وفاز المالكي ولو كره الديمقراطيون

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4458 - 2014 / 5 / 20 - 23:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم، وفاز نوري المالكي رغما عنا نحن الديمقراطيين. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن العلمانيين (المتسمَّين تقية بالمدنيين). فاز نوري المالكي رغما عنا نحن الليبراليين واليساريين. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن المؤمنين بالمواطنة والدولة المدنية. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن الرافضين لتسييس الدين. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن المُدينين للطائفية السياسية. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن المستنكرين لسرقة وهدر المال العام. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن المعارضين للمحاصصة الطائفية والعرقية. فاز نوري المالكي رغما عنا نحن المطالبين بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل التنمية الاقتصادية.
وتقدم المالكي وقائمته «ائتلاف دولة القانون»، لصاحبها (الحزب القائد)، حزب الدعوة، تقدم ولو بنسبة ضئيلة حتى على ما كان عليه في انتخابات 2010. ففي تلك الانتخابات حصل على 89 مقعدا من مجموع 325، أي نسبة 27,38%، وفي هذه الانتخابات حصل على 92 أو 95 مقعدا من مجموع 238، أي نسبة 28 إلى 29%. بينما حصلت القائمة ذات المرتبة الثانية على 29 مقعدا، أي نسبة 8,84%.
إذن ما يقارب من 30% من عموم الناخبين، و46% من الناخبين الشيعة، أدلوا بأصواتهم لصالح الثالوث (نوري المالكي/حزب الدعوة/ائتلاف دولة القانون). وهذه نسبة تعد عالية جدا. وأما الذين انتخبوه من السنة ومن الكرد ومن العلمانيين لا يتعدون الصفر بالمئة إلا بكسور. فهو إذن رئيس وزراء أكثرية الشيعة بامتياز، وليس رئيس وزراء كل العراقيين.
ولكن مع كل اعتراضاتنا لا يسعنا إلا أن نقر بفوز المالكي، ونخضع لإرادة الناخبين، حتى لو لم يعجبنا خيارهم، وحتى لو كان جزء من أسباب الفوز يعود للتزوير، وحتى لو اعتقدنا أن الآليات الديمقراطية لم تفرز خيارا ديمقراطيا حقيقيا. إنه رغم كل شيء قد حقق الفوز، حيث نجح بتهييج العواطف الشيعية من جهة، كي يحصد قدرا كبيرا من أصوات الشيعة، كما نجح بتسخير أدوات وإمكانات الدولة، ونجح في مخالفة الدستور، ولعله نجح بتكملة ما حققه من نجاح بالتزوير، فهو بذلك أشطر الشاطرين، ولو كان ذلك رغما عن الديمقراطية والديمقراطيين. إذن لنسلم للأمر الواقع السيئ ونقبل بأن يشكل نوري المالكي الحكومة المقبلة، ويمضي في ولايته الثالثة، أحببنا أو لم نحب.
فنحن نعلم إن الديمقراطية لا يمكن أن تختزل بصناديق الاقتراع والأصابع البنفسجية، بل هذه آلية من آليات الديمقراطية، وهذا يؤكد ما كان يقوله قبل سقوط الطاغية القلة الضئيلة من الإسلاميين القابلين بالديمقراطية منذ بدايات التسعينات، أنهم لم يكونوا يقبلون بالديمقراطية كفلسفة للدولة، ولا حتى كنظام للحكم، بل كآليات للحكم وحسب. وتعلموا كيف يسخرون آليات الديمقراطية هذه في الحد والانتقاص من الديمقراطية نفسها، ويؤسسوا لمدرسة جديدة في السياسة، ألا هي الديمُكتاتورية، أي الديمقراطية المُدَكتَرة، أو الديكتاتورية المُدَمْقـْـرَطة.
لذلك لا بد أن نقبل بأن يكلف نوري كامل المالكي بتشكيل مجلس الوزراء، آملين ألا نضطر لنرفع في انتخابات 2022 شعار «لا للولاية الخامسة للمالكي»، أو لا للمالكي المستنسخ، وفقا لنظرية عباس البياتي في الاستنساخ المالكي.
طبعا لا نستطيع أن نجزم أن المالكي هو الذي سيشكل الحكومة، وسيحقق حلمه في الولاية الثالثة، الممهدة للرابعة، حتى العاشرة، فيكون قد حكم أكثر من نوري السعيد. كما إننا لا نستطيع أن نجزم بنفي ذلك. الحالة الطبيعية أن يكلف رئيس أكبر الكتل البرلمانية، وهو من غير منافس نورينا المالكي هذا الذي تمنينا نحن الديمقراطيين العلمانيين ألا يتحقق له ذلك، ولست بصدد تمنيات خصومه الآخرين، الذين ينطلقون من منطلقات أخرى في معارضته، غير منطلقاتنا الديمقراطية المدنية المواطنوية.
الحالة الطبيعية إذن أن يشكل نوري كامل حكومته المالكية الدولتقانونية الدعووية، بلا لف ولا دوران، ولا التفاف على الدستور، كما التف هو بعد انتخابات 2010 بمهارة على الدستور دستوريا، وسخر المحكمة الاتحادية لتكون طوع عمليته الالتفافية.
أثبتت الانتخابات إن الزمان ليس زماننا نحن الديمقراطيين، إذن لندع من هم الزمان زمانهم، حتى يحل زماننا، عندما يلتحق مجتمعنا بأكثريته بروح العصر وثقافة الحداثة، بعيدا عن الإصرار على القبوع في ظلمات السجون الطائفية والعرقية والعشائرية والمناطقية والأسرية.
هذا لا ينبغي أن يفهم على أنه دعوة لإعلان خسارتنا النهائية، بل لا بد من أن نبقى مصرين، ونقبل بخسارتنا، حتى لو كانت خسارة بعد خسارة، لأن المستقبل لنا، ولا يجوز الانتظار حتى يحين ذلك المستقبل، بل علينا أن نعاند على صناعة المستقبل، خطوة بعد خطوة، ونؤمن بنهجنا الديمقراطي المدني العلماني الحداثوي، وندعو له، حتى لو شمت بخسائرنا الشامتون، لأن قضيتنا المتسمة بالعقلانية والإنسانية تستحق أن نتحلى بشجاعة استقبال الخسائر بأريحية وروح رياضية وديمقراطية، فالمستقبل – حسبما تؤكد لنا حتمية التاريخ – لنا، وللديمقراطية، وللدولة المدنية، ولمبدأ المواطنة، وللحداثة ، مهما طال الطريق، ومهما تعاقبت ولايات المالكي، ثالثة بعد ثانية، ورابعة بعد ثالثة، وعاشرة بعد تاسعة، ومهما توالت خسائرنا.
إذن علينا أن نعمل لمشروعنا الديمقراطي الوطني بكل جدية وإصرار، وكأنه سيتحقق في الدورة الانتخابية القادمة عام 2018، وأن نتحلى بطول النفس، وكأن مشروعنا لن يتحقق إلا في انتخابات 2054. والعاقبة للديمقراطيين.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات