الحكومة. بعد دورتين

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التظاهر حق مشروع كفلته الدساتير الوضعية (بحسب المادة 36/ثالثا، الباب الثاني/ الحقوق والحريات/ الحريات)، وهذا الحق يمارسه المواطن عندما يشعر بأن هناك حقوق له قد إغتصبها البعض ممن يحسبون أنهم فوق القانون، ومن ثم فإن المواطن عندما يتظاهر فلكي يشعر القائمون على السلطات الثلاث بضرورة الإنتباه الى الممارسات الخاطئة الصادرة من البعض وتصحيحها.
جميلة جدا المظاهرات، عندما يخرج المتظاهرون للمطالبة بحقوقهم المشروعة منها، والأجمل أنك تراهم متفقين على وجود خطأ ما؛ وبالتالي يجب معالجته بسرعة، وإلا يستفحل هذا الخطأ ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
في العراق وبعد سقوط الدكتاتورية، وكتابة الدستور؛ الذي منح الأكثرية حق التعبير عن نفسها، من خلال الترشح الى المناصب السيادية، (رئاسة الوزراء وبقية المناصب الوزارية)، بعد أن كانت حكرا على فئة معينة، كان المواطن يأمل خير من الحكام الجدد، في أن ينصفوهم عن سنوات الضيم والعذاب التي عاشوها آنذاك؛ لكن الذي حصل ويحصل بعد مرور ما يقرب من الثمان سنوات، تدمير وفشل وإحباط على كافة الصعد والمستويات.
فمع أن العراق اليوم ينفق ما يزيد على المائة مليار دولار سنويا، لا يكاد المواطن يرى شيء ذا قيمة يمكن أن يحسب للحكومة، فأكثر المشاريع ترقيعية فاشلة؛ لا تضيف شيئا الى الناتج المحلي الإجمالي؛ هذا في الإقتصاد.
أما في البنى التحتية فالكلام ذو شجون، فمن أزمة الكهرباء، والتي تم صرف ما يقرب السبعة وعشرين مليار دولار طيلة سنوات ما بعد التغيير ( على محطات بعضها تم إعادة تأهيلها وصبغها لتبدو للناظر بأنها جديدة)، الى مشاريع ري وبناء مجمعات سكنية يتم الإعلان عنها؛ لكن لمن تمنح هذه المجمعات؟ هذه علمها عند الباري عز وجل، وذوي الحظوة عند مختار العصر.
وأخيرا خرجت علينا الحكومة بقانون التقاعد، والذي ولد مشوها بعد ولادة قيصرية، فبعد أن كان يراوح مكانه طيلة ثلاث سنوات خرج من أدراج الحكومة، ولكن بعد أن أضافت إليه فقرات لا يقبل بها الدستور الذي تعمل به الحكومة، ذلك لأن عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء ووزرائه، ورئيس الجمهورية ونوابه، وأصحاب الدرجات الخاصة، هم ليسوا موظفين بالتعيين في الدولة العراقية؛ وإلا لما كان راتب أحدهم بأرقام فلكية لا يصل إليها الموظف؛ ولو أنه أمضى عمر بقدر عمره مرتين في دوائر الحكومة، بالإضافة الى المخصصات التي يتقاضونها وهم لا يفعلون شيئا، سوى صب الزيت على النار وإشعال الفتن بين أبناء الشعب الواحد.
كان الأولى بالحكومة، أن تلتفت في قانون التقاعد الى إنصاف الموظفين حقا، من خلال منحهم الراتب التقاعدي، الذي يضمن كرامة المواطن الذي أفنى عمره في الوظيفة.
إن على المواطن الذي أثقلته السنين، أن يقول كلمته من خلال صناديق الإنتخاب؛ بمنح صوته لأشخاص نزيهين، لم يرى عليهم أي شائبة فساد مالي أو كذب طيلة الفترة السابقة، ويعرف أن بين الموجودين الأن ( أعضاء مجلس نواب أو وزراء) ممن تلطخت أيديهم بالمال السحت، أو عطل مشاريع لأنه حاول أن يأخذ رشوة من هنا أو عمولة من هناك، أو لحسابات شخصية أو حزبية.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات