الجمهورية الثالثة------ خواطر مُرّه

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4451 - 2014 / 5 / 12 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجمهوريّة ألأولى عام 1958 كانت أم ألخير والعطاء والسلام والمحبة ، الجمهورية ألثانية عام 1963 كانت أم ألمعارك وأم ألمهالك أما ألجمهورية ألثالثة عام 2003 فهي أم ألمصايب والطلايب والنهب والفرهود والحوسمة ، وللحقيقة أنّ العراق لم يمر منذ تأسيسه 1921 قي مثل هذه أللصوصية وألفوضى وألأنفلات ألأمني،وهدر ألمال ألعام وبأرقام فلكية خيالية في هذا ألعهد ألمأساوي، وأني لا أحدد أحداً أوأشخاص رؤساء الوزارتين في ألعهدين ألماضيين لأنّ عنوانهُما رئيس مجلس ألوزراء أي أنّ معهمُ من ألوزراء من يشاركهمُ ألمسؤوليّة ، والذي يثير تساؤل الفرد العراقي دائما وبألحاح أين ذهبت مبالغ ألموازنة ألسنوية ألتي تقدر كحد أدنى معدل 100 مليار دولار سنويا x 11 سنة --- أنّهُ من الصعوبة تقديره وتخيله ، وتداعياته ألسلبية على ألواقع ألعراقي كارثيّة ومأساويّة حين يكون 9 ملايين عراقي تحت خط ألفقر، وملايين من ألبطالة ألحقيقية وألمقنعة ، وألمرض وألأعاقة بسبب ألتفجيرات ألأرهابية ، والسكن ألعشوائي ، وبيوت ألصفيح –في قلب ألعاصمة – ونقص حاد في ألخدمات ، وخراب ألبنى ألتحتية ، والتلوث ألبيئي ألحاد والمنتشر، وخراب ألتعليم ، وقلة ألمدارس، ونقص في مياه ألشرب ، وتردي ألكهرباء وووووو، وهناك مجموعة من ألأسباب ألموضوعيّة لظاهرة هذا ألفساد ألمالي وألأداري منها : 1- نظام ألمحاصصة وألتكتلات ألحزبية والفئوية والمناطقية التي تعتبر نفسها مهمشة تلجأ ألى أثبات وجودها بمصادرة ألثروة ومراكز ألنفوذ ، وألأثراء على حساب ألفقراء والمحرومين . 2- ألأحتلال ألأمريكي ألذي ألغى ألدولة ألعراقية ( دولة ألمؤسسات) وحل ألمؤسسة ألعسكرية ،وتنصيب " بريمر" حاكماً على ألعراق الذي كان بمثابتة ألشخص ألمتفرج على عمليات ألنهب والفرهود التي سميت بالحوسمة وشملت البنوك والدوائر الحكومية وقصور الرئاسة والمتحف الوطني المركزي ، وألغاء ألمؤسسات نقطة مهمة جداً لأنّ ألمؤسسات في جميع الدول تبعث أشارات ونداءات أستغاثه للسلطات ألثلاثة والرأي ألعام . 3- غياب ألنظام ألرقابي لمجلس ألنواب ألذي غرق هو ألآخرفي وحل ألفساد ألأداري والمالي والتستر على المجرمين بحجة الحصانة البرلمانية . 4- أنحراف وقصور وسائل ألأعلام – التي تعتبر ألسلطة ألرابعة – عن السير في طريق ألحق وألأبتعاد عن ثقافة ألمواطنة لتأثرها وأنحيازها الى كتلها وأحزابها ، لم تكن منصفة حين تكيل بمكيالين ، تبرأ وتدين السارق حسب أنتمائه!5-شركات متعددة ألجنسية التي تستورد البضائع الرديئة والرخيصة وتفرضها على ألسوق{ لتبييض ألموال} وتهريبها لخارج العراق، وأنّ مجموع ألأموال ألمهربة تبلغ ترليون و14 مليون دولار- والرقم من مؤتمر دولي عقد في بغداد في 2012 لمتابعة ألأموال ألمهربة خارج ألعراق ، حيث طالب ألمؤتمرون ألمجتمع ألدولي ألمساعدة ، وأنّ ديوان ألرقابة ألماليّة أيّد وأشار بأنّ ألأرقام أكبر من ألمنشور!! وهنا لابد من ألأشارة ألى تقرير سري تسرب من ألسفارة ألأمريكية في بغداد - وجائزنشرهُ كان مقصوداً لغاية في نفس يعقوب - بأنّ ألعراق يعتبر من ألدول ألأولى في عمليات تهريب ألثروات ونشرت هذا ألرقم ألفلكي ، وكشف نفس ألمصدر أنّ قرابة 60 % من ألمسؤولين ألعراقيين لم يطبقوا قانون كشف ألذمم ألماليّة لكل مسؤول قبل وبعد تسلمهِ أي منصب حكومي أو تشريعي أو تنفيذي أو قضائي ، وكيف يكشف ألمسؤول ألذي يدخل ألوزارة وهو لايملك خمسة آلاف دولار ويخرج وهو يمتلك على ألأقل خمسة ملايين دولار ؟؟ أضافةً ألى ألبيوت والسيارات ألتي أستولى عليها من أملاك ألدولة ، وكيف يكشف هذا ألمسؤول حين يتقاضى نسبة مئوية عاليّة ( كومشن) من ألصفقات والمقاولات ألتي تفرض على مؤسسات ألدولة؟؟ . 6- ألمنافذ ألحدودية والمطارات ألتي تخضع للرشا والمحسوبية وموت ألضمير وضعف ألوازع الوطني والديني وألأنساني وألذي يغض النظر عن تهريب الثروات ألضخمة والسماح بخروج ألمجرمين ألمدانين بالسرقة وألأرهاب .7-أحكام ألقضاء البسيطة والخفيفة ألتي جعلت ألسراق يتمادون في غيهم ، مثلاً حُكمتْ ألمجرمة أللصّة( زينه) ألموظفة في أمانة بغداد خمسة سنوات والتي سرقت من أموال ألدولة وقوت ألشعب مبلغ 19 مليار دينارعراقي ، وسبعة سنوات لوزير ألتجارة ألذي ضيّع ألملايين من ألحصّة ألتموينية وهُربَ خارج العراق ، وثلاث سنوات لوزير ألكهرباء أيهم ألسامرائي وهرب من داخل ألمحكمة ، وحازم ألشعلان وزير دفاع سابق ( فرهَدَ) ألملايين وخرج من العراق ولم يحاكم !!.
لقد تقاسمت ألأحزاب مغانم ألدولة وأستولت على ألمال ألعام ، ولا يتوقف ألنهب على محدوديّة من ألناس بل ألكل هدفهم جمع ألمال بأسرع وقتٍ ممكن أبتداءً من ألموظف ألصغير الى قمة ألهرم وفي جميع مؤسسات ألدولة ، فأنّ ألأموال تتحرك بسرعة مذهلة لتستقر في بنوك عمان وبيروت ولندن ونيويورك وصاحبها قد يكون وزيراً أو نائباً أو ضابط خفر في أحدى السجون أو مديراً عاماً في كمارك ومنافذ العراق ، ولا تعجب حين تسمع بأنّ ألمناصب ألحكوميّة تباع في مزاد ألعهر ألسياسي !!! ، وهنا تسكب ألعبرات ألى أي دركٍ هبطت يا عراق ألخير والطيبة ؟؟؟ لك الله يا ديار أهلنا -------
وأخيراً أقترح على الحكومة تشكيل خليّة أزمة من ألمخلصين – أنْ خليتْ قلبتْ – لمتابعة أموال ألعراق ألمنهوبة وأسترجاعها قبل أنتهاء الدورة ألبرلمانيّة ورفع ألحصانة عنهم ووضع أشارة منع السفرللمشبوهين لحين ألخضوع للمحاسبة ، وعلى ألبرلمان الجديد أقرار أول قانون ( قانون ألأحزاب) لكي نعرف مصادر ألتمويل ألخارجي والداخلي للمسؤولين ، وأن نُحي شعارنا ألقديم { ألله- ألوطن – ألشعب} وأن يلتزموا بثوابتنا ألأخلاقية وألدينية ، وأنّ نقتدي برجالات ألشرف والكلمة كأبي ألفقراء- مثلا – عبد الكريم قاسم حين أعدم برصاصة منحرف وجدوا في جيبهِ دينار وربع مطلوب منها 750 فلس لصاحب المطعم القريب من وزارة ألدفاع---وكل ألمجد لك يا قاسم ولأمثالك ......

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات