ماذا وراء الفوضى التي تعم العراق والمنطقة

نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)

الحوار المتمدن-العدد: 4385 - 2014 / 3 / 6 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سنين طويلة وشعب العراق بصغاره الذين كبروا، والذين بعاهات حديثا ولدوا، ورجاله الذين داهمهم الشيب او غادروا دنياهم بهموهم وآمالهم التي لم تتحقق ومنهم من ترك الوطن وهربوا ، ونسائه اللاتي جرعن الويل بأسماء مختلفة، منها الماجدات والمؤمنات والمجاهدات، واصبحن لا يعرفن شيئا سوى الآهات، وارامله الكثر اللاتي شربن الالم لفقدان اعز ما عندهن بحروب دون سبب و تحت مسميات حراس الوطن وحدوده، واليوم يفقدن تحت مسميات اخرى منها داعش والقاعدة وضعف وعجز الدولة من تأمين الامن في مدنها .... كل هؤلاء يعانون اليوم من ويلات الانظمة الحاكمة السابقة واللاحقة، ولا احد يعرف متى ستنتهي فوضى هذه المآسي والالام وأي نظام سينقذها ويرسيها الى بر الامان.
يلاحظ ان ما تسعى اليه احزاب الاسلام المسيس الدينية والمذهبية ومنها الشيعية الى سحب السلطة باتجاه المد الشيعي ، وهو يسعى الى امتلاك السلطة التي تغيبت عنه سنين طويلة، ولكي يحافظ على السلطة يلجأ الى زرع الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب، لكي تبقى الفوضى سيدة المؤسسات الحكومية، ويبقى المد الشيعي في قيادة السلطة تحت عنوان الاغلبية ليس حبا بالمذهب الشيعي بل طمعا بالسلطة والنفوذ. ومن المعلوم ان الشيعة متمسكون بإيران، تلك الدولة الاقليمية الحالمة بالسيطرة على ثروات العراق وخاصة المناطق المقدسة الشيعية منه، وهي الاخرى تلقن الاحزاب الشيعية كل حسب مرجعيته بكيفية اثارة الفوضى في العراق.
اما الاحزاب الاسلامية وغير الاسلامية السنية، فقد انقسموا الى اقسام بشعة ومخيفة ارهابية الفكر بكل معنى الكلمة، حيث خلقوا القاعدة وخلقوا داعش، واسندوا حزب البعث المنحل وبقاياه من الضباط الذين معه والذين ضربت مصالحهم لكي يكونوا سادة الارهاب في المناطق السنية. ومن المعلوم ان هذه الشريحة السنية ايضا مشاركة في حكم العراق وجزء من الفوضى ولكن طريقة حكمهم خاصة { نأكل ونشرب ونسرق ونقرر ونشرع في المؤسسات الحكومية، ولا نعمل ولا نقدم الا النقد والذم وتعرية الاخرين، وخلق روح الطائفية بين ابناء جلدتهم وخاصة ضد الشيعة، لخلق الفوضى في محاولة اخرى لعودة هيمنة السنة على مؤسسات الدولة وذلك من خلال اثارة البلبلة في المناطق الشيعية والسنية واشعال الفوضى فيها}. والمعروف ايضا ان السنة واحزابها تمول ماديا وعسكريا ورجالا واسلحة من قبل الدول الاقليمية مثل السعودية وقطر وتركيا وسوريا، التي يناسبها ان يكون العراق ضعيفا، وهو افضل عندها من ان يظهر للعيان رئيسا عراقيا يطالب العرب بالعروبة وسيل من عبارات وشعارات ثورية فارغة، وفي ليلة ليلاء يجتاح حدودهم منتصرا وينهب بنوكهم واسلحتهم ويسبي الشعب، ناهيك عن الاستفادة التي تجنيها الدول الاقليمية من دولة مهزوزة تعم فيها الفوضى في كل مفاصل مؤسساتها. كما و تخاف الدول الاقليمية ايضا من الفكر الديمقراطي ان يجتاح حدودها.
اما الجزء الاخر من الفوضى في العراق، هم الكورد الذين يعتبرون طرفا مهما من اطراف الفوضى في الوطن. فقد حصد الكورد من نضالهم الطويل، السيطرة على اغلب المناطق التي يسكنها الشعب الكوردي، و اسسوا لأنفسهم دولة داخل دولة. يتصرفون فيها كدولة ذات سيادة وتعترف بها اغلبية دول العالم بالدبلوماسية الشفهية وتتجنب الاعتراف الخطي المكتوب بها، من هذا الاعتراف الشفهي يتصرف الكورد كدولة حدودها الجنوبية مع العراق، وفي نفس الوقت يطالبون العراق بدفع مستحقاتهم من الميزانية العراقية والتي تم الاتفاق عليها في الدستور 17% من ميزانية العراق، ويعملوا في الامور التي تخدم وتبني الاقليم ولا يتدخلون في الامور التي تعني بقية اجزاء العراق إلا في حالات الملاطفة وكسب الاخر واستعراض العضلات، ومن هذه الحالة يعتبر الكورد ايضا جزء مهما من الفوضى العارمة في العراق. ولكن الكورد امتازوا عن الاخرين بانهم بنوا وطوروا في الاقليم، وخططوا ، وغيروا الكثير من الامور، وفرضوا الامن والامان فيه من خلال ضبط الحدود مع الدول المجاورة، ناهيك عن دور الشعب الكوردي بالتصدي للارهاب والتبليغ عنه ان وجد.
ويمتاز الكورد بتعدد الاجنحة التي يسافرون لها، بحثا عن المشورة والاسناد واهمها اميركا والدول الاوروبية وتركيا وايران واحيانا الامارات وقطر. ان تعدد هذه الاجنحة يعتبر جزء من الفوضى في الاقليم ايضا حيث ينقلوا من تعدد الاجنحة الصراع المخفي والعلني بين الدول الاقليمية الى داخل الاقليم الى صراع بين الاحزاب الكوردية بالوكالة داخل الاقليم كهدية للفوضى المطلوبة من الدول الاقليمية وفي نفس الوقت يقدم كل حزب وفائه للدولة الساندة له لكي يكرم منها ويسند اكثر. اضافة لذلك ونتيجة لتوفر الاستقرار والامان في الاقليم اصبح للدول الاقليمة اطماع الاستثمار في الاقليم وتصدير منتوجاتها الرديئة وصرفها بمبالغ كبيرة على الشعب الكوردي والعراقي .
لقد استطاع الكورد ان يحققوا نقطة مهمة خلال هذه الفترة من حكمهم وهي ايجاد النفط في الاقليم الذي يعتبر رأس البلاء في الدول العربية وربما سيكون للكورد ايضا، حيث استطاعوا ان ينقبوا عنه ويستثمروا في استخراجه بعقود مع شركات كبيرة لها القوة الكبيرة والنفوذ في التأثير الاقتصادي عالميا ودوليا، اذا هي عقود سياسية منحت الكورد الامان من تدخلات اقليمية اوعراقية. امتازت هذه العقود ايضا بالقفز على قوانين العقود العراقية والتي تلزم اشراك الحكومة الاتحادية فيها، وهذا نوع اخر من الفوضى وما خلق من نتيجتها المشاكل المزمنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لذلك نرى ان كثرة الاصابع الممتدة في داخل الاقيلم خلقت فوضى مزمنة فيه.
واذا اخذنا المنطقة ككل نرى هناك فوضى عارمة قادمة الى العراق من جهات مختلفة، اولها ايران وما تصبوا له من تدخل سافر في الصغيرة والكبيرة من شمال الى جنوب وشرق وغرب العراق، رغم انها تعاني من عزلة دولية لكنها تحاول ان تستغل الفكر الشيعي في فتح القنوات مع الاخرين من خلال العراق لتصدير الفوضى لكل المنطقة لتكون هي امنة في جوف هذه الفوضى العامة في المنطقة . ثانيها سوريا لها مشاكلها وحروبها التي صدرت الى العراق عن طريق كثيرمن الجهات وخاصة البعثية منها وداعش الثانية. واليوم تدخل فوضى الخليج الى العراق ايضا، وخاصة بعد قرار سحب السفراء السعودية والبحرين والامارات من قطر، اذ ان دول الخليج مقبلة على فوضى جديدة. اما عالميا فان ما يحصل الان في اوكرانيا والمد الامريكي والروسي فيها حتما لا تبشر هذه المواقف بالهدوء، انما بالفوضى القادمة من خلف الحدود والتي قد تكون نواة لحرب عالمية ثالثة اذا ما لم تتحكم لغة العقل فيها
ولكن دعونا لا نبتعد عن صلب الموضوع وهو الفوضى في العراق، الى اين ومتى ستنتهي، ومن الواضح ان الفوضى اثرت بشكل كبير على شعوب العراق ومكوناته الدينية والمذهبية والقومية، وان اغلب هذه المكونات قد نالت ضربات كبيرة نتيجة هذه الفوضى، ادت الى تركه الوطن مجبرا، باحثا في دول الشتات عن مأوى له وتارك البلد لمن يريد ان يكون جلادا فيه.
وفي مجال آخر تعم الفوضى فيه هو المجال المادي والانكسارات الكبيرة في البنوك العراقية وفي الاقليم، وما اقدمت عليه الدولة العراقية من قرار بايقاف صرف مرتبات الموظفين في اقليم كوردستان فهي رسالة واضحة لا تحتاج الى تحليل، ان الاقليم ومن فيه غير عائد للحكومة، والحكومة غير مستعدة لدفع رواتب المواطنين وحتى النسبة المقررة 17% من الميزانية، انها رسالة للاقليم بان يترك العراق ويعلن انفصاله حيث ان الدولة التي تقرر عدم حماية مواطنيها وصرف رواتبهم وتأمين عيشهم، تعني انها خالقة لفوضى الادارة والتملص من مهمتها في تأمين معيشة ابنائها انه فكر واضح لخلق الازمة للقيادة الكوردية في الاقليم انها خطوة او عملية انتقام من الساسة والقادة الكورد يدفع ضريبتها الشعب الكوردي والموظف الفقير، انها مهزلة الفوضى في الاداء والادارة الحكومية، وربما هذا اول الغيث والحبل على الجرار لما يتلو ذلك.
وفي تشريع القوانين والانظمة الحكومية تعم الفوضى الفكرية بصورة كبيرة واخرها ما قام به البرلمان العراقي من اصدار قانون التقاعد الذي اجبر علي اصداره نتيجة للتظاهرات التي قام بها عامة الشعب ضد المبالغ الكبيرة للرواتب التقاعدية التي يتقاضاها البرلمانيين والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة بعد ان اربعة سنوات من الخدمة ولكن بعد جهد جهيد عرف الماءُ بالماءِ وشرع البرلمان العراقي وبالاجماع قانونا صاغه لاعضائه وفائدتهم ولم ينقص من هذه المبالغ الضخمة و وقع عليه اغلبية اعضاء البرلمان وفي مجال اخر موافقة مجلس الوزراء على قانون الاحوال المدني الجعفري وهو بحد ذاته ومن اسمه قانون طائفي مذهبي اما مواده القانونية فهي عبارة عن موافقة لاغتصاب البنات الاطفال في سن التاسعة او اقل وهو ادانة واضحة للمراة ودورها في المجتمع هذه القوانين ان دلة على شيء فانما تدل على الفوضى الكبيرة في القضاء العراقي وفي مجلس الوزراء وفي البرلمان الى درجة ان تشريع القوانين واصدارها اصبح حسب رغبة الحكام واحزابهم ومذاهبهم اما الشعب فليس هناك من يكترث له او ما يصيبه المهم الولاء للمرجعيات والولاء للنقود التي ملأت جيوب هؤلاء ولم يشبعوا منها بعد
يتضح مما سبق ان كل هذه الفوضى ناتجة من تشكيلة الحكومة و تسميتها بالحكومة التوافقية الديموقراطية ذات القاعدة العريضة الحاوية على كل الاحزاب، ولكن قبل كل شيء اود ان اوضح معنى الحكم التوافقي الديموقراطي وهذا النمط من الحكم مطبق في بعضا من الدول التي فيها مكونات من شعوب مختلفة ذات تعددية قومية وعرقية واثنية ولغوية واحينا فكرية سياسية حيث تلاقي هذه المكونات صعوبة في التعايش السلمي والوحدة الوطنية وتهيمن فيه الاغلبية على الحكم وتفقد الثقة بين مكوناتها ويسود هاجس التخوف من غطرسة الاغلبية وهناك ايضا في النظام الديموقراطي التوافقي متسعا الى تقبل الخلافات الايديولوجية والثقافية والاجتماعية بافكار بعيدة عن هيمنة الحكم بالاغلبية الذي يعتبره كثير من المشرعين والعلماء والباحثين غير صحي في المجتمعات ذات التعددية الفكرية والثقافية حيث تطمس به حرية المكون او حتى حرية الفرد وقد كتب في ذلك الباحث السيد الليكسي دوو توكفل في كتابه الديموقراطية في اميركا وكذلك العالم السيد جون ستيوارت حيث حذر هو الاخر من خطر تحكم الاغلبية في المجتمعات العريضة وفي كل الاحوال وجد ان الحكم التوافقي يقود الى معالجة الانقسامات في المجتمعات غير المتجانسة بطرق سليمة بعيدة عن تحميل اي طرف الخسائر فهو اذا استقرار لصيغة الحكم ومحاولة لانجاح المشاركة في مؤسسات النظام واهم نقطة هو الابتعاد عن التصادم او احتمال نشوب الحروب او اي شكل من اشكال العنف ويؤكد وحدة المجتمع بهذه المكونات والتعددية ويستفاد من تعددية الثقافات في بناء دولة مثقفة متكاملة بعيدة عن التشنجات ولكن للاسف ان حكومات العراق التوافقية هي غير متوافقة، وخاصة في حكومة المركز لأنها توافقية ترقيعية للاحزاب المشاركة فيها،وذلك لسوء فهم وتطبيق فكرة الحكم التوافقي الديموقراطي ولادارته من قبل شخصيات بعيدة عن فكر التألف وانما تؤمن بالانفراد بالحكم وعدم اشراك الاخر ومن هذا لم نرى منها أي تحسن في أدائها طيلة السنوات السابقة، وانما خلق الفوضى والازمات فيه، ولا نتوقع من هذا الهواء الفاسد ان يحتوي مستقبلا على الاوكسجين فيه.
وللاسف يخطو الاقليم خطوات مماثلة صوب تشكيل حكومة توافقية من الاحزاب المشتركة في الانتخابات الاخيرة. ويدخل الاقليم اليوم في الشهر الخامس بعد انتهاء الانتخابات، ولم تشكل الحكومة رغم الزيارات المكوكية التي يقوم بها القادة السياسيين بين بعضهم والى دول اقليمية ودولية ساندة لهم في محاولة للتفاهم دون جدوى، والسبب هو فهم الاحزاب ان فكرة الحكومة التوافقية تعني تقسيم كعكة السلطة على الاحزاب المشاركة بصورة توافقية محسوبا معها عدد الاصوات الفائزة في الانتخابات. والمقصود بالكعكة اولا الوزارات وسلطة الوزير والمدراء العامين وهكذا الى ان تصل أدنى مركز وظيفي في المؤسسة الواحدة. ويقوم بعدها كل حزب بخدمة اعضائه من خلال الوزارة التي منحت له هبة من الاخرين تحت اسم التوافق. ولكي تسود الفوضى اكثر تحاول الاحزاب اظهار الحنكة والمعرفة السياسية وسياسة لوي الاذرع، والمطالبة بأكثر مما هي مستحقة في محاولة لاجبار الطرف الاخر الاعتراف بقوته وبذلك تسود الفوضى، لان الجميع يطمع بقطعة اكبر من الاخرين مما يثير الاطراف الاخرى فتطالب هي ايضا ويبقى الجميع في حركة دائرية لا خروج منها، مليئة بالفوضى الادارية، وقد يبادر البعض بحلول وقتية مثلا استحداث وزارات او مناصب جديدة دون دراسة لترضية الاطراف كلها في البداية ولكن حين تطبيق القوانين وبدا العمل ترى ان المناصب الجديدة لا صلاحيات لها وتبدأ المشاكل والفوضى ثانية (والمثل يقول بين الحانة والمانة ضيعنا العانة).
من كل ما تقدم نقول ان الفوضى تعم البلد من كوردستان الى الجنوب ومن شرقه الى غربه، والسبب واضح ان السياسيين لم يعودوا يعملون في السياسة، وانما في تجارة السلطة، واثبتوا عدم قدرتهم على تعاطي الافكار السياسية، بل اثبتوا قدرتهم الكبيرة وعطشهم للسلطة والنفوذ والمادة واثارة الفتن والمشاكل بين ابناء الشعب تطويلا لعمر المسؤولين السياسيين في المؤسسات الحكومية، وما ينتج عن ذلك هو الفوضى والتي ضحيتها هو الشعب وهدر ثرواته التي لا احد يعلم اين تذهب وكيف تصرف وكيف تسرق، ولسان حال الاحزاب والمسؤولين يتهم بعضهم البعض يوميا بالسرقة وعدم النزاهة وتعرية البعض للاخر، وهذه هي جزء من الفوضى التي لا نرى في الافق نهاية لها؟
اذا ما سُألنا ما هو الحل في الحكومة المركزية؟ نقول فسح المجال للأحزاب الوطنية والديمقراطية والتي لم تتلطخ سمعتهم بعدم النزاهة او الارهاب ونقترح ايضا بل نرى ان افضل الحلول هي اقامة دولة مدنية يحكمها القانون ، وفصل الدين عن السلطة. ونقترح ان تعمل الاحزاب الدينية على تبديل ايديولوجية احزابها من احزاب دينية الى احزاب سياسية وهذا هو واقع مطلبها لانها لاتمارس الفكر الديني في الحكم وانما تمارس السياسة وبدلا من التستر بعباءة الدين والمذهب و لغرض الحفاظ على الدين والمذهب وعدم تشويهه، حيث بات معلوما للجميع فشل الاحزاب الدينية في ادارة الدولة واستغلالها لأسم المذهب على عقول البسطاء من الشعب. وحتما سوف لن ترضى على هذا المقترح الاحزاب الدينية لان المقترح يتضارب مع مصالحها وشعبيتها. فيما يتعلق بحكومة الاقليم نقترح ان تكون الحكومة مشكلة من احزاب ومعارضة حسب نتائج الانتخابات وضرورة وجود المعارضة في الحكومة وابتعاد عن المجاملات الحزبية التي اثبتت فشلها في الاداء الحكومي وضرورة تبني المؤسسات الحكومية شخصيات تكنوقراطية ليس مهم ان يكونوا من الاحزاب المشاركة في الحكم واخيرا على الحكومة الجديدة ان تتبنى فكرة الاصلاح في مؤسساتها ومتابعته ومحاسبة العابثين باموال الاقليم والعاملين باسلوب المحسوبية والمنسوبية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والاستفسار من المسؤولين من اين لك هذا.
نهاد القاضي
06-03-2014
مدلبرغ/اربيل

#نهاد_القاضي (هاشتاغ)       Nihad_Al_Kadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات