الحكومة القادمة. لعل وعسى

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4383 - 2014 / 3 / 4 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حديث سابق، تحدثنا عن الحكومة وماذا فعلت طيلة دورتين رئاسيتين، اليوم سنتحدث عما هو مطلوب من الحكومة القادمة، ذلك لأن الإنتخابات النيابية التي ستنبثق عنها الحكومة الجديدة؛ لم يتبق لها إلا أسابيع قليلة، وسيدلو المواطن بدلوه في أشخاص سيمنحهم صوته ( مع أمنيات بأن يكون إختيار الناخب، هذه المرة أفضل من سابقتيه) لأشخاص يتمنى أن يقدموا أفضل من الذين سبقوهم.
نعلم أن الحمل ثقيل على من يأتي في الدورة القادمة، لذلك فإننا فيما يلي نحاول أن نضع النقاط على الحروف في عمل الحكومة القادمة لعل الآتي أفضل من سابقتيه.
دائما ما يكون محور عمل الحكومة، هو رفاه المواطن وتأمين سبل العيش الرغيد له؛ خاصة وإننا بلد يطفو على بحر من النفط، هذا إذا ما أغفل منظور السياسة الإقتصادية الجوانب الأخرى التي تثري الميزانية وتجعلها تنوء من كثرة الأموال الداخلة لها (السياحة الدينية والإصطياف، إستغلال الموارد الأخرى على الوجه الأمثل).
يتصور البعض أن بيع النفط هو الأفضل بالنسبة للعراق، في الوقت الذي نرى فيه البعض من دول الجوار، تقوم بإعادة تكرير النفط وبيع منتجات نفطية، إضافة الى بيعها للنفط الخام، وهو ما يعني إضافة موارد جديدة للخزينة فيما لو خلصت النوايا. وبالتالي فإننا نرى أن القيمة الأكبر للنفط هي في تصنيعه وليس في إنتاجه.
تعد الموازنة العامة في العراق، على أساس البنود، وهي أقدم صور الميزانية التقليدية، وتتميز بالسهولة والبساطة في الإعداد والتنفيذ، وتبنى على التبويب النوعي للمصروفات والايرادات، في أبواب ومجموعات وبنود وأنواع، تخصص الاعتمادات لكل منها لمعرفة العناصر التفصيلية للمصروفات ومصادر الايرادات. لكن هذه الطريقة تواجه إنتقادات متعددة، منها عدم توفر معلومات وبيانات كافية تساعد الحكومة في أداء وظائف مهمة في عملها ( التخطيط وإتخاذ القرار)، بالإضافة الى محدودية قدرتها على تشخيص المشاكل وتقديم الحلول ورسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية، كما أنها لا تقدر على التكيف مع أي تغير يحدث مستقبلا، وتركز على جانب المدخلات دون الإهتمام بتحقيق أهداف الموازنة والإستخدام الأمثل للموارد، والأهم من كل ما تقدم، صعوبة متابعة وتقييم أداء الأنشطة الحكومية، بسبب توزيع الموارد المالية على الوحدات والإدارات والحسابات، وليس على البرامج والأنشطة.
في المقابل فإننا نرى بأن ميزانية البرامج والأداء هي الأفضل، كونها تركز على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الحكومية، وليس على وسائل التنفيذ المتبعة في الميزانية التقليدية، كما أنها تربط بين برامج الوحدات الإدارية والأهداف العامة للدولة، وبالنتيجة تكون لدينا ميزانية مبنية على أساس البرامج ووحدات الأداء والمسؤولية.
يتحدث البعض عن البترودولار، وكأنه منة من أحد للمحافظات المنتجة للنفط، ويعطي تبريرات غير مسوغة، في محاولة منه للإيحاء للحكومة بضرورة عدم تطبيق ذلك، في الوقت الذي تتضرر فيه المحافظات المنتجة للنفط، من نواحي عدة (تلوث الهواء، والماء، وخسارتها لأراضي يمكن أن تستغلها في الزراعة).
تتحدث المادة 25 من الدستور، عن إصلاح الإقتصاد العراقي وفق أسس حديثة، واليوم وبعد مرور سنوات على إقرار الدستور، لا نلاحظ أي إصلاح للإقتصاد، بل مجرد إجتهادات متسرعة يقوم بها البعض في محاولة لتحسين صورته أمام الناخب، أما القطاع الخاص، فهو عبارة عن قطاع بائس لا يقدر على فعل شيء، لأن جميع البضائع تستورد ولا يوجد دعم حقيقي لهذا القطاع.
تتحدث المادة 26 من الدستور، عن تشجيع الإستثمارات في القطاعات المختلفة، وحقيقة لا نعلم عن الكيفية التي شجعت فيه الحكومة الإستثمار، هل بكثرة المراجعات والأموال التي ينفقها المستثمر، والوقت والجهد الذي يبذله لإصدار الموافقات لمشروعه الإستثماري، أم بكثرة المولات التي لا أعتقد أن أي منصف يشاركني القول بأنها لا تضيف شيئا للإقتصاد العراقي، سوى أنها إستهلاكية.
نتمنى أن تكون الحكومة القادمة، قادرة على أن تفعل شيئا للمواطن الذي تعب من الوعود الفارغة، فلعل وعسى.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات