البعض يفضلونها دولة بلا قانون

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 4446 - 2014 / 5 / 7 - 08:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المفارقة التي باتت شائعة وتستحق التأمل والدراسة، أن معظم الذين يعترضون علي كل جهد حكومي لإعادة الانضباط للشارع المصري، يستهدف استتباب الأمن، والتصدي بفعالية وكفاءة للإرهابيين من جماعة الإخوان وأنصارها سواء علي المستوي الإجرائي أو القانوني، ويستجيب لرجاءات المواطنين ومطالبهم لسرعة الحسم فى هذه القضية التي باتت تؤرق كل بيت فى مصر، هم نشطاء حقوق الإنسان، وعدد ممن ينسبون أنفسهم لقوي الثورة وآخرون من الشخصيات العامة التي احترفت معابثة روح التشدد لدي هؤلاء وأولئك، لا يكفون عن المطالبة بوقف تلك الإجراءات الحكومية، وإلغاء القوانين التي تيسر علي القوي الأمنية تنفيذ تلك الإجراءات التي استجابت فى المقام الأول لضغوط جماهيرية، طالما اعتبرت الحكومة متقاعسة وأيدي مسئوليها مرتعشة فى التصدي للإرهاب.

أما المفارقة فتأتي ممن يتحدثون عن حقوق الإنسان، وهم معزولون عن الاتجاه العام السائد لدي مواطنيهم، وكأن الآخرين لا حقوق لهم، وهم لا يتوقفون عند هذا الحد فحسب، بل هم يقللون من المخاطر التي تواجه مصر، ويروجون الشائعات عن التعذيب فى السجون، وعن أعداد المحبوسين احتياطيا والمخطوفين والمقتولين فى رابعة والنهضة، ويصمون القضاء بأنه مسيس والشرطة بأنها عادت إلي سابق تجاوزاتها، والجيش بأنه يحكم مصر، ويتحكم فى سياساتها، فى رسائل مفضوحة للخارج حتي لو كانت ضارة بمصالح الوطن.

وتأتي المفارقة أيضا من الصمت المريب الذي يطول هؤلاء الذين يرفعون رايات الدفاع عن حقوق الإنسان، عندما تحرق الكنائس، ويسحل ويقتل ضباط الشرطة بشكل بات شبه يومي فى انحاء الجمهورية، ويسقط مدنيون وضباط للجيش شهداء فى حربهم ضد جماعات الإرهاب الدولي فى سيناء، أما السبب فيعود لأن أمريكا والدول الغربية التي ترعي تلك المنظمات الحقوقية وتدعمها ماليا، تعتبر أن مقاومة الحكومة المصرية للإرهاب تنحصر فقط فى سيناء، أما قتل ضباط الشرطة والجيش فهو يندرج فى سياق ما يسمونه الصراع علي السلطة بينها وبين حلفائها فى جماعة الإخوان!

ولأن الأمر ليس كذلك بطبيعة الحال، والدولة تواجه الإرهاب فى سيناء وفى كل مدن الوادي، ولأن قانون تنظيم الحق فى التظاهر ، لعب دورا مهما، فى تمكين الشرطة من محاصرة الاعمال الإرهابية للتجمعات غير السلمية لجماعة الإخوان وأنصارها كل يوم جمعة، التي كانت تغلق الشوارع وتعطل مصالح الناس، فقد بدأت حملة شبه منظمة علي قانون تنظيم الحق فى التظاهر، للمطالبة بالغائه، وهي مطالبة لن تتوقف بحال عند هذا الحد، لأن وراءها قوي تطالب بلا حياء «بإسقاط الدولة» وتفضلها دولة بلا قانون، وفى حوار صحفى معه اعترض المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة علي أي عفو رئاسي عن مخالفى قانون التظاهر، وقال أن من يطالبون بالعفو يسعون لإسقاط دولة القانون.

ولأن المصلحة العليا للوطن هي ما تهمه أولا وأخيرا، فقد كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حاسما حين أعلن رفضه لإلغاء قانون التظاهر إذا ما قدر له النجاح، فى حواره مع الإعلاميين لميس الحديدي وإبراهيم عيسي فى نفس الوقت الذي كان المرشح الرئاسي الآخر حمدين صباحي يعلن فى المحلة، أن أولي قراراته فور فوزه هي الغاء قانون التظاهر والافراج عن المحبوسين بموجبه، وهما موقفان كاشفان لمن منهما يتمسك بدولة القانون ويدعم مؤسساتها فى مواجهة قوي الإرهاب ومن يشجع علي الاعتداء عليها ويساند من يدعون إلي اسقاطها ويعابث القوي الداعمة للإرهاب!

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات