محاولة لتفسير التخندق الطائفي في الانتخابات

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4447 - 2014 / 5 / 8 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك إن أخطر ما يهدد الشعب هو الاعلام المضلل، خاصة في زمن التقنية المعلوماتية المتطورة حيث يسهل على خبراء صنع الإشاعات تمرير إشاعاتهم بخلط الزيف مع الحقيقة كما يدس السم بالعسل، وإخراج الإشاعة وكأنها حقيقة لا شك فيها. وللأسف الشديد، ليس هناك إنسان محصن ضد الإشاعة والتشويش، ومهما أوتي من معرفة وحذر. ففي كثير من الأحيان استلم نماذج من إشاعات كيدية من شخصيات أكاديمية مرموقة تؤمن بصحتها، ولكن ما أن أقدم لهم أدلة تثبت بطلانها حتى ويغيروا آراءهم ويعربوا عن أسفهم. وعلى سبيل المثال، استلمت مرة إشاعة بعثها أستاذ أكاديمي محترم، مفادها أن 50% من سكان محافظة البصرة مصابون بالسرطان بسبب التلوث باليورانيوم نتيجة القصف الأمريكي!!.
فقلت للأستاذ، أن تعداد سكان البصرة في حدود مليونين نسمة، وهذا يعني أن هناك نحو مليون إصابة بالسرطان في هذه المحافظة، وإذا ما أخذنا تردي الخدمات الصحية في نظر الاعتبار، فبعد 5 سنوات سيموت نحو مليون نسمة ويصاب نحو 50% آخرون ممن تبقى منهم، وهكذا فخلال 20 أو 30 سنة سينقرض أهل البصرة عن آخرهم. ولو كان التقرير المزعوم صحيحاً، لأثار اهتمام منظمة الصحة الدولية (WHO)، وسألتُ: هل تتفق هذه الأرقام مع المنهج العلمي في البحوث العلمية؟
والجميل، أن الأستاذ أنتبه فوراً إلى هذه الملاحظة واعترف بأن هذا لا بد وأن يكون من صنع جهات مغرضة، وما أكثرها في زمننا هذا، زمن الخديعة. بينما تقارير أخرى تؤكد أن نسبة الإصابة بالسرطان في العراق لا تختلف عما في البلدان الأخرى، وما هذه الحملة إلا لأغراض سياسية كيدية.
ولابد أن يتذكر القراء الكرام الفرية ألأخرى التي تم تعميمها على نطاق واسع، ونالت اهتمام الأكاديميين، مفادها، أن حكومة المالكي "الصفوية العميلة" تعاقدت مع الاتحاد الأوربي لجعل العراق مكباً للنفايات النووية الأوربية!!!. فإذا كان الأكاديمي يمكن استدراجه لتصديق الافتراءات والإشاعات حتى في القضايا العلمية، فكيف بالإشاعات السياسية التسقيطية مع الناس العاديين؟

ونحن إذ نعيش في عصر الانترنت، حيث يسهل على أي كان أن ينشر ما يشاء من آراء، والمشاركة في الشؤون العامة. وهذا ما شجع بعض الأكاديميين ليدلوا بدلوهم، ليس لنشر ما يخص مجالهم الأكاديمي ولأغراض تقريب العلوم إلى فهم العامة، بل وللخوض في مجالات خارج اختصاصهم، مثل السياسة أو أي مجال آخر، وهو حق مشروع. فالسياسة هي مهنة من لا مهنة له، كما أفعل أنا وآلاف غيري من مختلف الاختصاصات، وهذا من حقنا، لأننا نعتبر السياسة جزء من الثقافة العامة تخص الجميع. كذلك نجد الكثير من الزعماء السياسيين من خلفيات مهنية مختلفة لا علاقة لها بالسياسة، مثلاً الزعيم السوفيتي الأسبق غورباتشوف كان مهندساً، وهناك نسبة عالية من الأطباء بين السياسيين العراقيين، مثل الدكاترة: أياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، وموفق الربيعي، وحنان الفتلاوي، وغيرهم.

الفرق بين الأكاديمي والمثقف
ولعل من يسأل ما الفرق بين الأكاديمي والمثقف؟ يجيب على هذا السؤال الفيلسوف البريطاني (A C Grayling)، بما معناه أن الأكاديمي متفرغ للتدريس الجامعي، وباحث متخصص في مجال علمي معين مثل الفيزياء، أو الكيمياء، أو علم النفس، أو علم الاجتماع، أو هندسة الجينات الوراثية...الخ. ولذلك فجمهوره محصور في مجال اختصاصه، من تلامذته وزملائه وقرائه المهتمين بهذا الاختصاص، وينشر بحوثه في مجلات متخصصة معروفة بين الجماعات التي تشاركه في ذلك الاختصاص.
أما المثقف، فهو مصطلح تقابله في اللغات الأوربية كلمة (Intellectual)، ومجاله أوسع وأرحب بكثير من مجال الأكاديمي، وهو يشبه الصحفي حيث يخوض في كل مجال، وينشر في الصحافة العامة، وجمهوره من مختلف الفئات والمجالات المعرفية.
والأكاديمي هو مثقف بحكم ما اكتسب من معارف، ومن حقه أن يخوض في الشأن العام إذا شاء، كأن يتبنى أي موضوع خارج مجال اختصاصه، ويكتب وينشر عنه بلغة بسيطة سلسة ومفهومة لدى القارئ العام، متجنباً رطانة (Jargon) الاختصاصات العلمية التي لا يفهمها إلا أصحاب الاختصاص. ومن حقه أيضاً أن يعلن لقبه العلمي (الأستاذ، الدكتور...الخ).
ولعل أخطر ما يجابه الأكاديمي هو إذا أراد الخوض في السياسة. فالسياسة مجال رحب يتقبل أياً كان، ولكنه في نفس الوقت معقد ومتشابك لا يخلو من مشاكل واتهامات والرمي بالحجارة. لذلك فالأكاديمي هنا يشبه رجل الدين في أن كليهما يتمتعان باحترام وتقدير المجتمع طالما بقيا ضمن مجالهما، ولكن إذا ما اختارا الخوض في السياسة فعليهما تقبل النقد، ولا يحق لهما التمترس وراء حصانة الدين، أو الأكاديمية ضد من ينتقدهما في آرائهما السياسية. فكما لا يحق لرجل الدين إضفاء القداسة على آرائه السياسية، كذلك الأكاديمي، لا يحق له إضفاء الحصانة الأكاديمية العلمية على آرائه السياسية، واعتبارها علمية منزهة من الزلل و فوق النقد !.

مناسبة هذه المقدمة أني قرأت مقالاً للأكاديمي في علم النفس، الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح، عن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة التي جرت يوم 30/4/2014، بعنوان: (الطائفية والعشائرية واللاأبالية..هي الفائزة!)، وعنوان ثانوي: (حقائق جديدة عن طبيعة الشخصية العراقية). والجدير بالذكر أن السيد الكاتب قد رشح نفسه ضمن التحالف المدني الديمقراطي الذي ضم طيفاً عريضاً من المثقفين والأكاديميين وأصحاب الكفاءات، ومن مختلف الاتجهات السياسية، يجمعهم التمسك بالعلمانية والديمقراطية، وتبني الكفاءة لإخراج العراق من مأزق المحاصصة الطائفية والعشائرية والفساد والإرهاب والبطالة والفقر... وغيره من المشاكل السياسية والاجتماعية المتراكمة عبر قرون.
ويبدو أن الدكتور صالح متشائم من فوزه، لذلك استبق الاعلان الرسمي النهائي للنتائج الانتخابية معتمداً على النتائج الأولية، فكتب مقاله هذا ليبرر عدم فوزه.
طبعاً من حق الكاتب أن يكتب ما يشاء ضمن ما يبيح له قانون حرية التعبير والنشر، ومن حقه أبضاً أن ينتقد الناخبين الذين صوتوا لقوائم الأحزاب الدينية والأثنية والعشائرية، ولكن في هذه الحالة يحق لنا أيضاً كقراء، أن ننتقده على آرائه السياسية، ورغم أنه حاول إضفاء صفة العلمية والأكاديمية على آرائه هذه، فهي تبقى آراء سياسية وشخصية، وليست حقائق علمية مطلقة غير قابلة للنقد والنقاش.

الملاحظ أن موقف أ.د.قاسم حسين صالح من نتائج الانتخابات لا يختلف عن موقف السياسي الداعية، أو المغرض مثل السيد طارق الهاشمي، إلا في أسلوب التعبير. فالكاتب لأكاديمي هنا يصف معظم الناخبين بالجهل والطائفية والعشائرية واللاأبالية، وحتى باللاوطنية، فيقول:
((وفيما كان المفروض ان تجري هذه الانتخابات تحت شعار (الوطن أولا) فانها جرت تحت معادلة (ضد او مع المالكي)..وتفيد المؤشرات (التي ستثبتها النتائج الرسمية) أن الغالبية من جماهير الشيعة اختارت المالكي، والغالبية من جماهير السنّة اختارت من هو ضده، فيما الأقلية اختارت (الوطن!)... فعلى ماذا يدل هذا؟))
ويستنتج:
((. ان الشعور بالانتماء للوطن قد مات عند نصف العراقيين العرب!،
.ان الغالبية المطلقة في النصف الثاني من العراقيين العرب تتحكم بهم الطائفية والعشائرية،
•ان المتبقي الذي لا يتجاوز المليون عراقي عربي يتمتعون بالنضج السياسي والوعي الانتخابي.
• ان العراقيين في الخارج.. قد طلّقوا العراق!.)).
أعتقد أن هذه الأحكام مجحفة بحق العراقيين ومجافية للحقيقة كان على الكاتب الأكاديمي تجنبها. فهو في هذه الحالة لا يختلف عن أي سياسي الذي يعتبر تحالفه وحده هو الوطن، أما القوائم الأخرى فهي ضد الوطن.
فالسيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية المُقال، والمطلوب للقضاء بتهم الارهاب، والمحكوم بعدة احكام بالاعدام، وكما نقلت مواقع الانترنت من تغريدته: "وصف العراقيين الذين انتخبوا رئيس الوزراء نوري المالكي بأنهم اما فاسدون مثله او جهلة مغفلون انطلت عليهم اكاذيب المالكي."

نحن لا نعتب على السيد طارق الهاشمي على أقواله تلك، لأنه سياسي ذو أغراض سياسية معينة، ولم يضفي صفات علمية أكاديمية على أقواله، فمن غير المتوقع أن يقول غير ذلك وهو محكوم عليه بالاعدام بتهمة الإرهاب، ولكن من حقنا أن نعاتب الأكاديمي أ.د. قاسم حسين صالح، ونناقشه على ما كتبه، خاصة في وصفه لعراقيي الخارج بأنهم طلقوا العراق. فتفسيره للنتائج الانتخابية وتخندق الناخبين في الطائفية والعشائرية غير دقيق. نعم هناك تخندق طائفي وأثني وعشائري، ولكن لهذا التخندق أسباب موضوعية كان على الباحث الأكاديمي تفسيرها علمياً لا إطلاق أحكام اعتباطية وتجريدهم من الوطنية.

في رأيي، إن سبب هذا التخندق هو 40 سنة من الظلم والجور والقتل على الهوية المذهبية والأثنية، ونشر المقابر الحماعية، والتشريد بسبب الانتماء المذهبي والعرقي. كذلك النظام البعثي البدوي هو الذي قاد حملة إحياء العشائرية والقبلية، ناهيك عن حملة التهجير القسري لنحو مليون شيعي من مختلف القوميات بتهمة التبعية الإيرانية لأسباب طائفية بحتة، وحكم البعث هو الذي رفع شعار (لا شيعة بعد اليوم)، وقصف أضرحة أئمتهم، وأساء إلى مقدساتهم المذهبية، وقتل رموزهم الدينية. كما ويواجه المواطن الشيعي من كل القوميات اليوم حرب الإبادة الجماعية بسبب هويته المذهبية. لذلك فمن الطبيعي، وبدافع غريزة حب البقاء (الداروينية)، وجد المواطن نجاته في التخندق بالعشيرة والمذهب والأحزاب الدينية، أما الكلام عن مساوئ الطائفية فقد سمعه من حكم البعث الصدامي أيضاً، وكذلك يسمعه الآن من "داعش" وهي تشن عليه حرب الإبادة وتصفه بأقذر الصفات اللاإنسانية.
ولدينا مثال آخر يؤكد أن التخندق بالطائفة والقومية هو بدافع غريزة حب البقاء، ولأن الإنسان العراقي مهدد بالقتل على الهوية المذهبية والأثنية، والمثال هو انفصال الشيوعيين الأكراد عن الحزب الشيوعي العراقي، وشكلوا حزبهم الخاص بالقومية الكردية، وهذا دليل على إعطائهم الأولوية للانتماء القومي على الانتماء الطبقي. ونفس الكلام ينطبق على الذين تخندقوا بالأحزاب الدينية.

يبدو أن أ.د. قاسم حسين صالح يتوقع الخسارة في الانتخابات لذلك حاول الاستباق في إيجاد التبريرات لهذه الخسارة، فأوعزها إلى عدم مشاركة 40% من الناخبين و وصفهم باللاأبالية ، وتجاهل الـ 60% الذين شاركوا في التصويت رغم تهديدات الإرهاب، وهي نسبة عالية نالت اعجاب وتقدير العالم.

لا أحد يشك بديمقراطية سويسرا، ففي هذه الدولة الديمقراطية الاتحادية نادراً ما تتعدى نسبة المشاركة في التصويت الـ 30%، ومع ذلك لا أحد يتهم الشعب السويسري باللاوطنية أو اللاأبالية. ولا أدري على أي دليل استند الكاتب في اعتبار لو شارك 40% الآخرون لصوتوا لقائمته؟ إن أغلب الظن لو شارك الممتنعون في التصويت لتوزعت أصواتهم على القوائم بنفس النسب الـ 60% الذين شاركوا في الانتخابات. وهذا ما تؤكده مؤسسات استطلاع الرأي عندما يأخذون عينة من الشعب ما بين 500 إلى 2000، ومن خلال هذه العينة يعرفون رأي الشعب كله، (كما يمكن معرفة طعم برميل من الماء بأن تذوق قطرة واحدة ولا تحتاج أن تشرب البرميل كله!)، وفي أغلب الأحيان تكون توقعاتهم قريبة للحقيقة. لذلك فالطعن بمشاركة 12 مليون (60%) من المشاركين والاعتماد على 8 مليون (40%) الذين لم يصوتوا قول يخالف المنهج العلمي.

ولإضفاء صفة العلمية على تفسيره، يذكر السيد الكاتب تجربة علمية أجريت على مجموعة من الكلاب بالصعق الكهربائي دون أن يترك لها منفذاً للهرب، " وبعد تعرضّها لعدد من الصدمات استسلمت هذه المجموعة وظلت رابضة على ارضية الغرفة المكهربة دون ان تحرّك ساكنا". ثم كرر الباحث التجربة على مجموعة أخرى من الكلاب مع توفير منفذ للخروج، فعثرت عليه وخرجت منه، بينما رفضت المجموعة الأولى الخروج. وهكذا يستخلص الكاتب أن الشعب العراقي استمرأ الظلم، ورغم أن توفر له المنفذ (الانتخابات) للخروج منه، وهو أن يصوت لقائمته، إلا إنه رفض الاستفادة. لم يكن الكاتب موفقاً في هذا التشبيه أو المثال، (أي تطبيق تجربة الكلاب على الشعب)، وهذا ما يسمى بـ(العلم المزيف) (pseudoscience). لذلك أستدرك الكاتب قائلاً: "ولكي لا يجري تأويل خبيث لما قلناه، فان نتيجة التجربة تنطبق على كل انسان تعرض لخيبات متتالية سواء كان عراقيا، اوربيا ،او من أي بلد او ملّة أخرى."
هناك نقاط ضعف في تطبيق هذه التجربة على الشعب العراقي، الأولى، أن الحيوانات لا عقل لها وإنما تحركها الغرائز فقط ، بينما الإنسان له عقل إضافة إلى الغرائز. والثانية، وكما يؤكد باحثون في علم النفس وعلم الاجتماع، أن الظروف المختبرية التي تجرى فيها التجارب، سواءً على الحيوانات أو على البشر، تختلف عن الظروف الحياتية التي يعيشها الإنسان خارج المختبر في حياته اليومية، لذلك لا يمكن تطبيق هذه التجارب على الإنسان ناهيك على الشعب كله.
لذا،أعتقد إنه لا يجوز لنا اتهام الشعب العراقي بأنه استمرأ الظلم ورضى به، فالشعب بجميع مكوناته انتفض عدة مرات على الحكم البعثي الجائر، خاصة في انتفاضاته (الشعبانية) في آذار 1991، ومازال يواجه الإرهاب بشجاعة وتفاني.

خلاصة القول، إن التخندق بالطائفة والعشيرة والأحزاب الدينية والقومية سيبقى إلى أجل غير معلوم طالما بقي المواطن العراقي مهدداً بالقتل على الهوية القومية والمذهبية، ولا يمكن التخلص منه بإلقاء المواعظ والإرشاد على طريقة وعاظ السلاطين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة
قاسم حسين صالح - الطائفية والعشائرية والاأبالية هي الفائزة ..
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=413021

الهاشمي : الذين صوتوا للمالكي اما فاسدون او جهلة مغفلون
http://alakhbaar.org/home/2014/5/167672.html

الصياد‘‘ يكشف عن مخطط تقسيم العراق الفاشل بقيادة خميس الخنجر ورافع العيساوي
http://alsayaad.com/archives/41002

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات