حول مدى تكافؤ وديمقراطية التنافس الإنتخابي في الحملة الإنتخابية الجارية الآن في بغداد

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 4419 - 2014 / 4 / 9 - 21:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تنافس المرشحين في حملاتهم الإنتخابية الجارية في العراق الآن،
هل هي متكافئة وديمقراطية حقا؟

أولا؛ في مفهوم حكومة الشراكة الوطنية
يمكن وصف الديمقراطية في العراق، كما يجري تطبيقها، بأنها مشوهة، من حيث الممارسة والتطبيق! وبصرف النظر عن إسلوب تطبيقها الشائه، فهي أقيمت، خلال السنوات العشر الماضية، على أساس مفهوم يجرى مسخه بالممارسة، وقد مُسخ فعلا، فهو مفهوم أريد له أن يعني ما سموه، "بالديمقراطية التوافقية"، ولكنها، من حيث التطبيق، تقوم على المحاصصة وصراع المكونات، بعيدا عن مفهوم الشراكة الديمقراطية التي تعني قبول الأحزاب التي لا يشكل أحدها أغلبية إنتخابية، بتشكيل حكومة شراكة وطنية مع الأحزاب التي نال مرشحوها نسب معينة من الأصوات، ولكنها غير كافية لتحقيق أغلبية لإحد منها. وتقوم حكومة الشراكة الديمقراطية على أساس الإتفاق على برنامج يحدد سياسات وتشريعات الحكومة المقبلة، لتحقيق أهداف واضحة ومقيسة خلال السنوات الأربعة القادمة. وقد يرأس الحكومة زعيم الحزب الدي لم يحصل على أصوات تعطيه الأغلبية في نتائج الأصوات في الإنتخابات. وقد ترفض أحزاب أخرى المشاركة في الحكومة ، على رغم تأهلها للمشاركة فيها ، نظرا لإن برنامجها وأهدافها التفصيلية مختلفة عن برنامج حكومة المشاركة المقترحة، فهي تفضل، في الحالة هده إحتلالها لموقع المعارضة البناءة، وأيضا على وفق برنامجها المعلن، قبل وبعد الإنتخابات. فالبرنامج وأهدافة المفصلة هو محور الصراع السياسي الديمقراطي، وليس غيره. ونخلص من هنا الى أن البرنامج هو أساس التنافس الإنتخابي، وليس غيره من إعتبارات؛ كأن تكون طائفية أو دينية أو أثنية، لإن البلاد، ببساطة، تعتبر ملكا صرفا لجميع أبناء الشعب، بغض النظر عن تنوعهم، الديني والأثني والمناطقي، وغيره من الإعتبارات، وفقا للدستور. وعليه، وبالإتساق مع مثل هدا المفهوم الديمقراطي الحقيقي يجري التنافس الإنتخابي. ولو نظرنا الى ما نشاهده من أسلوب تنافسي إنتخابي، يمارس الآن في الحملات الإنتخابية التنافسية الماثلة أمام أعيننا الآن والتي تدور بين الأحزاب والكتل والأفراد المتنافسين من أجل الفوز بأعداد كافية من الأصوات في الإنتخابات القريبة جدا في العراق، في نهاية الشهر الحالي من نيسان لعام، 2014، نشهد، تشوهات أخرى غير ديمقراطية البتة. وسنعرض في القسم التالي توصيفا موجزا لتشوهات منافية للسلوك الديمقراطي الصحيح.
ثانيا؛ أهم المعالم غير الديمقراطية للتنافس الإنتخابي الجاري، الآن، في الحملة التي تدخل في أسبوعها الثاني
1. من الناحيتين القانونية والتشريعية، إن المواطنين العراقيين متساوون، تماما، أمام القانون، وفقا للدستور. كما يحق لجميع المرشحين، بناءا عليه، أن يحصلوا على فرص متكافئة للتعبير عن أفكارهم وللترويج لإنفسهم، إعتمادا على مواردهم الشخصية، وليس بالإعتماد على موارد الحكومة أو جهات ممولة خفية. كما يجب أن يكون هناك سقف أعلى للإنفاق الدعائي، يتوفر للجميع، وأن يكون في حدود معدل الموارد الشخصية التي يمكن توفيرها من قبل المرشحين، كأفراد. بدونه، سيتمكن الأغنياء والممولين من قبل جهات غير معلنة، بالسيطرة على الساحات الإعلامية. بل ويجب أن توفر الدولة/الحكومة خط شروع واحد أمام الجميع، كأن تمول الدعايات، أو تمنح فرص متساوية للمرشحين لإستخدام وسائل الإعلام العامة والمملوكة للدولة، وتخصص أماكن لنشر الدعايات ومواصفاتها، مع تنويع ممكن، بدون تضخيم على حساب الآخرين. ولكن ما نشهده الآن، وهو حملات إعلامية فالتة وبدون معايير، بل نشهد غزوا للمواقع والأماكن في التقاطعات العامة وفي واجهات البنايات، وبعضها عامة، بلافتات ضخمة، قد تصل الى حجم 5x3 أو 5x5 متر مربع، وهكدا. ولنسرد قليلا من المخالفات، أو السلوكيات المنافية لتكافؤ الفرص، ولهيمنة الكتل التحاصصية المسيطرة على العملية السياسية:
أ‌. المفروض أن تبدأ الحملة الإنتخابية صباح يوم 1 نيسان، وإدا بنا نشاهد غزوا لسيارات وناقلات حكومية تسيطر على المواقع الإسترتيجية من بغداد، مع جيش عرمرم من رجال أمن وشرطة يصلون بلورياتهم المملوءة باللافتات الضخمة، إعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم 30 نيسان، أي قبل ثمان ساعات من الموعد المسموح به، يقودها رهط من رجال امن ومخابرات حكوميون طبعا. وتحمل اللافتات الرئيسية صورا للمسؤلين، بل أن معظم المرشحين، لبيان قربهم من المالكي يقرنون صورهم بصورة السيد المالكي الميمونة، والحال يتكرر للقادة العتاة مثل علاوي والنجيفي، وغيرهم. فأية تكافؤ هدا للفرص المتساوية في الدعاية والإعلان!!!
ب‌. لاحظنا، خلال الإسبوع الفائت، أن صورا لمرشحين، هم ليسوا من الكتل الكبيرة، قد مزقت لافتاتهم الورقية الأصغر حجما! ويبدو بأن هناك مرتزقة ومأجورون يقومون بدلك، لفرض هيمنة إعلامية للقادة المبجلين، ولإتباعهم. وهكدا تم تمزيق نسبة كبيرة من لافتات هدا الكاتب المرشح على صغرها وتواضعها.
ت‌. لاحظنا، بوضوح، بأنه تم إعطاء فرصة دقيقتن لمن يشاء من المرشحين لتسجيل صوته وصورته، من خلال إعلان لم يتكرر كثيرا، بينما وفرت الفضائيات الخاصة مساحات واسعة من الوقت لمقابلة ولترتيب لقاءآت للقادة ولرؤساء الكتل المختلفة. وربما بادرت قناة أو قناتين خاصة لمقابلة من أعتبرتهم قادة الكتل أو القوائم المتنافسة، ممن لايدخلون ضمن خيمة الكتل الكبيرة المهيمنة على العملية السياسية.
ث‌. يلاحظ أن التسهيلات الممنوحة للعراقيين في الخارج، لتمكينهم من المشاركة في التصويت، ليست فقط متشددة، إنما هي لم توفر مراكزا إنتخابية كافية لتمكينهم من التصويت، مما سيجعلهم يكابدون ماليا للسفر لدول أخرى، قد يتوفر فيها بعض المراكز الإنتخابية. بينما كان يمكن توجيه السفارات العراقية للإضطلاع بهده المهمة.
ج‌. ويلاحظ بأن أجواء الأمن والإستقرار لم تتوفر بشكل كاف في بعض المحافظات، كالأنبار وغيرها، بل وحتى في بغداد جزئيا.
من المفروض أن تكون العملية الإنتخابية ميسورة وآمنة، بل ولعلها تشابه عرسا إنتخابيا، ولكن الواقع إن حالة الإحباط واليأس بائنة بشكل واضح على الناس الدين إلتقيناهم. كما يضاف الى دلك عامل الخوف والتهميش، فضلا عن عدم توفر منابر حرة وواسعة للإستماع الى بيانات المرشحين وبرامجهم، وعدم الإقتصار على مقابلات مقصورة على القطط السمان. مما يجعل الإستنتاج بأن التنافس الإنتخابي بين المرشحين، وخصوصا من القوائم الجديدة والصغيرة والفردية، هي غير متكافئة وغير ديمقراطية.

د. كامل العضاض
مستشار سابق في الأمم المتحدة
بغداد، في 9-4-2014

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات