مُقاربات حول الوضع الراهن

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4490 - 2014 / 6 / 22 - 13:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا بعد سيطرة قوات البيشمركة ، على المناطق المتنازَع عليها ؟ هل إنتهتْ المسألة وحُلَتْ قضية المادة 140 بهذه البساطة ؟ . أدناه بعض المُقاربات حول الموضوع :
* سواءً أكان سقوط الموصل وتكريت ، بيد داعش والبعث ، بسهولةٍ مُريبة ، هو " مؤامَرة " إشتركتْ فيها أطراف مُتعدِدة ، كما تقول حكومة بغداد ، أو هو حصادٌ طبيعي ، لِما زَرعَ المالكي بسياساته الرعناء طيلة سنوات ، وتَوّفُر حاضنة مُناسبة لجماعات التطرف السُني في الموصل .. فأنَ أهَم ما أفْرزَتْه الأحداث ، هو إنسحاب القوات الأمنية العراقية من جميع المناطق المتنازَع عليها .. والغريب ، انها إنسحبتْ ليسَ فقط من المناطَق الساخنة التي تكاثَر فيها المُسلَحون الإرهابيون ، مثل أطراف الموصل وربيعة ، بل حتى من مُحيط كركوك ومطارها ، بدون أن يتعرض لها أحَد ! . فإذا كانتْ هنالك فعلاً " مؤامَرة وخيانة " ، فأول أصابع الإتهام يجب توجيهها ، الى الجيش الإتحادي في كركوك وحمرين ، بل الى القائد العام للقوات المُسّلَحة .
* قوات البيشمركة ، إنتشرتْ بِسُرعةٍ في المناطق التي إنسحبَ منها الجيش الإتحادي ، وعلى مساحةٍ شاسعة تمتدُ من أطراف ربيعة وسنجار غرباً ، الى جلولاء وطوزخورماتو شرقا وجنوباً ، مروراً بكركوك نفسها . والغرابةُ تكمُن في ان الظروف التي يمُرُ بها الأقليم صعبة أساساً ، بسبب الأزمة المالية الخانقة وتأخُر الرواتب والخلافات بين الأطراف السياسية الكردية نفسها ، لاسيما مُشكلة توزير وزيرٍ للبيشمركة من حركة التغيير .. فلم يكُن أحدٌ يتوقع ، ان يستطع البيشمركة ، السيطرة على هذه المناطِق بهذه السُرعة ! . ومن نافلة القول ، ان " كركوك " ليستْ هي سنجار مثلاً ، وأن بسط النفوذ على كركوك ، له تداعيات داخلية وخارجية مُحتَمَلة ، وينبغي التعامُل مع هذه التداعيات ، بِدراية كبيرة وحَذَر . فداخلياً ، ينبغي تطمين التُركمان والعرب في كركوك ومُحيطها ، ليسَ بالكلام وحده ، بل بإشراكهم الفعلي في الإدارة وحماية أرواحهم ومصالحهم وإشعارهم بأنهم جزءٌ مُهم من النسيج المجتمعي في كركوك . الى جانب ، عدم غلق أبواب التفاوض والتفاهُم مع بغداد ، وليسَ بالضرورة مع المالكي ، بل مع أقطاب الشيعة المتنفذين على الساحة ، إضافةً الى حشد التأييد الأقليمي ، لِضَم كركوك الى أقليم كردستان ، ولا سيما تركيا وإيران ، وهذه بحاجة الى دبلوماسية نشطة وحكيمة .
* ليسَ خافياً ، ان " معظم " البيشمركة المُسيطرين على المناطق المتنازَع عليها ، في محافظة نينوى ، هُم من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، في حين ان " معظم " المسيطرين على المناطق المتنازع عليها في كركوك وصلاح الدين وديالى ، هُم من الإتحاد الوطني الكردستاني . ورغم ان البيشمركة وقوى الأمن مُوَحَدون شكلاً وهُم تحت قيادةٍ واحدة متمثلة بالوزارات ، إلا انهم عملياً ، لازالوا تحتَ تأثير قيادات الحزبَين الديمقراطي والإتحاد . وهنالك مخاوف في كركوك ، من بروز بعض التنافسات بين الجانبَين ، فالإتحاد الوطني ، يعتبِر كركوك وخانقين وطوزخورماتو .. الخ ، مناطق نفوذ خالصة لهُ ، ولا يرتاح لنشاط أسايش الحزب الديمقراطي ، أو بعض شُرطة الأقضية والنواحي والبيشمركة ، العائدين للحزب الديمقراطي ! . القيادات السياسية للحزبَين ، بحاجة الآن ، الى تأجيل صراعاتهما الحزبية فوراً ، وتوحيد الجهود على الأرض ، من أجل الوقوف بوجه ، كُل التحديات المُحتَمَلة .
ومّرتْ أيام فقط ، على تشكيل الحكومة الجديدة في أقليم كردستان ، والتي فيها وزير بيشمركة من " حركة التغيير " ، الحركة التي وعدتْ الناس ، ان تُحدِث إصلاحاً شاملاً ، يتضمن تحويل البيشمركة ، الى مُؤسسة وطنية ، بعيداً عن التحزُب والولاءات الشخصية او العشائرية او المناطقية . وهذه فُرصة حقيقية لإمتحان مصداقية حركة التغيير من جهة ، ومدى إلتزام الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، ببرنامج الإصلاح المُعلَن ، من جهةٍ أخرى .
* هل ينبغي الثقة ب " داعش " ومُلحقاتها ، والركون الى عدم مُهاجمتها أقليم كردستان ، او المناطق المتنازع عليها التي بسط البيشمركة سيطرتهم عليها ؟ . الجواب : كلا ، قَطعاً . فما يُسمى داعش ، مشبوهةٌ أساساً منذ ظهورها ، وشهيرةٌ بخيانة أقرب المُقربين إليها . فبالأمس كانوا متحالفين مع " جبهة النُصرة " في سوريا ، ثم حدث بينهم إقتتالٌ دامي . اليوم هم متحالفون مع العديد من الجماعات المتطرفة والبعث ، ولكنهم قبل يومَين إصطدموا مع حلفاءهم من أتباع " الطريقة النقشبندية " وسقط العديد من القتلى من الطرفَين .. وحتى أولياء أمورهم الأمريكان والأتراك والخليجيون ، لايثقون بهم تماماً ، فما دامَ ضمن صفوفهم العديد من ( الإنتحاريين ) الذين لاقيمة لحياتهم ومستعدين لتفجير أنفسهم ، فلا أحد بِمنجى عن جرائمهم .
على البيشمركة وقوى الأمن الكردستانية ، ان تُبقي أصابعها على الزناد في كُل حين ، فداعش ومَنْ وراءها ، لايمكن إلا أن يكونوا أعداء .. فهُم أعداء الإنسانية والحياة عموماً .
* هل ينبغي للكُرد الثقة بالسياسيين ( الشيعة ) المُسيطرين على المشهد السياسي في بغداد ؟ . للأسف أثبتَتْ السنوات الماضية ، ان الإسلام السياسي الشيعي الحاكم ، ليسَ مُؤهَلاً لِتَفَهُمٍ صحيح وواقعي ، للحقوق الكردية [ وساهمَ الأداء السئ والإنتهازي وضّيِق الأُفق ، لممثلي الكرد في بغداد من الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، في تأزيم الأوضاع أيضاً ، بإضطراد ] ، فليسَ المالكي فقط ، مَنْ لم يُنّفِذ وعوده المتكررة ، تجاه الكُرد ، بل يكاد يكون جميع القادة الشيعة ، غير مُستعدين لتطبيق المادة 140 مثلاً ، فحتى احمد الجلبي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم ، لم يفصحوا أبداً ، عن تأييدهم الصريح ، لتنفيذ هذه المادة وملحقاتها . أرى ان ميليشيات " جيش المهدي " الصدرية ، لاتختلف إختلافاً كبيراً ، عن عصابات " عصائب أهل الحق " الخزعلية ، التي توعدتْ الكُرد القاطنين في بغداد والمُحافظات . لا يمكن الثقة برئيس حكومة مثل المالكي ، تسيرُ تحت نظرهِ في بغداد والمحافظات ، مسيرات مُسلحة لميليشيات تصدح بشعارات طائفية علنية ، وهو ساكتٌ ، بل مرتاح وموافق ضمناً ! .
أرى ان الميليشيات الشيعية المتطرفة بأنواعها ، هي الوجه الآخر ، لداعش والمجاميع الإرهابية السنية الأخرى . وكُلها مشبوهة ، ولا ينبغي الثقة بها مُطلَقاً .
...........................................
أمثلة واقعية على الوضع الراهن في أقليم كردستان :
- ما أن إنقطعتْ حصة المنتجات النفطية ، القادمة من " بيجي " الى الأقليم ، حتى ظهرتْ أزمة بنزين حادة في اليوم التالي .
- بعد سقوط الموصل ، وقطع الطريق بين كركوك وبغداد والموصل وبغداد ، وقبل ذلك إنقطاع الإستيراد من سوريا ، فأن شحةً في الخضروات ظهرتْ في الأسواق ، وإرتفعتْ الأسعار كثيراً .
- عدم إرسال حصة الأقليم من الميزانية من بغداد ، ولا سيما الرواتب ، منذ ستة أشهُر ، أدى الى تأخير رواتب الموظفين عن مواعيدها ، وتوقف المشاريع وتراجُع النشاط التجاري عموماً ، وظهرَ ان البنوك في الأقليم فارغة .
ماذا يعني كُل ذلك ؟ يعني ببساطة ان وزارة التخطيط في الأقليم فاشلة بإمتياز ، أو بالأحرى ، ان السياسة العامة للأقليم ، قاصرة ولا تمتلك نظرة علمية للأمور . ففي جميع البُلدان والأقاليم ، هنالك نظامٌ مصرفي وسياسة مالية وإحتياطٌ إستراتيجي ، وفي كل البُلدان ، هنالك أمنٌ غذائي وإنتاجٌ محّلي للمنتجات الغذائية الأساسية وعدم الإعتماد على الإستيراد فقط ، في كُل مدينةٍ ، من المفروض ان تكون هنالك مستودعات ضخمة مُعبئة بالوقود ، كإحتياطي يكفي لأشهر عديدة لحالات الطوارئ ، ومخازن كبيرة للمواد الغذائية والأدوية . فأين نحنُ من ذلك ؟
شيئاً فشيئاً ، نسينا كُل هذا ، وجلسنا في أحضان " الماما تركيا " و " الماما إيران " ، وأصبحنا نستورد كُل شئ منهما . والأدهى من ذلك ، فأن نفطنا وغازنا ، الذي نتحدى بهما الجميع ، لانستطيع تصديره ولا بيعه [ إلا من خلال الماما تركيا ] وبموافقة ضمنية من الماما إيران .. أننا نتوهم بأنهم " أُمهاتنا الحنونات " ، وننسى بأنهم زَوجات آباءنا ، بل زوجات آباء من النوع القاسي وغير الرحيم والخبيث .
حالياً ، تواصُلنا مع بغداد مقطوع عملياً ، بسبب داعش وإحتلالها للموصل وطريق كركوك بغداد أيضاً ، وليس هنالك تبادل تجاري مع سوريا الغارقة في الحرب ، فليسَ أمامَنا غير تركيا وإيران .. فهل تتصورون ، أي شروطٍ قاسية ومُجحفة ، يفرضونها علينا ، مُقابِل تصدير نفطنا ، عبرهما ، وإستيراد كُل شئ منهما ؟! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات