العراق ومستحقات تشكيل الحكومة القادمة _ قراءة في واقع الأزمة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4451 - 2014 / 5 / 12 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أفضت الأنتخابات البرلمانية العراقية جملة من الحقائق تتبعها جملة من النتائج التي ستفرزها بالتأكيد الممارسة الأنتخابية ذاتها ومن خلال الكيفية والأسس التي جرت عليها ومن هذه الحقائق أن الإرادة العراقية لم تشهد تطور جذري لصالح قضية الوطن والمواطن وإنما عمقت من حالة الأزمة وجذرت لفكرة التكوينات والفرز النوعي والكمي وهذا ما كان يراد له أصلا ومخطط له بالدستور وبقانون الأنتخابات وطريقة أحتساب النتائج .
النقطة الأخرى والأهم أن عمليات الفرز المكوناتي ليس واقع حال فقط بل أصبح قناعة لدى الكثير من أطياف العملية السياسية وأحزابها ومن صميم منطلقاتها وبالتالي مهارة أستخدام هذا اليقين هو العامل الفيصل في إدارة النتائج وحصدها , وهذا النتاج من أخطر ما يساهم في عرقلة السلم والتعاون الأجتماعي ويشوه وجه العملية السياسية أكثر , وبالتالي فما ينتج منها لا يكتفي بالمحاصصة الطائفية بل سيتحول إلى هموم إقصائية وإنفراد بموارد القوة الأجتماعية والأقتصادية والعسكرية لفرض نتائج مشوه لا تصب لا بصالح الشعب العراقي ولا بقضية الأمن الوطني والإقليمي.
اليقين الثابت اليوم ومن خلال ما تم نؤكد أن قضية السلطة وأمتلاك مقدراتها والانحياز لعوامل خارجية هي ركائز العمل السياسي الحالي وليست للقضية الوطنية وللفن السياسي علاقة بما يجري , العراق ومصلحة شعبه هي الورقة التي يلعب بها كل الفرقاء والفائز في جميع الأحوال بالتأكيد هم جميعا إلا العراق , التدخلات والتأثيرات والإيحات الخارجية ساهمت الى حد بعيد في صياغة النتائج وتوجيه الناخب العراقي على تبني خيارات سيئة وأن يضحي بمصالحه تحت عناوين خارجية دون أن يعي العراق أن التوازن بين متطلبات العيش في إقليم مضطرب ومدارات المصالح الوطنية هو الأسلوب الأمثل والأصح في إدارة الدولة والمجتمع .
أما في النتائج المتوقعة من الأنتخابات فكل التصورات تفيد على أن الحكومة المقبلة ستكون أضعف من كل الحكومات السابقة وأقلها كفاءة وأعجزها من أن تحقق شيء للأسباب التالية.
• في العالم كله يجري الأنتخاب وفق رؤية وبرنامج ونتيجة وليس انتخاب مفردات شخصية ,وبالتالي نجاح السيد المالكي هوة نجاح شخصي يتعلق بشخصه هو ومن خلال إثارة الوازع الذاتي لمكون عراقي تحت شعار الخوف من الاخر وتحت عناوين مقدسة مثل مختار العصر وساقي عطاشى العصر ومن خلال ايضا دغدغة مشاعر الكراهية ضد الاخر باتهامه بأنه هو السبب في تعطيل أعمال الحكومة حتى لو كانوا من الشركاء , هذه النتيجة تقود حتما الى نتيجة أخرى هي أن غياب السيد المالكي أو تغييبه سنشهد غياب كتلة دولة القانون وانشقاقها وتشظيها والجميع يدرك كم حجم الصراعات الداخلية بينها.
• الحكومة القادمة سواء شكلها المالكي أو خصومه هي حكومة توازنات وموازنات مصلحيه تتحكم بها كتل صغيرة وبالتالي تعدد مصادر الضغط عليها مما يمنها من ان تقف بوجه أي تحديات حقيقية بغياب الخطوط الحمر والثوابت الوطنية المتفق عليها بين الأطراف .
• عادة الحكومة التي تبنى على مبدأ الأغلبية عندما تأتلف مع مكونات وكتل سياسية أخرى يكون الأتفاق أساسه برنامج عمل الكتل وخطة واضحة ومفقرة ومحدودة بسقف زمني,جميع الكتل السياسية ما عدا التحالف الكردستاني ليس لها ملامح برنامج حقيقي ورؤية إستراتيجية بل كلها مجرد وعود وكلام لا يربط بينهما لا فلسفة محددة ولا رابط عضوي يجمعها في أطار فكرة ناضجة.
• فشل التحالف الوطني سابقا في إدارة الأغلبية السياسية والتناقضات التي عصفت به نتيجة أرتباطات مرجعياته الخارجية لم يمكنه من أحداث تغيير مهم في قيادة العملية السياسية وتوحيد جهد الأغلبية الحاكمة , هذا كله أصبح اليوم وبرغم عدم فاعليته مهدد أيضا بالتشرذم بعدما طرح قيادي في دولة القانون فكرة التحالف الوطني الشيعي وأعادة رسم واقع جديد له خارج وجود الشركاء التقليدين.
من كل ذلك سوف يقودنا الحديث إلى أن نتوقع بل نجزم بأن الحكومة القادمة ستساهم أكثر في تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية والأقتصادية للبلد وسنشهد أحداث ومجريات لم نكن نتمناها أصلا ,أضافة لصراعات واقتتال على المصالح الشخصية والفئوية وربما نشهد أيضا انفصال أكثر عمقا لإقليم كردستان الذي يبدو أن ممثلي أكثر صلابة وقوة وتوحد من باقي القوى السياسية العاملة , ويبقى العراق يدار من قبلة حكومة أزمة هي نتاج أصلي لها لا تستطيع أن تفكك وتتجاوز الأزمة وبذات الوقت تتمسك بها وتحاول إيجاد التبريرات والأعذار لبقائها لأن تجاوز الأزمة أنتهاء لدور هذه القوى والحركات وتغييب لمبررات وجودها.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات