النظام الاسدي شرخ المجتمع السوري

فيلاد كرمو

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تركيبة المجتمع السوري المعقدة من النواحي القومية والعرقية والدينية والطائفية وتاثر جميع مكونات الشعب السوري المجتمعية والسياسية بثقافة وتركة الاستبداد والديكتاتورية الثقيلة وفي ظل ضعف قوى المعارضة السياسية وتشتتها وبعد كل هذه الجرائم

والانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق التي ارتكبها النظام السوري الفاقد للشرعية بالمقاييس المحلية والدولية والتي بلغت حد الجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ومجازر مروعة استخدم فيها كافة انواع الاسلحة الثقيلة ودمر العديد من المدن والاحياء والقرى والمشافي والبيوت والمدارس فضلا عن محاولات النظام بالعبث بمرتكزات الوحدة الوطنية عبر دفع السوريين الى حرب اهلية او طائفية تنذر بمرحلة انتقالية خطيرة وباهظة الثمن والتكلفة بعيد اسقاط النظام فيما يخص التلكلفة البشرية والمادية وبشكل خاص قضايا التعويضات واعادة الاعماروادارة وتسيير دولة انهكت ودمرت تماما وتفاديا لهذا ومن اجل التخفيف من الكلفة المادية والبشرية ودعما لتطلعات الشعب السوري المشروعة في سعيه إلى مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي يضمن مشاركة جميع المكونات والافراد لا مكان فيه للتمييز على أسس قومية او طائفية أو دينية أو عرقية أو على أساس اللغة أوالجنس او أي أساس آخر , يقوم على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمانها دستوريا وتشريعيا وقانونيا وعلى أرض الواقع بشكل فعلي بما يتلاءم مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان وعبر الالتزام بالاتفاقيات الملزمة بهذا الشان.

وعلى خلفية مسؤولية المجتمع الدولي بشقيه المدني والحكومي تجاه ما يجري في سوريا من انتهاكات خطيرة وجسيمة تهدد الأمن والسلم في سوريا وفي المنطقة والعالم خصوصا وأن النظام السوري لم يفشل فقط في حماية حقوق الانسان في سوريا بل أصبح المصدر الاساسي والرئيسي الذي يشكل خطرا على هذه الحقوق ومن اجل مساعدة الشعب السوري في انهاء معاناته ومساندته في تقرير مصيره.وبالنظر الى ماجرى في جنوب افريقيا ابان المرحلة الانتقالية حيث تم الاتفاق على وثيقة بنود دستورية ملزمة ساهمت بانجاح التجربة الديمقراطية هناك وبالاستفادة من مساوئ التجربة العراقية بعيد اسقاط النظام واستبعاد المكون السني من العملية السياسية وماخلفه هذا الاستبعاد من الام ومعاناة للشعب العراقي تسبب في مقتل الالاف من العراقين وخلف دمارا وعدم استقرار لازال مستمرا منذسنين

أقترح : المبادرة الى دعوة ممثلي المعارضة السياسية والحراك الثوري وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي المكونات المجتمعية والدينية وبعض المستقلين من اصحاب الكفاءات والخبرات للقاء حواري شامل بهدف الوصول إلى توافق وطني على وثيقة مبادئ ملزمة أو فوق دستورية كمنتج وملكية وطنية سورية وبمساعدة الخبراء الدوليين وبالاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية السابقة تتعلق بالأتفاق على أهم النقاط الخلافية والمتعلقة :

– بضمان حقوق الأقليات وايجاد حل وطني ديمقراطي وعادل لها وضمان هذه الحقوق دستوريا(ملاحظة كلمة الاقليات استخدمها للاشارة فقط الى الاقل عددا)



- موضوع الدين والدولة وضمان حرية العقيدة الدينية وممارسة شعائرها الدينية وفصل الدين عن الدولة او الاتفاق على مبدا حيادية الدولة

- موضوع حقوق المرأة والمساواة التامة بينها وبين الرجل وضمانها دستوريا عبر النص الدستوري

- موضوع ملائمة التشريعات والقوانين السورية لشرعة حقوق الانسان وتوقيع الاتفاقيات والالتزام بها

- موضوع عقوبة الإعدام بهدف العمل على الغائها او تحديد نطاق تنفيذها على الاقل

- إعمال مبادئ العدالة الانتقالية واصلاح القطاع الاقتصادي والجيش والشرطة والغاء الاجهزة الامنية وضم قسم منها الى الجيش

- الاتفاق على موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ورفدها باليات محاسبة ومسائلة اما بالطلب الفوري باحالة ملف مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الى محكمة الجنايات الدولية، او ترك موضوع المحاسبة والمساءلة وعدم الافلات من العقاب الى المرحلة الانتقالية وادراجها ضمن اطار تحقيق المصالحة الوطنية ومحاكمة المجرمين امام المحاكم الوطنية او احالة قسم منهم الى محكمة الجنايات الدولية.

- هل نحتاج الى دستور جديد ام يمكننا العودة الى دستور الخمسينات بعد ادخال التعديلات الضرورية عليه فيما يخص الاعتراف بالاقليات وحقوقها وفيما يخص حقوق المراة وملائمة الدستور للشرعة الدولية لحقوق الانسان

- الاتفاق على ادانة انتهاكات حقوق الانسان التي تقع من طرف المعارضة المسلحة رغم محدودية نطاقها وعدم منهجيتها وعدم تبريرها وبالتالي ارسال رسائل واضحة لمرتكبي الانتهاكات بانه لا افلات من العقاب

بعد عقد مثل هذا الحوار دون اي اقصاء او تهميش لاي مكون او طرف او جهة وعبر اعتماد النوايا الحسنة وبناء اليات الثقة يمكن الاتفاق على هذه البنود الملزمة كوثيقة مبادئ فوق دستورية بين الأطراف المعنية ومن ثم يتم الأتفاق على آليات تنفيذية وآليات مراقبة لتضمين هذه البنود في الدستور الجديد بشكل تلقائي كما جرى في جنوب أفريقيا وبالتالي فإن هذا التوافق الوطني سيجنبنا مخاطر الحرب الأهلية وسيجعل المرحلة الانتقالية أقل تكلفة من الناحية البشرية والمادية وسيساعدنا في الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال سوريا, وسيخدم عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والانتقالي الديمقراطي الامن ،كما سيعجل في سقوط نظام القمع والاستبداد.

#فيلاد_كرمو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات