الحساب ليس مع داعش فقط ..!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4485 - 2014 / 6 / 17 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحساب ليس مع داعش فقط ..!!
عشرة أعوام من الفشل السياسي لطواقم السلطات في العراق بعد سقوط الدكتاتورية , نتائجها المزيد من القتل والفوضى وهدر الثروات واستمرار الصراعات السياسية بين أطراف السلطة من المنطقة الخضراء الى المحافظات ومجالسها والأقضية والنواحي , اضافة الى الصراع المستعصي بين المركز والأقليم , وصولاً الى الصراع المسلح الخطير مع عصابات داعش التي احتلت الموصل وأعلنت وجهتها الرئيسية نحو بغداد , في توقيت كان الشعب العراقي ينتظر أعلان المحكمة الاتحادية تصديق الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة المالكي التي تفاقمت التقاطعات الطائفية والقومية المناهضة لها , والتي كانت أبرز موجاتها المواجهة العسكرية في الفلوجة والرمادي , التي أنفجرت قبل الأنتخابات وأستمرت بعدها , قبل أن تتقدم عليها أحداث الموصل وتطوراتها المتصاعدة , التي دفعت المرجعية الدينية لاصدار فتوى الجهاد ضد داعش , وهواعتراف صريح بخطورة الاحداث التي تهدد مستقبل العراق وسلامة شعبه .
لاشك أن المسؤولية الأولى في تردي الاوضاع في العراق وسيطرة العصابات الاجرامية على مساحات واسعة من أراضيه وأحتلال الموصل تحديداً , تقع على عاتق السياسيين المتصارعين طوال العقد الماضي , فقد أداروا البلد بسياسات واجندات ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية بقدر ماكانت مصممة ومنفذه لخدمة مصالحهم ومصالح الجهات الاقليمية المتصارعة للسيطرة على العراق وثرواته , والتي أختارت الصراعات الطائفية منهجاً مضموناً لادامة الفوضى وعرقلة بناء دولة عصرية منافسة للآخرين بقوة , خاصة وأن مقومات البناء متوفرة ولاتحتاج الا الى الاستقرار السياسي والأمني , وقد كان سلوك السياسيين القادة وأحزابهم ,السبب الرئيسي في سهولة تدخل الدول الاقليمية تحديدا في الشأن العراقي والدفع به الى الخراب المتصاعد والفوضى الخادمة لأدامة الصراع ونتائجه المدمرة , التي لازال الشعب العراقي هو الدافع الأكبر لضرائبها الدموية من خيرة أبنائه , مع الخسارات المتلاحقة والمتراكمة لثرواته .
لقد سقطت الكثير من الجدران التي كانت تخفي خلفها المؤامرات والمخططات المشبوهة لاطراف سياسية كانت تدعي الوطنية والحرص على مصالح العراقيين , والتي كانت تمثل مساحات كبيرة في جسد السلطات طوال العشرة أعوام المنصرمة , في سيناريوهات أجرامية غير مسبوقة في تأريخ العراق وربما في تأريخ العالم , اذ ليس معقولاً أن يكون المسؤول الحكومي هو أصلاً طرفاً معادياً للدولة العراقية , مصطفاً مع أعداء الشعب ومسؤولاً عن مجاميع ارهابية توغل قتلاً وتدميراً وبأدوات وأموال الحكومة التي يمثل أحد رؤوسها العليا , كما في حالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو وزيراً فيها كما في وزير الثقافة السابق ووزراء آخرين وجهت اليهم تهم خطيرة من قبل القضاء , تحولت بعد ذلك الى حبر على ورق , كماهو حال العديد من الجولات الخطيرة للصراع بين الكتل المتنفذه التي تحولت الى مايشبه المسلسلات التلفزيونية الهابطة التي تسيطر حكاياتها على الخارطة الاعلامية الهزيلة المقدمة عبر الفضائيات العراقية والعربية , وفق سياسات التنويم والاسترخاء التي تخدم الحكومات العربية , والعراق ليس استثناءاً منها .
هؤلاء القابعين في مملكتهم الحصينة ( المنطقة الخضراء ) , الحافظين للطريق بينها وبين مطار بغداد , منفذهم المريح الى عناوين فللهم وقصورهم في العواصم العربية والاجنبية وعناوين البنوك التي يودعون فيها الثروات التي جنوها من العراق , والذين كانوا يضحكون ملئ أشداقهم على سذاجة ناخبيهم وعموم الشعب العراقي , يستنجدون الآن بفقراء العراق كي يحموهم من عصابات داعش وأخواتها , ولازالوا لحد الآن يرفضون الأعتراف بأن هذه العصابات كانت نمت وأستقوت وقوت أعوادها نتيجة أدائهم الهزيل وخياناتهم طوال العشرة أعوام السابقة , ولو كانوا أعتمدوا على ثقة شعبهم من خلال خدمتهم له لما وصل الحال في العراق الى ماوصل اليه الآن , ولو كانوا في الأصل جديرين بالمناصب التي احتلوها لقطعوا الطريق على الخونة والغرباء ودسائس دول الجوار , من أن تنال من الدم العراقي ومن مسيرة العراق بعد سقوط الدكتاتورية البعثية المقبورة .
لقد لبى العراقيون نداء ضمائرهم في التصدي لعصابات داعش الدموية , وستنتهي هذه المحنة الكبيرة التي وضعهم في معمعتها السياسيون الفاشلون وأحزابهم الساندة , لأن تأريخ العراقيين كفيل بعبورهم الى الضفة الأخرى , لكن هذه المرة سيكون الحساب شاملاً لجميع الأطراف , لأن منتج الفوضى لايختلف بالذنب عن المستفيد منها , ولأن ضرائب الدم هذه المرة تستدعي محاسبة المتسببين بها , سواء كانوا قتلة داعشيون أو ساسة مساندين أو فاشلين ومرتشين وأشباه رجال ومدعين , فقد طفح كيل الشعب ولن يتسامح بعد الآن مع أعدائه .

علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات