دعوة الحكومة العراقية لتجريم سب الصحابة

مرتضى الحصيني

الحوار المتمدن-العدد: 4474 - 2014 / 6 / 6 - 16:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جلب انتباهي قبل فتره خبر جديد مفاده ان مقرر مجلس النواب العراقي ثبتت بحقه اتهامات بتعاونه مع الارهاب . وهذا الخبر يغذي وبشكل هستيري عدوى اتهام جميع القادة السنة بالتعاون مع الارهاب او الاشتراك به وهذا في الحقيقة نتيجة طبيعية للحالة السياسية غير الطبيعية التي عشناها ونعيشها للعشر سنوات الاخيرة ان لم نقل للتسعين عاما فالاحزاب الشيعية دأبت طوال الفترة الماضية تسقيط الطبقة السياسية المحسوبة على الطائفة الاخرى يدفعها الى ذلك هاجس عدم التفريط باي صوت من الطائفة الشيعية لصالح الطائفة الاخرى لذلك فان اي من السياسيين السنة لا يتمتع اي مقبولية في الشارع الشيعيي نهائيا والسبب الايحائات المباشره حينا وغير المباشره اخر بانهم اما متعاونين مع الارهاب او عملاء للسعودية وقطر ووصلت تلك الحالة الى اعلى مدياتها في الفترة الاخيرة واسقطت اي خطوط رجعة مع تلك الشخصيات بعد تخوينها وملاحقتها قضائيا حتى اصبحت اليوم الاحزاب الشيعية امام مأزق من خيارين احلاهما مر اما المضي قدما بتمزيق الدولة وضياع الملك او التحالف مع من سوقوا بالامس على انهم شياطين ارهابيين وعملاء للسعودية وقطر لا ننكر ان الكثير من الشخصيات المحسوبة على الطائفة السنية وللاسف متعاونة مع الارهاب وثبت ذلك بالفعل ولكن بدا ان احزابنا والحاكمة منها ايضا تشعر بالحبور لتعميم تلك النظره على باقي الشخصيات السنية والاحزاب السنية ايضا فيما لم يطال اي اتهام على سبيل المثال اي شخصية كردية ولاحتى بفساد مالي ! السبب في الحقيقه ان الاكراد اكثر من حلفاء وانما لانهم ليسو منافسين على الحكم في بغداد ولا يطمحون الى ذلك كما ان ليس لهم وجود في المحافظات العربية التي يتقاسمها الشيعة والسنة او لنقل انهم يتصارعون عليها ولا يتقاسمونها .
وذلك فيه نوع من الغباء السياسي ، فنظرة بسيطة على جغرافية العراق الاثنية والطائفية تكشف لنا بما لايقبل الشك ان السنة شركاء في الوطن ويتوزع وجودهم الجغرافي بنسب متفاوته في معظم محافظات الوطن مما يحتم على الشيعة التعايش معهم اذا ارادوا اعادة بناء بلد طالما تغنوا به وبحبه . ولابد من وعي حقيقه ان المعادلة السياسية السابقة التي تقضي بالتحالف مع الاكراد لارغام السنة قد تحقق مكاسب سياسية فورية للاحزاب الشيعية ولكنها تعمل على تفتيت البلاد بشكل بطئ مستقبلا .
لذلك اعتقد انه اصبح لزاما على الاحزاب الشيعية والوطنية وخاصة دولة القانون وحتى باقي الاحزاب في التحالف الوطني اتخاذ خطوات من شأنها رأب الصدع بين الطائفتين السنية والشيعية وتقريبهما خاصة اذا عرفنا ان المشكلة الطائفية يتعلق حلها بشكل كبير بقرارات ثقافية سياسية وليس مالية كما هو الوضع عليه مع الاقليم . فقرار من قبيل تجريم سب الصحابة من شأنه تقريب الكثير من وجهات النظر بين الطائفتين كما انهم يعطي شعور للمواطن العراقي السني انه جزء من الشعب وان الحكومة وان كانت شيعية فانها محايدة وتسعى الى مصلحة المواطن العراقي بغض النظر عن طائفته ناهيك عن مجموعة قرارات اخرى منها على سبيل المثال لا الحصر دمج الوقفين السني والشيعي التوقف عن استحداث مؤسسات تعليمية تابعة للوقفين الشيعي والسني ايقاف سن قوانين احوال مدنية مبنية على مذهب المواطن وربما التشاور مع المرجعية الشيعية للخروج بموقف موحد اتجاه بعض الشعائر الدينية لدى الطائفة الشيعية وغيرها التي لن تضر كثيرا بالمواطن الشيعي بقدر توليدها شعوراً بالارتياح لدى المواطن السني .
غني عن القول ان الطبقة السياسية السنية شأنها شأن الطبقة السياسية الشيعية لا يهمها كثيرا مثل تلك القرارات رغم تشدقها بها اعلاميا ولن يرضيها مثل تلك القرارات بقدر ما يسيل لعابها لتقاسم الكعكة على صعيدي السلطة والمال . ولكن من شأن تلك القرارات سحب البساط من تحت اقدام تلك الاحزاب وزرع زهور الامل بوطن واحد تحت اقدامنا نحن .

#مرتضى_الحصيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات