يرفضون المالكي ويصرون على النهج الطائفي..!!

ناظم ختاري

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 20:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تستغرق ولايتا المالكي لا الأولى ولا الثانية كثيرا حتى استفحلت المشاكل بينه وبين القوى السياسية الشريكة له في الحكم ، وامتدت ملامح التأزم إلى كل مناحي حياة البلاد والعباد بسبب قيام الحكومتين الأولى والثانية برئاسة المالكي على المنهج العرقطائفي ، علاوة على سوء إدارته ومحاولاته الجادة للتأسيس لحكم فردي وأبعاد شركاءه الطائفيين بمختلف انتماءاتهم عن ملف إدارة الحكم .
وكما هو معروف للجميع فشلت حكومتا المالكي في الدورتين على مستوى العديد من الملفات وفي مقدمتها عدم قدرتها على تخطي النهج الطائفي ، الأمر الذي خلف بيئة خصبة لأزمات متتالية مثل مواصلة الإرهاب بعدما توفرت بيئة موازية لإمكانيات الحكومة لاحتضانه على نفس النهج الطائفي "المقابل" والأزمات المتواصلة مع إقليم كوردستان بشأن العديد من الملفات ، وانطلاق عمليات فساد لامثيل لها في تاريخ العراق ، وفشل الحكومة في تقديم الخدمات وأسباب العيش الكريم إلى المواطنين وعدم القدرة على تحقيق أية انجازات في مجال إعادة أعمار بلدنا المدمر ، وغيرها الكثير من الأزمات التي أدت إلى الشلل التام في غالبية مرافق الدولة التي يعتبرها الكثيرون وهم محقون بذلك بأن العراق دولة فاشلة .
ومن هنا بات الجميع يشعر بخطورة ما وصل إليه البلد من انزلاقات حادة، والتي أصبحت تهدده بالتفكك على نفس النهج الطائفي ، الأمر الذي أدى ليس فقط إلى القطيعة بين المالكي وشركاءه من المكونات الأخرى ، بل حتى إلى القطيعة بينه وبين شركاءه من داخل البيت الشيعي ، ومن هذا المنطلق أصبح الجميع يشعر بضرورة التغيير رغم اختلاف مفهومه بين مختلف الجهات ، ولكن لم ترتق أية جهة سياسية متنفذة إلى مستوى المسؤولية الجادة لمعالجة هذه الوضع الخطير .. فالجميع دعا إلى التغيير، حتى ائتلاف المالكي نفسه الذي لم يألو جهدا إلا وسخره لمصلحته الطائفية الخاصة ، دعا ويدعو إلى الآن لتغيير حكومة "الشراكة الوطنية " إلى حكومة الغالبية السياسية ، بعيدا عن مصلحة البلاد والشعب العراقي ، وفي المقابل لم تستطع بقية الكتل السياسية الآتيان برؤية خارج هذا النهج العرقطائفي ، فكل أقطابها حملوا المالكي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وتناسوا إن المالكي الذي حل بديلا عن الجعفري هو أحد الأبناء الشرعيين لنهج المحاصصة العرقطائفية مثله مثل جميع الأزمات التي اجتاحت البلاد والتي هي الوليد الشرعي لنفس ذلك النهج في تشكيل إدارة الدولة .
وكما قلت إن كل الكتل السياسية داخل الحكومة وخارجها رفعت شعار التغيير ولكن أي منها لم تبتعد ولو شبرا واحدا عن انتماءها الطائفي غير التحالف المدني الديمقراطي ، الذي تشكل من مختلف مكونات الشعب العراقي بعيدا عن مفهوم المكون الكبير والمكون الصغير وعن مفهوم الطائفية ، فقد تشكل هذا التحالف على أساس وطني عراقي خالص، فتوجه بحرص شديد إلى تبني مفردات المواطنة الحقيقية بحكم انتماءه لها ، بينما واصلت بقية التحالفات والقوى بإصرار على تمثيل مكونات عرقية - طائفية ، وواصلت التجييش على ذات النهج في الدعوة إلى التغيير في شخوص الحكم ، وليس إلى التغيير في نهجه القائم عليه .
ومن هنا نجد إن التغيير بالمعنى الحقيقي لم يتحقق ، رغم استعادة الديمقراطيين عبر تحالفهم المدني لجزء بسيط من مكانتهم في السلطة التشريعية القادمة ، ولكنني أجزم إن نتائج الانتخابات التي جرت في الـ 30 من أبريل نيسان الماضي ، ستقف عائقا شائكا أمام تشكيل حكومة قادرة على عبور العراق إلى بر الأمان ، بل كل المؤشرات تؤكد إن الأيام القادمة ستحمل إلى العراقيين مفاجآت غير سارة ، وذلك لأسباب اصرار كل القوى الفائزة لنيل المزيد من المكاسب المالية والسلطات والنفوذ ، ولأجل هذا وليس لأي شيء آخر يصر المالكي على ولاية ثالثة لائتلافه الشيعي لإبقاء الغنيمة تحت تصرف تحالفه وحزبه وشخصه ، ويصر الآخرون على انتزاعها منه على أساس تحالف بين مكونات طائفية ، دون أي مساس بمنهج الحكم القائم على الأساس العرقطائفي ، وهذا يعني إن الرئاسات الثلاثة والوزارات السيادية وغير السيادية وبقية مؤسسات الدولة سيتم إعادة توزيعها فيما بين هذه الأطراف لو نجحت على انتزاعها ، باعتبارها غنيمة أصبحت من حصتهم بعدما شكلوا الكتلة الأكبر وحرروها من مخالب المالكي ، ولن يكون هناك من يتولى المسؤولية الأولى في هذه المؤسسات كلها غير ممثلي الطوائف المتحالفة المتصارعة ، وستكون السلطة الأقوى من بينها للطائفة الأقوى والسلطة التي تليها للطائفة التي تليها وفي النهاية سنكون أمام حكاما للسنوات الأربعة القادمة مثل الحكام الذين ولدتهم ماكنة الدورات الانتخابية السابقة ، يختلقون المزيد من الأزمات ويذهبون بالبلاد إلى الهاوية .

#ناظم_ختاري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات