براءة ذمة البرلمان والحكومة في العراق

طه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 14:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان صديقي "عين" مولعا بالنكتة، رواية وابتكارا، ويمتلك سرعة بديهية يحسد عليها . سيق الى الخدمة الالزامية في مطلع سبعينيات القرن الماضي في العراق وبعد ان اكمل المدة المقررة جاء يوم تسريحه من الجيش وعليه ان يحصل على براءة ذمة موقعة من آمر السرية قبل ان يزود بكتاب رسمي موجه الى تجنيده من اجل المصادقة على تسريحه . دخل على الضابط المعني وادى له التحية العسكرية .
اخبره الضابط بانه ما زال بذمته عدد من "الطلقات" وقيمتها 350 فلس فاخرج " عين" دينار من جيبه ووضعه على المنضدة بين يدي الضابط الذي، ما إن شاف الدينار، حتى هاج وماج وصرخ بوجه عين:
ـ لك شنو اني بقال؟ ، اني جايجي؟، اني بنجرجي ؟ امطلعلي دينار الافندي .. امنين اجيبلك خردة؟
فقال له "عين" بكل هدوء واسترخاء:
سيدي ليش صاير عصبي ؟ رجعّلي الباقي طلقاااااااااات !
تذكرت صديقي " عين " هذا وانا اراقب على التلفاز جلسة للبرلمان وأخرى للحكومة وكلاهما، البرلمان والحكومة، سيكونان في خبر كان بعد اسابيع معدودة. اي سيبدأ تسريحهما بقضهما وقضيضهما قريبا. يعني منطقيا عليهما ان يحصلا على براءة ذمة. لانه كل موظف في الدولة لا يستطيع ان يترك رئاسة قسم او شعبة او يحال على التقاعد، الا وعليه، قبل كل شيء، الحصول على براءة الذمة من الدولة التي تعتبر فلوسها وأشيائها ملك للشعب اي مال عام مثل طلقات صاحبي فهي ملك عام .
ولكن يجب ان لا يكتفيا البرلمان والحكومة ببراءة ذمة جماعية، بمعنى واحدة للبرلمان واخرى للحكومة ، بل براءة ذمة لكل عضو برلمان ولكل عضو في الحكومة .لان ما استلموه من مبالغ وما استعملوه من اثاث هو من المال العام وعليهم ان يبرأوا ذممهم امام شعبهم وامام الله الذي يعبدون ، و"البعض" باسمه يلفلفون ويحوسمون ويتجاوزون. وهذه البراءة ملزمة للجميع ولا يسمح بمن لا يحصل عليها، من العمل ثانية في اي تشكيلة من تشكيلات السلطات الثلاث . واعتقد بهذه الطريقة البسيطة سيضبط الضابط اعصابه وسينام صديقي " عين" قرير العين.

#طه_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات