السيسي: الشهيد الحي ... ( 6 )

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4383 - 2014 / 3 / 4 - 22:50
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

ليس رجما بالغيب ولا قراءة في فنجان، ولا حاجة لعراف لمعرفة، أن المشير "عبد الفتاح السيسي"، قد تخطي كافة الخطوط الحمراء للعدو، عندما أطاح بحكومة المرتزقة الإخوانية، واضعاً مصلحة جيشه وشعبه نصب عينيه، متحدياً "شروط الحكم" في النظام العالمي الجديد، ، ثم ارتكب الجريمة العظمي بحق الكيان الماسوني الحاكم والمهيمن علي كافة أنظمة وحكومة العالم، عندما أعطي الضوء الأخضر لروسيا والصين، وآخرين، معيداً هيكلة مصادر تسليح الجيش المصري، ما يعني الخروج من عباءة السيطرة الصهيوأميركية، وأن "إسرائيل" منذ اللحظة تلك، لم يعد بمقدورها معرفة ماذا دخل وماذا خرج من ترسانة السلاح المصرية، ناهيك عن مدي وقدرات ما بتلك الترسانة من طائرات وصواريخ ومدرعات، وما يتم تطويره بداخلها سراً من تقنيات عسكرية، علي العكس تماماً....... مما كان عليه الحال قبل ثوانِ من بزوغ فجر الـ 30 يونيو الماضي.

وليس من شكٍ في أن "السيسي" وفي إحدي خطبه المدوية، وسط جموع جماهيره المتعطشة لزعيم مصري بحق، عندما أعلن من موقف القائد المنتصر، أن مصر لن تنسي أبداً من وقف معها ومن وقف ضدها، فإنه بذلك قد أطلق - وهو مدركٌ تماماً - الرصاصة الأولي في الحربٍ العالميةٍ الماسونية، علي بلاده، واثقاً تمام الثقة في أن مصيره في هذه الحرب إما النصر أو الشهادة في سبيل الله، من منطلق قوله - تعالي؛ .

وقد صدَّقَ السيسي قوله هذا بالفعل، علي مدي سلسلة متتالية من المواقف الوطنية الصلبة، علي رأسها عدم الرضوخ - بإباء وإصرار - للإملاءات الأميركية والضغوط الغربية المتصلة ليل نهار، رافضاُ التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، متصدياً لمحاولة إعادة تدوير نفاياتها سياسيا، مُطارداً فلولها بطول أرض مصر وعرضها، إلي جانب مواقف أخري لا تقل مصداقية وصلابة، كإقدام مصر في ذروة أزمتها الاقتصادية علي رد القرض القطري المُهين، مستبدلا إياه بعلاقات مصرية - عربية متوازنة، قائمة علي تبادل الدعم الاقتصادي الخليجي، في مقابل الدعم الأمني والاستخباراتي والعسكري والسياسي المصري....... وأخيرا وليس آخرا، إعلان المشير السيسي أن مصر "الجديدة" لا مكان فيها لفاسد من أي عهد مضي، وهو ما يعني أنه قد وَسَّع دائرة المعركة الدائرة ضده علي صعيد الجبهة الداخلية، توازياً وتزامناً والجبهة الخارجية المشتعلة.

لقد اتخذ السيسي إذن، قراره القدري بامتياز، ماضياً علي ذات الطريق المحفوفة بالمخاطر، التي سبقه إليها أباطرة وقادة وزعماء ورؤساء أصبحوا في عُرف التاريخ "شهداء"، دفعوا جميعا حياتهم ثمنا لتحديهم سلطان الكيان الماسوني الأعظم، الذي يحكم الأرض منذ القرن السابع عشر، أمثال نابوليون بونابرت، جيمس جارفيلد، إبراهام لنكولن، نيكولاس الثاني وأسرة الـ"رومانوف" جون كينيدي، صدام حسين، هوجو تشافيز، والبقية تأتي...

ويمكن الزعم بأنه إذا قبل المشير عد الفتاح السيسي، تكليف الشعب المصري له بتقلد منصب رئيس الجمهورية، باعتباره قائد الثورة الحقيقي ومخلص البلاد من حكم الجماعة الماسوإرهابية، فإن هذا يعني بكل تأكيد خطوة عملاقة علي طريق بناء مصر العظمي، حيث أخيرا يختار الشعب قائده، علي غير ما اعتاد منذ القرون الوسطي، التي شهدت حكم القمع والطغيان، وتعاقب علي حكمه ملوك وسلاطين وأمراء ورؤساء، كانوا - إلا قليلا - طغاة وفاسدين.

إنه الرجل الذي حلمت مصر منذ آلاف السنين.

وهو أيضا الرجل الذي غاب عن مصر منذ عهود الملوك المصريين القدماء، وربما كان آخرهم "تحتمس الثالث"، الذي تحولت مصر علي يديه إلي إمبراطورية ممتدة من النيل إلي الفرات، أكرر ....... من النيل إلي الفرات، وهي الإمبراطورية التي يحاول اليهود ومن بعدهم الصهاينة والماسون، تخريب العالم كله وإقامة "دولتهم" علي أنقاضه بنفس حدودها..!

وهو بذلك - أي ملك مصر القادم - سواء كان السيسي او غيره، فعليه أن يعلم أنه مثلما هو حبيب للمصريين، فهو عدو لأعداء المصريين.

وهو يأتي في لحظة تمكن الكيان الماسوني العالمي من السيطرة شبه المطلقة علي كل العالم، فيم عدا جيوب متناثرة، في سورية، فنزويلا، كوريا الشمالية، وذلك بعيدا بالطبع عن روسيا والصين، رغم أنهما مخترقتين ماسونيا بشكل أو بآخر، وبحيث لم تبق إلا الجائزة الكبري: مصر.

***
في الحلقات الماضية من سلسلة "السيسي .. الشهيد الحي"، استعرضنا كم المخاطر التي أصبح المشير عبد الفتاح السيسي، معرضا لها، سواء بكونه أصبح مهددا بأن يلقي مصير كثير ممن سبقوه في تحدي الكيان الماسوني العالمي، أو بأن يكون عرضة لشن الحرب عليه من أذناب الكيان الماسوني داخل بلده الأم؛ مصر.

في هذه الحلقة، نتساءل: هل يفعلها "السيسي" ويقرر توجيه ضربة قاصمة للعدو الأميركي بكسر تبعية اقتصاد مصر لنظيره الأميركي، الخاضع دوره للكيان الماسوني العالمي، ورأسه الاقتصادي في أمريكا هو بنك الاحتياط الفدرالي، الذي يمتلك أصوله آل روثشايلد منذ تأسيسه عام 1913؟

إنها ذات الخطوة التي حاول زعماء ورؤساء اتخاذها، فراحوا ضحيتها، بما فيهم الأميركي "جون كينيدي"، حينما - كما ذكرنا آنفا - حاول تحرير اقتصاد بلاده من الهيمنة الماسونية علي بلاده مصدرا القرار الرسمي رقم 11110 بفك ارتباط الاقتصاد الأميركي ببنك الاحتياط الفدرالي، فتم اغتياله بعدها بشهور، وتم إلغاء القرار ودماؤه لم تجف بعد.

وإنها ذات الخطوة التي هدد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بالإقدام عليها قبل ساعات قلائل من كتابة تلك السطور، وذلك علي لسان مستشاره "سيرجى جلازييف"، الذي هدد بتخلي بلاده عن الدولار الأمريكى إذا نفذت أمريكا وعيدها بفرض عقوبات من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى ضدها .

وبحسب تصريحاته أضاف المستشار فى مقابلة مع وكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء، أن روسيا قد تتهلي عن الدولار وتجه إلى عملات أخرى، وتصنع نظاما جديدا للدفع النقدى مع شركائها فى الشرق والجنوب.

وأوضح أن محاولة أمريكا لإعلان فرض عقوبات ضد روسيا ستتحول هذه العقوبات إلى انهيار النظام المالى فى الولايات المتحدة، والذى سيؤدى إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة فى النظام المالى العالمى إذا تم تطبيق عقوبات على هياكل الدولة، سنكون مضطرين للاعتراف باستحالة عودة تلك القروض التى أعطيت للهياكل الروسية من قبل البنوك الأمريكية والواقع هو أن العقوبات سلاح ذو حدين، وإذا جمدت الولايات المتحدة الأصول وفقا لذلك، سيتم تجميد المطلوبات من منظماتنا فى الولايات المتحدة وهذا يعنى أن البنوك والشركات الروسية لن تعود إلى الولايات المتحدة.

ولم يكتف مستشار الرئيس الروسى بذلك بل إنه شجع كل دول العالم على تفريغ سندات الخزانة الأمريكية، وتفريغ الدولار من قوته للخروج من هيمنة أمريكا علي اقتصاد العالم.

فهل آن الأوان لمصر الثورة أن تحذو حذو روسيا وتعلن قرارا مماثلا،

إن "اسامة سبح" - الخبير الاقتصادي، يؤكد أن هذا القرار سيكون عظيم الفائدة للاقتصاد المصري وذلك بحسب ما ذكر في مقال سابق له، كتب فيه:

تتزايد مع الوقت مبررات وضرورات فك ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي، وربط الجنيه المصري بشكل مؤقت بسلة من العملات الدولية تراعي تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي وتكون السلة سرية الى حد ما أي لا يكون معلومآ الوزن النسبي لأية عملة فيها منعآ للمضاربات والتأثير السلبي على الجنيه المصري حال حدوث اضطرابات سياسية أو اقتصادية تتعلق بهذه العملة أو تلك مثلما هو متبع في التجربة الكويتية المتميزة في هذا الخصوص ، وذلك لحين وصول مصر الى المكانة التي تستحقها على الساحة العالمية وبما ينعكس على الوضع والاستقلالية التامة للجنيه المصري فلا تعد هناك حاجة الى ربطه بسلة من العملات خاصة مع تحويل تحصيل ايرادات قناة السويس بالجنيه المصري .

فتحويل تحصيل خدمات المرور والعبور في قناة السويس من الدولار الى الجنيه المصري سينعكس بشكل هائل على قيمة الجنيه المصري ومكانته في السوق العالمية وهو ما يعطي بعدآ آخر أكثر أهمية للدور المصري في العالم ويساهم بشكل كبير في كبح معدلات التضخم خاصة وأن مصر من الدول المستوردة لكافة السلع والخدمات خاصة الغذائية منها .

الارتباط بعملة دولية خضراء تفقد كل يوم مبررات هيمنتها اما لأسباب تتعلق بتراجع سياسي للولايات المتحدة على الصعيد العالمي أو بتدهور اقتصادي أمريكي يعاني منه المواطن الأمريكي نفسه.

فالولايات المتحدة تقترض يومياً أكثر من ثلاثة مليار دولار حتى وصل دينها إلي ما يقارب 14.9 تريليون دولار ، وهي تقترض هذه المبالغ على شكل سندات تصدرها الحكومة الأمريكية للدول الأجنبية وتعد بفائدة على هذه السندات ولأن فائدة هذه السندات تتزايد فإن الفوائد فقط ستشكل أكثر من 50٪-;- من الدين العام بعد خمس سنوات تقريبآ ، وهذا يعني أمرين :

أولاً : انخفاض سعر الدولار لسببين:

أ- لأن المعروض منه كثيرحيث قامت وتقوم الحكومة الأمريكية بطبع كميات هائلة من الدولارات لتمويل عمليات الانقاذ التي قامت بها للشركات والمؤسسات الأمريكية وحفز النمو ، صحيح أن كثيرآ من الشركات والمؤسسات العملاقة التي أنقذتها الحكومة الأمريكية استعادت عافيتها وعلى رأسها صناعات السيارات وقامت وتقوم الحكومة الأمريكية الآن ببيع مساهماتها في هذه المؤسسات ، الا أن هذا البيع الرابح لا يعادل كم الضرر الذي تحقق بسبب الطبع الهائل لكميات الدولارات اللازمة لتمويل عمليات الانقاذ .

ب- الحكومة الأمريكية تصدر المزيد من سندات الدين العام والتي تتزايد فوائدها وتنقص قيمها الحقيقية وبالتالي تنقص قيمة الدولار المغطى بهذه السندات، وهذا ما يحصل الآن فالدولار في انخفاض مستمر أمام العملات العالمية الرئيسة .

ثانياً: وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة يدرك فيها العالم عجزها عن الوفاء بهذه الديون وبالتالي العزوف عن شراء هذه السندات وأحد ارهاصات ذلك هو ارتفاع سعر الذهب كأحد بوادر العزوف عن السندات والدولارات الأمريكية والإقبال على الذهب من قبل الدول والأفراد.

وقد بدأت تلوح في الأفق نذر ارتفاع في معدلات التضخم في الولايات المتحدة تغذيها بشدة ارتفاع كبير في اسعار النفط والذي ليس من المتوقع نزوله في المرحلة المقبلة تحت عتبة ال 60 دولارآ وهو السعر الذي يساهم في مساعدة الاقتصاد الأمريكي في أن يحقق معدلات نمو معقولة تستطيع أن تواجه نسب البطالة المرتفعة (الاسمية) والتي تدور حول 9.5 % .


هل يفعلها السيسي إذن؟؟

هذا ما سنواصل طرحه عبر الأجزاء الأخري من السلسلة، باستقاضة أكبر إن شاء الله.

***

يُتبع.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات