ديمقراطيتنا الفريدة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4405 - 2014 / 3 / 26 - 14:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم ان الإنتخابات في العراق منذ 2005 ولحد اليوم ، لم تُؤدِ الى خلق أرضيةٍ ديمقراطية متينة ، ولا أسفرَتْ عن بروز طبقة سياسية تتصِف بدرجةٍ من المعقولية والنزاهة .. فليسَ أمَامنا الآن ، غير تكملة المشوار ، وخوض عملية الإنتخابات .. فإذا لم نفعَل ذلك ، فما هو البديل ؟ . أرى ان الوضع الراهن بالغ السوء ، من جميع النواحي .. وأرى أيضاً ان " بدائل " الإنتخابات كوسيلة للتغيير ، كُلها سيئة .. فعلى سبيل المثال ، كأن يحدث " إنقلابٌ عسكري " ، فأنه إرتدادٌ الى الخلف وسيضيف مآسيٍ جديدة على مآسينا الكثيرة .. أو تُؤجَل الإنتخابات سواء الى ما بعد ستة أشهُر او سنة ، او حتى الى أجَلٍ غير مُسّمى .. مما سيدخلنا في دوامة " حكومة تصريف أعمال " وإلى خلافات وصراعات لاتنتهي . إذن ، مادام الأمر محصور بين إختيارٍ سيئ هو إجراء الإنتخابات ، وآخر سيئ هو عدم إجراءها .. فالأفضل هو خوض غمارها .. على الأقل ، لتكريس مبدأ الإنتخابات كُل أربعة سنوات ( على أمل حدوث تغييرات تدريجية في آليات الإنتخابات وشروطها وإحتمالات تبدل المُعادلات ومزاج الجمهور ! ) .
ولكن المُلاحَظ ، ان حَدَثَين ظهرتْ بوادرهما ، منذ ستة أشهُر ، وتفاقَما بالتزامُن مع بعض ، بحيث أوجدا اليوم ، وضعاً خطيراً ، يُتيح المجال لكافة الإحتمالات ، مهما كانتْ جسيمة . ومن هذه الإحتمالات ، تأجيل إنتخابات 30/4/2014 ، والحدثان هُما :
* تأجيج وتصاعُد الخلافات بين بغداد والأقليم . فحتى لو قال البعض ، ان الصراع هو بين المالكي والبارزاني ، كأشخاص ، أو بين حزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني ، او هو خلافٌ على تفسير فقرات الدستور ، بما يخص النفط والغاز وحصة الأقليم من الموازنة ... الخ . فأن النتيجة واحدة : تعميق الإنقسام بين بغداد وأربيل ، الى درجة إنحدار المستوى الأخلاقي ، بحيث يستغل المالكي ، قضية المغدور " محمد البديري " ، ليحولها الى تناحُرٍ بين الكُرد والعرب ! .
* مُعاقبة شاملة ، لأهالي الأنبار وفرض حصارٍ عليهم وتشريد مئات الآلاف منهم ، بجريرة ثُلةٍ مُجرمة مُتعاونة مع الإرهاب .. بل وإستغلال الأمر ، لغايات طائفية مقيتة . ومُحاولة تطبيق نفس الحالة ، على مناطق مُختارة في ديالى " ولقد بدأ فعلاً في بهرز " ، ونينوى وصلاح الدين ، وكأنه إنتقامٌ من " السُنة " جميعاً ! .
...........................
وسط هذه الحالة الشاذة ، في مناطق واسعة ، تمتد من أقاصي الأنبار غرباً الى خانقين شرقاً وربيعة شمالاً .. وترّدي الحالة الأمنية ، بل وسيطرة ما يُسمى بعصابات " داعش " على العديد من القرى والقصبات وحتى مدن كبيرة مثل الفلوجة وغيرها .. فأي إنتخاباتٍ يُمكِن أن تُجرى ؟ .. ومئات الآلاف من أهالي هذه المناطق ، هربوا من منازلهم وتوزعوا في أماكن أكثر أمناً ، في كل بقاع العراق .. مَنْ سيُصّوِت والكثير من مُدن الأنبار وديالى ، فارغة من ناسها تماماً ؟ .
كيف ستُجرى الإنتخابات ، والبرلمان مُعّطَل ومشلول ، والحياة راكدة لأن الميزانية لم تُقَر ؟
ولكي يُسدَل الستار على مسرح الإنتخابات ، فأن جميع أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، قدموا يوم أمس ، إستقالة جماعية ، ب " حجة " تعرُضهم لضغوظات من مختلف الأطراف ، حول المُرشحين وإستبعادهم ! . على إعتبار ، ان تعرُض المفوضية بأعضاءها ، الى " ضغوطات " هو شئٌ جديد وغريب !! . على مَنْ تضحكون أيها السادة ؟ ان المفوضية منذ تشكيلها ولحد اليوم ، خاضعة للمُحاصصات اللعينة ، شأنها شأن أي مرفقٍ آخر . وكجزءٍ مُكمِل للمشهد .. فسوف ينشط وسطاء ، لِثَني المفوضين عن قرار الإستقالة الجماعية ، بعد وعود بعدم التدخُل في عملهم ..وسوف يعودون ! .
.............................
إذا سارتْ الأحداث ، بهذه الوتيرة ( وهي سائرة على الأغلب ) .. فأعتقد ، بأن الأيام القليلة القادمة ، ستشهد إعلان ، بأن الظروف الحالية لاتُساعد على إجراء الإنتخابات في موعدها .. وسيدخل ممثل الأمم المتحدة في العراق ، ورُبما الإدارة الأمريكية ، على الخَط .. ويطلبون من الجميع ، الإلتزام بالموعد .. وسيستعجل الكُل من اجل " لفلفة " الموضوع ، والقيام بعملية إنتخابات على عّلاتها .
إذا تأجلتْ الإنتخابات ، البرلمانية العامة في كل العراق ومجالس المحافظات في أقليم كردستان ، فأن ذلك في صالح " الأحزاب الحاكمة الفعلية " : حزب الدعوة ومتحدون في بغداد / الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني في الأقليم . وإذا جرتْ وسط هذه الحالة المُزرية ، فان ذلك أيضاً ، في مصلحة نفس هذه الأحزاب ، لأنها تمتلك ناصية المال والسُلطة وإمكانية التلاعُب ! .
.........................
هل إقتنعتُم ، كَمْ نحن العراقيين ، محضوضين ب " ديمقراطيتنا " الفريدة ؟!

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات