قراءة في : ظاهرة السلطة السيادية ؛ الدولة المفهوم و الممارسة بين البناء و الهدم إشكالية السلطة القصوى و التهديد بالإضمحلال ؛ دعوة لعقد مقارنة بين تطور المفهوم في العالم العربي منذ قيام السلطات السيادية حتى ما بعد الثورات الملونة الربيع العربي .

عبد الله عموش

الحوار المتمدن-العدد: 4468 - 2014 / 5 / 30 - 11:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن الدولة كظاهرة اجتماعية ، قد تجهلها بعض المجتمعات تماما ، من دون التأثر بها أو اعتبار ذلك قصورا أو نقصا حاصلا ، لأنها ـ الدولة ـ ليست ثابتا أنتروبولوجيا أو ثقافيا يدخل في أنساقها الثقافية و الرمزية تستمد منها أو يستمد منها المجتمع الجاحد لها سيطرته
في المجتمعات التي نالت اعترافها ، نجد القاسم بينها منحصر في ((تنوع أشكال الدولة وبنياتها و ممارستها المتعددة.)) باعتبارها درجات متباينة في التخصص والتباين الوظيفي لهيئة إدارية و التباين في معايير إسناد السلطة الحكومية و تحديد أشكال و تطوير مختلفين للمؤسسات النيابية و التمثيلية ؛ و عن نمو و درجة احتكار ، مختلفين ، للمؤسسات القانونية و الضريبية و العسكرية و البوليسية ـ نسبة إلى البوليس بمعنى المدينة في اليونان القديمة ـ و القضائية و العقابية و عن درجات و مستويات تركيز و مركزة هذه الآليات المختلفة التي تضبط ضبطا نوعيا الأفعال المتبادلة بالحقل الإجتماعي المندرجة في سياقات تحولاته .
و هل بحضور هذه الهيئات ـ مترابطة ـ يقنعنا للقول بوجود الدولة حقا و حقيقة ؟
لقد أكدت التجارب أن هذا الأمر لا يكفي للتبرير لمعايير تعريف ووصف الدولة / السلطة السيادية .بيد أن هناك من المنظرين من يدعو إلى تشييئها داخل تعريف شكلي ووحيد وثابت ، كتحديد ماهوي يسم نفسه حركة نظرية عملية فكرية داخل النزعة الماهوية و تستدعي المعرفة بسياقات مادية و معنوية في علاقاتها بتحولات الدولة ، و المقصود به تحولات المؤسسات و المعارف و الممارسات التي تحدد سلطة الدولة و بنياتها المادية و الوظائف المنسوبة إليها أو التي تتعسف في نسبتها إلى نفسها (كالمؤسسات الدينية في بعض الجهات ) وكذلك بنمط المعيارية التي تقعد لها و تخضع ، والصراعات القائمة في دائرتها و التي تستهدفها و اختصارا ما يسمى دواعيها و منطق وجودها أي ـ الدولة / السلطة السيادية ـ .
إلى ذلك و من منظور تزامني ، فالنظام المعقد للسلطات الإقطاعية ساهمت في إزاحته المعرفة القانونية و المؤسسات القضائية التي مركزت و دعمت السلطة الملكية ضده ـ في أوروبا طبعا ـ في القرن السادس عشر و ما بعده و قبل ميلاد مفهومي الإقتصاد السياسي و السوسيولوجيا كحلقتين معرفيتين ستسائلان المفهوم من جديد و تنفض عليه الغبار في إطار التحديد الماهوي السابق التداول فيه آنفا ،
فكما تعرضت كثير من المفاهيم النقدية في المجال السياسي للتحديث جراء نواتج التحولات التي عرفها القرن العشرون ، فإنه لم يسلم منها مفهوم الدولة ، حيث ظهر تيار فكري يمأسس للتفكير في الدولة ووجدت الدولة سبيلا لاكتساب الشرعية ، و حيث تحرر مفهوم السياسة من الإقتضاءات الميتافيزيقية لنظريات السيادة والبراديغم القانوني المؤسساتي للدولة الوطنية عند حنه أرندت كما تناول فوكولت السلطة كخاصية أو ملكية للدولة ليظهر بعدها مجال مفهمة التجارب المعاصرة للدولة : حدودها القصوى في إشارة إلى السلطة القصوى و التهديد بالإضمحلال .

#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات