الإنتخابات في التطبيق !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4445 - 2014 / 5 / 6 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنتخابات في التطبيق !
بعد إنتظار طويل وتحضيرات متعددة للعملية الإنتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وأجهزة الدولة وكذلك الكيانات السياسية ، كنا على موعد مع إجراء الأنتخابات والأقتراع لأنتخاب مجلس النواب في دورته الجديدة والتي تستمر أربع سنوات قادمة، لقد بدأت الإنتخابات في الخارج في يومي 27، 28/4/2014 وفي يوم 28/4 التصويت الخاص في الداخل والإنتخابات العامة في 30/4 ، والسؤال كيف كانت الإنتخابات في التطبيق؟
تتوزع الأجابة على عدة محاور وهي دور المفوضية ، دور السلطة السياسية ، دور الكيانات السياسية ، المواطن .
وقبل الأجابة ، نؤكد على أن هناك شكوك بين المواطن وبين العملية الإنتخابية من حيث نزاهة أجراء الأنتخابات ، وهذا الشك جاء أستناداً إلى تجارب الإنتخابات السابقة ومحاولة اللف والدوران على تصويت الناخب ، وكذلك عدم اعتراف الكتل المتنفذة بتداول السلطة سلمياً، ولهذا يبقى التشبث بالمنصب وبالسلطة وبذل الأموال الهائلة أو أستخدام الأساليب غير المشروعة ومنها التهديد والوعيد ، والأغراء بشتى أنواع الأغراءات فضلاً عن الأحباط الذي يعاني منه المواطن بسبب فشل العملية السياسية في تغيير الأوضاع ، وأستكمال التحولات المطلوبة أضافة إلى الأزمات المتراكمة والمستمرة بين الكتل السياسية الحاكمة المتنفذة .
وفي اليوم الموعود زحفت جماهير الشعب إلى صناديق الأقتراع لكي تدلي بصوتها وتنتخب من تراه جديراً بتمثيلها واضعة نصب عينيها الذين نكثوا بوعودهم ولم يمثلوا سىوى إنفسهم ولهذا حدث التحول في الأختيار والإنتخاب .
وبعد أنتهاء الإنتخابات في الوقت المحدد من يوم 30/4/2014 ، وأجراء العد والفرز الأولي في بغداد والمحافظات ، بدأت الأخبار تتسرب من خلال الوكلاء والمراقبين أو من خلال موظفي المفوضية، وتثبيت أرقام غير دقيقة أو عن طريق المحللين السياسيين ،لأن النتائج الحقيقية تأتي عن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والتي تعتبررسمية ثم يصادق عليها ، فالشعب سيبقى في إنتظار النتائج وهو بين الشك واليقين بصحة هذه النتائج ، ولهذا سنحاول بداية تحليل تطبيق العملية الإنتخابية وإجراءاتها ، وسنأخذ المحاور ذات العلاقة ونرى من خلالها كيفية التطبيق :-
أولاً – المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، مع تقديرنا العالي للجهود التي بذلتها المفوضية
لغرض إنجاح العملية الإنتخابية ، وعملها الطويل في التحضيرات ألا أن التطبيق جاء فيه الكثير من الخلل والمخالفات سواء على مستوى الخارج أو الداخل وذلك من خلال السلبيات التي صاحبت أيام الأقتراع وما قبل الأقتراع ، لقد كان الوعي الإنتخابي منخفض جداً عند المواطنين ، مما أدى ذلك إلى انخفاض نسبة المشاركة والتي قُدرت بنسبة 60% 63% -وهي آخر التقديرات ربما ترتفع أو تنخفض قليلاً ، وأنخفاض الوعي وعدم تحرك الأغلبية الصامتة كان بسبب المفوضية والسلطة والكيانات السياسية نفسها ، حيث لم تُبذل الجهود الكبيرة والمكثفة في توعية المواطنين من خلال وسائل إعلام جماهيرية ذات نطاق واسع ، لم تلتفت المفوضية لآولئك المواطنين الذين ليس عندهم علم بالأجراءات ، من التسجيل في سجل الناخبين إلى تقديم المستندات ، البطاقة الذكية ، الدخول إلى المركزالإنتخابي ، وكيفية التصويت ، لم تعقد ندوات جماهيرية لغرض توضيح التعليمات ، كان يفترض تخصيص إذاعة وقناة تلفزيونية ، وصحيفة ، ومراسلين لغرض تحقيق التوعية ، كان الجانب الشكلي هو السائد ، وتركيبة المفوضية المحاصصية هي المهيمنة ، ويمكن تلخيص السلبيات بالتالي1- عدم أستطاعة المفوضية والسلطة السياسية والكيانات جذب المواطنين الصامتين إلى صناديق الأقتراع 2- عدم أستطاعة المفوضية توضيح طرق العد والفرز الأولي والمركزي ، وكيفية أحتساب الصوت الصحيح ، 3- لم توضح المفوضية للمواطنين قانون وتعليمات الإنتخابات وكيفية أحتساب المقاعد على طريقة ونظام سانت ليغو الأمر الذي جاءت التقديرات خارج هذا النظام لبعض المراقبين ، كما ان الخوف عند المواطنين كان ملازماً لهم حول أعتقادهم بأن اصواتهم سوف تحتسب للكتل الفائزة كما في الإنتخابات السابقة 4- وعند الأقتراع تعطلت العديد من أجهزة البطاقة الذكية الأمر الذي دفع المفوضية إلى تحذير الموظفين العاملين على هذه الأجهزة 5- بالنسبة للخارج ، احاطة وصول وفود المفوضية بالسرية التامة ، ولم تستطع الجاليات العراقية اللقاء بموظفي المكاتب إلا بعد فترة من وصولهم 6-لم تستفد وفود المفوضية من خبرات العراقيين العاملين في الإنتخابات السابقة 7- ضعف التعاون مع الكيانات السياسية لغرض تسهيل العملية الإنتخابية والتركيز على الجانب الأداري 8-أختياربعض مواقع المراكز الإنتخابية في أماكن بعيدة عن تواجد الجاليات العراقية 9- عدم الأستفادة من وسائل إعلام البلدان التي جرت فيها الإنتخابات 10 –عدم الأستفادة من الصحف الأجنبية والعربية والعراقية ، لغرض دعوة المواطنين للأنتخابات 11- عدم أستعمال وسائل التواصل الأجتماعي بشكل فعال 12- كانت إنتخابات الخارج في يومي الأحد والأثنين ولكن يوم الأثنين يوم دوام في دول الخارج الأمر الذي أثرّعلى حضورالناخبين الإنتخابات .
السلبيات أثناء الأقتراع :-1-عدم قبول الكثير من الوثائق العراقية مثل (جواز سفر قديم ، مستنسخات عن الأحوال المدنية ،وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية ) الأمر الذي حرم الكثير من العراقيين المتواجدين في الخارج من التصويت و العودة وعدم ممارسة الأنتخاب ، والبعض منهم أنتظر طويلاً لكي ينتخب ولكن بعد حين ترفض مستمسكاته ، 2- التناقض في التعليمات بين مدراء المراكز ومدراء المكاتب ومكتب وحدة الخارج ، حيث البعض يقبل بوثائق مستنسخة والبعض الآخر لم يقبل وبالنسبة للداخل رفض الناخب العراقي القادم من بلاد الهجرة قبيل الإنتخابات بحجة عدم وجود بطاقة ذكية أو تموينية لديه ،الأمر الذي حرم الكثير من القادمين إلى وطنهم الأم العراق بقصد الزيارة من التصويت 3- بُعد الكثير من المراكز في المدن العراقية عن الناخبين 4- مأساة المناطق الغارقة مثل منطقة (أبي غريب) التي تدافع فيها المواطنين سباحة للوصول إلى المراكزالإنتخابية وبعضهم قضوا غرقاً، 5- المناطق الساخنة ، المراكز البديلة لم تف بالغرض المطلوب .
ثانياً - دور السلطة السياسية والتنفيذية :- تقع على السلطة التنفيذية والسياسية الكثير من الواجبات والعمل لغرض تهيئة مناخ سليم وآمن للإنتخابات دون أستغلال المنصب والنفوذ، ولكن الملاحظ أن السلطة السياسية وهي التي تمثل كيانات وكتل سياسية متنفذة وحاكمة تعمل وفق نظام المحاصصة والطائفية والتوافق، قد لعبت دوراً كبيراً في توجهات الناخب ، خصوصاً بعد أشتداد الصراع بين هذه القوى ، وجاءت المؤشرات من خلال منظمات المجتمع المدني التي راقبت العملية الإنتخابية ومنها منظمة تموز ، وعين العراق ، على أن هناك الكثير من المخالفات وحسب المعايير الدولية ، ففي الأقتراع الخاص والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية والمهجرين والراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون ، قد جرى الضغط على الناخبين منهم بأتجاه إنتخاب قائمة بعينها ، كذلك ماجرى في المحافظات من الأتصال بالمواطنين من خلال الترغيب والترهيب كما سمعنا وشاهدنا بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، تعمل لأغراء المواطنين نحو إنتخاب قائمة الحكومة ، هناك الكثير من الوسائل لأفساد العملية الإنتخابية، هذا أذا تدخلت السلطة في مجريات العملية الإنتخابية ، كما لاحظنا ضعف الأهتمام ،من بعض السفارات العراقية في الدول المشمولة بالإنتخاب، بالعملية الإنتخابية أومحاولة الحث على ممارسة الإنتخاب ، أن ضعف أقبال العراقيين على الأنتخابات له أسباب كثيرة ، وفي مقدمتها عدم الثقة بالتغيير والقضاء على الفساد والأزمات المتراكمة ،وضع العراقيل والموانع أمام الناخب العراقي في الخارج ، لقد صرح رئيس مجلس المفوضين السيد سربست مصطفى رشيد بأن اعداد الناخبين المصوتين في عشرين دولة ( 165532 ) وهو رقم أدنى بكثير عن إنتخابات عام2010 ، وأيضاً لايتناسب مع الأموال التي صُرفت على إنتخابات الخارج ، كما أن هناك ملاحظة مهمة هو عدم وجود إحصاء سكاني والذي يقف حاجز أمام التخطيط في كل المجالات ومنها الإنتخابات والموازنة ، ونرى الأعتماد فقط على التخمين .
ثالثاً-دورالكيانات السياسية :- الكيانات السياسية ، التحالفات والأئتلافات تتحمل المسؤولية في تثقيف المواطنين ، بأهمية الإنتخابات والممارسة الديمقراطية ، وزجهم في العملية الإنتخابية ، ولكن هذه الكيانات أيضاً تتحمل المسؤولية عن خرق قانون الإنتخابات وتعليمات المفوضية ، كما حدث أثناء الحملة الإنتخابية ، وتوزيع المال السياسي لغرض شراء الأصوات حيث أصبحت هذه السوق رائجة ، وقد بدأت هذه الممارسات من خلال أحزاب السلطة التنفيذية على أختلاف توجهاتها ، حيث قامت بشراء الصوت مقابل وظيفة أو منصب ، أو مبلغ من المال ومحاولة الهيمنة على المشهد الأنتخابي ، كما أن الأستفادة من المناصب المهمة سواء الأدارية أوالأمنية ، تتيح لهذه الفئات التابعة لهذه الكيانات أن تتحكم في الناخب ، أو في حملات الدعاية ، مستفيدة بما تحت يدها من قوة أو وسيلة ، أن عدم وجود قانون للأحزاب تقدمي والذي من المفترض أن تتضمن مواده مادة تثبيت الموارد المالية لكل حزب ومصادرها، لكي لاتستغل هذه الأموال في شراء الذمم .
رابعاً- دور المواطن :- المواطن العراقي سواء في الخارج أو في الداخل يتحمل جزء من المسؤولية في أنجاح العملية الأنتخابية ، وهذه المساهمة تتطلب من أبن الشعب أن يتحرك ويزج بنفسه في المعركة الإنتخابية مع أخوته من أجل أن يكون صوته ذات قيمة معنوية كما كان عليه تهيئة المستمسكات أو جعل الأنتخاب أو الأقتراع واجب وطني ومهم في عملية التغيير ، أن السلبية وعدم الإهتمام بهذا الواجب فسح المجال أمام من يريد أن يتحكم بمصير الشعب بعيداً عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي .
وعند متابعة الصوت الذي يدخل صندوق الأقتراع ، في الداخل ، كما لاحظنا فأن الفرز والعد الأولي جرى في مواقع المراكز ومحطاتها ، فكل محطة يقوم الموظفين ومدير المحطة بالعد والفرز وفي نفس اليوم الذي جرت فيه الأنتخابات بأشراف وكلاء الكيانات والمراقبين، وبعد تسجيل النتائج حسب المحافظات ، وحسب الكيانات السياسية ، ومن ثم حسب المرشح لذلك الكيان أو التحالف والأئتلاف ، بعد ذلك تنقل صناديق أقتراع كل مركز إلى العد والفرز المركزي وقد يكون عبر برنامج خاص في الحاسبات ، ثم تثبت النتائج وتنشر مركزياً عن طريق المفوضية ، وتستلم الطعون ، وتدقق ومن ثمّ ترحل النتائج إلى المحكمةالأتحادية لغرض المصادقة عليها ، فالصوت يدخل في عدة مراحل والخوف في كل مرحلة حيث تحتمل التلاعب والتزوير ،وخصوصاً أستبعاد الأوراق الباطلة ، فكأن هناك غرابيل للأصوات ، نتمنى على المفوضية أن لايحدث هذا .
بالنسبة للخارج ، فالأصوات تبقى نائمة في صناديق الأقتراع وفي المراكز إلى حين تأتي أوراق صحة صدور المستمسكات من بغداد ولقد أستغرقت العملية أسبوع والخوف هنا ، قد يستبعد العديد من الأصوات بحجة عدم صحة صدور المستمسكات وتخرج في النهاية من الصناديق أثناء العد والفرز وهذه مسألة خطيرة .
أن البلدان المتقدمة في مضمار الإنتخابات ، تعلن نتائجها بنفس اليوم الإنتخابي ، ولاتوجد فجوة زمنية بين أداء الأقتراع والنتائج ، لأنها تحسب أول بأول ، وتحافظ على أصوات الناخبين ، ولكن هنا ومن خلال نظامنا الإنتخابي الذي يتعرض إلى ضغوطات من مختلف الإتجاهات سواء في الداخل والخارج ، فعندما يتكهن البعض بالنتائج ويطرحها على وسائل الإعلام ، يرى البعض الآخر أن النتائج سوف تستغرق شهرمن الفرز والعد والتدقيق ، ولا يوجد مصدر غير المفوضية ، في حين راح البعض يؤلف وزارة ويطرح نفسه بديل عن الحكومة الحالية دون أن يعرف النتائج بل ذهب البعض الآخر بعد أن أعلن فوزه وبدون علم المفوضية ، لم يكتف بكونه أصبح نائب ، بل طرح نفسه كرئيس للوزراء الجديد ، أنها فوضى بكل معنى الكلمة ، ولهذا نقول أننا مازلنا ننتظر النتائج بعيدة عن التزوير والتلاعب وخصوصاً في وحدات الإدخال المركزي للمعلومات والنتائج وعند نقل الصناديق .
أن الأرقام التي ستظهر هي التي تحدد عدد المقاعد وأسماء المرشحين ، وهذه الأرقام هي التي سوف تحدد ملامح التغيير الجديد أن وجد ، ولكن المؤكد هو التغيير في الخارطة السياسية داخل البرلمان وسوف تظهر تحالفات جديدة وكذلك معارضة حقيقية وإيجابية ، تلعب دوراً متميزاً في المراقبة والتشريع وتضع حداً لما يحصل الآن من فساد سياسي وأداري ومالي .
كما أن غياب الثقافة البرلمانية ، تجعل الكثيرين غير آبهين بما يجري ،فبعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الأتحادية ، يتم دعوة مجلس النواب إلى الأنعقاد من قبل رئيس الجمهورية ولغياب رئيس الجمهورية فسيقوم بهذه المهمة نائب رئيس الجمهورية ،و يُختار واحد من الأعضاء الأكبرسناً ، ترأس الجلسة ، وبعد ترتيب وضع مناصب الرئاسات الثلاث ، وانتخابهم ، لابد من تأليف الحكومة ، وقد تقصر المدة أو تطول حيث تعتمد على ما ستتوصل أليه الكيانات الفائزة وسيكون الجميع في الأنتظار.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات