وماذا بعد انتخابات 2014 بالعراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 2014 / 6 / 5 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للمرة الثالثة شارك العراقيون والعراقيات في انتخابات عامة لاختيار النواب لمجلس النواب العراقي. كانت المرة الأولى في العام 2006، والمرة الثانية في العام 2010 والمرة الأخيرة في هذا العام 2014، إذ كان على ملايين الناخبات والناخبين هذه المرة اختيار 328 نائباً ونائبة. والسؤال الذي يفرض علينا الإجابة عنه هو: ماذا حصل؟ وما هي حصيلة الانتخابات من الناحية العملية بالنسبة للشعب العراقي وإرادته ومصالحه الحيوية وحياة أبنائه وبناته؟
كل الدلائل التي تحت تصرفنا تشير إلى مجموعة من النتائج التي سبقت والتي أعقبت التصويت والتي انتهت إلى النتائج التي ستقرر بنية تشكيل الحكومة الجديدة. ويمكن الإشارة إلى بعض النتائج الأولية:
1 . سبقت الانتخابات وأعقبته وقوع عمليات إرهابية واسعة جداً أدت إلى سقوط ألاف الضحايا بين قتيل وجريح ومعوق في مدن كثيرة من العراق كما في بعقوبة، وخاصة بهرز حيث استشهد العشرات فيها في شهري آذار ونيسان 2014، وبغداد وكركوك وبابل وغيرها. وفي العام 2013 مثلاً بلغ عدد ضحايا قوى الإرهاب بالعراق بمختلف هوياتهم 11215 شهيد و25684 جريح. كما بلغ عدد الذين تمت تصفيتهم جسدياً 115 شخصاً. وجرى في العام 2013 تنفيذ حكم الإعدام بـ 167 شخصاً من مجموع 1193 شخصاً ما زالوا ينتظرون التنفيذ. والعراق هو ثالث بلد في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران بالنسبة لعام 2012 حيث نفذ بـ 129 شخصاً بالعراق، رغم إن حرم بـ 128 دولة من مجموع 197 دولة منظوية تحت في عضوية الأمم المتحدة. (راجع: التقرير السنوي للجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية).
2 . كما سبقت الانتخابات تفاقم الصراع الطائفي بين بعض القوى والأحزاب الشيعية والسنية، وتفاقم الأوضاع العسكرية في الأنبار، وخاصة بالفلوجة، والتي اقترنت بهجرة ألاف العائلات من هذه المدن إلى مدن عراقية أخرى.
3 . وسبقت الانتخابات قيام رئيس الوزراء العراقي بتوزيع الكثير من قطع الأراضي الحكومية على جمهرة كبيرة من العائلات بهدف مصادرة أصوات الناخبين والناخبات في تلك العائلات.
4 . كما مارس الحزب الحاكم الرئيسي وبعض القوى الأخرى أجهزة الدولة لصالح حملتها الانتخابية وهو الذي يتعارض مع الدستور العراقي وقانون الانتخابات.
5 . وجرى توزيع الكثير من الأموال المحلية والقادمة من الدول الإقليمية لشراء ذمم الناس، وخاصة الفقراء منهم والتي تأتي بحصيلة ليست لصالح هؤلاء الفقراء والمعوزين.
6 . وقد اشتكى الكثير من المرشحين من ملاحقات الشرطة لهم واعتقال البعض منهم أو اغتيال مرشحين آخرين، إضافة إلى تشويه سمعة بعض المرشحين المناضلين في سبيل الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعراق كما حصل مع أحد مرشحي التحالف المدني الديمقراطي، الدكتور محمد علي زيني.
7 . وواحدة من الظواهر الجديدة التي تجلت في هذه الانتخابات برزت في تفتت جميع التحالفات السابقة، ومنها التحالف الوطني (البيت الشيعي) وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني ودخول القوى والأحزاب فيها بشكل منفرد.
8 . في مقابل هذا حصل ولأول مرة تحالف مدني ديمقراطي جديد ضم العديد من القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والديمقراطي والذي يعتبر البداية الطيبة لمستقبل أفضل للتحالف وللمجتمع العراق، رغم تواضع النتائج المتحققة للأسباب المذكورة سابقاً.
9. وهدد الكثير من القوى والأحزاب السياسية بأنهم سوف لن يسكتوا إن جرى التلاعب بنتائج التصويت لصالح الحزب الحاكم الرئيسي. وكان أحد أبرز من هدد هو السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق. وهذا يعني أنهم تلمسوا بدء واحتمال حصول تلاعب بنتائج الانتخابات لصالح رئيس الحكومة وحزبه وقائمته.
10 . لقد سجلت جماعات المراقبة وقوى المعارضة الكثير من الخروقات والتجاوزات الفظة التي وقعت خلال الحملة الانتخابية وأثناء الانتخابات على قانون الانتخابات ولم تظهر حتى الآن نتائج التحقيق بها.
هذه الظواهر والأحداث وغيرها لا تعطينا الحق بالتفاؤل وتوقع نتائج إيجابية من هذه الانتخابات ولا في التشكيلة المحتملة لمجلس وزراء الحكومة الاتحادية بالعراق.
إن المشكلة الأساسية تكمن في طبيعة النظام السياسي القائم، نظام المحاصصة الطائفية. فالصراعات الجارية والوضع المزري الذي يعيش الشعب تحت وطأته ناشئة بسبب هذا النظام السياسي الطائفي السائد والدافعة إلى نشوب نزاعات مسلحة أفقدت المجتمع الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
إن نتائج الانتخابات تطرح على وفق التشكيلة النيابية الجديدة ثلاثة احتمالات في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وهي:
1. احتمال تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة للدورة الثالثة على التوالي. وسيكون لمثل هذا المشهد باحتماليه: حكومة أكثرية أو حكومة شراكة كحكومة تصريف الأعمال الحالية. عواقب هذا الاحتمال خطيرة على الوضع بالعراق وعلى العلاقات بين مكوناته القومية والدينية والمذهبية لا على مستوى الأحزاب والقوى فحسب، بل وعلى مستوى الشارع والمجتمع. وهذا الاحتمال مرفوض حتى الآن من جانب التحالف الكردستاني، وبشكل خاص من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
2. احتمال تشكيل تحالف مضاد لتكليف نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة وتكليف عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية السابق والعضو القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى في العراق باعتباره جزءاً من التحالف الوطني أو البيت الشيعي. ومثل هذا الاحتمال يمكن أن يشارك فيه التحالف الكردستاني ويجد تأييد بعض الكتل والقوى الإسلامية السياسية. والكثير من القوى ترفض حتى الآن تكليف نوري المالكي رغم حصوله على أكثر من 90 مقعداً في المجلس النيابي الجديد.
3. الاحتمال الثالث، وهو ضعيف جداً، تشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون غالبية أعضائها من التكنوقراط. والتي يفترض أن تكون غير طائفية وتمارس سياسة وطنية لإخراج البلاد من مستنقع الطائفية.
والعقلية السائدة بين القوى والأحزاب الإسلامية السياسية الحاكمة لا تعي، رغم كل الكوارث التي مر بها الشعب العراقي خلال الأعوام العشرة المنصرمة أسباب هذه الكوارث والمحن والموت غير المنقطع للناس بالعراق، ضرورة قيام نظام سياسي غير طائفي وبعيد عن المحاصصة الطائفية ويعتمد الآهلية والكفاءة في تشكيل حكومة وطنية وتمتلك إرادة التغيير للواقع المرّ الراهن. ولهذا ستبقى تحوم حول واحد من الاحتمالين الأولين وتترك الاحتمال المهم الثالث!
ورغم إن الحل الثاني لا يغير من طبيعة النظام السياسي الطائفي والقائم على المحاصصة الطائفية ولا يشكل تغييراً في الوضع، إلا إن البعض يعتقد بقدرته على تخفيف التدهور المتواصل والاحتدام الشديد في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق أولاً، والتي تقود تدريجاً وكأنه صراعاً بين العرب والكرد، ومن ثم بين القوى والأحزاب الشيعية والسنية من خلال ممارسة سياسة أكثر مرونة وأكثر استجابة للمطالب وأكثر استعداداً للمساومة المتبادلة لتحقيق أهداف مشتركة مستفيدة من تجارب السنين العشر المنصرمة.
ورغم قناعتي بصعوبة تحقيق أي تغيير حقيقي ومهم في الوضع الراهن ما دام نظام المحاصصة الطائفية السياسية هو السائد وما دامت الرؤية بعيدة عن هوية المواطنة وسيادة الهويات الفرعية، فإن البعض يعتبر الاحتمال الثاني خطوة أولية على طريق الخلاص من عناصر طائفية مقيتة بامتياز أدت إلى الحالة المزرية الراهنة وخطوة على طريق الخلاص من النظام الطائفي المقيت.
أرى بأن المهمة الراهنة التي تواجه الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية الحية التي فقدت حلم التغيير عبر الانتخابات التي جرت في الثلاثين من نيسان/أبريل 2014 وترفض الحكم القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية القاتل لوحدة الشعب العراقي والممزق لنسيجه الوطني والاجتماعي، أن تبدأ بوضع برنامج مكثف ومحدود الأهداف يعمل على تعبئة أوسع الجماهير الممكنة للنضال من أجل التغيير دون هوادة باستخدام جميع الأساليب السلمية والديمقراطية المتوفرة والممكنة في النضال اليومي. وأجد أهمية استثنائية في أن يتضمن البرنامج المكثف مجموعة من النقاط منها بشكل خاص:
1. النضال من أجل تشكيل تحالف وطني من كل القوى والأحزاب والشخصيات على صعيد العراق كله، حتى بمشاركة تلك العناصر من داخل الأحزاب التي فازت بالانتخابات والتي ترفض الطائفية في الحكم، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم على أساس الكفاءة والنزاهة والمقدرة على معالجة أوضاع الشعب الراهنة. لأن تشكيل حكومة على أساس المحاصصة الطائفية سيتواصل الإرهاب والوضع الدموي الراهن ولن يستطيع معالجة المشكلات الأساسية بالبلاد.
2. إطلاق مبادرة حقيقية من جانب حكومة الإنقاذ الوطني لمعالجة جادة وحقيقية للمطالب المطروحة والعادلة سواء أكانت من المنطقة الغربية أم إقليم كردستان العراق أم من المحافظات التي كانت وما تزال لها كلها مشكلات مع الحكومة الطائفية بامتياز، حكومة نوري المالكي. وهي كلها مشكلات يمكن معالجتها في ضوء الدستور العراقي رغم الخلل والنواقص الجدية التي يحملها منذ إقراره ووضع القوانين الكفيلة بمعالجة تلك المشكلات، ومنها قانون النفط وقانون الأحزاب والسجناء والمعتقلين دون وجه حق وقانوني...الخ.
3. إن هذا التوجه لحكومة إنقاذ وطني توفر الأرضية المناسبة والوحدة الشعبية لمواجهة ثلاث مسائل أساسية تدمر حالياً وحدة وحياة المجتمع العراقي والاقتصاد الوطني، وأعني بها:
أ‌. التصدي للإرهاب الدموي غير المنقطع والمتفاقم الذي يلتهم المزيد من الناس البشر ويعطل قدرة آخرين على المشاركة في الحياة العامة.
ب‌. إعلان الحرب على الفساد المالي والإداري السائدين يلتهمان موارد البلاد المالية صوب الخارج وفي جيوب الفاسدين والقطط السمان على حساب حياة ومعيشة الشعب واقتصاده الوطني وإعاقة عملية التنمية الوطنية والتصنيع وتحديث الزراعة.
ت‌. وضع حدٍ فعلي للتدخلات الخارجية الفظة في الشؤون الداخلية للحكومة العراقية من جانب دول الجوار بشكل خاص.
4. عقد مؤتمر واسع يضم أتباع جميع الديانات والمذاهب بالعراق يؤكد ثلاث مسائل جوهرية، وهي:
أ‌. البدء بحوار بين المؤسسات الدينية العراقية للأديان والمذاهب كافة من أجل عقد اتفاق مبدئي يؤكد إبعاد الدولة عن التدخل في الشؤون الدينية وإبعاد الدين عن السياسة والسياسة عن الدين.
ب‌. رفض معالجة الاختلافات الدينية بالقوة بأي حال من الأحوال والعمل على تربية أتباع كل الديانات والمذاهب بالاعتراف والاحترام المتبادلين لصالح وحدة الوطن الذي هو للجميع.
ت‌. رفض عمليات التكفير ورفض الإرهاب الذي تمارسه قوى متطرفة تدعي الدفاع عن الإسلام وتقتل الناس بغير حق.
5. البدء، واستناداً إلى اتفاقات سابقة العمل على إجراء تعديلات في الدستور العراقي بما يخلصه من التشوش والتفسير المزدوج من جهة، ووضع القوانين الضرورية لتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكذلك صلاحيات المحافظات بما يسهم في الوصول إلى إمكانية التنسيق والتكامل في نشاط مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها من جهة ثانية.
6. وضع رؤية إستراتيجية لعملة التنمية الوطنية على صعيد البلاد كلها، ثم البدء بوضع خطط وبرامج للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات وتوحيدها في خطة متكاملة تنفذ من كل طرف من هذه الأطراف بما يساعد على تحقيق التنسيق والتكامل بالبلاد ولصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع والتعجيل بالخلاص من التشوه والتخلف والفوضى ونقص الخدمات السائدة في الاقتصاد العراقي والمجتمع في الوقت الحاضر.
إن حكومة الإنقاذ الوطني يمكنها أن تكون الحل السليم في المرحلة الراهنة لتفادي حصول مضاعفات في حالة بقاء الحالة على ما كانت عليه قبل الانتخابات والتي ستقود إلى تعميق الصراعات الطائفية والأثنية بالعراق وستمنع وضع أسس جديدة لمجتمع مدني ديمقراطي حديث يأخذ بمبدأ وقاعدة الدين لله والوطن للجميع.
حزيران/ يونيو 2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات