إغتيال قاضى تحقيق -تزوير الإنتخابات الرئاسية السابقة- !!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4451 - 2014 / 5 / 12 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** ليس معنى الإغتيال هو الضغط على الزناد وإصابة الهدف .. ولكن يكون الإغتيال أحيانا معنوى أو فكرى أو سياسى .. هذا هو ما يحدث الأن .. بل الكارثة أن الإغتيال يأتى من القضاء نفسه وهذا ما سوف نكشف عنه فى هذا المقال ..

** لا أحد ينكر أو ينسى دور القضاء المصرى فى التصدى للإرهابيين ومخططات العميل الأمريكانى "مرسى العياط" لهدم القضاء وإسقاط الدولة المصرية ..

** لا أحد ينكر أو ينسى دور رئيس نادى القضاة ، المستشار "أحمد الزند" ، وكل قضاة مصر وهم يدافعون عن كيان القضاء المصرى والشعب ، من محاولات تخريب وأخونة القضاء .. كما أعلن القضاء أنه لا أمن ولا أمان لأى مواطن فى مصر دون إقرار سيادة القانون بإعتباره المحور الذى يحقق العدالة وبالتالى إستقرار المجتمع .. وقد وقف الشعب كعادته داعما ومؤيدا لموقف وشجاعة رجال القضاء ..

** هذا هو القضاء المصرى رغم المحاولات المستميتة من قبل بعض القضاة المنحرفين ، والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لتخريب الدولة ، وتدمير القضاء ، وهم من يطلقون على أنفسهم "قضاة من أجل مصر" ..

** ولكن .. رغم معرفة الشعب بكل ذلك .. إلا أن ما يحدث الأن من قبل بعض القضاة هو كارثة فى منتهى الخطورة .. بل إنه يدعونا إلى المطالبة بوقف عملية الإنتخابات الرئاسية القادمة التى ستجرى فى غضون الأيام القليلة القادمة ، حتى يتم الكشف عن حقيقة التزويرات الفجة التى تمت فى عملية الإنتخابات الرئاسية السابقة ..

** دعونا نتذكر بعض الوقائع الخطيرة التى حدثت خلال حكم محمد مرسى العياط ..

محاكمة المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخولها لتعطيل إتخاذ أى حكم قضائى ، بعد قرار المحكمة بحل برلمان 2012 ، ولم يكن أمام القضاء إلا إصدار حكم ببطلان الإستفتاء على الدستور المصرى ..
إصدار قرارات رئاسية من قبل رئيس الدولة مرسى العياط بقوة القانون ، وهى الإعلانات الدستورية المكملة ، التى حصن فيها المعزول قراراته ، وحصن مجلس الشورى وكل القوانين الصادرة من المجلس ..
حل المحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد أفرادها وإحالة المستشارة "تهانى الجبالى" للتقاعد .. وهو ما إعتبره القضاة تدمير لهيكل المحكمة الدستورية العليا .. وبالطبع نتج عن هذا الإقصاء تعيين المستشار "عدلى منصور" رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ، وعقب عزل مرسى وخلو منصب رئيس الجمهورية وطبقا للدستور قدم المستشار عدلى منصور إستقالته من القضاء .. وعين رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إنتخاب رئيس الجمهورية ..

** بعد ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسى العياط والقبض على عصابة الإخوان .. كان المفترض أن يعود الهيكل السابق للمحكمة الدستورية العليا وعودة المستشارة "تهانى الجبالى" ، وكل الأسماء المستبعدة .. ولكن لم يحدث شئ من هذا القبيل ، وهو ما يجعلنا أمام إشكالية منصب رئيس الجمهورية ..

** ومن العجييب والمثير هو قرار المستشار "عدلى منصور" ، بعودة المستشار "حاتم بجاتو" إلى منصبه فى القضاء .. رغم أنه تقدم بإستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية السابقة ، وعين وزيرا للشئون القانونية فى حكومة هشام قنديل ، وكانت مهمته بالعودة غامضة .. فلم نرى له أى تصريحات أو قرارات ..

** ولأن الشئ بالشئ يذكر .. فما هو السر وراء رفض الفريق أحمد شفيق العودة إلى مصر حتى الأن ، رغم حصوله على البراءة من كل القضايا التى لفقها له الإخوان أثناء حكم مرسى العياط .. فهل الفريق شفيق على علم ببعض الخبايا والأسرار المخجلة ، وأن هناك تهديدات بإغتياله وصلته عن طريق بعض الشخصيات الهامة فى البلد ، وهى التى نصحته بعدم العودة حتى لا يتعرض لنفس المصير الذى تعرض له اللواء الراحل "عمر سليمان" ..

** ما سر صمت رئيس الدولة والحكومة على إتخاذ أى قرار للرد على تجاوزات حكومة قطر ضد الدولة المصرية ، وتجاوزات الإدارة الأمريكية وتدخلها السافر فى الشأن المصرى ..

** لماذا يرفض رئيس الدولة حتى الأن إقرار قانون الإرهاب وتفعيله رغم سقوط مئات من الضحايا من ضباط وجنود الشرطة والجيش ..

** لماذا أغلقت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أبواب قيد الوافدين فى وقت مبكر لم يمكن ملايين من الناخبين من قيد أسماءهم ، كما أن الإعلان عن قيد الوافدين لم يكن بالقدر الكافى فى كل وسائل الإعلام ..

** أخيرا .. السؤال الذى يتوقف عليه مصير هذا الوطن ، هو صدور قرار مفاجئ من المستشار "نبيل صليب" رئيس محكمة إستئناف القاهرة بندب قاضى جديد للتحقيق فى قضية تزوير إنتخابات الرئاسة التى فاز فيها محمد مرسى العياط على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق ..

** على الجانب الأخر رفض المستشار "عادل إدريس" قاضى التحقيق فى القضية أن ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته القانون !! .. كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر فى عمله لحين إنتهاء التحقيق فى القضية وإتخاذ قرار نهائى ، وأكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضى التحقيق الجديد ..

** فى نفس الوقت .. صرحت بعض المصادر القضائية أن قرار المستشار "صليب" بإنهاء ندب المستشار "عادل إدريس" هو قرار غامض ، يعد سابقة فى تاريخ القضاء ، ويعتبر كذلك تدخلا من رئيس المحكمة فى عمل قضاة التحقيق .. لأنه لا يجوز قانونا لرئيس المحكمة أو للجمعية العمومية للمحكمة أن تنهى ندب أى قاضى للتحقيق ، وأضافت أن قرار إدريس بإستمراره فى تحقيق قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية السابقة يتحقق وصحيح القانون .. لأن قرار تراجع قاضى التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضى الجديد سيكون مخالفا للقانون وتجب مساءلته ..

** إذن .. فهناك غموض أحاط بقرار إعفاء المستشار "عادل إدريس" من إستكمال التحقيق الذى كلف به عقب تقديم البلاغ ..

** لماذا تم إختيار المستشار "نبيل صليب" رئيس محكمة إستئناف القاهرة بندب قاضى جديد للتحقيق فى قضية التزوير .. ولم يكن أخر ..

** أعتقد أن الإجابة ربما تكون فاضحة .. فإن المستشار نبيل صليب هو مسيحى الديانة ، وربما يكون بعيدا عن المساءلة والإتهام بالأخونة وإنتماءه لجماعة الإخوان المسلمين .. والمفروض أن يكون البلاغ عن طريق منصب وزير العدل أو منصب النائب العام على حد معرفتى ..

** لماذا هذا التوقيت بالذات .. وهناك تحقيقات وصلت إلى مرحلتها النهائية تمهيدا لإعلان نتائجها .. هل هذه النتائج ستطول أسماء مستشارين كانوا يشرفون على عملية الإنتخابات الرئاسية السابقة ، وعقب هذه الإنتخابات سرعان ما قدموا إستقالتهم ، إلا شخص واحد بعد أن قدم إستقالته عمل مع حكومة هشام قنديل ، ثم أعاده الرئيس المؤقت "عدلى منصور" وهو المستشار حاتم بجاتو ..

** بل أن هناك أسماء وردت فى ملف التحقيق .. قام بإستدعاءها المستشار عادل إدريس ، فهل هناك من خاف على نفسه من المحاكمة أو الفضيحة .. خاصة بعد إقتراب المشير السيسى لمنصب رئيس الجمهورية ..

** ما علاقة المستشار عدلى منصور بما يجرى حاليا فى القضاء وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ..

** هل هناك تورط لبعض قيادات المجلس العسكرى السابق فى ملف التزوير الفج لصالح محمد مرسى العياط ، وهذه الأسماء أثرت طمس الحقيقة والتآمر على المستشار عادل إدريس ، وإستبعاده من هذا الملف .. ثم تعيين أخر يكون مهمته طمس الحقائق وغلق الملف إلى الأبد ..

** هل يتم فى حالة إصرار المستشار عادل إدريس على وضع تقريره النهائى للكشف عن كل ما تم فى بلاغ محامى الفريق أحمد شفيق .. أم لن يرى هذا التقرير النور ، ربما يتم تعطيله داخل المحكمة نفسها ، وربما يتم سرقة محتوى بعض أوراق الملف بعد وضع القاضى لتقريره النهائى .. ربما يتم إغتيال المستشار عادل إدريس نفسه ، وخروج تقرير بتعرضه للإصابة بالمرض المفاجئ أدى إلى الوفاة ..

** إذن .. فنحن أمام سيناريو أعتقد أنه فى منتهى الخطورة .. أن نمرر هذا الملف دون إجراء تحقيق شامل عن ملابسات قرار المستشار "نبيل صليب" رئيس محكمة إستئناف القاهرة .. وما هى الدوافع وراء سحب الملف من المستشار الجليل "عادل إدريس" ..

** هناك بالتأكيد أسماء متورطة .. هذه الأسماء مازالت لها علاقة بما يحدث فى مصر حتى الأن من إرهاب ، لفوضى ، لقتل جنودنا فى كل مكان ، لإغتيال أفراد من الشعب المصرى .. هذه الأسماء تعمل حتى الأن لتخريب الدولة المصرية وإسقاطها وتتحالف مع كل من هو ضد هذه الدولة وعلى رأسهم أمريكا والإخوان المسلمين ..

** هذه الأسماء .. تتقلد الأن بعض المناصب الهامة فى الدولة ، يجب الكشف عنها حماية لهذا الوطن .. حتى يتسنى إجراء إنتخابات رئاسية نظيفة حرة بعيدة عن كل أساليب الخداع والتزوير الذى قد يحدث مستقبلا .. ولا ضمان للخروج من هذا النفق إلا بفضح كل هذه الوجوه التى سيكشف عنها هذا الملف الخطير ..

** نرجو من كل الجهات السيادية والمخابرات العامة والأمن الوطنى وأمن الدولة ، ووزير العدل .. أن يتم فتح الملف .. ليس فقط لكشف أسرار تزوير إنتخابات 2012 ، بل لكشف وفضح من طالب المستشار "عادل إدريس" بالتنحى عن إستمراره فى نظر هذه القضية .. حمى الله مصر وحمى شعبها وقضاءها وجيشها وشرطتها !..

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات