البوصلة نحو مقعد المواطنة الجديدة : جدل الكينونة و العدم / الوعي و اللاوعي ؛ شروط في فهم ميكانيزم التطبيق الفعلي لمفهوم الدولة ؛ بين الإمكانية و الإستحالة

عبد الله عموش

الحوار المتمدن-العدد: 4487 - 2014 / 6 / 19 - 15:08
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

صباحكم وطن على جباه و خدود بني و بنات و طني الكبير على جباله و سهوله و هضابه و وديانه و أنهاره و بحاره و تلاله و كتبانه و نجوده و على كل حبة ترب تطأها أقدام بني و بنات وطني الكبير ؛ صباحكم و صباحكن وطن تسعدون بمواطنتكم على أرضه و بالأمن في ظل سلطتكم المفوضة لغيركم و لأجل سيادتكم على مؤسساتكم و السيطرة و صيانة حقوقكم

لدولة فيها ؛ الأرض و الإنسان و السلطة السياسية و القابض بها ، و هي ملكيتنا ؛ و لا نسمح للقابض بها بجعل و طننا وطنا متخلفا لداع شرقي أو غربي أو بينهما ؛ فقط لا نرقى إلى مستوى إدراك فصل السلطة عن الشخص الحاكم وكونه واحدا منا انتدبناه لذلك و كونها ملك الشعب ( نحن ) ؛ هذا في أية دولة و في أي تعريف للدولة ، و الفرق بين الدول في السمعة بكمن في كيفية استعمال الحكام هذه السلطة السياسية و التي هي أصلا ملك للمجموعة البشرية التي تسكن الإقليم و الذي بواسطة ذات السلطة تمارس الشعوب سيادتها على أراضها و مائها و جوها و كذلك على فرض احترامها و سمعتها بما فيه ، و هو الأهم ، استقرار مؤسساتها النظامية سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو قانونية كالتي تضمن بها استقرار و تطور الحياة الإجتماعية الداخلية و الخارجية ـ الكينونة في المجتمع الدولي و السلطنة على ذاتها ككيان قوي يحترم القيم الكونية للقوانين الدستورية و القانون الدولي و يعطيها الإعتراف الدولي حتى تكسب و تنتزع باسحقاق حق الإحترام و قوة التفاوض في الملفات الجيو سياسية و الجيو اقتصادية الكبرى و ذات الإستراتيجية و البعد الدوليين الإنسانيين و حق احترام الرأي ـ ، هذا قطعا مع الإختلافات العقائدية و اللغوية و العرقية و الإيديولوجية التي تتجاذب كيانها الثقافي الواعي و الفطري منه ؛ إذن من سمح لوطننا أن يكون يخوننا في سواد أعيننا غير الخونة ، خونة الفكر و المبدأ لصوص و ناهبي حقنا في ممارسة السلطة في مؤسساتنا المنبثقة من إرادتنا و اختيارنا ـ شرط أن يكون ذلك واقعا ـ لا أن يسرقوا أصواتنا في صناديق الإقتراع ـ العام ـ أو السري و ينسبون أفعالهم نتائج إجرامهم إلى اختيارنا الذي زوروه ، الخونة الذين تجب محاكمتهم في محاكمنا الوطنية ـ و بعد فصل فعلي للسلط و مبدؤه فصل الشخص عن السلطة ـ و إن لم يمكن ففي المحاكم الدولية التي لها أن تفرض القانون على حكامنا و تعرضهم على الجمعية العالمية للطب النفسي قبل أن تنفجر الأوضاع في أوطاننا ؟ الخونة الذين يلبسون كل باطل حقا و يجيشون حوله بسلطتنا كي ننخدع و نتراجع عن فرض حقوقنا . و من سمح ـ غيرهم ـ لمؤسساتنا الدستورية أن تبغي غير الإرادة الشعبية ؟ و من سمح لمثقفينا التقاعس حتى تبتز حقوق إشراكنا الفعلي في شؤون دولتنا ، الدولة ملك للجميع ؛ حكما و سلطة و أرضا و جوا و بحرا . و لا سيادة غير شرعية علينا و على أملاكنا و لا على اختياراتنا و لا على أشيائنا ، فالسيادة للدولة و تمارسها عبر مؤسسات شرعية و نزيهة تتولى تدبير سلطتنا على دولتنا بعيدا عن الإتيكات و بعيدا عن التيوقراطية و بعيدا عن الزعاماتية الملهمة و المعجابية و عن الشيخنة القبلية و عن الشوهنة الإبداعية و عن و عن العسكرة الشاوشية و الإستقطابية و الفلسفة الحالمة ...، السيادة لنا نحن الذين نكون الشعب و لنا وجود وكيان على أرضنا و لنا جونا و ماؤنا لنمارس سيادتنا على كل هذا و نوزع ثرواتنا بيننا بالعدل و نقيم سلطتنا السياسية على أنفسنا و أرضنا و جونا و مائنا بمن نختار و يصلح و يليق و بمعايير تقينا من السقوط معه في التخمة السياسية و الحاكمية و يغتصب اختيارنا و يقرر في تاريخ دولتنا بمزاجية لم نحسب لها حساب ...

#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات