمس هذه" (4). هكذا تجلى نقصان جوهر الحق الدولي, من البداية, "بل إن مفهوم الأمن الجماعي ذاته يفترض وجود منظمة دولية قادرة على أن تفرض احترام المقررات المتخذة على نحو مشترك, وهذا أمر يوجب اتفاق كل الدول الكبرى الأعضاء في المنظمة, ذلك برغم حقيقة إنه حين تكون الدول العظمى على اتفاق, فإن الحرب أمر غير وارد, سواء بافتراض مفهوم للأمن الجماعي, أو من دونه"(5).
وقد حصر هذا الوضع دور الأمم المتحدة الرئيس, في خلق التوازنات, والحفاظ على ميزان القوى, للأقوياء, وللضعفاء على حدٍّ سواء! فأخفقت هذه المنظمة الدولية في القيام بدور العادل قضاءً وممارسة, فالتوازنات التي تريد تحقيقها في هذه الظروف والمواثيق, لا يمكن أن تُقاس على أرضية العدل في ظل هذه الاستثناءات التي بدأت بها الأمم المتحدة حياتها, بل تقاس أولاً على أرضية القبول, لأن من يملك الاعتراض يملك الإبرام, جوازًا ومنعًأ, أما النقض فلا يكون إلا على ما تم إبرامه حقًا, وهذا ما لا يتفق مع مفهوم "الفيتو", فهو حق اعتراض يسبق الإبرام, وليس حق نقض يأتي من بعده. يحتكم هذا الحق بدوره إلى مبدأ القوة –رمزية كانت عبر استخدام حق الاعتراض(6), أو فعلية, باستخدام القوة العسكرية والاقتصادية بخاصة, "هنا والآن", وهي توازنات ليست لصالح الضعيف, ويمكن التلاعب بها بسهولة, مثل ما حدث في قضايا فلسطين, وفييتنام, والعراق, وهذه أمثلة قليلة تؤكد ما أذهب إليه. والواقع أن ما نراه اليوم من تزايد الفقر والبؤس على امتداد الكرة الأرضية, يشير إلى سمة من سمات هذه الحداثة؛ "تراكم الثروة عند قطب، وتراكم البؤس، وزيادة العبودية, والجهل, عند قطب آخر"(7).
كانت الوثيقة حقًّا, إعلانًأ يقر ميزان القوى العالمي آنذاك, ويعترف به, كما كانت انتصارًا لمجموعة من الدول على دول أخرى, وتعبيرًا رمزيًّا كونيًّا على هيمنة الحضارة الغربية التي تمثلها هذه الدول الخمس -باستثناء الصين- على الصورة الحقوقية, والأخلاقية, والثقافية, والسياسية, والاجتماعية, المقبولة للحياة على الأرض. بل إننا مازلنا بعيدين عن تطبيق روح الوثيقة، لأن القانون الدولي يواصل تبعيته المفرطة للدول ذات السيادة والقوة. زد على ذلك، أننا عندما ننتقل إلى الفعل والتطبيق باسم حقوق الإنسان الكونية, أو ضد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، "فإننا نقوم بذلك في الغالب بصورة غير منزهة عن الغرض، نقوم بذلك ونحن نضع في حسباننا الاستراتيجيات المعقدة والمتناقضة في بعض الأحيان، واقعين تحت رحمة الدول التي لم تتمسك بسيادتها فحسب، بل بسطت هيمنتها على المحافل الدولية، مدفوعة إلى التدخل وفق رغباتها ومصالحها, في كوسوفو مثلا عوض الشيشان، هذا إذا ما أردنا الإشارة إلى أمثلة معاصرة"(8).
هكذا ظل التوازن الذي يفرضه القوي, توازنًا يمنع الصراع والحرب, حتى لو كان ذلك عبر الضغط على الضعفاء للتنازل عن حقوقهم دائمًا, بناء على مبدأ الأمر الواقع, فالحال لم تتغير كثيرًا عما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية, وذلك في مرتكزات الصراع الأساسية بخاصة, ولكن الأوضاع الدولية اختلفت في شكولها, وتجلياتها, وفي مستويات الصراع فيها, التي لم تكن دائمًا عسكرية, فلعب الاقتصاد دورًا مهمًّا في هذه الصراعات. من اجل هذا لا نستغرب أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2000، "شهد العالم أكثر من مئتين وخمسين حربًا إقليمية ودولية ومحلية أساسية ونزاعًا مسلحًا راح ضحيتها ما يقارب مئة وسبعين مليونًا من البشر, فضلاً عن تشريد الملايين من أوطانهم وبيوتهم. وحسب بعض التقديرات، فإن البشرية تواجه مرّة كل خمسة أشهر على وجه التقريب نزاعًا مسلحًا عنيفًا في مكان ما من العالم"(9).
أما النقطة الثانية في هذا السياق, فتشير إلى آثار التكنولوجيا المدمرة على مستقبل الأرض, وهو الموضوع الذي اجتاح اهتمام عددٍ كبير من الدول والبشر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, هذه الحرب التي كانت إعلانًا صريحًا عن قرب دخول البشر في منافسة نووية متنامية, قادرة على التأثير على الأرض, على نحو يجعلها مكانًا غير صالح للحياة, بصرف النظر عن الجنسية, و العقيدة, و اللون, و الدين, و الثقافة...إلخ. وهي الحقبة الأولى –في تاريخ الحياة البشرية- التي انشغل فيها الفكر الإنساني بهاجس خطر وجود الإنسان على وجود الأرض, وتُعد نقطة تحول مهمة في تاريخ الوعي الإنساني الجمعي, وفكر الحضارة الإنسانية. فبعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للسلاح النووي, تأكد لدى عدد من المفكرين -على المستوى السياسي- وهم الحيدة العلمية, وتكشفت أشكال التوظيف السياسي للمكتشفات العلمية بدءًا باستخداماتها العسكرية, وانتهاء بسياسات حجبها التي تتغيا خلق تمايزات اقتصادية, وثقافية, واجتماعية. واستمر نموذج البلدان الصناعية القائم على الطاقة الرخيصة, واستغلال الموارد الطبيعية دون ضوابط, على نحو جعل الكوارث البيئية أمرًا محتومًا، فزادت هذه المخاطر وضوحًا، وكان من أبرزها التغير المناخي نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, ومن المهم أن نشير في هذا السياق إلى أن "ربع سكان العالم في البلدان الصناعية هم مصدر ثلاثة أرباع الغازات المحدثة لأثر الدفيئة [الاحتباس الحراري].فهناك تهديدات بيئية هي نتاج غير مباشر, أو مقصود, من الحياة التكنولوجية المعاصر, بحيث جعل التغير الذي يشهده على الصعيد العالمي نموذج نمو البلدان الصناعية القائم على الطاقة الرخيصة, واستغلال الموارد الطبيعية دون ضوابط, من الكوارث البيئية أمرًا محتومًا" (10).
وبالرغم من تحذيرات الخبراء المختصين، فإن رجال الاقتصاد, ورجال السياسة, لم يهتموا بالتدهور الناجم عن انبعاثات الكلور، وعوادم غاز الكربون نتيجة التزايد المستمر في استهلاك الطاقة، والممارسات الزراعية المكثفة التي أدت إلى تغيير النظم البيئية النباتية. ومن المعروف حاليًا أن التركيب الكيميائي للغلاف الجوي قد تغير, وأن التوازن بين العناصر الأساسية المكونة للبيئة الأرضية – الجو، والمحيط الأوقيانوسي، والمحيط الحيوي – يشهد تحولاً خطيرًا في الوقت الراهن. وقد أصبحت هذه العملية ذات اتجاه واحد بالفعل. ولا تملك البشرية إلا إبطاء تقدمها, والحد من عواقبها في سياق ضد الزمن، وهذا تحدّ من أعظم التحديات التي واجهتها البشرية على الإطلاق"(11).
يتضح مما سبق أن هناك سمة تطرح نفسها بقوة الآن على الصعيد العالمي, ونتوقع أن يزداد الاهتمام بها في السنوات العشرين القادمة على نحو متنام, وهي سمة تشيرإلى شعور إنساني مشترك حول الهوية الإنسانية الكلية “Macro-Identity” في ارتباطها بالحفاظ على سلامة كوكب الأرض--;-- الذي يقع تحت نير مجموعة من التهديدات غير المسبوقة في تاريخه, منذ نشأة الحياة الإنسانية على الأرض حتى الآن, فبعد خطر السلاح النووي الذي جاوز تهديد الدول إلى تهديد الحياة البشرية, وتهديد بقاء كوكب الأرض ذاته.
لقد أصبح الحفاظ على البيئة إشكالية بدأت تشغل الإنسان على الصعيد الكوكبي. بحيث إنني لا اعدو الحق إذا قلت إن القرارات التي تتخذ في وقتنا الحالي حول هذا الشأن, تمتد لتشغل حيزًا مكانيًّا وزمانيًّا غير مسبوق في اتساعه. "وهي لا تشمل العلاقات بين الدول والمجتمعات والأفراد وحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل العلاقات البشرية مع سائر أنحاء الكون ومصير الأجيال المقبلة"(12). هكذا تلخص المناقشات الدائرة حول حماية البيئة في حد ذاتها كل الاهتمامات, وكل الصعوبات التي تكتنف المفهوم الجديد، مفهوم الحكم العالمي "Global Governance" ، وهذه هي النتيجة الطبيعية لمفهوم "الملكية المشتركة" التي توضح مدى تعقد القضايا, واختلاف الخصوم في آنٍ واحد.
لقد استمر الإنسان ملايين السنين وهو يخشى على حياته من الأرض, والآن بات يخشى منه عليها, وهذا مظهر من المظاهر المميزة لحقبة العولمة التي لم تنتبه إليها كتابات عدد كبير من المفكرين الغربيين, الذين أرخوا لتاريخها المختلف عليه, وهذا في رؤيتي, أول إعلان عن بدء مرحلة حضارية جديدة, حيث طرحت هذه المشكلة بعدًا جديدًا على مفهومات العولمة وسياساتها, وذلك حين باتت تفرض بشدة ضرورة ارتباط السياسة بفكرة المسئولية, ليس على المستوى النظري, بل على المستوى العملي بسبب إرغام فيزيائي, هو الخطر على جميع اللاعبين, بصرف النظر عن مكاسبهم, أي أن الرؤية هنا قد جاوزت المفهومات القومية, إلى مفهوم إنساني أشمل, يهتم بالهوية الكلية, "Macro Identity", بسبب ما فرضه الخطر المهدد لبيئة الحياة الإنسانية. إن القرارات التي تتخذ في وقتنا الحالي تمتد لتشغل حيزًا مكانيًّا وزمانيًّا غير مسبوق في اتساعه. وهي لا تشمل العلاقات بين الدول والمجتمعات والأفراد وحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل العلاقات البشرية مع سائر أنحاء الكون, والاهتمام بمصير الأجيال القادمة.
مراجع:
(1) شعبان, عبد الحسين.، الإنسان هو الأصل: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.، تقديم محمد السيد سعيد.، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.، ص., 17.
(2) نفسه.
(3)انظر: سمايرز, جووست., الفنون والآداب تحت ضغط العولمة., ترجمة, طلعت الشايب., القاهرة, المجلس الأعلى للثقافة., 2005., ص ص., 280- 1.
(4) انظر على سبيل المثال لا الحصر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي, [حتى عام] 1979., مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت., 1980.
(5) انظر: رينوفان, بيير, جان باتيست دوروزيل., مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية., ترجمة فايز كم نقش, بيروت, باريس, منشورات البحر المتوسط, ط3., 1989., ص., 366.
(6) انظر للاستزادة: الراجحي, محمد العالم., حول نظرية حق الاعتراض في مجلس الأمن الدولي., الجماهيرية الليبية, طرابلس., الدار الجماهيرية للتشر والتوزيع والإعلان., 1989., ص., 73- 7.
(7) انظر: جيمسون, فريدريك.، ماساو ميّوشى [تحرير].، ثقافات العوْلمة.، ترجمة, ليلى الجبالى، القاهرة, المجلس الأعلى للثقافة., 2004.، ص., 37.
(8) نفسه., ص., 36.
(9) انظر: شعبان, عبد الحسين.، مرجع سابق.، ص.,31.
(10) انظر: بادى, برتران، ماري – كلودسموتس.، انقلاب العالم: سوسيولوچيا المسرح الدولي.، ترجمة, سوزان خليل.، القاهرة., مكتبة الأسرة.، 2006.، ص., 209.
(11) نفسه., ص., 213.
(12) نفسه., ص., 218.
#علاء_عبد_الهادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
