نحو إصلاح اقتصادي

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4393 - 2014 / 3 / 14 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيما تعطي الموادُ الخامُ وعمليات إعادة تصنيعها وملكيتها وإدارتها أكثرَ الرواتبِ علواً واستقراراً، فإن الملكيات الصغيرة الواسعة الخاصة، التي تأتي في قاعدة الهرم الاقتصادي، تغدو غيرَ قادرةٍ على توفير أجور بهذا المستوى.
الملكياتُ العامةُ والخاصة البنكية والصناعية الكبيرة لديها أغلبية الدخل الوطني وتستطيع أن تخلقَ استقراراً معيشياً للعاملين فيها في أثناء عملهم وأثناء تقاعدهم.
لكن المنشآت الخاصة المتوسطة والصغيرة التي هي القاعدةُ الواسعةُ للاقتصاد والتي تأتيها الفيوضُ القليلةُ من المال العام والخاص الكبيرين، لا تستطيع أن تقبل بالحد الأدنى للأجور.
معضلةُ الاقتصادِ الوطني هي في عدمِ تحول المنشآت الاقتصادية الحرة أساس الانتاج والتوزيع الاقتصاديين، فإن عدم إصدارِ قانون الحد الأدنى للأجور، يرفعُ السقفَ المتدني للأجور في المنشآتِ المتوسطة والصغيرة والتي يستفيد منها العددُ الأكبرُ من الشغيلة اليدويين وأنصاف الذهنيين يعتبر معضلة أخرى.
لم تقمْ أجهزةُ الدولة بمساعدة المنشآت الصغيرة بل فرضتْ عليها رسوماً قللت من قدرتها على تغيير الأجور، وكان الحل الحقيقي هو مساعدة هذه المنشآت من أجل أن تستطيع رفع الأجور والقبول بقانون الحد الأدنى للأجور.
غيابُ قانون الحد الأدنى للأجور يجعل الاقتصاد متناقضاً، ويحشر في البلد الكثير من العمالة اليدوية غير المتطورة، ويقللُ من التقدم التقني، ويوسعُ من فيضِ العمالةِ السائبةِ ومن الهروبِ العمالي نحو أجورٍ أفضل من منشأةٍ إلى أخرى، أو العمل الواسع في الباطن، ومن جلبِ الأسر للعمال المهاجرين وتشغيلها بالباطن وسلب حقوق عمال آخرين مواطنين عاطلين عن العمل.
ويؤدي غيابُ القانونِ المذكور إلى ظرفين معيشيين مختلفين اختلافاً كبيراً، فالقواعد العمالية الكبيرة معرضة للفقر وتقلبات السوق وارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية والخدمات والايجارات، وهي أمور تتجسدُ في الأحياء العشوائية الرثة التي تتنامى في قلب المدن وتحول الكثير من الأبنية إلى أبنية متآكلة بسرعة شديدة وتؤدي إلى الازدحام والمشكلات المرورية والتلوث.
كذلك فإن الرواتب والأجور المرتفعة هي غالباً للأعمال الإدارية والبيروقراطية العليا المتعددة، وهي لا تصنعُ الدخولَ ولا تشكل أساس الإنتاج، وهي بمستويات دخولها توجه الاقتصاد نحو البذخ وتفاقم الاستهلاك غير المنتج، وخروج المال العام والمال الخاص للخارج، وخدمة اقتصاديات أخرى، فيما الأجور المحلية تتآكل في إعادة إنتاج وسائل العيش والتوالد والتربية، بينما الأجور الأجنبية تمضي هي الأخرى للخارج أيضاً مفيدة اقتصاديات بلدان العمالة الأجنبية.
فغيابُ قانون الحد الأدنى يخلق اقتصاداً متبايناً بشكل كبير لا يمكن توحيده وتطويره عبر خطط وطنية ويضعف الطبقة العاملة المنتجة.
إن معالجة الأجور وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور هو شكل الضبط العقلاني للاقتصاد، وتطويره على مراحل وتجاوز اختناقاته الراهنة والمحتملة المتزايدة، وفهم كيفية استبدال أشكال العمل الرث وغير المنتج وغير الداخل في دوران رأس المال الوطني العام بقوى عمل منتجة وتزداد تطوراً على المستوى التقني والاجتماعي الوطني، أي يقوم القانون بتطوير البنية الاقتصادية وجعلها وطنيةً منتجة بشكل تصاعدي.
قانون الحد الأدنى للأجور يصبُ في مصلحة العمال البحرينيين ذوي الأجور المنخفضة بشكل خاص، والعمال المهاجرين بشكل عام ويحد من تدفقهم ومن الأرباح الكبيرة لرأس المال.
كذلك يساهم القانون في إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويخفف من التباين الكبير بينهما، ويجعلهما مستقبلاً قابلين بقوانين اقتصادية موَّحدة ويجعل من فئات السكان العاملة متقاربة في العيش.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات