موقفي من دولة القانون

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 20 - 18:48
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

موقفي من دولة القانون :
كثيرون يعتقدون بأنّي أعادي دولة القانون و ربّما ألعمليّة السياسيّة ، و لعلّ هذا الحكم العفوي له منطلقات و مخلفات و ينطوي خلفه تأريخ و تراث عراقيّ إجتماعي لا يعرفه إلا الراسخون في العلم !

فآلعراقي حصراً و بسبب آلتنوع العرقي و الطائفي و الحزبي و العشائري و آلتربية الوطنية البعثية لا يعرف اليوم و كما يقولون سوى لونين؛ (ألأسود و الأبيض) في تعامله مع الأشياء و الأشخاص و الأفكار ، و لعلّ العامل الأكبر في إنضاج هذه الحالة العراقية الفريدة نوع ما؛ هو بسبب ما جرى عليه من مآسي و مظالم و أرهاب لا يعلم بها إلا الله و قليل جدا من عباده الشاكرين !

بينما حتى الألوان الوسطية التي تنضم بين اللونين ( الأبيص و الأسود ) و بحسب التكنولوجيا الحديثة قد حدّدت عددها ب ( ما لا نهاية ) من آلألوان ، لكن العراقي لا يعرف و لا لون واحد منها ، هذا بآلنسبة لطبيعة آلألوان في الألوان التي باتت صارخة و واضحة للجميع حتى لطلاب الروضة !

أمّا ألوان الأفكار و القضايا الأجتماعية و السياسية و الأقتصادية خصوصا في هذا العصر المضطرب فمعقدة إلى إبعد الحدود وغير معلومة لاكثر الناس ، و لا يمكن بسهولة تقرير وضع خاص أو حتى عام لها بسهولة ، بل بعض القضايا و ربما أكثرها تحتاج إلى لجان إختصاصية و علمية و كفوءة كي تخرج بنتيجة نهائية صائبة أو قريبة للصواب على الأقل بآلنسبة لها !

فكيف الحال و نحن في العراق نفتقد تلك اللجان التخصصية و العلمية, و لا نعتمد حتى في جامعاتنا و حوزاتنا سوى المعايير التقليدية والبالية التي لم تعد لها مكاناً بين العلوم والواقع المعاصر ؟

هذه المقدمة أدرجتها كي يتبيّن بعض ملامح الكلام التي أريد بيانها بشأن موقفي من دولة القانون والوضع العراقي بشكل عام ، بسبب ورود أسئلة و إستفسارات عديدة من المتابعين و المهتمين بكتاباتي و آرائي خلال الفترة الأخيرة و مع قرب آلأنتخابات العراقية التي لم تبق على أجرائها سوى أيام معدودات !

و لعل القليل من القراء الواعيين ألمُحبين قد أنصفوني في تعليقاتهم خلال الفترة الماضية من الذين تعمقوا في دراساتنا و أفكارنا و بحوثنا الوافية بشأن الفكر و الثقافة و الولاية و السياسة و الأجتماع و الأقتصاد و الفلسفة و ما إلى ذلك من علوم !

إن من أهمّ أسباب التسطح الفكري؛ هو أن آلكثير من المسؤولين و السياسيين و المثقفين و المرجعيات - إن لم أقل كلّهم - قد فسروا و يفسرون الماء بالماء بجهد أو بدونه .. يتحدثون عن المعلوم ، و يحللون المُحَلّل ، و يفسرون المُفَسّر الواضح وضوح الشمس في كبد السماء . . و يغضّون النظر عن المسائل المصيريّة و النقاط الهامة و الحساسة التي تؤشر للعلة و آلمنطلق !

و السؤال الذي طرحناه و ما زال يطرح نفسه بقوة هو : ليس المطلوب منكم أن تعطونا معلومات ، أو تحدثونا عن وقائع باتت معروفة للجميع و مكشوفة و معروضة أمام الجميع لأنها بلا فائدة و مضعية للعمر و الزمن ، بل حدثونا بوعي و مسؤولية وعقيدة راسخة عن كيفية معالجتكم لقضايانا المصيرية و مناهجنا المختلطة و شخصياتنا الملونة و حقوقنا المغتصبة ، و كيفية ردود أفعالكم عليها و موقفكم الواضح منها ... ماذا فعلتم تجاهها ؟
و ماذا قدمتم لمواجهة أو احتواء سلبياتها و استثمار إيجابياتها و منافعها ؟

و آلأهم من كل هذا ؛ ما هو موقفكم المصيري من ( داعش ) و ( حواضن داعش ) الأرهابية التي هي أخطر من ( داعش ) نفسها على كرامة و دماء و حقوق العراقيين التي هي تحت سلطتكم و رحمتكم ؟

و قبل أنْ أبيّن رأي بوضوح و شفّافية من العملية السياسية بما فيها دولة القانون .. لا بد من مقدمة أخرى بشأن تحديد الموقف من الكيانات آلأخرى عموما و التعامل مع الأحداث الساخنة منها خصوصا ، فمن خلال معرفتي الدقيقة بآلعراقيين أنهم يقيسون الأمور في إطار حزبي أو عشائري أو مذهبي ضيق جدا و ربّما أفضلها تلك التي تحاول إضفاء صبغة الأسلامية قليلاً على مواقفها .. بمعنى أنّ الجميع يُقدسون الشخصيات التي تمثل رئاسة الأحزاب أو العشائر أو الكيانات من دون النظر إلى مضامين المنهج و الثقافة و الفكر والمعايير التي يحملها هذا المتصدي سواءا كان شيخا أو رئيسا لحزب أو رئيسا للوزراء او الجمهورية او البرلمان أو حتى المرجعية أو أية مؤسسة أخرى !

و من هنا – بعد فقدان المعايير - بدأ الأنحراف و الفوضى في الوسط العراقي خصوصا مع غياب مرجعية صالحة تأخذ بيد الأمة نحو شواطئ الأمن و السعادة و السلام و البناء ، بعد شهادة الصدرين الشريفين !

هذا المنطلق وهذا الواقع المؤلم أدّى و يُؤدي حتما إلى وقوع ألمواطن المُقَيّمْ لما يشهده يومياً .. في أخطاء عديدة و بآلتالي ظهور المتناقضات و التقاطعات و الظلامات و الفتن و الأرهاب كنتيجة حتمية لهذا التقييم المختلط و الفاقد أساسا للمعايير الصحيحة خصوصاً وهم أي العراقيون يواجهون شخصيات تصدرت المواقف والواجهات بعد ما تستّرت بآلمذهب و الدين والسياسة و احكام العشيرة !

إن المنهج - العقيدة الصحيحة - هو الأساس الذي علينا الأنتباه له و آلتأكيد عليه لأنه هو الذي يُحدد لنا طريق الحياة بما فيها السياسة و الأقتصاد و العلم و العلاقات الأجتماعية و الروابط العائلية و ما إلى ذلك من قضايا تهم سعادة الأنسان !

و من أولى و أبرز و أهمّ ضروريات معرفة العقيدة و إنعكاساتها على ارض الواقع هو : وجود المرجع المتصدي الشجاع في رأس المجتمع كقائد و ولي لتوجيه الأمة بوضوح لسلوك الطريق نحو الله من خلال المواقف السياسة و الأقتصادية و الأجتماعية والعلاقات و التعامل الشخصي و الحزبي و السياسي و العسكري و الأداري و غيرها من قضايا الحياة اليومية !

أما الأشخاص أو الأحزاب أو الكيانات - فمهما كانت - بإستثناء المعصوم أو من يُمثل المعصوم بحقّ في عقيدتنا ؛ فأنّه جائز آلخطأ و لا يُمكن أن نبني عليه آمالنا و نحدّد من خلاله علاقتاتنا و مواقفنا و مستقبلنا على كلّ صعيد !

وهذا هو الأشكال الأكبر الذي وقع و يقع فيه اليوم أكثر العراقيين كما العرب ، بسبب ظاهرة تقديسهم للرئات و القيادات الدنيوية ، طارحين جانبا معايير المنهج الذي هو الحق و المقياس و على رأسها ولي الفقيه الذي يمثل النيابة العامة للأمام الحجة ( ع ) !

يقول الأمام الرضا ( ع ) : [ إعرف الحق تعرف أهله ، و بآلحق يعرف الرجال و لا يعرف الحق بآلرجال ] !
هذه المقولة هي إختصار مفيد و جامع لكل ما أوردناه آنفا و دعوة واضحة للوعي و المعرفة و بناء الذات !

و آلآن و بعد تلك المقدمات الواضحة ؛ هل نحن مع دولة القانون أم ضده !
هذا السؤآل له جانبين :
الأول : شخص الرئيس أو الوجوه التي تحيط بآلرئيس والتي تمثل دولة القانون !
الثاني : منهج دولة القانون ، و القيم و المثل التي يؤمنون بها كأساس لعملهم وتعاملهم !

في قضية الشخص ( ألأشخاص ) ، و كما بينا فأنه يأتي بآلدرجة الثانية بعد المنهج ( العقيدة ) كأصل ، من باب أن المنهج ( العقيدة ) محفوف بمن يمثله ويدّعيه بشكل قهري ، و هو إنعكاس عمليّ و برهان في أرض الواقع للمنهج الذي يُؤمن به الرئيس أو المجموعة التي معه والتي تتصدى للعمل السياسي و الأجتماعي و الأقتصادي و ما إلى ذلك !

من هنا تكون عمليّة التشخيص متداخلة؛ بين الممثلين ( القيادة ) و الناس من جهة و بين المنهج ( العقيدة ) كمعيار لتحديد الصواب والخطأ ، كي يتسنى للأنسان الخروج بنتيجة واضحة مقابل المُدّعين للحق و الوطن و الأسلام و الأصلاح و ما إلى ذلك من مصطلحات عديدة كثيراً ما يستخدمها السياسيون خصوصا قبيل الأنتخابات لتحمير الأمة !

فسيرة المسؤوليين ( الكفاءة و الأمانة ) بجانب ملامح المنهج ( العقيدة الصحيحة ) تمثلان معاً القيمة و المعيار و الأساس لمعرفة مدى تمثيلهما للحق و العدالة ، و بالتالي معرفة الصالح من الطالح عند آلأنتخاب !

من هنا أخطأ و يخطأ العراقيون حين يُقيّمون شخصيّة عراقية معينة و يبنون ويُقيّمون على أساس علاقتهم العاطفية بتلك الشخصية مستقبلهم و حياتهم و ربما بآلتبع آخرتهم ، من دون النظر إلى كفائته و أمانته و موقفه من أموال و حقوق الناس بشكل خاص !

كلّنا يتذكر كيف أن هذا الشعب مجّد خلال فترات معينة و طويلة شخصيات سياسية أو عسكرية أو مدنية بسبب تألقهم و وصولهم للسلطة و بروزهم في ليلة و ضخاها كمصلحين و قيادات فريدة لا مثيل لهم في التأريخ ! و لكن سرعان ما كانت الجماهير تكفر بهم و تسحقهم لمجرد سقوطهم بسبب عوامل تأريخية أو سياسية أو أجتماعية أو عسكرية أو دولية, كل تلك التقلبات و الأنقلابات ناتجة من قلة الوعي و فقدان العقيدة و المرجع في الأمة !

و هكذا كان الناس يتيهون في غمار الجهل و التيه كضحية لمواقفهم السطية البعيدة عن المعايير الحقة بسبب ضياع المقايس و القيم في تحديد الشخصيات و بآلتالي إعطاء القيمة الحياتية التي يستحقها كلّ أنسان أو كيان سواءا كان مسؤولا في الدولة أو في مؤسسة أو حتى في العائلة الصغيرة !

إن كثرة الأحزاب و الشخصيات والشيوخ و المدعين للعلم و المرجعية في الساحة العراقية بل و العربية اليوم قد سبّبت الكثير من التشويش و الخلط في عقول العراقيين ، و بسبب الطبيعة العراقية الخاصة المائلة لحالة التقديس للشخصيات من دون النظر و التأمل في العقيدة و المبادئ كمعايير في الحياة ؛ نرى طغيان حالة الحمية و العنف و الأرهاب و آلثأر على الشخصية العراقية و فقدان الرحمة و التعقل والوعي و الفكر في أوساطهم ، ممّا سبب شيوع الجرائم و الأرهاب و القتل و العنف و الظلم و آلتنفر بين فئات الشعب و طوائفه و حتى بين العشيرة الواحدة بل و العائلة الواحدة ، و هذا ما شهدناه و نشهده في حالة الأفراط و التفريط الواضحة في الشخصية العراقية و العربية !

دولة القانون كيان أو فئة من الفئات العراقية الكثيرة ألتي تشكلت في الساحة العراقية بعد سقوط الصنم صدام ، و لكونها تمثل و لو بآلأسم أكبر شريحة من شرائح المجتمع العراقي ، لذك نرى أن التأييد العام لدولة القانون هي الطاغية تقريبا على بقية الشرائح من دون النظر إلى مدى قرب أو بعد آلأشخاص الذين يمثلون دولة القانون في البرلمان و غيره من معايير الحق الذي هو آلآخر غير معروف بشكل واضح و دقيق لدى الأوساط بما فيها الوسط الشيعي .. ناهيك عن الأوساط الأخرى التي أقل ما يقال عنها بأنها ظلامية و ربما إرهابية و كما توضحت مواقفها خلال السنوات الماضية ، و كما هو بين في مواقف بعضهم من ( داعش ) و حواضنهم في المحافظات العراقية الساخنة !

من هنا و منذ سقوط أجرم نظام عرفته البشرية الحديثة عام 2003 م و هو نظام صدام ؛ لم أكن في يوم من الأيام مؤيدا تاما لشخصية معينة أو حزب معين أو حتى كيان في العراق الجديد لعلمي بأنهم جميعا لا يمثلون الحق مائة بآلمائة أو حتى دون المائة بقليل !

و لكن هذه الحقيقة لا تمنعنا من تأييد الأفضل على آلأقل من بين السيئين ؛ فلا بد من وجود نظام يسير عليه الناس في آلبلد .. لأن وجود النظام حتى مع الخطأ هو أفضل من عدمه مائة في المائة ، فعدمه يعني التوحش و الجاهلية و الأرهاب الفضيع !

من هنا فنحن مع دولة القانون نسبيا رغم أن أكثر من 90 ٪-;- من أعضائها فاسدون و مجرمون .. هذا بحسب إعتراف دولة القانون نفسه و كما صرح بذلك أكثر من عضو من أعضائهم أمام الناس بآلعلن !

و هذه الأفضلية تأتي نسبياً لكون الأطراف الأخرى وصلت فيها نسبة الأنحراف و الأخطاء لأكثر من 95 ٪-;- ، بل بعضها وصلت لـ 100 ٪-;- كما هو حال الذين أتحدوا في متحدون من أجل تدمير ما تبقى في العراق و العراقيين !

ختاما ، إن الذي أكدنا و نؤكد عليه هي العقيدة و المنهج الصحيح الذي هو وحده الضامن لطريق السعادة و الحياة الآمنة في الداين ، لأن العقيدة - كما أسلفنا - هو المنهج الذي يحدد مستقبل الأنسان و العائلة و المجتمع ، والعقيدة الصحيحة - الغير المختلطة - هي عقيدة الأمام محمد باقر الصدر ( قدس ) الذي آمن بآلنظرية الأسلامية ( ولاية الفقيه ) التي جعلت الأنسان أكبر رأسمال لها ، لأنها حددت معيار التفاضل و السعادة في الدارين على أساس العطاء و آلأخلاص الذي يقدمه الأنسان لأمته و مجتمعه من خلال نكران الذات و التضحية بكل شيئ في سبيل إسعاد المجتمع و ليس العكس و كما تفعل المرجعيات السياسية و الحزبية و الدينية بسعيها لتأمين مستقبل المقربين منها و من عوائلها و ذويها و من يرتبط بها من الأقرب فآلأقرب ، و كما هو حال سائر من في عراق اليوم للأسف الشديد ، و أبرز و أهم معيار لمعرفة المزيفين من آلحقيقين هو تعاملهم مع حقوق الأنسان من خلال معدل الرواتب و المخصصات آلتي يستلمها كل مسؤول و التي تعادل راتب كل واحد منهم شهريا رواتب 200 عائلة عراقية فقيرة بلا رحمة و لا إنسانية و منذ عشر سنوات و هم يسرقون اليتامى الذين بلغ عددهم 5 ملايين يتيم و مليوني أرملة !

لذلك صعب علينا أن نؤيد أياً كان لأننا نؤمن بمعايير آلولاية التي تعلّمناها من الشهيد الفيلسوف محمد باقر الصدر و الأمام الخميني العظيم .. خصوصا حين نواجه المتلاعبين الفاسدين الذين بيّنا وضعهم من ناحية الحقوق و الأموال و آلرواتب !

فكيف يُمكن لأنسان مثلي تأييد هؤلاء الظالمين 100% من الذين أسميتهم بأبناء الحرام ؟

و لكم الحكم يا أهل الذوق و المنهج و العقيدة و الأنصاف ، و لا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم !
عزيز الخزرجي

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات