التحالف الكردستاني يرفض حكومة الأغلبية السياسية استكمالا لمخطط الانفصال

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4414 - 2014 / 4 / 4 - 14:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحالف الكردستاني يرفض حكومة الأغلبية السياسية استكمالا لمخطط الانفصال
قبل يوم واحد من دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي , تشكيل حكومة الأغلبية السياسية , كنت قد كتبت مقالا تحت عنوان ( لا خير بانتخابات لا تأتي بحكومة أغلبية سياسية ) , وهذا المقال منشور في الحوار المتمدن وبعض المواقع العراقية في يوم 1/4/2014 , قلت فيه ( ونحن على اعتاب انتخابات جديدة لا بدّ من توجيه الناس باتجاه انتخاب حكومة أغلبية سياسية , فانبثاق مثل هذه الحكومة سيكون الخطوة الأولى باتجاه محاربة الفساد ويفتح آفاقا جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , هذا التعاون الذي فقد تماما في هذه الدورة الانتخابية , وقلت أيضا من المهم نزع شعارات الشراكة والوحدة الوطنية الكاذبة والتي لا تمّثل إلا الوجه القبيح للمحاصصات الطائفية والقومية اللعينة ) , وما أن أطلق رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية باعتبارها أمرا كفيلا بانتشال البلد من تعدد الأزمات التي تسببها التقاطعات الحاصلة بين القوى والأحزاب السياسية , حتى جاء الرد سريعا من قبل المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب , الذي رفض دعوة رئيس الوزراء بتشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرحلة القادمة , معتبرا أنّ الوضع السياسي في البلاد يتطلب تشكيل حكومة شراكة وطنية للمرحلة القادمة .
وكوننا من الداعين و المدافعين عن مبدأ حكومة الأغلبية السياسية والذي دعونا إليه قبل الانتخابات السابقة وقبل تشكيل الحكومة الحالية , كونه يمّثل مخرجا ديمقراطيا ودستوريا من مأزق حكومات المحاصصة الطائفية والقومية , فلا بدّ لنا أن نوّضح الأسباب الحقيقة وراء رفض التحالف الكردستاني لحكومة الأغلبية السياسية اتي دعا إليها رئيس الوزراء , وتمسكه بحكومة الشراكة الوطنية , وتسليط الضور على شكل وملامح هذه الحكومة , فالتحالف الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني يريد لهذه الشراكة أن تكون :
أولا / شراكة تضمن ثلث المناصب السيادية وغير السيادية في الحكومة الاتحادية .
ثانيا / شراكة تضمن استمرار بقاء حصة كردستان 17% من الموازنة العامة للبلد وعدم تخفيض هذه النسبة بما يتناسب مع النسبة الحقيقية لسكان إقليم كردستان .
ثالثا / شراكة تضمن انتاج وتصدير نفط كردستان بعيدا عن إشراف الحكومة الاتحادية .
رابعا / شراكة لا تطالب بأثمان نفط كردستان المنتج ووضعه في حساب الحكومة الاتحادية .
خامسا / شراكة تدفع رواتب قوات البشمركة ونفقات تسليحها .
سادسا / شراكة لا تطالب بأي إيراد للمنافذ الحدودية .
سابعا / شراكة لا تعترض على سياسات حكومة الإقليم وتقبل أن يكون للإقليم سياساته الخاصة به بعيدا عن السياسات العامة للحكومة الاتحادية .
ثامنا / شراكة تقبل بحق الإقليم بالانفصال عن الدولة العراقية متى ما يرغب ومتى ما يشاء .
هذه هي بعض ملامح هذه الشراكة الوطنية التي يريدها ويطالب بها التحالف الكردستاني , ولهذا فمن المؤكد أنّ أي حكومة للأغلبية السياسية سترفض كل هذه الابتزازات , وتطالب الإقليم أن يكون جزء من الدولة الاتحادية وليس كيانا منفصلا ودولة داخل الدولة , ومن المؤكد أيضا أنّ انبثاق مثل هذه الحكومة سيضمن تعاونا وتنسيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , وهنا تكمن خطورة هذه الحكومة على توجهات القيادة الكردية الحالية الساعية نحو الانفصال , فقيام حكومة الأغلبية السياسية سيقضي على حلم مسعود في إقامة دولة كردستان , وإلا فأي شراكة هذه والحكومة الاتحادية لا تملك سلطة اعتقال مجرم داخل حدود الإقليم , هذه هي شراكة مسعود التي يطالب بها , ولماذا لا يطالب بمثل هكذا شراكة إذا كان البلد فيها مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر وأحمد الجلبي ؟ , مرة أخرى أقول لا خير بكم أيها العراقيون إن لم تقفوا مع شعار حكومة الأغلبية السياسية .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات