أين حق -رجل الشرطة- الإنسان؟

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4489 - 2014 / 6 / 21 - 07:40
المحور: المجتمع المدني
    

تعيش المنظمات الحقوقية - إلا قليلا - حالة من الفصام الحقوقي والمجتمعي، انفصالا عن مجتمع قرر الثورة علي كل ما عاشه قبل الثلاثين من يونيو ويبدأ من جديد، صفحة بيضاء بينه وبين الجميع (عدا أعداء الثورة والوطن).

ففي حين تصر المنظمات هذه علي التمسك بذات خطها القديم، وهو اعتبار ضابط الشرطة : متهما حتي يثبت العكس، والاعتقاد الجازم أن وزارة الداخلية منحازة للنظام علي حساب الشعب إلي أن تحدث معجزة.

يا سادة المعجزة حدثت، ونجح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في توحيد صفوف الشعب وجيشه وشرطته، في لحظة ثورية حاسمة، سيذكرها له التاريخ.

فهو وكما استطاع رأب الصدع القديم بين مؤسستي الداخلية والدفاع، فقد تحققت علي يديه معجزة لا تقل إدهاشا، وهي المصالحة بين الشعب وشرطته، حتي لتجد الآن من يطالب الداخلية أن تشدد قبضتها أكثر وأكثر لاستعادة الأمن الضائع منذ انتفاضة يناير التي تحولت لنكسة في تاريخ مصر، قبل أن يتم تصحيح الأوضاع في ثورة يونيو المجيدة.

علي النقيض، لا زالت العديد من منظماتنا الحقوقية تعيش فوبيا الشرطة، وهيستيريا الانتهاكات، وحمي إطلاق الاتهامات ضد الداخلية وضباطها، علي الفاضي والمليان، في تغييب متعمد أو غير متعمد لروح الثورة التي وحدت المصريين، لأول مرة منذ مئات السنين.

أما تقارير المنظمات الحقوقية التي تكون "الداخلية" طرفا فيها، فحدث ولا حرج، فالتجاوزات تصبح انتهاكات، والأخطاء الواردة في أي عمل عام تتحول إلي قمع للمواطنين، والدفاع القوي عن أمن الوطن يصبح محورا لاتهامات بدهس حقوق الإنسان، حتي لو كان هذا "الإنسان" قد تخلي عن انسانيته طوعا، كما تخلي عن هويته كمصري، وقرر أن يكون زنادا في بنادق مصوبة إلي صدر الوطن، بأيدي أعدائه.

ثم تكون الكارثة حينما يتم تداول تقارير منظماتنا المحلية، عالميا، وتأخذ مكانها في ملف سري يتم إعداده في دهاليز الاتحاد الأوروبي ومنظمات الماسونية العالمية أمثال "هيومان رايتس واتش"، لكي تتم إدانة النظام القائم بأكمله، ما يهدد الوطن بخطر تعرضه للحصار والتدخل الأجنبي، بدعوي حماية الأقليات مثلا، أو لحماية "الإخوان" - صنيعة الغرب - كما هو متوقع.

أما أن نسمع عن تقرير يدين المذابح التي يتعرض لها ضباط الشرطة، الذين باتت بيوتهم وأرقام هواتهم متداولة في أيدي الخونة والإرهابيين، وعلي صفحات المحظورة بمواقع التواصل الاجتماعي، فهذا أقرب للعثور علي طائر العنقاء أو الخل الوفي.

وأما أن نجد تقريرا حقوقيا - غير تلك القلة القليلة التي تصدر ذرا للرماد في العيون - للدفاع عن حقوق ضباط الشرطة الذين يقومون في هذه اللحظات - بدور فدائي لا يقل بطولة عن دورهم التاريخي في موقعة 25 يناير المجيدة عام 1952 ضد قوات الاحتلال البريطاني... فهذا هو المستحيل بعينه.

حقوق الانسان ياسادة لا يجب أن تفرق بين مواطن ومواطن فقط لأن أحدهما يرتدي الزي الميري.

وللحق كلمة أخيرة.. لم تُكتب بعد.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات