ابراهيم حياني
الحوار المتمدن-العدد: 4398 - 2014 / 3 / 19 - 15:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حياني ابراهيم
- حكومة الإسلاميين بالمغرب.. المتغير الجديد داخل البنية القديمة..قراءة في تجارب ومحطات سابقة
ما الذي يمكن أن تحققه التجربة الحكومية الجديد بالمغرب في ظل نفس البنية والنمط القديم الذي يجعل من الملك هو صاحب الكلمة العليا والسلطات الأولى في القضايا والملفات السياسية والإستراتيجية الكبرى بالبلاد؟ .هذا السؤال يمكن أن نطرحه مع بداية المرحلة السياسية الجديدة بالمغرب بعد احتجاجات "الربيع العربي", والتي أفرزت دستورا جديدا متقدما نسبيا عن سابقيه, وتمخض عنه صعود فاعل سياسي جديد عرف بمشاكسته للنظام خلال مرحلة سابقة إلى قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب, و المتمثل حزب العدالة والتنمية المحسوب على الجناح المعتدل في التيار الإسلامي,نحن هنا لسنا بصدد الحكم على التجربة على اعتبار أن ذلك سابق لأوانه وإنما سنحاول فقط تسليط الضوء على بعض المحطات التاريخية قصد التمكن من تحليل وفهم سليم للمحطة الحالية.
حيث تناسلت أسئلة العديد من الباحثين والمهتمين عن الجديد الذي يمكن أن تحمله التجربة الجديدة إلى المغرب, وهل سيستطيع الحزب الإسلامي من النجاح في قيادة المرحلة الجديدة في ظل نفس البنية القديمة والثابتة للنظام السياسي, ومع نفس شروط اللعبة السياسية القائمة ,رغم كل هذه المتغيرات والتحولات الجديدة, هذه البنية المتمثلة بالخصوص في نظام سياسي ملكي "تقليداني" يعتبره البعض فعلا استثناءا بما تحمل الكلمة من معنى .وذلك بالنظر إلى التركيبة والخليط من المرجعيات الاديولوجية و السياسية و الأسس التي يستمد منها مشروعيته والتي تضمن له الاستمرارية والتجدد رغم كل التقلبات والتطورات و الأحداث التي عرفها المغرب خلال محطات سابقة - مماثلة إلى حد ما - من تاريخه الراهن.
فالنظام السياسي بالمغرب يستمد مشروعيته ويرتكز في أسسه و بنيته على مزيج من المرجعيات المختلفة ,تتراوح بين ما هو ديني من خلال (إمارة المؤمنين) ,وتاريخي من خلال (الأصل الشريف والسلالة التي تنحدر من نسل الرسول الكريم) ,أو حتى حداثي من خلال المؤسسات الدستورية والسياسية الحديثة التي يقوم عليه.. مما يجعلنا نقف أمام نظام يمكن أن نقول أنه لا يمكن تصنيفه ضمن أي اتجاه من الأنظمة السياسية الموجودة حاليا, وهو ما يجعله نظاما استثنائيا بما تحمله الكلمة من معنى لدرجة لا يمكن أن تجد نظام سياسي بهذا الشكل الهجين كما هو موجود في المغرب .
من هذه النقطة سعى العديد من الباحثين إلى الحديث و طرح تساؤلات حول الجديد الذي يمكن أن تحمله التجربة الجديدة ,ومن ثم السعي لوضع مقارنات بين التجربة الحالية وتجارب تاريخية سابقة من تاريخ المغرب الراهن متشابهة الظروف والحيثيات إلى حد كبير,ومختلفة السياق والمرحلة ؟ فهل يمكن اعتبار التجربة الجديدة بمثابة عهد جديد فعلا من خلال تعامل النظام ورؤيته في طريقة تدبيره للسلطة وذالك وفق رؤية تشاركية مع باقي الأطراف , وبداية الاقتناع الفعلي بضرورة التنازل ولو -الجزئي- عن بعض السلطات بعدما كانت شبه مطلقة ولا تحدها نصوص قانونية واضحة, والتي تجعله في موقع المقدس وفوق المحاسبة وفي ظل هذه البنية وهذا النظام المعروف منذ التاريخ أنه لا ينظر كثيرا بعين الرضا ولا بالارتياح لأي طرف مهما كان يسعى أن يشاركه في دوره وحقه -الشرعي والتاريخي- في الحكم (خاصة في القضايا الكبرى أو الملفات ذات البعد الإستراتيجي) والتي تبقى دائما من اختصاص الملك وحده ؟.أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا واحدا من التكتيكات والمبادرات التي عهد النظام السياسي القيام بها في تدبيره للأزمات وللمحطات السياسية الحساسة كالتي تشهدها البلاد حاليا من خلال احتجاجات و ثورات ( الربيع العربي) ؟.
بالعودة إلى بعض التجارب السابقة في تاريخ المغرب الراهن والتي ستمكننا في جانب منها من فهم وتحليل طبيعة النظام السياسي بالمغرب وبنيته وكيفية تعامله مع مختلف الظروف السياسية والأزمات العاصفة المهددة لكيانه,وذلك من خلال طرق تدبيره لها , ارتأينا مقارنة التجربة الحالية بثلاث تجارب استثنائية أخرى عرفها تاريخ المغرب الراهن تمكنت من خلالها المعارضة من الوصول إلى الحكم,أو بشكل أدق قام النظام بتمكين المعارضة من تولية الحكم.
التجربة الأولى: هي تجربة حكومتي أحمد بلافريج و عبد الله إبراهيم في بداية الاستقلال خلال عهد محمد الخامس.
خلال هذه المرحلة مر المغرب بفترة سياسية حساسة تمثلت بالخصوص في الصراع الذي نشب بين مختلف التيارات والقوى السياسية,والذي كان سببه على وجه التحديد الخلاف القائم في الرؤى حول تدبير المرحلة الانتقالية لما بعد الاستقلال, و كان من القوى الرئيسة المتصارعة آنذاك ,كان هناك حزب الاستقلال كقوة مهيمنة كبرى كانت لها طموحات سياسية لم يكن يخفيها, كانت تهدد معه باقي الكيانات السياسية الأخرى بما فيها القصر والدور الذي يجب أن تلعبه الملكية في الحياة السياسية ,حيث كانت للحزب طموحات نحو الهيمنة وفرض رؤيته الأحادية على باقي الأحزاب و الأطراف الأخرى, أو حتى السعي في محاولة القضاء عليها إذا تطلب الأمر ذلك (الشورى والاستقلال),كما سعى إلى فرض نظام "الحزب الواحد" متأثرا في ذلك بالنماذج الذي عرفتها باقي دول المنطقة خلال هذه الفترة, وقد ساعده في سياسته هذه تغلغله وهيمنته على معظم المناصب الأمنية السياسية والإدارية التي خلفتها الحماية الفرنسية ومعتمدا كذلك على جهازه الخاص به, والمتمثل في كتائبه الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق والأقاليم في البلاد, ثم أن تولي أحد أطره (إدريس المحمدي)لوزارة الداخلية في الدولة الفتية. قد زاد من حدة التوتر والاحتقان وعرفت مرحلته موجة عنف واغتيالات واختفاءات نفذها حزب الاستقلال ضد مناوئيه وخاصة من المنتمين لحزب الشورى والاستقلال" وبتغاضي أو حتى تواطئ من وزارة الداخلية التي كان يسيطر عليها الاستقلال آنذاك.
أمام هذا التنامي والمد الجارف لقوة الحزب والتي أصبحت تهدد معه بشكل مباشر القصر والنظام الملكي برمته والذي مازال لم يسترجع عافيته بعد سنوات من الاستعمار آنذاك,في ظل هذا الوضع سعى النظام إلى اللعب و المراهنة على مختلف الخيارات المتاحة لمواجهة المد الاستقلالي المتزايد والذي كان يهدد معه كيان الدولة,وكان من بين هذه الخيارات,الإبقاء على المؤسسات الأمنية في يد الملك واحتكار شرعية توظيف العنف (الأمن الوطني,الجيش..) مع ضمانها الولاء التام للملك,ثم كذلك الحرص على إقامة نظام سياسي تعددي وهو عكس ما يطمح له حزب الاستقلال (الحزب الواحد), مما حرمه من الانفراد بقيادة الحقل السياسي و الهيمنة عليه, ثم الخيار الآخر وهو الأهم وهو السعي إلى خلق وتوليد انقسامات وانشقاقات داخل الحزب ,حيث كما يقول "جون واتربوري" فإن المؤسسة الملكية لم تقتصر على الاستجابة لطلب التحكيم من طرف القوى المتصارعة, بل عملت على المساهمة في اختلاق هذا التقسيم وإذكائه كإستراتيجية لتدبير نظام الحكم.وفي هذا الإطار استغل القصر الخلاف بين التيار التقدمي والتيار المحافظ داخل الحزب لتمكين هذا الأخير ومن خلال أحد المحسوبين عليه, وهو "أحمد بلافريج" من قيادة الحكومة في ماي 1958 ,إلا أن حكومته لم تعمر أكثر من ثلاثة أشهر ,بعد تعرضها لحملة شرسة من التيار التقدمي داخل الحزب نفسه والذي تزعمه "عبد الله إبراهيم" الذي كان معارضا بشدة لسياسات الحكومة الجديدة رغم أن إحدى قيادات حزبه هي من تقودها ,ليتمكن في الأخير من إسقاط حكومة بلافريج وتوليه لرئاسة الحكومة خلفا له في ديسمبر من نفس السنة,إلا أنها رغم الكفاءات والأطر التي تتكون منها إلا أن التجاذبات السياسية ومحدودية سلطاتها أمام سلطات الملك والذي كانت له الكلمة العليا في معظم القضايا الكبرى, إلا أنها هي الأخرى فشلت في تحقيق مهامها وتمت إقالتها هي الأخرى من طرف الملك محمد الخامس في سنة 1960 . ليخرج بذلك القصر والسلطة الملكية منتصرة في أول محك حقيقي مهدد لها, وتستمر بذلك هيمنة الملك على المشهد السياسي ويتم تدبير أول مرحلة انتقالية بنجاح بعد إضعاف جميع خصوم ومنافسيه وتولي الحسن الثاني بذلك الحكم خلفا لوالده في نفس السنة.
التجربة الثانية: مرحلة الانفتاح السياسي خلال مرحلة السبعينيات
خلال هذه الفترة كذلك عرف المغرب أحداث وتطورات سياسية واجتماعية استثنائية, تمثلت بالخصوص في المحاولتين الانقلابيتين العسكريتين الفاشلتين على نظام الحكم ,ثم الحدث الأبرز وهو التطورات التي عرفها ملف الصحراء, حيث تم تدويل القضية مما حتم على جميع الأطراف وضع خلافاتها جانبيا والاتحاد -للدفاع عن حوزة البلاد المهددة- , هذا إضافة إلى الاحتقان والتذمر الشعبي العارم على سياسات الدولة في العديد من القطاعات , وأمام هذه التطورات والأوضاع المتوالية و المتسارعة و التي كانت تهدد بانفجار وشيك وكادت تقضي على النظام الملكي.سارع هذا الأخير لاتخاذ تدابير عاجلة للخروج من الأزمة ,ومما ساعد على ذلك أنه خلال هذه المرحلة تحكمت فيها إرادة مزدوجة للتجاوز بين جميع الأطراف، فالأحزاب والتنظيمات المعارضة للنظام سعت إلى تجاوز ثقافة مواجهة السلطة والسعي لتغيير نظام الحكم أو الفرض عليه القيام بالإصلاحات السياسية والتي تملكتها منذ الاستقلال , كما أن السلطة القائمة من جانبها والمتمثلة في القصر ، حاولت هي الأخرى تجاوز ثقافة الإقصاء لمن لا يشاركها كامل قناعاتها ورؤيتها السياسية في تدبير نظام الحكم, وذلك في سعي منها للبحث عن إجماع وطني على الأقل حتى تتجاوز المرحلة الحساسة لاستكمال الوحدة الترابية,
وكانت أهم الأوراق التي لعب عليها النظام آنذاك هي القيام بتعديل دستوري على مرتين (1970/1972) ثم الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين المحسوبين عن المعارضة ,ثم كذلك التمكن من استمالة العديد من الأوجه والقيادات اليسارية المعارضة مستغلا في ذلك الخلافات الداخلية التي عرفها حزب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خاصة بين التيار الذي يتزعمه عبد الله إبراهيم (مجموعة الدار البيضاء) والتيار الآخر الذي يتزعمه "عبد الرحيم بوعبيد" (مجموعة الرباط), والتي سيتمخض عنها انشقاق الحزب وتأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزعامة عبد الرحيم بوعبيد, وإقناعها في المشاركة في انتخابات 1977 و1978 بعدما كان له موقف مبدئي من خلال مقاطعة كل الاستحقاقات التي أقيمت من قبل , ليتمكن بذلك القصر من الخروج من الأزمة من جديد بأقل الخسائر الممكنة ,مستمرا بذلك في نفس موقعه وبنفس بنيته التابثة التي سرعان ما عاد إليها بعدما لاحت بوادر انفراج سياسي تبين فيما بعد أنه سياسة وتكتيك لتجاوز المرحلة فقط.
التجربة الثالثة: تجربة "التناوب" وتمكن النظام من تدبير المرحلة الانتقالية بنجاح
مرة أخرى سيكون النظام السياسي بالمغرب أمام وضع جديد وظرفية حساسة أخرى, ومستجدات أخرى مصيرية , تهدد بزعزعة أسسه وبنيته متمثلة بالخصوص في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الخانقة, بعد توالي صدور التقارير والحملات الدولية على المغرب , سواء الداعية إلى ضرورة القيام بإصلاحات عاجلة في المجال الاقتصادي, أو حتى المجال السياسي والحقوقي , والتي دعت الملك الحسن الثاني إلى الحديث لأول مرة بشكل رسمي عن "السكتة القلبية" التي توشك أن تضرب النظام ,هذا إلى جانب ما صاحب هذه الفترة من احتقان سياسي واجتماعي غير مسبوق, بالإضافة إلى المراحل المتقدمة من مرض الملك وتحسسه بقرب أجله وهو ما حذا به إلى اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة ,حيث عمد في ذلك إلى إحداث انفراج سياسي غير مسبوق ,مع التعامل بليونة مع الأطراف والتيارات المعارضة ,وكخيار استراتيجي أخر قام بوضع دستور جديد في سنة 1996, والذي تمخض عنه تمكين المعارضة اليسارية من قيادة الحكومة من خلال الترتيب لصفقة ما سمي بالتناوب السياسي مع عبد الرحمان اليوسفي، أو كما سماه "عبد الله حمودي" بالتناوب الممنوح".
مرة أخرى ورغم أنها كانت حكومة مكونة من كفاءات عالية حيث أطلق عليها "حكومة الدكاترة" ,إلا أنها في حقيقة الأمر لم تتمكن من فرض برنامجها أو تكون لها لمسة خاصة في تدبير القضايا الكبرى للدولة في ظل الاشتغال ضمن نفس البنية ,حيث لم يتغير من الأمر شيء بل على العكس من ذلك فإن تمكين المعارضة اليسارية من قيادة الحكومة مكن من الانتقال السلس للحكم إلى ولي عهده ودون مشاكل ,ليكون بذلك الفشل هو مآلها الحتمي ,وسيتمكن النظام مرة أخرى من النجاح في تدبير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة ,كما تمكن من إضعاف ما تبقى من المعارضة اليسارية بعد تمكينها من السلطة دون تمكينها من أصولها وآلياتها والتي بقيت حكرا في يد الملك دون سواه, لتصبح بذلك بمثابة حكومة دون أنياب وبلا سياسة مستقلة,وليخلف المغرب بذلك مرة أخرى الموعد مع التاريخ.
التجربة الأخيرة: دستور 2011 وصعود الإسلاميين لأول مرة لقيادة الحكومة
مرة أخرى التاريخ يعيد نفسه,حيث سيجد النظام السياسي بالمغرب نفسه أمام عاصفة جديدة ,وموجهة احتجاجات وثورات إقليمية هذه المرة, لم يسلم منها هو الآخر,لكن من خلال ما يبدوا وكما في المرات السابقة سيتمكن من الخروج منها مثل سابقاتها ولو مؤقتا على الأقل, مستعملا في ذلك آليات وتكتيكات برع في توظيفها حسب كل الظروف و الأزمات التي كانت تهدد وتمس كيانه , ومن بين تلك التكتيكات والتدابير العاجلة المتخذة , تمت كتابة دستور جديد متقدم نسبيا عن سابقيه ,وتضمن إصلاحات سياسية مهمة ولا يمكن إنكارها. حيث تنازل الملك فيه على جزء ولو بسيط من سلطاته لصالح رئيس الحكومة,مما اعتبره العديد من الفاعلين تطورا جديدا في تعامل الملكية مع باقي الفاعلين السياسيين الآخرين ,وبداية انطلاق حقيقية نحو التجسيد للرؤية التشاركية في تدبير نظام الحكم. ليكون بذلك المغرب استثناء في محيط محتقن عصف بالعديد من قادة وزعماء دول في محيطه لا يختلف معها المغرب كثيرا في سياساتها وطرق تدبيره للحكم , و تمكن من الخروج منها سالما غانما كما العديد من المحطات السابقة.لكن يبقى السؤال الأهم والمحوري هو أنه بعد الظرفية الجديدة وبعد الدستور الجديد والانتخابات التي قادت لأول مرة في تاريخ المغرب حزب سياسي لتولي مهام قيادة الحكومة الجديدة.و هل فعلا سيتمكن الإسلاميون في ظل الحكومة الجديدة رغم نفس البنية القديمة الثابتة و المترسخة القائمة للنظام, من قيادة المرحلة الجديدة وفق مشروعهم الخاص وبمعزل عن المنطق التحكمى والمهيمن للقصر ؟أم أن هذه التجربة لن تخرج هي الأخرى عن سياق سابقاتها وسيتم الانقلاب عليها بمجرد تهدئة الأمور واستتباب الوضع ؟, وسيخلفون هم الآخرون الموعد مع التاريخ من خلال قبولهم الخضوع لنفس شروط اللعبة التي أسقطت سابقيهم؟ أم أن مرحلة ما بعد الثورات العربية ومرحلة ما بعد دستور 2011 ,ستشكل فعلا مرحلة فارقة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب ؟.هذه التساؤلات سنتركها للأيام وربما للسنوات القادمة هي التي ستتمكن من الإجابة عنها.
#ابراهيم_حياني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
