العلمانية والدين : مقاربة من منظور مختلف

مناف الحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4392 - 2014 / 3 / 13 - 00:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العلمانية والدين:مقاربة من منظور مختلف


تثير كلمة العلمانية كثيرا من الجدل في مجتمعاتنا العربية نابع من القصور في فهمها ،هذا القصور الذي يعتري فهمها كمصطلح لغوي اولا وكقاعدة اجرائية ثانيا وكمفهوم فلسفي ثالثا. بل انها اصبحت ميدان استقطاب شديد بين التيارين الرئيسيين في عالمنا العربي العلماني والسلفي.
ان الحفر في بنية المفهوم معرفيا وتاريخيا وامتلاك المنهج التحليلي القادر على تفكيك الخيوط التي تحيك عقدة الخلط بين الميدانين –الدين والدولة- اللذين تتخلق من اشتباكهما العلمانية هو الكفيل بفض النزاع ووضع ارضية صحية صالحة لتسويته.
الاصل اللغوي لكلمة علمانية:
لفظ علمانية مشتق من العالم وهي ترجمة للفظ الانكليزي secularوللفظ الفرنسي SECULEIR واللفظان مشتقان من اللفظ اللاتيني SAECULUMاي العالم وقد سبب لفظ آخر لاتيني ازدواجية في معنى العالم هو لفظ MUNDUS
وهو يفترق عن لفظ SAECULUM بان الاخير ينطوي على مفهوم الزمان اما لفظ MUNDUS فهو ينطوي على مفهوم المكان
وارهاصات العلمانية ترجع في اصولها الى الفلسفة اليونانية ولعل انكساغوراس الذي يعتبر اول من اطق عليه لقب كافر في تاريخ الانسانية بسبب تمرده على نظريات اليونان حول طبيعة الاجسام السماوية والارضية واعتباره انها من طبيعة واحدة هو الذي اسس للفكرة بما تعنيه من نسبية المعرفة البشرية وضرورة التفكير بالنسبي بما هو نسبي.
اما الحدث الذي تسبب في احداث قفزة تطورية في وعي الانسان الغربي باتجاه مفوم العلمانية فهو نظرية كوبر نيكوس ، هذه النظرية التي نقضت فكرة مركزية الارض وقررت انها كوكب طرفي وبالتالي فليس من حق الانسان الذي يعيش عليها ان يعتبر نفسه محتكرا للحقيقة المطلقة لانه لم يد مركزا للكون وان كل معارفه نسبية مؤقتة قابلة للتطوير والتبديل والتجديد.
من هنا فان النتيجة التي استخلصت وكانت المحرك وراء القضاء على هيمنة الكنيسة على الدولة والمجتمع تمثلت في حقيقة ان الارض كوكب طرفي لا يمكن لها ان تكون سوى ميدان لتحقيق النسبي وهذا النسبي هو موضوع السياسة وما تدعيه الكنيسة من معرفة للمطلق وامكانية تحقيقه على الارض غير ممكن موضوعيا.
والحق ان سيطرة الكنيسة لا تجد شرعية لها في الدين المسيحي لانه من المعلوم ان فصل السلطتين الروحية والزمنية مفهوم متجذر في اصول الدين المسيحي وهو ما تفصح عنه العبارة المشهورة "ما لقيصر لقيصر وما لله لله" ولكن حدثا تاريخيا قدم للكنيسة وعلى طبق من ذهب امكانية امتلاك السلطتين الروحية والزمنية فقد احدث الغزو البربري الذي دمر المدنية الغربية فراغا لم يكن ثمة قوة قادرة على ملئه الا الكنيسة وقد تطورت هذه الهيمنة تطورا شيطانيا وصل الى حد اعتبار معرفة رجل الدين معرفة مطلقة مستمدة من الله ولا يمكن الخروج عليها او مخالفتها بما هي معرفة مقدسة لا يعتورها الخطأ والنسبية الملازمان للمعرفة البشرية.
وجراء هذا الوضع بالاضافة الى التطور الذي اصابه وعي الانسان الغربي نشأت العلمانية كأداة اجرائية لتوزيع السلطات بين رجال الدين ورجال الكنيسة وكوسيلة لتخليص السياسة من الهيمنة اللاهوتية ، وفي هذا السياق يجب ان يحلل مفهومها وان تدرس امكانية استثمارها ففي موطنها وفي زمانها استطاعت ان تزيح عبء الكبت اللاهوتي وان تشكل بالتالي تربة صالحة لاستنبات الاجماع على قيم اساسية تجسد السياسة وهي قيم امكن الحصول عليها من مصادر شتى يمثل الدين واحدا منها وليس المصدر الوحيد.
ولما سبق فان العلمانية لا تعني حسب ما يتصور البعض-خطأ- فصل الدين عن السياسة ولكنها قاعدة اجرائية- تسببت في ظهورها بالطبع عوامل عديدة- لتنظيم السلطات و توزيع الصلاحيات كما انها لم تكن تعني ابدا القضاء على التراث الفكري والثقافي للشعوب وانما خلق اطار جديد لتنظيمه واستثماره. انها باختصار احدى ادوات العقلانية التي يعتبرها ماكس فيبر الصفة الجوهرية والنابض الاساسي للدولة بمفهومها الحديث.

العرب والعلمانية:
ان موقف الطرفين المناوئ والمناصر للعلمانية في المجتمعات العربية يعكس احدى تجليات الصراع بين طرفين يعاني كل منهما من درجة ما من شقاء الوعي يتمثل عند العلماني في الاستلاب للقبم الغربية وانغلاق عقله داخل اطروحات وقضايا تبلورت في وضع وحقبة معينة واصبحت تتحكم برؤيته للواقع وتجعله لا يعيشه الا على مستوى القضايا والافكار المصاغة مسبقا أو باختصار تغلب النزعة السكولستيكية على هذا الطرف . بينما تتمثل عند السلفي في لا تاريخانيته وبعده عن الحداثة بما تعنيه من تمحور حول المستقبل واعتقاده ان الماضي مستودع الحقيقة .
بتعبير آخر فان كل طرف يعمد الى الشلف التأويلي فيما يخص تفسيره للمفهوم وتبنيه له –حسب تعبير كان اثيرا لدى المرحوم ياسين الحافظ-بما يعني تكييف المفهوم لمسبقات يحملها كل طرف مما ينفّر السلفي منه لاعتقاده انه مناوئ لمعتقده الديني ويجذب العلماني لظنه انه مذهب بديل عن الدين سبب التخلف والعقبة الكؤود في وجه متطلبات التنمية في نظره .
والحقيقة ان السبب الكامن وراء سوء الفهم هذا نابع عند السلفي من عدم امتلاكه وعيا حقيقيا لمفهوم الدولة ومن تشوش واختلاط مفهوم السياسة عند العلماني.
اما السلفي المنكفئ على ذاته الباحث دوما في كنوز الماضي عما يواجه به متطلبات ورهانات الحاضر فان يعدم وجود نظرية للدولة في الاسلام ولا يعثر في النصوص المقدسة التي يمثلها القرآن والحديث الا على مبادئ تربوية أخلاقية ملهمة للسلوك –وان كان هذا لا يعتبر قصورا بقدر ما يعبر عن حكمة مغزاها أن النصّ على شكل للحكم كان كفيلا بجعله غير قابل للاختراق والتبديل ولأصابه بالعجز عن مواكبة الاحداث وا تستبطنه من تطورات.
واذا التفت السلفي الى التاريخ الاسلامي بعد أن يعييه البحث عن نظرية للحكم في المرجعين الاساسيين فانه لن يعثر الا على دولة قائمة على الاستيلاء تتساكن فيها – حسب دراسة للعروي- ثلاثة عناصر:
العنصر الطبيعي الذي تمتد جذوره الى ما قبل الاسلام والموسوم بالعصبية والغريزة والشهوة .
والعنصر الاسلامي الذي يختزل في هذه الدولة في اقامة معالم الشرع بدون سعي لتحقيق مقاصده .
والعنصر الثالث هو ما يسميه ابن خلدون السياسة العقلية المستمدة من حضارة الفرس .
وسيلحظ الى جانب هذا الواقع تنظيرا من قبل الفقيه-وهو بالطبع لا يرقى الى مستوى النظرية- يقول بان هذه حال مؤقتة لا تمثل المبتغى الذي يرنو اليه وهو تحول الملك الى خلافة ، هذه القفزة التي لا تتحقق الا بجعل السلطة تتحدد بدالة تحقيق مقاصد الشرع وليس بمجرد الاكتفاء بتطبيق قواعده ولكن هذه القفزة لا تتحقق الا بمعجزة الهية حصلت في عهد النبي واستمرت الى أواسط عهد عثمان . وسبب حاجتها الى معجزة أن تحققها يعني قدرة الوازع الذاتي الايماني على ضبط سلوك الفرد وخلق آليات التواصل والتبادل بينه وبين أفراد المجتمع . ان طوبى الفقيه هذه –على حد تعبير العروي- تنطوي ضمنا اذا فرضنا تحققها جدلا على انتفاء الحاجة الى الدولة أي الى اللادولة.
من هذا البحث الذي لا يؤتي أكلا في النصوص المقدسة وفي التاريخ الاسلامي عن نظرية للدولة تتأتى ضبابية المفهوم وربما بسببها يرفع السلفي دوما وبعاطفة مشبوبة عقيرته مناديا بالدولة الاسلامية هذا التعبير الذي ينطوي على تناقض بنيوي لأن الموصوف فيه يتضمن بالضرورة وبحكم ماهيته مفهوم الاخضاع وضبط السلوك بأدوات مغايرة للوازع الايماني بينما تنطوي الصفة وبحكم ماهيتها أيضا على انصهار الدولة في الدين والقاء الثقل كله على كاهل الوازع الذاتي وبالتالي انتفاء الحاجة الى الدولة.
ومما يلفت النظر أن الاصلاحيين الأوائل من امثال محمد عبده وجمال الدين الافغاني كانوا من اوائل من رحب بالعلمانية كمفهوم ينفي وجود هيئة دينية مهيمنة على الدولة ويفسح مجالا للفضاء الخاص مقابل الفضاء العام الذي تتحرك فيه الدولة واعطاء ثقة كبيرة للعقل فالفكر الاسلامي يحتوي على طابع علماني من حيث انه يجعل كل تفسير للنص اجتهادا بشريا قابلا للأخذ والرد على اعتبار أن العقل قد اصبح هو المرجع بعد انقطاع الوحي وان ما يقرره ليس الا منتوجا بشريا لا يجوز بأي حال اعطاءه صفة القداسة وبسبب ان الاسلم لا يقبل بوساطة بين العبد وربه مما يعني انتفاء الحاجة الى هيئة دينية كاتي مثلتها الكنيسة ابان هيمنتها على الدولة والمجتمع وبسبب فهمهم هذا أقر هؤلاء الاصلاحيون أن ثمة تطابقا بين هدف العلمانية وبين ما يدعو له الاسلام.
أما عبارة- الاسلام دين ودولة- فقد جاءت ردا محتقنا على محاولة العلمانيين تحويل العلمانية الى عقيدة للدولة واقصاء الدين عن جميع مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية وهي عبارة تخفي مسكوتا عنه فما المقصود بالدين هنا؟
هل هو الاسلام كعقيدة ؟ اذا كان كذلك فالاسلام كعقيدة اسمى بالتأكيد من الدولة بل انها لم توجد الا لتحقيق غاياته وهذا الربط بينهما غير جائز من منظور العقيدة الاسلامية.
أم المقصود بالدين هنا الاسلام كحضارة ؟فاذا كان هذا هو المقصود فانها عبارة يمكن سحبها على حضارات اخرى عديدة ولا تقتصر على الحضارة الاسلامية.
اذا كانت العلمانية الجزئية –كما يسميها عبد الوهاب المسيري- بما تعنيه من فصل للدين عن الدولة فان هذا ما لا يملك السلفي دليلا مقنعا على مخالفته لما هو مجمع عليه من الدين بالضرورة، اما اذا كانت منا وأته منصبة على العلمانية الشاملة التي لاتكتفي بفصل الدين عن الدولة وانما تعمل على فصله عن كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية وتلزم الانسان أن يكفر بالطلقات والكليات فهذا ما يمكن أن نجد للسلفي عذرا في رفضه واعتباره خطرا على قيمه ومعتقداته.
هذا من نا حية ومن ناحية اخرى فان رفض هذا المفهوم الأخير ضرورة لا تمليها فقط مراعاة شعور السلفي وانما تفرضها مقتضيات السياسة بمفهومها الأصلي الذي قلنا ان العلماني لا يعيه بالشكل الصحيح. فالسياسة انما تستلهم قيمها من المجتمع ، وفي حالة المجتمع العربي فانه مما لا شك فيه ان الدين هو الملهم الأول والمعين الثرّ للقيم ولذلك فان اقصاءه عن جميع جوانب الحياة لا يخدم السياسة ولا يخدم بالتالي ما تتطلبه معركة التقدم والتطوير.بل على العكس من ذلك يمكن القول انه يلحق بها ضررا بالغا.
اننا اذ نقول ان المجتمع هو مقر الساسة نقلب ظهر المجن على العلما ني العربي الذي يرفض جاهلا أو عامدا ذلك معتبرا أن الدولة هي مقر السياسة غافلا أو متغافلا عن حقيقة أن الدولة هي أداة لتنظيم الصراع التنافسي السياسي وخلق آليات استخلاص الاجماع من أجل وضع ما يجمع عليه المجتمع موضع التنفيذ وهي ليست مقرا للسياسة ولا لتراكم القيم الموجهة لها كما أن العلمانية ليست كذلك .
في ضوء هذا الفهم للدولة والسياسة والعلمانية يمكن للسلفي والعلماني –ولغيرهما بطبيعة الحال-أن يتنافسا في فضاء الدولة لكي يحققا مكتسباتهما التي يظن كل منهما أنها الانسب والأصلح للمجتمع ولا مانع أبدا من أن يصل السلفي عن طريق هذا التنافس السياسي السلمي الى تضمين قوانين الدولة كل قواعد الشرع على أن يدرك أن هذه القواعد بمجرد ما دونت كقوانين للدولة أصبحت عملا بشريا لا يحمل صفة القداسة لأنه يعبر عن وجهة نظر معينة في فهم النص وليست النص ذاته ، فمن المعلوم أن النص مطلق من حيث هو ولكن فهم كل قارئ للنص فهم نسبي .
أما العلماني فعليه أن يدرك أن العلمانية ليست منبعا للقيم وأن جعلها كذلك واحلالها محل الدين بغرض اقصائه عن جميع مظاهر الحياة قسر للطبيعة على السير على عكس قوانينها .
من هذا الفهم لوظيفة والعلمانية يتضح ضرورة الربط العضوي بين العلمانية الحقيقية كتحييد للخلاف عن طريق الدولة وتنظيم للسلطات وبين الديمقراطية والا تحولت الى غطاء للطائفية السياسية واستنفدت أغراضها وفقدت اي قيمة عملية لها .
في النهاية على الجميع ان يعترف بان التوتر الخلاق في فضاء تنافسي سلمي هو الباعث على التقدم والتجاوز الجدلي للتناقضات وأن التجانس العقيدي لا يمكن أبدا أن يكون شرطا للتفاهم السياسي لأنه مستحيل التحقق موضوعيا كما أن قسر المجتمع عليه حرام انسانيا وغير مقبول شرعا . كما أنه يجب ادراك أن الحسم من قبل كل طرف بدعوى القطع والجذرية واقرار الحقيقة النهائية هو موقف ايديولوجي وليس موقفا علميا .
في الختام ثمة ملاحظة جديرة بالانتباه يلفت النظر اليها الباحث الأمريكي جون فول حيث يقول :ان خبرة مجتمعات حديثة في العالم خلال نصف القرن الماضي تظهر أن التحديث لا يعني انتهاء دور الدين كقوة فاعلة رئيسية في الحياة العامة . وهذا يعني أن علمنة المجتمع ليست جزءا أصيلا في عملية التحديث . كما أن العلمنة ليست شيئا يحدث كجزء من العملية التاريخية للتحديث بل يمكن النظر اليها كما أظن أنها كانت دائما واحدة من رؤى عديدة متنافسة حول ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع في الحقبة المعاصرة .
ان خبرة مجتمعات حديثة في العالم خلال نصف القرن الماضي تظهر أن التحديث لا يعني انتهاء دور الدين كقوة فاعلة رئيسية في الحياة العامة . وهذا يعني أن علمنة المجتمع ليست جزءا أصيلا في عملية التحديث . كما أن العلمنة ليست شيئا يحدث كجزء من العملية التاريخية للتحديث بل يمكن النظر اليها كما أظن أنها كانت دائما واحدة من رؤى عديدة متنافسة حول ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع في الحقبة المعاصرة

#مناف_الحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات